اجبار مالياتي!
نظام بانكي از مهم‌ترين بخش‌ها در اقتصاد يك كشور به شمار مي‌رود. عملكرد نظام بانكي مي‌تواند در بخش‌هاي ديگر اقتصاد كشور نيز موثر باشد. بانك‌ها از جمله ارگان‌هايي هستند كه موظف به پرداخت ماليات به دولت هستند. نكته مورد توجه اينجاست كه تا امروز در خصوص ميزان ماليات وصولي از بانك‌ها و عملكرد وصولي سيستم بانكي در اين زمينه اطلاعاتي در رسانه‌ها منتشر نشده است.
طبق بررسي‌هاي خبرگزاري تسنيم، در سال‌هاي 95 و 96 هر كدام به تفكيك حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از سیستم بانکی کشور ماليات وصول شده است که اين مبلغ در سال 96 معادل تنها سه درصد کل مالیات وصولی دولت از همه بخش‌هاي اقتصادي بوده است. همچنين در سال 96 میزان مالیات وصولی از بانک مرکزی حدود 300 میلیارد تومان بوده است. نتایج یک پژوهش نيز نشان می‌دهد، میزان مالیات وصولی از سیستم بانکی در سال 86 حدود 600 میلیارد تومان بوده است. اين نشان مي‌دهد كه در 10سال گذشته ماليات دريافت شده از بانك‌ها رشد قابل ملاحظه‌اي را تجربه كرده است. به عقيده كارشناسان، افزايش رقم ماليات در سال‌هاي گذشته به اين دليل است كه از سال 86 تا كنون تعداد بانك‌هاي فعال در كشور به حدود دو برابر رسيده است. به اين ترتيب مي‌توان تعداد بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را داراي رشدي چشمگير دانست. ظاهرا وزير اقتصاد به تازگي سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از شبکه بانکی کرده كه البته اين مبلغ از سوی مدیران بانکی چندان پذیرفته شده نیست و معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامه‌ای آن‌ها، امکان پرداخت چنين مبلغي از سوي شبكه بانكي كشور وجود نخواهد داشت.
اعتراض شبكه بانكي
در پي دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹۰۰۰میلیارد تومان مالیات از سوی بانک‌ها، شبکه بانکی با عدم پذیرش این موضوع در حال مکاتبه با جهانگيري، معاون اول ريیس جمهور برای حل و فصل آن است. جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در این خصوص به ایسناگفته است: اکنون سال‌هاست که بانک‌ها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و در قالب معوقات بانکی یا طلب از دولت قفل شده، درآمد چندان بالایی نداشته و روال به گونه‌ای بوده که سالانه حتی به سمت زیان‌دهی پیش رفته است؛ بنابراین در شرایطی که بانک‌ها از نظر درآمدی و سود اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان انتظار این رقم بالای مالیات را از آن‌ها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده قرار است ۹۰۰۰میلیارد تومان مالیات از آن‌ها اخذ شود. درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد، مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات و همچنین شرکت‌داری تامین می‌شود، اما تمامی این بخش‌ها اکنون با مشکل مواجهند و درآمدی را نصیب بانک‌ها نمی‌کنند.
درخواست بازنگري در كارمزد بانك‌ها
جمشیدی ادامه مي‌دهد: سال‌هاست در بخش کارمزد تغییری در بانک‌ها ایجاد نشده است. با اینکه شبکه بانکی در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته اما نرخ کارمزدها در این بخش به سال ۸۹ برمی‌گردد. بنابراین چرا انتظار داریم بانک‌ها در این بخش باید درآمد داشته باشند، در حالی که حتی هزینه‌های آن‌ها نیز جبران نمی‌شود. این در حالی است که اکنون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانک‌ها داشته، ولی در ایران توجهی به آن نمی‌شود. ما سال‌های گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم در نرخ کارمزدها بازنگری کند، حتی در نامه‌ای که به تایید شورای هماهنگی بانک‌ها و شخص آقای همتی که درآن زمان ريیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود، رسید، درخواست خود را مطرح کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشده است. امیدواریم آقای همتی که خود اکنون ريیس کل بانک مرکزی است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد. متاسفانه اکنون با وجود اختلاف سه درصدی که بین سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، این درآمد سود پاسخگوی هزینه بانک‌ها نیست و در بسیاری موارد منفی است. بنابراین وقتی سود تسهیلات نمی‌تواند حتی به سود سپرده پاسخ دهد، درآمدی هم از این محل برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند. سود بنگاه‌داری بانک‌ها با این که بسیار این روزها پر سر و صدا شده است، اما واقعا وجود خارجی خاصی ندارد؛ چرا که شرکت‌های بانک‌ها توسط سهامداران آن‌ها اداره نمی‌شود که درآمد چندانی برای آن‌ها باقی بگذارد. از سوی دیگر دستور فروش بنگاه‌ها به بانک‌ها وجود دارد، در حالی که در بازار ساختمان و مسکن روال به گونه‌ای است که امکان واگذاری کامل آن‌ها وجود ندارد؛ چرا که در اوضاع فعلی اقتصادی خریداری برای این املاک نیست آن هم با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای واگذاری املاک مازاد خود آگهی منتشر کرده است. با توجه به اینکه شبکه بانکی درآمدی در این حد ندارد که بخواهد ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کند، بانک‌ها در مذاکرات و جلساتی که با یکدیگر داشته‌اند قرار شد در نامه‌ای به معاون اول ريیس جمهوری مکاتباتی داشته و از او بخواهند موضوع را بررسی و حل و فصل کند.
