دخالت در کانون وکلای مرکز

نسترن فرخه: انتخابات کانون وکلای مرکز با ابطال مواجه شده که طبق گفته وکلا، پس از تأیید صلاحیت تعداد درخور‌توجهی از نامزدها از طریق شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، تا حدود زیادی نتیجه انتخابات از قبل مشخص و پیش‌بینی‌پذیر بود و از همان ابتدا، عده‌ای که خود را از پیش به لحاظ فقدان مقبولیت در افکار عمومی وکلا بازنده انتخابات می‌دانستند، تلاش کردند تا مقدمات و شرایط ابطال انتخابات را در صورت شکست فراهم کنند که بعد از آن اختلافات درونی در کانون شکل می‌گیرد. با‌وجود‌این بسیاری از وکلا، دخالت قوه قضائیه و سخت‌گیری این نهاد برای انتخابات هیئت‌مدیره این نهاد مدنی صنفی را که تصمیماتش جنبه داخلی داشته و هیچ دخل و ربطی به مسائل حاکمیتی و قضائی ندارد، توجیه‌پذیر نمی‌دانند. طبق گفته فعالان حقوقی سال‌هاست که این امر به‌عنوان یک چالش اساسی از سوی وکلا مطرح می‌شود و هیچ مقام و مرجعی هم پاسخ‌گوی این چالش نیست.

گروهی از نتیجه انتخابات راضی نبودند

سیدمهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری و منتخب انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، بین صحبت‌هایش درباره سی‌و‌سومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، تأکید دارد که این دوره برای اولین بار قرار بود به صورت الکترونیک برگزار شود و از سال 1376 یکی از منظم‌ترین انتخابات صنفی را داشته باشیم. حجتی، عضو سابق هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با «شرق» اضافه می‌کند: «متأسفانه رقابت‌های ناسالم انتخاباتی در کانون مرکز و تغییر معیارهای رقابت در انتخابات در کمتر از یک دهه اخیر که برخی را در درون کانون وکلا به بازکردن پای نهادهای بیرونی به امور داخلی کانون وکلا سوق داده است، باعث شد ماهیت نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات به‌تدریج به دخالت تبدیل شده و آن مرجع، خود را محق به تغییر نتیجه انتخابات و دخالت در خواست و اراده وکلا بداند، تا آنجا که در انتخابات دوره سی‌و‌دوم کانون وکلای مرکز، با تعلیق پنج نفر از منتخبان، مبادرت به انتصاب پنج غیر‌منتخب در ترکیب هیئت‌مدیره کانون و تبدیل پنج عضو علی‌البدل به عضو اصلی و تغییر نتیجه انتخابات کرد. در نهایت مشروعیت و مقبولیت را از هیئت‌مدیره دوره سی‌و‌دوم به طور کلی زدود. در انتخابات دوره سی‌و‌سوم کانون مرکز، نیز پس از تأیید صلاحیت تعداد درخورتوجهی از نامزدها از طریق شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، تا حدود زیادی نتیجه انتخابات از قبل مشخص و پیش‌بینی‌پذیر بود و از همان ابتدا، عده‌ای که خود را از پیش به لحاظ فقدان مقبولیت در افکار عمومی وکلا بازنده انتخابات می‌دانستند، تلاش کردند مقدمات و شرایط ابطال انتخابات را در صورت شکست فراهم کنند. البته در این زمینه موفق نبودند. پس از برگزاری انتخابات در نوزدهم مهرماه، با شکایت برخی از نامزدها از فرایند انتخابات به هیئت نظارت و دو نفر دیگر از وکلا که نامزد انتخابات نبودند و حتی یکی از آنها عضویتی در کانون مرکز نداشت، هیئت نظارت، بر صحت انتخابات هیئت‌مدیره و رد شکایت به لحاظ استرداد شکایت برخی از شکات و فقدان دلیل موجه برای ورود شکایت برخی دیگر به لحاظ شکلی و ماهوی رأی داد که در مدت مهلت قانونی سه‌روزه، مورد شکایت آن دو نفری که حتی نامزد انتخابات نیز نبودند و یکی از آنها عضو کانون وکلای کرمان و غیرذی‌نفع در انتخابات بود، قرار گرفت. این شکایت مقارن شد با تغییر رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و بازنشستگی رئیس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات که صلاحیت نامزدهای انتخابات را رسیدگی کرده بود، و در کمال تعجب رسیدگی به شکایت معترضان به تصمیم هیئت نظارت به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده شد. این در حالی است که معمولا کل فرایند انتخابات از بدو تا ختم آن، تحت نظارت یک شعبه از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد و در ادوار گذشته نیز چنین رویه‌ای در دادگاه عالی انتظامی قضات حاکم بوده است ولی این بار، پرونده به جای ارجاع به شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات که مأموریت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات را عهده‌دار بود، به شعبه اول ارجاع داده شد که در سی‌و‌دومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون مرکز، با تغییر نتیجه انتخابات، افراد دیگری را جایگزین منتخبان وکلا کرده بود و همین امر باعث نگرانی از تکرار آنچه در گذشته رخ داده بود، در جامعه وکالت شد».

