برادر قاضی منصوری: برادرم گفته بود امنیت جانی ندارد
برادر قاضی منصوری گفت: او در تماس تلفنی با خانواده مداوم اعلام می‌کرد که امنیت جانی ندارد، حتی او مراتب نگرانی از عدم امنیت جانی را از طریق اینجانب به دادگاه رسیدگی کننده پرونده منتقل کرد.
«امیرحسین نجف‌پورثانی»، روز گذشته در گفتگو با برنا در رابطه درباره پرونده قاضی منصوری گفته بود: از همان لحظات اولیه که خبر خودکشی منتشر شد خیلی شفاف نظرم را بیان کردم و همه رسانه‌ها نوشتند. من اعتقاد دارم او کسی نبود که خودکشی کند. باشناختی که در مدت کم از قاضی منصوری داشتم و با توجه به اعتقاد راسخ او برای بازگشت به ایران فرضیه خودکشی از همان اول باطل بود. هنوز هم در خصوص خودکشی منصوری تردید وجود دارد.
نجف‌پور ثانی با اشاره به کوتاهی کشور رومانی گفت: نمی‌دانم چرا رومانی اینقدر موضوع را کش می‌دهد. وقتی حادثه‌ای که حداقل مشکوک به قتل یا خودکشی است و در یک مکان عمومی رخ می‌دهد پلیس آگاهی صحنه جرم را حفظ می‌کند. نوار‌هایی می‌کشند که کسی حق ورود به آن محدوده را ندارد، چون ممکن است نیاز به نمونه‌برداری باشد. در چنین حادثه‌هایی انواع و اقسام عکس‌ها در زاویه‌های مختلف از جسد گرفته می‌شود این‌ها اگر وجود دارد، دولت رومانی باید ارائه کند.
او در خصوص اینکه آیا خانواده منصوری درخواستی از شما برای پیگیری این پرونده داشته‌اند؟ گفت: خانواده او پیگیر این موضوع هستند و اگر به بنده در این زمینه وکالتی بدهند، قطعا موضوع را پیگیری می‌کنم، ولی خب تا الان وکالتی در خصوص استرداد او یا بحث خودکشی یا قتل یا هر فرضیه دیگری در این زمینه به من داده نشده که بخواهم در این قضیه ورود کنم. خودشان از طریق مقامات پیگیر این موضوع هستند.
اخوی قاضی منصوری، در گفتگو با برنا درباره مصاحبه امیرحسین نجف پور ثانی وکیل قاضی منصوری که ۱۳ تیرماه از خبرگزاری برنا پخش شد، اظهار کرد: اولا اینکه این وکیل هیچ شناختی از قاضی منصوری نداشت و قرار بود با وکالت مع الواسطه وکالت پرونده را در دست بگیرند که موفق نشدند و وکالت نامه ایشان ثبت نشد به نظر می‌رسد اکثر مصاحبه‌های ایشان بدون اطلاع از اصل موضوع بوده و اظهار نظر‌ها غیر کارشناسی و هدفمند و صرفا تبلیغاتی است.
او با اشاره به شخصیت قاضی منصوری بیان کرد: برادرم به نظام جمهوری اسلامی و رهبری عزیز اعتقاد راسخ داشتند و همواره از این که توفیق خدمت در دستگاه قضایی را داشتند افتخار می‌کردند. ایشان در همه دوران خدمت مورد تایید مسئولان امنیتی و قضایی و اجرایی کشور بودند و رسیدگی به پرونده‌های مهم را با ابلاغ ویژه رئیس وقت قوه قضاییه انجام می‌دادند.
اخوی قاضی منصوری با اشاره به برگزاری دادگاه اخیر اکبر طبری بیان کرد: اخیرا به استناد اظهارات واهی یکی از متهمین همین پرونده که اتهامی را به او وارد کرد و صرفا بر همین اساس کیفرخواست صادر شده که اگر فرصت دفاع فراهم میشد قطعا نتیجه‌ای غیر از آنچه در رسانه‌ها منتشر شد بدست می‌آمد. ایشان در تماس تلفنی با خانواده مداوم اعلام می‌کردند که امنیت جانی ندارند. طی تماس تلفنی با اینجانب اظهار داشتند به دادستان تهران و شعبه رسیدگی کننده به پرونده (شعبه ۵ کیفری یک تهران) مراتب عدم امنیت جانی مرا گزارش دهید که ملاقات دادستان ممکن نگردید لکن مراتب را به رئیس محترم شعبه ۵ دادگاه اعلام نمودم. قاضی منصوری طبق تعهدی که کرده بودند ۲۱ خردادماه به سفارت رومانی مراجعه نموده درخواست برگشت به کشور نمودند ودر حالی که دو روز منتظر هماهنگی جهت بازگشت بودند ۲۳ خرداد ماه با ماشین سفارت و همراهی احدی از پرسنل برای کار درمانی خارج شدند که با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه با اینکه در اختیار سفارت بودند تحویل پلیس رومانی گردیدند که در ابتدا بازداشت شده و سپس آزاد و تحت نظارت پلیس اینترپل رومانی به صورت موقت در هتلی اقامت داشتند.
