دلار در پوستين توليدكننده
اگر سامانه بهين ياب متوقف شود، وضعيت بسيار بهتر خواهد شد اما مساله اصلي اكنون اين سامانه نيست، مشكل قيمت است، بايد قيمت‌ها واقعي شود بخش زيادي از خريداران بورس كالا مصرف كننده نيستند، اگر مصرف كننده بودند بايد آن را در توليدات مصرف مي‌كردند و اثري از آن كالاها(مواد اوليه و...) در بازار نبود
پس از پرونده جنجالي واردات غيرقانوني خودرو و ثبت سفارش‌هاي رانتي و محرز شدن فساد و رانت‌خواري در زير‌مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حالا نوبت موضوع ديگري رسيده كه رسانه‌ها از آن پرده‌برداري مي‌كنند؛ اگرچه مرد اول وزارتخانه مربوط در رسانه‌ها از شفافيت سخن مي‌گويد و اخيرا بيش از پيش در خصوص پرونده واردات خودروهاي غيرقانوني صحبت مي‌كند. براي مثال او چندي پيش به واردكنندگان خودرو هشدار داد و گفت یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند یا مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند. اين در حالي‌است كه هيچ اقدام اجرايي در اين باره صورت نمي‌گيرد و در ساير بخش‌هاي اين وزارتخانه كم و كاستي‌ها و تخلفاتي صورت مي‌گيرد كه از چشم وزير مربوط دور مانده و كمتر به آن رسيدگي مي‌شود. به اين ترتيب، اكنون وزارت صنعت، معدن و تجارت جزو وزارتخانه‌هايي است كه در يك سال گذشته تخلفات ادامه‌داري در آن رقم خورده و گويا بر اساس آنچه مشاهده مي‌شود، اقدامی برای مبارزه با فساد صورت نمی‌گیرد و فقط در حد حرف يا پروپاگاندا باقي مي‌ماند. حالا پرونده تازه‌اي باز شده كه قدمت آن طولاني است. با وجود بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز عرضه داخلی بورس کالا با دلار دولتی 4200 تومانی است. این در حالی است که عرضه‌های خارجی همین تولیدکنندگان با دلار بازار ثانویه است. با اين وجود افرادی که موفق به خرید از بورس کالا می‌شوند، می‌توانند کالای‌شان را به نصف قیمت خرید کنند و از بورس کالا خارج نشده کالا را به دوبرابر قیمت بفروشند.
پرونده جديد روي ميز رسانه‌ها
يكي از سامانه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه ثبت سرمايه‌گذاري‌ها را انجام ميدهد، اين روزها دچار اختلالاتي است كه روزنه تخلفات را به روي برخي سودجويان باز كرده است. نام اين سامانه بهين ياب (درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت) است كه به سرمايه‌گذاران اجازه ميدهد در معاملات بورس كالا حضور پيدا كنند. اكنون مهم‌ترين و اصلی‌ترین مشکل اين سايت يا سامانه، مشتریان غیرواقعی است. اگر خریدار مواد اولیه از بورس هستید، این روزها باید مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را از طريق سامانه بهین‌یاب در معاملات بورس کالا به دست آوريد و راه دیگری ندارد. به اين ترتيب، هر خریداری که این روزها پا به تالار معاملات بورس کالای ایران می‌گذارد از فیلتر وزارت صنعت گذشته و وزارت صنعتی‌ها با تایید خود اجازه حضور این خریدار در بورس را داده‌اند. بنابراین مسئوليت اينكه سرانجام مواد اولیه‌ای که از این طریق خریداری شده سر از تولید درآورد یا بازار واسطه و دلالی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. البته علاوه بر سامانه بهين‌ياب، سامانه‌هاي ديگري كه مربوط به واردات و صادرات كالا و ثبت سفارش است و زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد با مشكلاتي همراه هستند. مشكلاتي كه به گفته توليدكنندگان و واردكنندگان، به نوعي ايجاد اختلال در سيستم بوده و به سرعت حل نمي‌شود.
