نگاهی به مجازات قطع انگشتان دست سارق

مریم لطفی: هفته گذشته، ۸ آبان ۱۴۰۳، حکم دو برادر به نام‌های مهرداد و شهاب تیموری اهل سرپل‌ذهاب که به قطع چهار انگشت دست راست با دستگاه گیوتین محکوم شده بودند، در زندان ارومیه اجرا شد. شهاب تیموری متولد ۱۹ خرداد ۱۳۶۴ و مهرداد تیموری متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۹، اهل سرپل‌ذهاب و ساکن کرج‌ بوده‌اند و به جرم سرقت، محکوم به قطع انگشتان دست شده بودند. این حکم در یک هفته گذشته واکنش‌های حقوق بشری زیادی را به همراه داشته است.

این مجازات در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است. شروطی هم برای آن در نظر گرفته شده و گفته می‌شود اگر سرقت دارای تمام شرایط زیر باشد، موجب حد است:

۱. شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. یعنی در عرف، ارزش و قیمت معاملاتی داشته باشد و بتوان آن را «مال» ‌‌نامید.

۲. مال مسروق در حرز باشد. قانون می‌گوید حرز، مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

۳. سارق هتک حرز کند. طبق قانون، هتک حرز عبارت از نقض غیر‌مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا‌رفتن از آن یا باز‌کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

۴. سارق مال را از حرز خارج کند.

۵. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

۶. سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. یعنی اگر پدر یا پدربزرگ پدری یک فرد اقدام به سرقت از او کند، دست این پدر یا پدربزرگ را نمی‌توان قطع کرد. بنابراین این استثنا شامل حال مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود.

۷. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز‌ معادل قیمت ۳.۵۵۲ گرم طلای مسکوک باشد.

۸. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.

۹. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

۱۰ . صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. یعنی اگر همه شرایط وجود داشته باشد اما صاحب مال‌ شخصا شکایتی نداشته باشد و مثلا سارق را پلیس دستگیر کرده باشد، نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.

۱۱. صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.

۱۲. مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد. یعنی اگر قبل از ثابت‌شدن سرقت در مرجع قضائی، مالک مال مسروقه به این مال دسترسی پیدا کند و در اختیار او قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.

۱۳. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در‌نیاید. یعنی ممکن است سارق، مال را از مالک آن بخرد. در این صورت نمی‌توان حکم را اجرا کرد.

۱۴. مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب نباشد. یعنی اگر فردی مالی را از فردی که خودش هم آن مال را دزدیده یا به زور تصاحب کرده است سرقت کند، دزد دوم مشمول مجازات حد نیست.

همچنین گفته می‌شود‌ مجازات سرقت حدی بسته به تعداد دفعات ارتکاب جرم متفاوت است. بار اول: قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به گونه‌ای که انگشت شست و کف دست باقی بماند. اگر سارق فاقد دست راست باشد، قاضی حکم به یکی از مجازات‌های تعزیری خواهد داد.

بار دوم: قطع پای چپ از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در نبود پای چپ، حسب مورد حکم به یکی از مجازات‌های تعزیری داده خواهد شد. بار سوم: حبس ابد. و بار چهارم: اعدام.

منسوخ  در  جهان

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «اصولا مجازات‌های بدنی مثل شلاق و ‌قطع عضو بر‌ مبنای یافته‌های علوم جنایی مدت‌هاست که در دنیا منسوخ شده است. اندیشمندان حقوق کیفری برای مجازات قطع عضو که اثر آن برای همیشه در بدن محکوم هویداست و درواقع نشانه‌ای برای مجرمیت و محکومیت گذشته اوست، اثر مثبتی قائل نیستند؛ زیرا این مجازات‌ها در دنیای امروز و در حقوق کیفری مدرن، نه‌تنها کارکرد خود را از دست داده‌اند، بلکه با اهداف بازپروری و بازاجتماعی‌کردن بزهکار نیز در تعارض قرار دارند». او توضیح می‌دهد که در قانون مجازات اسلامی، مجازات قطع اعضا در سرقت حدی و در قصاص عضو وجود دارد: «اولی جنبه حق‌اللهی و دومی واحد جنبه حق‌الناسی است که هر‌دوی این موارد‌ ریشه در شرع و فقه ما دارند. طبعا با توجه به اصل ۴ قانون اساسی که پیش‌بینی کرده است قوانین مصوب مجلس نباید مغایرتی با شرع داشته باشند، طبعا تغییر قانون در این زمینه با مانع مواجه است. با‌این‌حال راهکارهایی برای تغییر قانون وجود دارد که هم در مغایرت با شرع نباشد و هم‌ اصول قانون اساسی را نقض نکند. مثلا اینکه فتوای جدیدی در این زمینه توسط ولی‌فقیه صادر شود یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند تصویب قانون، به ترتیبی که پیش‌بینی شده، دخالت داده شود».

