علت حادثه در معدن معدنجو طبس اعلام شد

مهدی حمیدی امروز در یک برنامه خبری گفت: نظارت بر معادن در فاز‌های مختلفی انجام می‌شود، زمانی که مسجل می‌شود که یک محدوده معدنی تبدیل به معدن می‌شود پروانه بهره‌برداری به تبع آن با توجه به میزان ذخیره آن معدن صادر می‌شود و لذا بهره‌بردار یکسری تعهدات را مطابق قانون باید انجام دهد.

به گزارش مهر، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت اظهار کرد: تنوع مواد معدنی نوع ایمنی در معادن را متفاوت می‌کند. اکثر معادن زغال سنگ دارای مسئول ایمنی هستند و مسئول فنی و ایمنی آنها تمام وقت در معدن حضور دارد. به تبع آن نیز هم وزارت صمت و وزارت کار بازدید‌های نظارتی در طول سال از معادن دارند و وزارت صمت هم به صورت انتخابی از تعدادی از معادن در طول سال بازدید می‌کند و کلیه ملاحظات را مدنظر قرار می‌دهند و کلیه معادن زغال سنگ نیز در بازدید‌های ویژه بازرسین قرار داشته و قرار می‌گیرند.

جبهه کار فاقد تهویه برگشتی بوده است

وی در پاسخ به این سوال که آخرین بازدید از معدن زغال سنگ معدن‌جو چه زمانی انجام شده است، گفت: وزارت صمت اعلام کرده است که در مورخ ۲۸ مرداد از این معدن بازدید نظارتی انجام شده و مسئول فنی که در معدن نیز حضور داشته به صورت ماهانه گزارش نظارتی خود را ارائه کرده است. موضوع مهم در این معدن بازگشایی یک جبهه کار بوده است که در مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ یک جبهه کار که محل وقوع حادثه و انفجار بوده آغاز به کار کرده است.

وی در زمینه علت بروز حادثه در معدن معدنجو طبس اظهار کرد: در تاریخ مذکور که جبهه کار بازگشایی می‌شود. بر اساس آئین‌نامه اجرایی و ایمنی هر نوع جبهه کار که تازه باز می‌شود نیاز به طرح تهویه دارد و این طرح باید ۶ ماه یک بار بازبینی و ارائه شود. موضوعی که در این جبهه کار جدید مطرح است این که طرح تهویه جدید در این جبهه کار ایجاد نشده بود در واقع با این قصد که کار پیشرفت کند و بعد از پیشروی شرایط و زیر ساخت را فراهم کنند و بعد تونل تهویه برگشتی را در نظر بگیرند.

حمیدی گفت: لذا این جبهه کار، تهویه ورودی را داشته، اما تهویه برگشتی را نداشته است لذا بر اساس سوابق و جبهه کار‌ها حادثه صورت تخریب، پیش‌روی و پسروی بوده است و لذا در شیفت سوم کار تخریب جبهه کار به صورت ناگهانی انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، بیان کرد: در ۹ روزی که جبهه کار ایجاد شده بود و باید در طرح تونل تهویه در نظر گرفته می‌شد، اما این اتفاق رخ نداده و لذا با تخریب تونل ۱۳ کارگر جان خود را از دست می‌دهند و با بسته شدن ورودی تهویه نشست گاز باعث انفجار در قسمت پایین جبهه کار می‌شود و سه نفر نیز جان خود را بر اثر سوختگی از دست می‌دهند و و افنجار باعث می‌شود که گاز Co به بلوک B نشت کند و بقیه بر اثر مسمومیت گاز جان خود را از دست می‌دهند.

وی گفت: قطعاً عوامل مختلفی در نظارت بر معادن تأثیر دارد بخش ایمنی و فنی هر کدام به یک بخش در وزارت صمت مرتبط است و این بستر هم ایجاد شده بود و مسئول فنی مقیم و مستقر در معدن بوده است و در لحظه حادثه مسئول فنی و ایمنی حاضر بوده‌اند. مسئول فنی باید دقت می‌کرد و باید طرح جبهه کار را آماده می‌کرد و به تأیید وزارت صمت یا کمیسیون مربوطه می‌رساند.

حمیدی بیان کرد: در سال گذشته میزان استخراج واقعی ما از زغال سنگ ۴.۷ میلیون تن بوده که این عدد نسبت به کیک مواد معدنی استخراج شده بسیار کم بود و لذا به تبع این میزان ذخیره تعداد معادن زغال سنگ در کشور ۲۲۸ معدن است بنابراین با توجه به میزان استخراج می‌توان نتیجه گرفت که معادن زغال سنگ کشور کوچک مقیاس است. یکی از الزامات مکانیزه کردن معادن این است که ضخامت زغال بالا باشد، اما در بسیاری از نقاط کشور ما زغال سنگ ضخامت بسیار پایینی دارد؛ بنابراین در مجموع از ۲۲۸ معدن زغال سنگ یک معدن مکانیزه است و دو معدن دیگر نیز به زودی مکانیزه می‌شود.