سامانه‌اي براي سرمايه‌گذاري‌هاي صوري
برای كليد خوردن هر گونه سرمایه‌گذاری اقدامات اولیه‌اي لازم است که پیش از آغاز فعالیت‌های اقتصادی بايد آن‌ها را انجام داد. کارشناسان هر مبحثی را باید شناخت و مرجع رسیدگی به درخواست‌ها را به صورت خاص پیگیری کرد. در باره تولید، بهره برداری، مونتاژ، بسته‌بندی، استخراج معادن، استفاده و بهره وری از منابع زیر زمینی، صنایع معدنی و فلزی و ... باید به اداره صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرد. سامانه بهین‌یاب به عنوان یکی از سامانه‌های زیرمجموعه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 92 براي الکترونیکی شدن صدور مجوزهای بخش معدن و دیگر فرآیندهای این بخش طراحی و در اسفند 92 در استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت و در 16 اسفند 93 در تمام کشور عملیاتی شد.
وزارت صمت در هزارتوي تخلفات
در حال حاضر خریداران مواد اولیه تنها با مجوز وزارت صنعت (سامانه بهین‌یاب) اجازه حضور در معاملات بورس کالا را پیدا می‌کنند. به گفته كارشناسان، اصلی‌ترین مشکل بهین‌یاب حضور مشتریان غیرواقعی در این سامانه است. از آنجا که اطلاعات در این سیستم توسط کارشناسان محلی و استانی تایید می‌شود، احتمال خطای بالا در آن وجود دارد؛ از همین رو اگر این کارشناسان خواسته و ناخواسته خطایی در ورود اطلاعات داشته باشند، در کل سیستم ایجاد خطا خواهد کرد. براساس گزارش دفتر صنایع تکمیلی پایین‌دستی پتروشیمی، در یکی از استان‌ها فردی پروانه تولید 6 میلیون جفت کفش در سال را داشت اما تعداد پرسنل را تنها پنج نفر اعلام کرده بود. همین فرد پروانه دیگری براي تولید چهار میلیون کفش با چهار نفر پرسنل را گرفته بود. همچنین پروانه دیگری نیز برای این فرد صادر شده بود که به موجب آن مجوز تولید سه میلیون جفت کفش با سه نفر پرسنل داده شده بود. واضح است که این اعداد نمی‌‌تواند درست باشد. به شکل ساده می‌توان گفت، زمانی که سه نفر برای تولید سه میلیون کفش در این سامانه تایید می‌شود و میزان مصرف پی وی سی را مشخص می‌کند، همین اظهارات مبنای خرید در سامانه بهین‌یاب شده و ایجاد خطا خواهد کرد. در شرايط بحراني فعلي، دولت باید اقدام جدی برای پالایش سامانه بهین‌یاب انجام دهد تا مواد اولیه کارخانه‌هاي صنایع پایین‌دستی به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و دست دلالان کوتاه شود. کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل سایت بهین‌یاب به ویژه حالا که بحث عرضه محصولات مختلف به ویژه فولاد با دلار 4200 تومانی با دستور وزیر صمت و با قیمت دستوری در بورس کالا در حال اجرا شدن است، حضور مشتریان غیرواقعی در این سامانه است. دولت باید اقدام جدی برای پالایش سامانه بهین‌یاب انجام دهد تا مواد اولیه صنایع و کارخانه‌هاي صنایع پایین‌دستی به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و دست دلالان در این زمینه کوتاه شود.
رانت در جيب مشتريان غيرواقعي (دلالان)
به گفته يك منبع آگاه، زماني كه به پتروشيمي اجازه مي‌دهند كالا را زير قيمت ارزش ذاتي آن بفروشد، هر كسي كه آن را خريداري كند، از دلال گرفته تا توليدكننده رانت مي‌برد. دلار 10 هزار تومان است و زماني كه مي‌گويند كالايي را بر مبناي ارز 4200 تومان بفروشيد مابه‌التفاوت آن را به چه كسي مي‌دهيم؟ به خريدار؛ حالا امكان دارد اين خريدار هر فردي باشد. به نوعي سهم از جيب توليدكننده به جيب دلال مي‌رود. خريداران بورس كالا را چه كسي تعيين مي‌كند و در چه سامانه‌اي؟ به كساني كه در بهين ياب ثبت‌نام مي‌كنند، رانت تعلق مي‌گيرد. آيا كساني كه در بهين‌ياب ثبت نام مي‌شوند توليدكننده واقعي صنايع پايين دستي هستند يا خير؟ وزارت صنعت اعلام كرده است هر فردي كه در بورس كالا، خريد انجام ميدهد، توليدكننده است. اگر فردي توليد كننده است بايد آن را مصرف كند، اما اين اتفاق نمي‌افتد. در حالي اين محصولات نبايد در بازار براي خريد وجود داشته باشد و بايد به صورت مستقيم به دست توليدكنندگان برسد، اما مي‌بينيم توسط دلالان در بورس كالا خريداري مي‌شود ودر بازار به فروش مي‌رسد. چرا در بازار وجود دارد؟ بنابراين بخش زيادي از خريداران بورس كالا مصرف‌كننده نيستند، اگر مصرف‌كننده بودند بايد آن را در توليدات مصرف مي‌كردند و اثري از آن كالاها (مواد اوليه و...) در بازار نبود. در حال حاضر اين سامانه در دست كساني است كه فقط كالا را خريد مي‌كنند تا با قيمت بالاتري در بازار به فروش برسانند. براي مثال، كالايي كه در بورس با قيمت 6 هزار تومان عرضه مي‌شود در بازار با قيمت كيلويي 20 هزار تومان مي‌فروشند؛ يعني اگر يك كاميون آن 280 ميليون تومان ارزش داشته باشد، حدود 11 هزار تن از اين كالا در هفته عرضه مي‌شود؛ يعني رانتي كه حدود 100 هزار تومان ارزش دارد. در اين ميان اگر نظارتي هم وجود داشته باشد، كارآمد نيست.