ماليات به عقود مشاركتي تعلق نمي‌گيرد
محمد كهندل، استاد دانشگاه و كارشناس بانكي در اين باره به «قانون» مي‌گويد: در اين زمينه دو موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ يكي موضوع دريافت ماليات در حوزه تسهيلات بانكي بدون موضوع نحوه پرداخت تسهيلات و ماهيت عقود اسلامي، به معناي عدم شناخت نظام بانكي و بي‌توجهي به قانون عمليات بانكي بدون ربا و عدم توجه به اجراي صحيح قانون عمليات بانكي بدون رباست. اين نكته به اين معناست كه برخي از عقودي كه توسط بانك‌ها تحت عنوان تسهيلات به متقاضيان پرداخت مي‌شود، عقود مشاركتي است. عقود مشاركتي عقودي هستند كه به طور مثال بانكي به شركت يا شخصي ارز حقيقي يا حقوقي تسهيلاتي تحت عنوان يكي از عقود مشاركتي مثلا مضاربه يا مشاركت پرداخت مي‌كند. اين به اين معناست كه وقتي فرد حقيقي يا حقوقي از بانك تسهيلات با اين عنوان دريافت مي‌كند با اين تسهيلات پروژه‌اي را راه‌اندازي كرده و از اين طريق درصدي سود نصيب وي مي‌شود. سودي كه قابل تقسيم بعد از پرداخت ماليات در شركت‌هاست و الا قابل تقسيم نيست. بنابراين از اين نوع عقود و تسهيلات، دريافت ماليات معقول نيست. شركتي كه تسهيلات دريافت كرده و سپس مبلغي سود نصيب او شده، مالياتش را پرداخت كرده؛ بنابراين دريافت ماليات در اين خصوص از بانك معنا ندارد. زيرا تسهيلات را دريافت و ماليات بر سود آن را پرداخت كرده و از بقيه آن سهم بانك را پرداخت كرده است. اين دريافت سود از سود عقود مشاركتي از شركت‌ها و افراد معقول نيست. مگر اينكه پرداخت تسهيلات با عقود مشاركتي به اسم عقود مشاركتي باشد كه اصلا مشاركتي در بين نبوده و صوري است. اگر صوري باشد كه بحث ديگري‌است كه بايد به وضعيت‌آن تجديدنظر شود. وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي بايد سيستمي را ايجاد كنند كه اين عقود واقعا اگر با عقود مشاركتي به افراد پرداخت مي‌شود، مبلغ ثابت از تسهيلات عقود مشاركتي از افراد حقيقي و حقوقي دريافت نشود. اگر دريافت مي‌شود اين خلاف است و نشان مي‌دهد كه وزير اقتصاد دارايي و بانك مركزي هيچ توجهي به اين موضوع ندارند. در اين خصوص نبايد به بانك‌ها بگويند ماليات پرداخت كنيد بلكه بايد بگويند عقود مشاركتي را درست اجرا كنيد و نظارت‌ها و ساختار لازم را براي اين موضوع فراهم كنند. وزير اقتصاد و دارايي و رييس كل بانك مركزي متولي اين موضوع هستند كه ساختار لازم را فراهم كنند ولي تا به حال اين كار را نكردند. اين نحوه ماليات‌ستاني از بانك‌ها در ارتباط با عقود مشاركتي ايراد دارد.