عضو ادوار هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز در انتقاد از روند این دادگاه اشاره می‌کند که متأسفانه این دادگاه، بی‌توجه به همه هزینه‌های مادی و معنوی انتخابات و در‌حالی‌که اکثریت مطلق جامعه وکالت، از نتیجه انتخابات رضایت خاطر داشتند و فرایند انتخابات را سالم و بی‌حاشیه ارزیابی می‌کردند، با دو استدلال غیر‌موجه، مبادرت به ابطال سی‌و‌سومین انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برای اولین بار در تاریخ این کانون به‌عنوان کانون مادر کرد. استدلال اول دادگاه این بود که در روز انتخابات، با وجود ممنوعیت مقرر در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا برای تبلیغات، عده‌ای مبادرت به انجام تبلیغ برای جذب آرای وکلا کرده و هیئت نظارت نیز مانع از این امر نشده و استدلال دوم آن بود که برای شش نفر از وکلایی که صلاحیت آنان متعاقبا از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات احراز شده بود، فرجه زمانی 20‌روزه برای برگزاری انتخابات رعایت نشده که این امر، باعث تضییع حق این شش داوطلب برای انجام تبلیغات و تعرفه خویش شده و در نتیجه هیئت نظارت باید تاریخ انتخابات را تغییر می‌داد که درنهایت هیچ‌یک از این دو استدلال نه به لحاظ قانونی و نه بر پایه مبانی استدلالی، نمی‌توانست اسباب موجه درستی برای ابطال انتخابات باشد، زیرا مطابق با مقررات آیین‌نامه اشاره‌شده، ضمانت اجرای تبلیغات در روز انتخابات، تخلف انتظامی درجه ۳ برای تبلیغ‌کنندگان است و نه چیزی بیشتر یا کمتر از آن و در هیچ‌یک از مقررات قانونی و حتی در آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، ضمانت اجرای تبلیغات در روز انتخابات، ابطال آن نیست تا بتوان تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات را در این زمینه صحیح ارزیابی کرد. ضمن آنکه اصولا در انتخابات‌های ملی نیز ضمانت اجرای تبلیغات خارج از زمان قانونی، ابطال انتخابات نیست. استدلال دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات درباره رعایت‌نشدن فرجه زمانی 20روزه برای شش داوطلبی که بعدا احراز صلاحیت شده بودند نیز وارد و موجه نیست؛ زیرا قطع نظر از اینکه در ادوار پیشین انتخابات کانون نیز شاهد تأیید صلاحیت تعدادی از نامزدهای عدم احراز صلاحیت‌شده بوده‌ایم و این موضوع، امری مرسوم در حوزه انتخابات بوده و هیچ‌گاه باعث ابطال انتخابات کانون وکلا نشده بوده است، در فقره اخیر، از آن شش نامزد، دو نفر قبل از برگزاری انتخابات، اعلام انصراف کرده بودند و سه نفر دیگر در انتخابات پیروز شده و به هیئت‌مدیره راه پیدا کرده بودند و آن یک نفر نیز که انتخاب نشد، به‌عنوان ذی‌نفع اعتراض و شکایتی درباره این موضوع مطرح نکرده بود تا دستاویز موجهی برای ابطال انتخابات باشد، بنابراین نمی‌توان با هیچ مؤلفه‌ای، رأی دادگاه عالی انتظامی قضات را مبنی بر ابطال انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، توجیه کرد. البته تاکنون نیز هیچ توضیحی از ناحیه مرجع صادرکننده رأی به ابطال انتخابات در رابطه با انتقادات حقوقی و قانونی وارده بر این حکم ارائه نشده و افکار عمومی جامعه وکالت که انتخابات و نتیجه آن را منطبق با خواست و اراده خویش می‌داند، به هیچ وجه از این رأی، قانع نشده و آن را مخالف منافع و مصالح کلی جامعه وکالت ارزیابی می‌کند. 

