به گفته سعید عباسپور، در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد.
هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان نیز دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در واردات این کالا انجام نشده و بهانه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد، گفته بود: با گرانفروشان برخورد خواهد شد.
به گفته وی بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.
واکنش بازار موبایل به ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس
قیمت انواع گوشی تلفن همراه طی چند روز اخیر با انتشار خبری مبنی بر تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو با افزایش مواجه شده است.
ابتدای هفته جاری رضا عالیان، سخنگوی اتحادیه وارد کنندگان تلفن همراه از ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو خبر داده بود.
به گفته عالیان این ابلاغیه مصوبه کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت است که بر اساس آن به گوشی تلفن همراه با نرخ بالای ۳۰۰ یورو ارز اختصاص نمی‌یابد. در ادامه نیز خبری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی مسافری منتشر شد و علت آن را تخصیص سقف ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی برای واردات موبایل از سوی بانک مرکزی اعلام کردند که با توجه به کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات، واردات گوشی مسافری نیز ممنوع شده است.
افزایش کاذب ۱۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی
انتشار این دو خبر در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی سبب شد فعالان بازار با نگرانی از توقف واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی‌های در این رده قیمتی موجود خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند؛ گوشی‌های پرمصرف که در رده قیمت پایین و متوسط جای می‌گیرند نیز از این افزایش نرخ کاذب بی بهره نمانده اند و تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.
یک فروشنده تلفن همراه در یکی از مجتمع‌های معروف بورس موبایل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت گوشی‌های موبایل با تغییر نرخ دلار متغیر است، گفت: برخی شایعه‌ها نیز در فضای مجازی به افزایش قیمت‌ها دامن زده است؛ مثلاً شایعه ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو باعث شده در شبکه‌های اجتماعی بحث افزایش قیمت موبایل مدل آیفون ۱۱ پرومکس تا ۵۰ میلیون تومان مطرح شود.
به گفته این فعال صنف فروشندگان تلفن همراه، دست به دست شدن این شایعات در فضای مجازی، باعث سو استفاده برخی فروشندگان موبایل و نیز تعدادی از سایت‌های مدعی تعیین قیمت کالای دیجیتالی شده است.
یک فروشنده دیگر گوشی تلفن همراه وابسته به یکی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه با بیان اینکه طی یک ماه اخیر قیمت گوشی‌ها رو به افزایش بوده است، گفت: در بسیاری از این فروشگاه‌ها این افزایش قیمت به گوشی‌های موجود در لیست اقلام موجودی فروشگاه‌ها نیز سرایت کرده و به گوشی‌های تازه وارد محدود نمی‌شود.
به گفته این فروشنده موبایل، تحت تأثیر این شایعه، نه فقط قیمت گوشی‌های گرانقیمت بلکه گوشی‌های پرمصرف برندهای معتبر که عموماً زیر ۵ میلیون تومان هستند را تا یک میلیون تومان افزایش داده است.
وی گفت: قیمت گوشی سامسونگ گلکسی مدل A۱ که هفته گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، طی روزهای اخیر به دو میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده که افزایش ۱۰ درصدی داشته است.
گوشی سامسونگ مدل Acs امروز ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است در حالی که هفته گذشته کمتر از ۴.۵ میلیون تومان به فروش می‌رسید.
رشد کاذب قیمت گوشی تحت تأثیر شایعه ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ دلاردر حالی است که قیمت این کالای مصرفی طی دو ماه اخیر نیز به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار بوده و رشد شدید قیمت را تجربه کرده است. برای مثال گوشی نوکیا مدل ۶.۲ که این روزها ۳ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به فروش می‌رسد، ماه گذشته ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان عرضه می‌شد.
همچنین گوشی شیائومی مدل نوت ۱۰ پرو که این روزها ۱۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان است، ماه گذشته حدود ۹ میلیون تومان به فروش می‌رسید.
سودجویی فروشندگان گوشی تلفن همراه و بالابردن کاذب قیمت در حالی است که متأسفانه نظارت بر قیمت این کالای مصرفی فراگیر به شدت ضعیف است و ضابطه‌ای برای قیمت گذاری وجود ندارد.
مصوبه هنوز به گمرک ابلاغ نشده است
دیروز مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفته بود که هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو نداشته ایم.