دريافت ماليات از سود عقود مبادله‌اي
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: ولي قسم دوم عقودي كه بانك‌ها با آن تسهيلات مي‌دهند، عقود مبادله‌اي است. بخشي از عقود مبادله‌اي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود كه بانك مبلغ ثابتي را از آن‌ها دريافت مي‌كند و آن مبلغ ثابت را اگر خانوار باشد به عنوان هزينه خانوار است، اگر شركت توليدي باشد به عنوان هزينه توليد است و چنانچه بنگاه تجاري باشد به عنوان هزينه آن بنگاه تجاري در نظر گرفته مي‌شود. از اين قسم مي‌توانند ماليات دريافت كنند و اگر تا به حال نمي‌گرفتند خلاف كردند. بنابراين اينكه وزير اقتصاد و دارايي فقط بيايد بگويد از بانك‌ها مي‌خواهيم ماليات بگيريم اين غلط است. بايد بين درآمدي كه از محل تسهيلات عقود مشاركتي و عقود مبادله‌اي در بانك‌ها ايجاد مي‌شود، تفكيك قائل شد و از سود عقود مبادله‌اي ماليات دريافت شود و از سود عقود مشاركتي ماليات دريافت نشود.
اعتراض شبكه بانكي
در پي دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹۰۰۰میلیارد تومان مالیات از سوی بانک‌ها، شبکه بانکی با عدم پذیرش این موضوع در حال مکاتبه با جهانگيري، معاون اول ريیس جمهور برای حل و فصل آن است. جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در این خصوص به ایسناگفته است: اکنون سال‌هاست که بانک‌ها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و در قالب معوقات بانکی یا طلب از دولت قفل شده، درآمد چندان بالایی نداشته و روال به گونه‌ای بوده که سالانه حتی به سمت زیان‌دهی پیش رفته است؛ بنابراین در شرایطی که بانک‌ها از نظر درآمدی و سود اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان انتظار این رقم بالای مالیات را از آن‌ها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده قرار است ۹۰۰۰میلیارد تومان مالیات از آن‌ها اخذ شود. درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد، مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات و همچنین شرکت‌داری تامین می‌شود، اما تمامی این بخش‌ها اکنون با مشکل مواجهند و درآمدی را نصیب بانک‌ها نمی‌کنند.
درخواست بازنگري در كارمزد بانك‌ها
جمشیدی ادامه مي‌دهد: سال‌هاست در بخش کارمزد تغییری در بانک‌ها ایجاد نشده است. با اینکه شبکه بانکی در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته اما نرخ کارمزدها در این بخش به سال ۸۹ برمی‌گردد. بنابراین چرا انتظار داریم بانک‌ها در این بخش باید درآمد داشته باشند، در حالی که حتی هزینه‌های آن‌ها نیز جبران نمی‌شود. این در حالی است که اکنون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانک‌ها داشته، ولی در ایران توجهی به آن نمی‌شود. ما سال‌های گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم در نرخ کارمزدها بازنگری کند، حتی در نامه‌ای که به تایید شورای هماهنگی بانک‌ها و شخص آقای همتی که درآن زمان ريیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود، رسید، درخواست خود را مطرح کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشده است. امیدواریم آقای همتی که خود اکنون ريیس کل بانک مرکزی است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد. متاسفانه اکنون با وجود اختلاف سه درصدی که بین سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، این درآمد سود پاسخگوی هزینه بانک‌ها نیست و در بسیاری موارد منفی است. بنابراین وقتی سود تسهیلات نمی‌تواند حتی به سود سپرده پاسخ دهد، درآمدی هم از این محل برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند. سود بنگاه‌داری بانک‌ها با این که بسیار این روزها پر سر و صدا شده است، اما واقعا وجود خارجی خاصی ندارد؛ چرا که شرکت‌های بانک‌ها توسط سهامداران آن‌ها اداره نمی‌شود که درآمد چندانی برای آن‌ها باقی بگذارد. از سوی دیگر دستور فروش بنگاه‌ها به بانک‌ها وجود دارد، در حالی که در بازار ساختمان و مسکن روال به گونه‌ای است که امکان واگذاری کامل آن‌ها وجود ندارد؛ چرا که در اوضاع فعلی اقتصادی خریداری برای این املاک نیست آن هم با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای واگذاری املاک مازاد خود آگهی منتشر کرده است. با توجه به اینکه شبکه بانکی درآمدی در این حد ندارد که بخواهد ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کند، بانک‌ها در مذاکرات و جلساتی که با یکدیگر داشته‌اند قرار شد در نامه‌ای به معاون اول ريیس جمهوری مکاتباتی داشته و از او بخواهند موضوع را بررسی و حل و فصل کند.
