بیش از 80 درصد موبایل‌های بالای 300 یورو غیرقانونی وارد می‌شود!
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی طی اطلاعیه‌ای در راستای شفاف سازی محدودیت واردات موبایل با ارزش بلای ۳۰۰ یورو، اعلام کرده که بیش از ۹۱ درصد سهم تعداد موبایل مورد نیاز کشور زیر ۳۰۰ یورو ارزش دارد و بیش از ۸۰ درصد موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو غیرقانونی وارد می‌شود.
اخیرا در روزهای اخیر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود خبرساز شد، اما امروز این انجمن در اطلاعیه‌ای که با عنوان "شفاف سازی در خصوص محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو"، منتشر کرده، اعلام کرده که این تصمیم به دلیل "محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است."
در این اطلاعیه گفته شده که "با توجه به احتمال سوء استفاده و جوسازی رسانه‌های بیگانه و معاند، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، به طور خلاصه و با هدف شفاف سازی در خصوص ایجاد محدودیت اخیر برای موبایل‌های با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به استحضار می‌رساند:
- تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریم‌های خصمانه و فشارهای نابحق بین‌المللی است.
- اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، مورخ یازدهم تیرماه ۹۹، جهت اطلاع رسانی به شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور عدم واردات موبایل‌های با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان‌های آتی آنها بوده است.
- بدیهی است برای فعال و پویا نگه داشتن زنجیره تامین موبایل (واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف مربوطه و فعالین حوزه خدمات پس از فروش) با توجه به برنامه دولت برای کاهش حدود ۴۰ درصدی تخصیص ارز در این حوزه در سال ۹۹، تامین ارز کالاهای زیر ۳۰۰ یورو (که بیش از ۹۱ درصد سهم تعدادی موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل می‌دهد) در اولویت اصلی و ویژه قرار گرفته است.
- از سوی دیگر طبق آمار منتشر شده، بیش از ۸۰ درصد کالای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به صورت قاچاق و با سوء استفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین ارز آن صورت گرفته که تاثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. این در حالیست که هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که علی رغم پیگیری‌های این انجمن کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.
امید است با رفع موانع و محدودیت‌های ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف کنندگان ایرانی به موبایل‌های به روز و پرچمدار برندهای مطرح در دنیا، خصوصا" در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیت‌های موقتی را برطرف نموده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغه‌های مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قرار دهد. این انجمن تلاش و پیگیری لازم جهت تحقق هر چه سریعتر این امر را همچنان در دستور کار خود دارد."
البته ساعاتی پیش محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییترش گفته این تصمیم ایرادات جدی دارد و از احتمال بازنگری در این تصمیم خبر داده است.
در این اطلاعیه گفته شده که "با توجه به احتمال سوء استفاده و جوسازی رسانه‌های بیگانه و معاند، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، به طور خلاصه و با هدف شفاف سازی در خصوص ایجاد محدودیت اخیر برای موبایل‌های با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به استحضار می‌رساند:
- تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریم‌های خصمانه و فشارهای نابحق بین‌المللی است.
- اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، مورخ یازدهم تیرماه ۹۹، جهت اطلاع رسانی به شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور عدم واردات موبایل‌های با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان‌های آتی آنها بوده است.
- بدیهی است برای فعال و پویا نگه داشتن زنجیره تامین موبایل (واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف مربوطه و فعالین حوزه خدمات پس از فروش) با توجه به برنامه دولت برای کاهش حدود ۴۰ درصدی تخصیص ارز در این حوزه در سال ۹۹، تامین ارز کالاهای زیر ۳۰۰ یورو (که بیش از ۹۱ درصد سهم تعدادی موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل می‌دهد) در اولویت اصلی و ویژه قرار گرفته است.
- از سوی دیگر طبق آمار منتشر شده، بیش از ۸۰ درصد کالای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به صورت قاچاق و با سوء استفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین ارز آن صورت گرفته که تاثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. این در حالیست که هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که علی رغم پیگیری‌های این انجمن کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.
امید است با رفع موانع و محدودیت‌های ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف کنندگان ایرانی به موبایل‌های به روز و پرچمدار برندهای مطرح در دنیا، خصوصا" در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیت‌های موقتی را برطرف نموده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغه‌های مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قرار دهد. این انجمن تلاش و پیگیری لازم جهت تحقق هر چه سریعتر این امر را همچنان در دستور کار خود دارد."
البته ساعاتی پیش محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییترش گفته این تصمیم ایرادات جدی دارد و از احتمال بازنگری در این تصمیم خبر داده است.