وی افزود: بعد از بروز این حادثه وزیر صمت به عنوان نماینده دولت چندین دستور صادر کرد و یکی از دستورات وی تشکیل کمیته ویژه معادن زغال سنگ؛ لذا این کمیته از نمایندگان وزارت کار، صمت و نظام مهندسی و خبرگان زغال سنگ تشکیل شد و در ۶ استان زغال خیز بازدید‌های نظارتی انجام شد و مطابق آئین‌نامه ایمنی معادن که متولی آن وزارت کار است، بازدید‌ها شروع شده و گزارش‌ها در حال انجام است.

به گفته حمیدی، دستور وزیر صمت نیز این بود که این معادن تعیین تکلیف شوند به این مفهوم که اگر هر معدن زغال سنگی نقص ایمنی و فنی دارد و در صورتی که توانایی اصلاح دارد این نقص‌ها برطرف شود و اگر نقص غیر قابل رفع است، معدن تعطیل شود.

وزارت معدن تشکیل شود

در ادامه این برنامه شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معادن ما در کشور متولی خاصی ندارد، مخصوصاً در بحث ایمنی و بازرسی هیچکس پاسخگو نیست. در دولت‌های قبل اداره نظارت و بازرسی منحل شد.

این نمایند مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به اعتقاد من باید در کشور مجدد وزارت معدن تشکیل شود. با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها و منابع طبیعی خدادادی و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با اینکه معادن باید جایگزین نفت شوند باید به صورت اصلی مسائل را در این حوزه ریشه‌یابی کنیم.

معادن کشور متولی ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر معادن در دست چند وزارتخانه است، عده زیادی در کشور در خصوص معادن تصمیم‌گیر هستند، اما یک متولی خاص که از صفر تا صد پاسخگو مطالبات مردم و همچنین اتفاقات و حوادث این حوزه باشد وجود ندارد و هیچکس نیست که مسئولیت را بر عهده بگیرد. ضمن اینکه همه معادن زغال سنگ در اختیار وزارت کار است و در اختیار وزارت صمت که متولی معادن کشور است نیست این در حالی است که در وزارت کار معاونت معدنی وجود ندارد. حادثه‌خیزترین معادن، معادن زغال سنگ است در حالی که بیست سال گذشته برای ایمنی این معادن کار خاصی صورت نگرفته است.

حسن‌پور با بیان اینکه حوادث معادن هر ساله صورت گرفته است، گفت: ۱۲ هزار معدن در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷ هزار معدن فعال است، اما کمتر از ۲۵ درصد از این معادن ایمن است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس قوانینی که در خصوص ایمنی بوده مصوب کرده و اصلاح قوانین را انجام داده است. وی بیان داشت: کمترین وقت را وزرای صمت در موضوع معدن صرف کرده‌اند، زیرا همواره دغدغه اصلی آنها خودرو بوده است و این در حالی است که مسئله خودرو نیز حل نشده است. تا یکی دو سال قبل تأمین و تولید مرغ و تخم مرغ هم جز وظایف وزارت صمت بود.

حسن‌پور بیان کرد: روز گذشته پرونده جمع‌بندی شد و مقرر شد در اختیار دستگاه قضائی کشور قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی با فوریت، دقت و کار شبانه‌روزی کار خود را انجام داده، اما از این پس پرونده برای بررسی در اختیار دستگاه قضائی قرار می‌گیرد.

وی گفت: این معادن جز معادن خوب بوده، اما بعضی از معادن شرایط بسیار بدتری دارند و مسائل ایمنی که در حدی در این معادن رعایت شده در معادن دیگر رعایت نمی‌شود. سال‌هاست که دولت‌ها جلوی واردات ابزار دقیق و مورد نیاز را گرفته اند. یکی از مباحث واردات خودرو، واردات ماشین آلات معدنی است؛ لذا نه تنها این ماشین آلات وارد نشده بلکه برخی از دستگاه‌ها در این زمینه کارشکنی هم داشته‌اند؛ لذا در این پرونده باید کسانی پاسخگو باشند که اجازه ورود ماشین آلات را ندادند و کسانی باید پاسخگو باشند که اجازه واردات زغال سنگ را دادند.