ماليات به عقود مشاركتي تعلق نمي‌گيرد
محمد كهندل، استاد دانشگاه و كارشناس بانكي در اين باره به «قانون» مي‌گويد: در اين زمينه دو موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ يكي موضوع دريافت ماليات در حوزه تسهيلات بانكي بدون موضوع نحوه پرداخت تسهيلات و ماهيت عقود اسلامي، به معناي عدم شناخت نظام بانكي و بي‌توجهي به قانون عمليات بانكي بدون ربا و عدم توجه به اجراي صحيح قانون عمليات بانكي بدون رباست. اين نكته به اين معناست كه برخي از عقودي كه توسط بانك‌ها تحت عنوان تسهيلات به متقاضيان پرداخت مي‌شود، عقود مشاركتي است. عقود مشاركتي عقودي هستند كه به طور مثال بانكي به شركت يا شخصي ارز حقيقي يا حقوقي تسهيلاتي تحت عنوان يكي از عقود مشاركتي مثلا مضاربه يا مشاركت پرداخت مي‌كند. اين به اين معناست كه وقتي فرد حقيقي يا حقوقي از بانك تسهيلات با اين عنوان دريافت مي‌كند با اين تسهيلات پروژه‌اي را راه‌اندازي كرده و از اين طريق درصدي سود نصيب وي مي‌شود. سودي كه قابل تقسيم بعد از پرداخت ماليات در شركت‌هاست و الا قابل تقسيم نيست. بنابراين از اين نوع عقود و تسهيلات، دريافت ماليات معقول نيست. شركتي كه تسهيلات دريافت كرده و سپس مبلغي سود نصيب او شده، مالياتش را پرداخت كرده؛ بنابراين دريافت ماليات در اين خصوص از بانك معنا ندارد. زيرا تسهيلات را دريافت و ماليات بر سود آن را پرداخت كرده و از بقيه آن سهم بانك را پرداخت كرده است. اين دريافت سود از سود عقود مشاركتي از شركت‌ها و افراد معقول نيست. مگر اينكه پرداخت تسهيلات با عقود مشاركتي به اسم عقود مشاركتي باشد كه اصلا مشاركتي در بين نبوده و صوري است. اگر صوري باشد كه بحث ديگري‌است كه بايد به وضعيت‌آن تجديدنظر شود. وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي بايد سيستمي را ايجاد كنند كه اين عقود واقعا اگر با عقود مشاركتي به افراد پرداخت مي‌شود، مبلغ ثابت از تسهيلات عقود مشاركتي از افراد حقيقي و حقوقي دريافت نشود. اگر دريافت مي‌شود اين خلاف است و نشان مي‌دهد كه وزير اقتصاد دارايي و بانك مركزي هيچ توجهي به اين موضوع ندارند. در اين خصوص نبايد به بانك‌ها بگويند ماليات پرداخت كنيد بلكه بايد بگويند عقود مشاركتي را درست اجرا كنيد و نظارت‌ها و ساختار لازم را براي اين موضوع فراهم كنند. وزير اقتصاد و دارايي و رييس كل بانك مركزي متولي اين موضوع هستند كه ساختار لازم را فراهم كنند ولي تا به حال اين كار را نكردند. اين نحوه ماليات‌ستاني از بانك‌ها در ارتباط با عقود مشاركتي ايراد دارد.
دريافت ماليات از سود عقود مبادله‌اي
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: ولي قسم دوم عقودي كه بانك‌ها با آن تسهيلات مي‌دهند، عقود مبادله‌اي است. بخشي از عقود مبادله‌اي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود كه بانك مبلغ ثابتي را از آن‌ها دريافت مي‌كند و آن مبلغ ثابت را اگر خانوار باشد به عنوان هزينه خانوار است، اگر شركت توليدي باشد به عنوان هزينه توليد است و چنانچه بنگاه تجاري باشد به عنوان هزينه آن بنگاه تجاري در نظر گرفته مي‌شود. از اين قسم مي‌توانند ماليات دريافت كنند و اگر تا به حال نمي‌گرفتند خلاف كردند. بنابراين اينكه وزير اقتصاد و دارايي فقط بيايد بگويد از بانك‌ها مي‌خواهيم ماليات بگيريم اين غلط است. بايد بين درآمدي كه از محل تسهيلات عقود مشاركتي و عقود مبادله‌اي در بانك‌ها ايجاد مي‌شود، تفكيك قائل شد و از سود عقود مبادله‌اي ماليات دريافت شود و از سود عقود مشاركتي ماليات دريافت نشود.