اما راهی نیز برای اعتراض به این تصمیم در مراجع بالاتر وجود ندارد چراکه رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات، رسیدگی ابتدایی نیست بلکه رسیدگی استینافی است که تصمیم هیئت نظارت بر انتخابات را با اعتراض شاکی، مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دهد».

حجتی در مورد سرنوشت این انتخابات می‌گوید: «در حال حاضر با توجه به ابطال انتخابات و قطعیت تصمیم دادگاه عالی انتظامی، هیئت نظارت طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، باید ظرف یک هفته انتخابات را تجدید کند که متأسفانه حسب مسموع، همه اعضای این هیئت تاکنون مستعفی شده‌اند و هیئت مدیره، باید مجددا مبادرت به انتخاب اعضای هیئت نظارت بر انتخابات کند. با این حال با توجه به اینکه رأی صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، مبتنی بر ایراداتی است که کل فرایند انتخابات را دربر نمی‌گیرد، براساس یک تفسیر، هیئت نظارت صرفا باید برگزاری انتخابات با همان تعداد نامزدهایی را که سابقا احراز صلاحیت شده‌اند، برای روز و ساعت مشخصی تجدید و اعلام کند و نیازی به طی تمامی فرایند انتخابات مانند انتشار آگهی انتخابات و ثبت‌نام از داوطلبان و صلاحیت‌سنجی مجدد و... نیست و بر مبنای تفسیری دیگر باید کل فرایند انتخابات از ابتدا تا به انتها تجدید شود که به نظر بنده تفسیر اول اقرب به صواب و صحیح است اما تصمیم‌گیری در این زمینه با هیئت نظارت خواهد بود».

