کمیسیون "ماده ۵" با بلند مرتبه سازی در استان، موافق است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: کمیسیون "ماده ۵" ، با پرونده های مطرح شده در خصوص بلند مرتبه سازی در شهرهای استان که زمینه و بستر اجرای این مهم را دارند، موافقت خواهد کرد.
فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در جلسه کمیسیون ماده ۵ ویژه بررسی پرونده های شهرستان سمنان، گفت: همانطور که معاون عمرانی وزیر کشور در سفر به استان سمنان بر مقوله بلند مرتبه سازی در سطح استان تاکید داشتند، کمیسیون ماده ۵ استان نیز با پرونده های مطرح شده در خصوص بلند مرتبه سازی در شهرهای استان که زمینه و بستر این مهم فرآهم باشد، موافقت خواهد کرد.
وی ادامه داد: پرونده های مطرح شده در خصوص تغییر کاربری در این کمیسیون، از مواردی است که می تواند محلی برای سو استفاده برخی سودجویان در این حوزه شود که نیاز است تا موافقت با تغییر کاربری، با قید زمانبندی مشروط شود.
فخری کمیسیون ماده ۵ را محلی برای کسب درآمد برای شهرداری های استان دانست اما تاکید کرد، این مهم باید با مکانیزم و ساز و کاری مشخص و به دور از افراط و تفریط انجام گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: بازه زمانی یکماهه به منظور تغییر کاربری املاک مازاد دستگاه های اجرایی استان در نظر گرفته شده که نیاز است تا در روند اجرایی این مهم تسریع گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان همچنین ضمن انتقاد از بالا بودن تعداد پرونده های ورودی به این کمیسیون، خاطر نشان کرد: بررسی تعداد ۶۶ پرونده مختص شهر سمنان در یک جلسه امری مطلوب نیست و نیاز است تا با در نظر گرفتن ساز و کاری مناسب، در راستای کاهش تعداد پرونده های ورودی به این کمیسیون گام برداریم.
وی ادامه داد: پرونده های مطرح شده در خصوص تغییر کاربری در این کمیسیون، از مواردی است که می تواند محلی برای سو استفاده برخی سودجویان در این حوزه شود که نیاز است تا موافقت با تغییر کاربری، با قید زمانبندی مشروط شود.
فخری کمیسیون ماده ۵ را محلی برای کسب درآمد برای شهرداری های استان دانست اما تاکید کرد، این مهم باید با مکانیزم و ساز و کاری مشخص و به دور از افراط و تفریط انجام گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: بازه زمانی یکماهه به منظور تغییر کاربری املاک مازاد دستگاه های اجرایی استان در نظر گرفته شده که نیاز است تا در روند اجرایی این مهم تسریع گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان همچنین ضمن انتقاد از بالا بودن تعداد پرونده های ورودی به این کمیسیون، خاطر نشان کرد: بررسی تعداد ۶۶ پرونده مختص شهر سمنان در یک جلسه امری مطلوب نیست و نیاز است تا با در نظر گرفتن ساز و کاری مناسب، در راستای کاهش تعداد پرونده های ورودی به این کمیسیون گام برداریم.