بهزیستی و کودکان در معرض خشونت

مریم لطفی: به‌تازگی «شرق» در گزارشی از مرگ مهسا گلستانی، دختر 11ساله‌ای در مشهد خبر داد. کودکی که از بهزیستی مشهد به سرپرستی گرفته شده بود و بر اثر شکنجه ناپدری و نامادری خود در کاشمر به قتل رسید. پیش ‌از ‌این هم خبرهای دیگری از شکنجه برخی کودکان در بعضی مراکز نگهداری زیر نظر بهزیستی اعلام شده بود؛ نهادی که بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین متولی حوزه کودک در کشور است. اما دایره وظایف و اختیارات این نهاد چقدر است و در عمل تا چه اندازه این وظایف را انجام می‌دهد؟

مونیکا نادری، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «کودکان بی‌دفاع‌ترین و آسیب‌پذیرترین گروه در جامعه هستند و همین موضوع می‌طلبد که آنها حمایت‌های قانونی و قضائی ویژه‌ای دریافت کنند. لازم است برای رسیدگی به جرائمی که از سوی کودکان یا‌ علیه آنها اتفاق می‌افتد، سیاست افتراقی پیش‌بینی شود. در واقع مسئولیت نظام کیفری در حوزه کودکان گسترده است و باید در قدم اول در پیشگیری از وقوع جرم علیه کودک مؤثر واقع شود».

او معتقد است در مرحله بعد اگر جرمی علیه کودک اتفاق افتاد، نظام کیفری باید با روش‌ها و شیوه‌هایی سعی کند به این جرائم ورود کرده و جامعه را به سمتی ببرد که این جرائم علیه کودک گزارش شود و در چرخه نظام کیفری قرار بگیرد؛ «این رسیدگی باید بیش از جنبه قضائی، جنبه حمایتی داشته باشد. به‌طوری که متعرض به حقوق کودک را به گونه بازدارنده و مؤثر از ارتکاب مجدد جرم علیه کودک برهاند. پس از دادرسی هم کودکی را که مورد بزه قرار گرفته است، رها نکرده و درصدد ترمیم او از آثار بزه‌دیدگی باشد».

او با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 99 می‌گوید: «بیش از ۱۳ سال از مراحل تدوین و تصویب این قانون گذشته و چهار سال است که اجرائی شده است. با قانونی مواجهیم که این‌همه سال از تدوین و تصویب آن گذشته و همین موضوع باعث می‌شود از سیر برخی تحولات جامعه دور بماند؛ آن‌هم در جامعه‌ای که عموما والدین کودک را فردی مستقل از خودشان که دارای حقوق انسانی است، نمی‌دانند و او را جزئی از مایملک‌شان به شمار می‌آورند». نادی توضیح می‌دهد: «گرچه این قانون نوآوری‌های بسیار زیادی دارد، اما در برخی مسائل موفق نبوده است. یکی از موضوعات مهم در این قانون، بحث پیشگیری از بزه‌دیدگی است و در‌این‌میان از ظرفیت سازمان‌های دولتی در راستای کاهش خشونت علیه کودکان حداکثر استفاده شده است. طبیعتا بهزیستی متولی اصلی حوزه کودک در کشور است و به ‌همین ‌دلیل یکی از سازمان‌هایی بود که در این زمینه وظایف حداکثری به آن داده شد».

وظایف بهزیستی

این حقوق‌دان معتقد است در این قانون وظایف بهزیستی به گونه‌ای تعریف شد که با انجام مداخلاتی از وقوع جرم علیه کودک پیشگیری کند: «مثلا ماده 6 قانون حمایت مقرر کرده که سازمان بهزیستی مکلف است با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی، به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند».

او با بیان اینکه کودک‌آزاری جرمی عمومی است، توضیح می‌دهد: «اولین بحث در مداخلات بهزیستی، شناسایی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز است و دومین بحث این است که هر جایی که لازم است فرایند کیفری اتفاق بیفتد، موضوع را اطلاع دهند. یکی از ویژگی‌های جرم علیه کودکان این است که معمولا مخفی می‌ماند و تمایل به شکایت از آن کمتر است. ولی برای مقابله با آن لازم است موضوع گزارش شود. حتی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون‌گذار فراتر رفته و همه افراد جامعه را در مواجهه با این جرائم ملزم به گزارش دانسته است».

اما وضعیت مخاطره‌آمیز یعنی چه؟ او وضعیت را وقتی مخاطره‌آمیز می‌داند که کودک یا نوجوان بی‌سرپرست باشد، در مراقبت از کودک بی‌توجهی و سهل‌انگاری شود، وقتی والدین بیماری‌های روانی یا جسمی داشته باشند، والدین درگیر اعتیادباشند، زندانی باشند، مراکز فساد و فحشا داشته باشند، فرزندان در معرض خشونت مستمر والدین نسبت به همدیگر و نسبت به کودک باشند، برای کودک اوراق هویتی نگرفته باشند، بچه از تحصیل محروم باشد، کم‌توانی جسمی یا ذهنی داشته باشد، والدین سابقه فعالیت مجرمانه داشته باشند، درگیر فرار مکرر، آوارگی یا پناهندگی یا مهاجرت بدون تابعیت باشند‌ یا زمانی که والدین نسبت به کودک سوء‌رفتار و بهره‌کشی داشته باشند.

