متخلفان در تور «طرح جامع مالیاتی»
تیرماه سال ٩٤، زمانی بود که ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد و براساس آن مواردی چون تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن؛ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن؛ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث، جرم شناخته شد و براساس قانون مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی حسب مورد به مجازات‌های درجه ششم یعنی ٦ماه تا ٢سال محکوم می‌شوند. بعد از آن بود که در سال ٩٥ اعلام شد که درآمدهای مالیاتی در آن‌سال از ٩٠درصد فراتر رفته و آخرین آمارهای ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی هم می‌گفت که از ابتدای فروردین سال ٩٤ تا پایان بهمن‌ماه ٩٥، ایرانی‌ها ١١٧هزار و ٧٦٠میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. مالیات پرداختی در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی برابر با ٣١,١درصد را نشان می‌داد.
افراد شناسایی می‌شوند
محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران روز گذشته اعلام کرد که از میان حدود ۲۰هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها ۱۱هزار نفر برای عملکرد سال ۱۳۹۶ اظهارنامه ارایه کردند. نوری درخصوص پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه نکرده‌اند، گفت: «اطلاعات این افراد برای رسیدگی به وضع پرونده مالیاتی‌شان از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی اخذ شده و به ادارات خاص رسیدگی پزشکان داده شده است که به‌طور ویژه و با اولویت مورد حسابرسی قرار گیرند. این افراد همچنین با توجه به عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی، طبق قانون مشمول جریمه می‌شوند.»
این درحالی است که حسین وکیلی، کارشناس امور مالیاتی به «شهروند» می‌گوید: درصورتی که افراد اظهارنامه ارایه ندهند، جریمه می‌شوند و سازمان امور مالیاتی می‌تواند معافیت‌های متعددی را از فرد خاطی بگیرد. «این کار صرفا ضرر به خودشان است، چراکه افراد قابل شناسایی‌اند و سازمان با سازوکارهایی که دارد، به راحتی می‌تواند افرادی را که از زیر پرداخت مالیات یا پرکردن اظهارنامه مالیاتی فرار می‌کنند، شناسایی کند.»
پروژه نرم‌افزار يكپارچه مالياتي
شناسایی افراد درطرح جامع مالیاتی که از دهه٧٠ پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری‌اش رخ داد، آسان شد. در سال ١٣٧٩ و براساس بند «ب» ماده ۵۹ برنامه سوم توسعه قرار شد تا وزارت امور اقتصادي و دارايي طي سه‌سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت بـه طراحي و راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور اقدام كرده و با گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبكه فراگير، روش خوداظهاري را در نظام مالياتي كشور توسعه و ترويج دهد. درنهایت و بعد از گذر سال‌ها، در سال ١٣٨٨ پروژه نرم‌افزار يكپارچه مالياتي آغاز به کار کرد. با این وجود طی سال‌های گذشته پزشکان ازجمله گروه‌هایی بودند که در پرداخت مالیتشان موارد تخلف مشاهده شد. یکی از آن موارد، عدم استفاده از دستگاه کارتخوان بود. غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، سال گذشته با اشاره به خراب‌بودن کارتخوان‌ها در رستوران‌های بزرگ و مطب برخی دکترها گفت: «میل به مالیات‌گریزی در ایران بسیار زیاد است؛ علت آن است که خیلی از اقشار مالیات نمی‌دادند اما با توجه به قانون جدید مالیات‌ها که نصب دستگاه «پوز» را الزامی کرده است، اقشار و مشاغل زیادی باید مالیات پرداخت کنند.»