تردید در بازدارندگی

این حقوق‌دان معتقد است: «در مورد سرقت حدی که ملازمه با قطع بخشی از دست سارق و در مواردی قطع بخشی از پای او دارد، با توجه به صعوبت و سختی احراز سرقت حدی، معمولا معدود دادگاه‌هایی هستند که با احراز سرقت حدی، حکم به قطع ید صادر می‌کنند. این مجازات در ایران‌ مجازات شایعی نیست و طبعا به لحاظ شایع‌نبودن، بازدارندگی آن نیز محل تردید است. بالاخص که بازدارندگی مجازات‌ها باید با مؤلفه‌های دیگری مانند میزان رفاه اقتصادی، درآمد سرانه و... سنجیده شود تا معلوم شود که چه افرادی از سر فقر و ‌بدبختی و نداری مرتکب سرقت می‌شوند ‌و چه افرادی، سرقت یا سایر جرایم مالی را ممر امرار معاش خویش قرار داده‌اند».

او ادامه می‌دهد: «با‌این‌حال تجربه و آمار ثابت کرده است بین شدت مجازات و میزان ارتکاب جرم‌ رابطه منطقی و دو‌طرفه‌ای وجود ندارد تا بتوان گفت هر میزان که مجازات‌ ارعاب بیشتری ایجاد کند، آمار ارتکاب جرم نیز کاهش پیدا می‌کند».

به گفته حجتی، معمولا این قطعیت مجازات و اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست آن (بدون تخفیف و تعلیق) است که بزهکار را از عواقب ارتکاب جرم نگران و مجازات را بازدارنده می‌کند: «والا در سرقت حدی، مرتکب تقریبا اطمینان به عدم اثبات شرایط سرقت حدی دارد یا در قصاص عضو، عدم مماثلت عرفی یا امید به گذشت و رضایت مجنی علیه، شرایط را برای ارتکاب جرم هموار می‌کند».

او می‌گوید: «طبعا وقتی که شما در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنید که مناسبات حقوقی آن با یک‌سری استاندارد‌سازی‌های بین‌الناسی و ارائه الگو‌های جهانی شکل می‌گیرد، شما در این دهکده بر‌مبنای فاکتورها و استانداردهای تعریف‌شده که حتی ممکن است مورد قبول ما هم نباشد، درست یا غلط مورد قضاوت قرار می‌گیرید. بی‌تردید قضاوت‌های منفی در این زمینه می‌تواند چهره خشنی از یک کشور در بعد حقوق داخلی به دنیا ارائه کند و تصویر‌سازی‌های نادرستی را در این زمینه شکل دهد». حجتی ادامه می‌دهد: «بی‌تردید برای قطع عضو در بزه سرقت حدی، باید شرایط متعددی توسط دادگاه احراز شود تا موجبات صدور حکم به قطع ید فراهم شود. البته سارق می‌تواند درخواست کند که پس از قطع چهار انگشت دست خویش، آنها را پیوند بزند و از این حیث ممنوعیتی وجود ندارد».

قطع عضو در قصاص

به گفته این وکیل دادگستری، در مورد قطع عضو در قصاص اعضا نیز شرایط باید برای اجرا فراهم باشد: «مانند اینکه قطع عضو‌ منتهی به تلف جانی مرتکب نشود و چنین احتمالی وجود نداشته باشد یا قصاص عضو عملا مقدور باشد. یا باید در قصاص عضو بیش از جنایتی که وارد شده‌ بر فرد مرتکب آسیب وارد نشود که اگر این موارد قابل پیشگیری نباشد، قصاص به دیه تبدیل می‌شود».

او در‌باره رویکرد دستگاه قضا در این زمینه نیز می‌گوید: «دستگاه قضا مجری قانون است و سیاست‌گذاری در این زمینه باید در قوه مقننه انجام شود. با‌این‌حال رویکرد قوه قضائیه با حفظ شأن قانون، پرهیز از اجرای چنین مجازات‌هایی با اعمال قواعدی مانند قاعده درء و درمورد قصاص عضو تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان مرتکب و‌ مجنی علیه است تا اصولا چنین مجازاتی موضوع حکم قرار نگیرد‌ یا اگر هم گرفت، با تمهیداتی که عرض شد اجرا نشود».