او تاکید کرد: به نظر ما قاضی منصوری ترور شده و باید موضوع ترور او را بررسی کنند علی رغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالی قضایی نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.
نجف‌پور ثانی با اشاره به کوتاهی کشور رومانی گفت: نمی‌دانم چرا رومانی اینقدر موضوع را کش می‌دهد. وقتی حادثه‌ای که حداقل مشکوک به قتل یا خودکشی است و در یک مکان عمومی رخ می‌دهد پلیس آگاهی صحنه جرم را حفظ می‌کند. نوار‌هایی می‌کشند که کسی حق ورود به آن محدوده را ندارد، چون ممکن است نیاز به نمونه‌برداری باشد. در چنین حادثه‌هایی انواع و اقسام عکس‌ها در زاویه‌های مختلف از جسد گرفته می‌شود این‌ها اگر وجود دارد، دولت رومانی باید ارائه کند.
او در خصوص اینکه آیا خانواده منصوری درخواستی از شما برای پیگیری این پرونده داشته‌اند؟ گفت: خانواده او پیگیر این موضوع هستند و اگر به بنده در این زمینه وکالتی بدهند، قطعا موضوع را پیگیری می‌کنم، ولی خب تا الان وکالتی در خصوص استرداد او یا بحث خودکشی یا قتل یا هر فرضیه دیگری در این زمینه به من داده نشده که بخواهم در این قضیه ورود کنم. خودشان از طریق مقامات پیگیر این موضوع هستند.
اخوی قاضی منصوری، در گفتگو با برنا درباره مصاحبه امیرحسین نجف پور ثانی وکیل قاضی منصوری که ۱۳ تیرماه از خبرگزاری برنا پخش شد، اظهار کرد: اولا اینکه این وکیل هیچ شناختی از قاضی منصوری نداشت و قرار بود با وکالت مع الواسطه وکالت پرونده را در دست بگیرند که موفق نشدند و وکالت نامه ایشان ثبت نشد به نظر می‌رسد اکثر مصاحبه‌های ایشان بدون اطلاع از اصل موضوع بوده و اظهار نظر‌ها غیر کارشناسی و هدفمند و صرفا تبلیغاتی است.
او با اشاره به شخصیت قاضی منصوری بیان کرد: برادرم به نظام جمهوری اسلامی و رهبری عزیز اعتقاد راسخ داشتند و همواره از این که توفیق خدمت در دستگاه قضایی را داشتند افتخار می‌کردند. ایشان در همه دوران خدمت مورد تایید مسئولان امنیتی و قضایی و اجرایی کشور بودند و رسیدگی به پرونده‌های مهم را با ابلاغ ویژه رئیس وقت قوه قضاییه انجام می‌دادند.
اخوی قاضی منصوری با اشاره به برگزاری دادگاه اخیر اکبر طبری بیان کرد: اخیرا به استناد اظهارات واهی یکی از متهمین همین پرونده که اتهامی را به او وارد کرد و صرفا بر همین اساس کیفرخواست صادر شده که اگر فرصت دفاع فراهم میشد قطعا نتیجه‌ای غیر از آنچه در رسانه‌ها منتشر شد بدست می‌آمد. ایشان در تماس تلفنی با خانواده مداوم اعلام می‌کردند که امنیت جانی ندارند. طی تماس تلفنی با اینجانب اظهار داشتند به دادستان تهران و شعبه رسیدگی کننده به پرونده (شعبه ۵ کیفری یک تهران) مراتب عدم امنیت جانی مرا گزارش دهید که ملاقات دادستان ممکن نگردید لکن مراتب را به رئیس محترم شعبه ۵ دادگاه اعلام نمودم. قاضی منصوری طبق تعهدی که کرده بودند ۲۱ خردادماه به سفارت رومانی مراجعه نموده درخواست برگشت به کشور نمودند ودر حالی که دو روز منتظر هماهنگی جهت بازگشت بودند ۲۳ خرداد ماه با ماشین سفارت و همراهی احدی از پرسنل برای کار درمانی خارج شدند که با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه با اینکه در اختیار سفارت بودند تحویل پلیس رومانی گردیدند که در ابتدا بازداشت شده و سپس آزاد و تحت نظارت پلیس اینترپل رومانی به صورت موقت در هتلی اقامت داشتند.
او تاکید کرد: به نظر ما قاضی منصوری ترور شده و باید موضوع ترور او را بررسی کنند علی رغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالی قضایی نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.