این فعال حقوق کودک می‌گوید که دامنه وضعیت‌های مخاطره‌آمیز به صورت کامل و دقیق در قانون پیش‌بینی شده است: «اگر کودکی در هر‌ یک از این موارد قرار داشت، بهزیستی مکلف به گزارش است و اگر گزارش داد، دادگاه خانواده باید به موضوع رسیدگی کند و مانع وقوع جرم علیه کودک شود. گاهی نیز در جریان رسیدگی‌های قضائی برای رعایت مصلحت کودک اقداماتی مثل ارزیابی و تحقیق راجع به وضعیت جسمی و روحی کودک یا خانواده او از طرف مددکاران آموزش‌دیده انجام می‌شود». او ادامه می‌دهد: «این اقدامات نه‌فقط در زمان وقوع جرم، بلکه برای تصمیم‌گیری درباره اینکه سرپرستی کودک بزه‌دیده بر عهده چه کسی گذاشته شود هم انجام می‌شود. همچنین انتقادی به قوانین قبلی مطرح بود، مبنی بر اینکه بهزیستی امکان مداخله فوری برای حمایت از کودک در برابر خشونت نداشت. اما در قانون جدید حمایت از کودکان این موضوع پیش‌بینی شده است. این موضوع در ماده 33 ذکر شد و مددکاران بهزیستی می‌توانند بدون مجوز قبلی مقام قضائی، کودک را برای رفع خطر از موقعیت دور کنند. البته بعد از خروج کودک باید تا ۱۲ ساعت گزارش کار خود را به دادستان بدهند». نادی می‌گوید با توجه به موضوعات مطرح‌شده، مشخص است که دامنه وظایف بهزیستی گسترده است. اما آیا بهزیستی در عمل توان، امکان و بودجه این اقدامات و مداخلات را دارد؟ سیستم آموزش مددکاران در بهزیستی چطور است؟ آنها چقدر به موضوع حقوق کودک آگاه‌اند؟ چقدر رفتار آنها در مداخلاتی که بر عهده‌شان گذاشته شده، آگاهانه و اصولی است؟

او پاسخ می‌دهد: «این را در نظر داشته باشید که وقتی راجع به کارکنان بهزیستی صحبت می‌کنیم، فقط کارمند بهزیستی در شمال استان تهران مد‌نظر نیست و وضعیت بهزیستی در سراسر کشور و در استان‌ها و مناطق محروم هم مطرح است؛ آن‌هم در بافت فرهنگی برخی مناطق که چنان‌که گفتم، کودک را جزء مایملک پدر و مادر می‌داند. در این شرایط والدین کودک در وضعیت مخاطره‌آمیز و در زمان مداخله بهزیستی حتی ممکن است شرایط مددکار را هم مختل کنند. نکته دیگر اینکه در قانون همه سازمان‌ها ملزم به همکاری با بهزیستی هستند. اما آیا در عمل واقعا این اتفاق می‌افتد؟ مراجع مربوطه چقدر با اورژانس اجتماعی 123 که انتقادات زیادی درباره آن مطرح است، همکاری می‌کند؟‌ یا گزارش‌دهی اصولی از طرف بهزیستی چقدر انجام می‌شود؟ کارمند بهزیستی می‌داند که در گزارش خود باید روی چه نکاتی تأکید کند. این گزارش بسیار مهم است و می‌تواند سرنوشت یک انسان را رقم بزند و مبنای تصمیمات قضائی قرار بگیرد. سیستم قضائی بر‌ اساس گزارش بهزیستی اقدام و با او همکاری می‌کند. حال باید دید وضعیت مطالبات از بهزیستی برای عملکرد مؤثر چگونه است».

کودکان را جدی بگیریم

به عقیده او تمام این موضوعات به این نکته مهم باز‌می‌گردد که اساسا حوزه حقوق کودک، خشونت و آسیب‌های اجتماعی چقدر در کشور جدی گرفته می‌شود. او با اشاره به ماده 33 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان‌ که امکان دور‌کردن کودک از محیط خطر بدون مجوز قبلی مقام قضائی و بعد اقدام فوری برای اخذ مجوز پیش‌بینی‌شده را مطرح می‌کند، می‌گوید: «در عمل شاهدیم که تلاش بر این است که از این ماده استفاده نشود؛‌ یعنی نه‌تنها آگاهی درباره این ماده در بین مددکاران بهزیستی یا به‌طور خاص اورژانس ۱۲۳ کم است، بلکه نمی‌دانند چنین اختیاری دارند. این قانون با وجود انتقاداتی که به آن وارد است، می‌توانست سیستم قضائی را متحول کند اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است». به عقیده این وکیل، بهزیستی آن‌قدر که باید امکانات لازم از‌جمله بودجه و نیرو برای این حجم از وظایف و اختیارات را ندارد: «از سویی به اندازه کافی پاسخ‌گو نیست و نیروی آموزش‌دیده ندارد. همچنین متولی امور کودکان در کشور بودن چقدر برای بهزیستی معنی دارد و چطور بر این موضوعات نظارت می‌کند؟ در واقع ضعف نظارت عملکرد هم در کنار نبود امکانات در این نهاد وجود دارد». به گفته نادی تمام این مشکلات چرخه معیوبی را به وجود می‌آورد و چیزی که مشهود است، این است که موضوع کودک در کشور ما همچنان امری مهجور است.