آیا زیرساخت حضور کارگران در بازرسی فراهم است؟
ایلنا: موضوع مشارکت تشکل‌های کارگری و نهادهای مردمی در بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، موضوعی است که اخیرا توسط احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یادبود جان‌باختگان حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس بیان شد. این موضوع البته از منظر بازرسان و از نگاه تشکل‌های کارگری ابعاد متفاوتی دارد. یکی از این ابعاد آن است که آیا اساسا ملزومات و زیرساخت چنین مشارکتی وجود دارد؟
در‌این‌باره، پیمان مشکوری، مدیرکل بازرسی کار استان اردبیل توضیح داد: قبلا بحث همکاری با تشکل‌های کارگری در دوره معاونت روابط کار آقای هفده‌تن در دولت یازدهم انجام می‌شد. این موضوع که تشکل‌های کارگری به حوزه بازرسی‌های فنی و روابط کاری کمک کنند، در کل کشورهای جهان مرسوم است. به‌‌طور کلی از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی شامل تشکل‌ها، نهادهای مردمی و کمیته‌های حفاظت در این حوزه امکان استفاده وجود دارد.
او افزود: تشکل‌ها می‌توانند چشم بینای نهادهای بازرسی وزارت کار و تأمین اجتماعی باشند؛ اما نه به عنوان بازرس! اگر تشکل‌های کارگری بخواهند نمایندگانی مانند بازرس و با همان اختیارات به کارگاه‌ها بفرستند و بازدید به عمل آورده و گزارش حقوقی تنظیم کنند، این اختیارات در قانون تعریف نشده و برای اینکه چنین چیزی رخ دهد باید قانون تغییر کرده و در مجلس و دولت مصوب شود. اما در سطح کمک به شناسایی موارد یا انتقال اطلاعات و کمک، تشکل‌ها می‌توانند در کنار بازرسان و وزارت کار قرار گیرند.
مشکوری اضافه کرد: با توجه به دشواری‌ها و کاستی‌های حوزه بازرسی، تشکل‌ها افرادی را می‌توانند داشته باشند که مانند دوره‌ای که اشاره کردم،
به عنوان مطلع و نیروهای اجرائی کمکی در بازرسی حضور پیدا کنند و امکان استفاده از آنها با تعامل وزارت کار و تشکل‌ها وجود دارد.
این مدیر بازرسی وزارت کار تصریح کرد: در زمان آقای هفده‌تن همکاری بین تشکل‌های و حوزه بازرسی به تصویب رسیده بود و امروز هم می‌توان ظرفیت‌هایی در این حوزه به شکل قانونی آفرید.
او در پاسخ به پرسشی درباره امکان افزایش تعداد بازرسان وزارت کار موجود که از نظر کارشناسان، فعالان کارگری و خود وزیر کار اندک هستند، توضیح داد: در این حوزه باید مجوزهای لازم برای استخدام و افزایش و آموزش نیروهای بازرس از طریق سازمان امور اداری و استخدامی صورت بگیرد. هم‌اکنون در چارت سازمانی سیستم بازرسی وزارت کار جای خالی وجود دارد، اما پر‌کردن این جاهای خالی در چارت بازرسی کار نیازمند اخذ مجوزهایی است.
این مدیر بازرسی وزارت کار در پایان تأکید کرد: البته چون آقای میدری خود از بدنه وزارت کار بوده و به بسیاری از مسائل آشناست، به این همکاری راغب هستند. همان‌طور که اکنون از نظر تشکل‌ها و نهادها و مشورت آنان استفاده می‌کنند، در این زمینه نیز تمایل خوبی به جذب مشارکت دارند و امیدواریم این اراده دو‌سویه منتج به نتایج خوبی برای حوزه نظارت و بازرسی روابط کار کشور شود.
البته در این حوزه برخی فعالان کارگری وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بیش از سایر گروه‌ها و بخش‌ها می‌دانند. علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری، در این زمینه توضیح می‌دهد: این یک انتظار بیش‌از‌حد از تشکل‌های کارگری است که در حوزه نظارت و بازرسی تشکلات همان وظایف وزارت کار را انجام دهند. اساسا در دنیا نهادهای صنفی و تشکل‌های کارگری می‌توانند کمک‌هایی را به حوزه نظارتی در روابط کار داشته باشند و چند کشور جهان چنین ارتباطی بین تشکل‌ها و نهاد وزارت کار و اشتغال‌شان وجود دارد. اما در ایران طبق نظر صریح قانون وظیفه بازرسی، به نهادهای قانونی محول شده است. او اضافه کرد: البته درباره مواردی مثل بازرسی تأمین اجتماعی و تشخیص بیمه‌شدن یا بیمه‌نشدن کارگر و معرفی کارگاه‌های زیرزمینی و غیر‌رسمی، تشکل‌ها می‌توانند با کمک شخص کارگر اطلاعاتی را به بازرسی تأمین اجتماعی ارائه دهند. اما بازرسی امری تخصصی است که به‌ویژه در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای تخصص خاص و حتی ابزارهای مرتبط لازم دارد. به‌ویژه در حوزه بازرسی وزارت بهداشت و درمان و بهداشت حرفه‌ای، اساسا بازرسی نیازمند ابزار و تخصص ویژه علمی است که در تشکل‌های کارگری دارای آن نیستیم و دخالتی نمی‌توانیم داشته باشیم. حیدری تصریح کرد: مواردی مثل بازرسی کار در حوزه ایمنی محیطی، اساسا نیاز به دانش و ابزار آلاینده‌سنجی دارد که این ابزارهای سخت‌افزاری نیز در اختیار تشکل‌ها و نفرات آن نیست. ریز‌فاکتورهای دستگاه‌های سنجش و ماشین‌آلات فقط توسط بازرسان آموزش‌دیده حرفه‌ای قابل سنجش هستند. لذا نمی‌توان یک کار حرفه‌ای را به افراد غیر‌حرفه‌ای سپرد. از آنجا که گزارش بازرس مورد استناد مقام قضائی قرار می‌گیرد، لذا استفاده از نفرات تشکل‌های کارگری که تخصص‌شان بازرسی حرفه‌ای نیست، می‌تواند مورد اعتراض کارفرمایان و تشکل‌های آنان قرار گیرد.
منبع: sharghdaily-944916