دخالت  قوه قضائیه  قابل توجیه  نیست

محمدهادی جعفرپور و فعال صنفی در مورد ماجرای ابطال این انتخابات در گفت‌وگو با «شرق» اشاره می‌کند: «دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عالی قضات به عنوان حکم ابطال انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز بنا به درخواست و اعتراضی است که چهار نفر از وکلای دادگستری به استناد آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مطرح کرده‌اند. براساس این آیین‌نامه، پیش از طرح اعتراض در دادگاه عالی قضات، اشخاص معترض به نتیجه انتخابات یا تشریفات انتخابات می‌بایست مراتب اعتراض را به هیئت نظارت بر انتخابات اعلام کنند. نظر و رأی هیئت نظارت در دادگاه عالی قضات قابل رسیدگی است. عطف به این امر اعتراض معترضان به هیئت نظارت واصل و این هیئت بنا به استدلال‌هایی مانند اینکه شخص معترض عضو کانون مرکز نبوده یا اعتراض به عدم تصویب آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده ۱۶۱ قابل استماع نیست ادعای ایشان را مردود می‌داند. دو نفر از معترضان به رأی هیئت نظارت معترض می‌شوند و پرونده در شعبه اول دادگاه عالی قضات ثبت می‌شود؛ نکته قابل تأمل آن است که حسب رویه قضائی و عرف حاکم بر تمامی ادوار انتخابات کانون‌های وکلای سراسر کشور موضوعات مرتبط با انتخابات هیئت مدیره از آغاز تا پایان در یک شعبه مطرح و رسیدگی می‌شود و لذا چون پرونده احراز صلاحیت نامزدان انتخابات در شعبه دوم دادگاه عالی قضات مطرح شده بود، ارجاع اعتراض به شعبه یک خلاف رویه و عرف قضائی بوده است. فارغ از بحث صلاحیت شعبه دوم دادگاه عالی استدلال انشاکنندگان دادنامه بر این امر استوار است که منطوق ماده ۲۵ آیین‌نامه مبین آن است که هر کسی می‌تواند به تشریفات انتخابات معترض شود لذا مردوددانستن اعتراض یک نفر از وکلای عضو کانون کرمان از سوی هیئت نظارت فاقد وجاهت قانونی دانسته می‌شود، لذا آنچه وی مستند به مقررات حاکم بر انتخابات کانون وکلا مطرح کرده قابل رسیدگی است و در ادامه به فیلم‌ها و عکس‌هایی که وی به عنوان ادله خویش ارائه کرده، اشاره و اعلام شده رفتار برخی نامزدان انتخاباتی در روز انتخابات خلاف شئونات حرفه وکالت بوده و سبب شده که انتخابات در فضای سالم برگزار نشود و هیئت نظارت هم در این اتفاق اهتمامی نداشته، با وجود اینکه برخی وکلا به کیفیت اخذ رأی معترض بودند، به این امر توجهی نشده و مواعد مقرر در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرائی درخصوص برگزاری انتخابات رعایت نشده و لذا مستند به ماده ۲۵ و ۲۷ آیین‌نامه حکم به ابطال انتخابات سی‌وسومین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز و برگزاری مجدد انتخابات داده شده! تمام آنچه در دادنامه مذکور به عنوان تصمیم قطعی ابطال انتخابات درج شده، توضیحی است که متقاضی ابطال و انشاکننده حکم ابطال ارائه کرده‌اند. از مفاد و متن دادنامه محرز و مسلم می‌شود که دلایل تصریح‌شده در متن دادنامه با هیچ‌یک از ضوابط لازم‌الرعایه در تشریفات انتخابات منطبق نیست و نمی‌توان بدون جهات قانونی صرفا به محتوای عکس‌ها و فیلم‌هایی استناد کرد که مشخص نیست مسبب آن چه اشخاصی هستند. مهم‌ترین بحث آنجاست که محکمه می‌بایست بنا به قاعده رابطه علیت و سببیت فاعل یا آمر رفتارهای موضوع اعتراض را شناسایی و چنانچه رابطه این افراد با نامزدان انتخابات محرز می‌شد، آنگاه به تعریف تخلف انتخاباتی اشاره می‌کرد و سپس به مصداق چنین رفتاری برای ابطال انتخابات در دادنامه تصریح می‌شد. پس از ابلاغ رأی هیئت نظارت بر انتخابات همگی استعفا دادند که نظر به سطر آخر دادنامه که تصریح به برگزاری مجدد انتخابات شده، می‌توان چنین تفسیر کرد که از تشریفات انتخابات که با نام‌نویسی، احراز صلاحیت و سپس برگزاری انتخابات بوده، تنها برگزاری مجدد موضوع حکم بوده و لذا نیازی به نام‌نویسی مجدد و احراز صلاحیت نبوده، انتخابات با همان نامزدان پیشین قابل برگزاری است اما استعفای هیئت نظارت ممکن است سبب تغییر این تفسیر و لزوم طی کلیه تشریفات از آگهی نام‌نویسی تا برگزاری انتخابات شود. شرح اعتراضات و مفاد حکم عطف به تفاوت دیدگاه و تفسیر آرا در عالم حقوق از جنبه‌های مختلفی قابل تحلیل است لذا همان‌قدر که می‌توان برای توجیه این حکم استدلال آورد، می‌توان بر رد آن ادله بار کرد، اما حسب تفسیر و ارائه نظر قاطبه وکلای سراسر کشور، دادنامه صادره از جهات مختلف دارای ایراد است، چه از حیث صلاحیت شعبه اول، عدم تصریح به تخلفات ادعایی، نبود دلیل متقن و کافی در انتساب چنین رفتارهایی به نامزد یا نامزدان انتخابات، بر فرض آنکه رفتارهای ادعایی زیرمجموعه تخلفاتی قرار گیرد که سبب ابطال انتخابات شود، از قضات عالی‌رتبه که سال‌ها تجربه دارند، توقع می‌رود دادنامه‌ای مستدل و مستند با لحاظ قراردادن شرط واجب صراحت و شفافیت انشا کنند. دخالت قوه قضائیه و سخت‌گیری این نهاد برای انتخابات هیئت مدیره یک نهاد مدنی_صنفی که تصمیماتش جنبه داخلی داشته و هیچ دخل و ربطی به مسائل حاکمیتی و قضائی ندارد، قابل توجیه نیست و سال‌هاست که این امر به عنوان یک چالش اساسی از سوی وکلا مطرح می‌شود و هیچ مقام و مرجعی هم پاسخ‌گوی این چالش نیست».