لزوم واقعي شدن قيمت‌ها
به گفته اين‌كارشناس بورس، مصرف‌كنندگان در بسياري از مواقع پول ندارند كه كالا بخرند، دلال خريداري مي‌كند و به توليدكننده يا مصرف‌كننده در قبال چك، كالاي مورد نياز را ارائه ميدهد. اكنون تصور اينكه دست دلالان را از بازار قطع كنيم در حد شعار است؛ شعارهايي كه هيچ وقت عملياتي نمي‌شود. اگر مسئولان بخواهند مشكل را حل كنند بايد پتروشيمي‌ها بر مبناي قيمت واقعي يعني 20 هزار تومان كالاي خود را بفروشند. پتروشيمي هم اگر سود زيادي دريافت كرده باشد بايد ماليات آن را پرداخت كند. قيمت را بايد واقعي كنند. مشكل قيمت است. چرا قيمت را پايين نگه داشته‌اند. هدف ايجاد سامانه بهين‌ياب رساندن كالا به دست توليدكننده بود كه اين هدف نيز تاكنون به شكل واقعي ميسر نشده است و بيشتر دلالان در آن حضور دارند. در اين ميان مصرف‌كنندگان مواد اوليه مجبورند كه كالاي گران را از بازار خريداري كنند. همان كالاهايي كه توسط دلالان از اين سامانه دريافت شده و در بازار فروخته مي‌شود. اكنون تقاضاي كاذبي در اين بازار وجود دارد. پتروشيمي حدود هزار تن كالا توليد مي‌كند، يك ميليون تن تقاضا براي آن وجود دارد كه نزديك به 30 ميليون تن آن رانت است. در نتيجه به دست بسياري از مصرف كنندگان نمي رسد. هزار تن تقاضاي واقعي وجود دارد، اما يك ميليون تن براي آن تقاضا به وجود مي‌آيد.
توليدكنندگان در نقش دلالان
در اين ميان هر فردي كه تقاضاي بيشتري داشته باشد كالا را خريداري مي‌كند و كالا به دست توليدكننده واقعي نمي‌رسد و بايد از بازار و به قيمت بسيار بالايي خريداري كند. البته توليدكنندگاني در اين سامانه هستند كه تعداد آن‌ها اندك است و آن‌هايي هم كه حضور دارند ديگر توان توليد ندارند و ترجيح مي دهند وارد عرصه خريد و فروشي شوند كه در بازار صورت مي‌گيرد. براي مثال، توليدكننده مواد اوليه خود را كيلويي 6 هزار تومان خريداري مي‌كند و براي توليد هم بايد هزينه‌هاي زيادي پرداخت كند، بنابراين زماني كه مي‌بيند اين مواد اوليه در بازار با ارزش 20 هزار تومان به فروش مي‌رسد، ترجيح ميدهد مواد اوليه خود را (كه در سامانه بهين ياب خريداري كرده) در بازار به فروش برساند و به اندازه توليد كالا هم سود خود را مي‌برد. برخي مواقع توليدكنندگان كد خود را به دلالان مي‌دهند تا از اين فرصت سوء استفاده كرده و با خريد مواد اوليه با نرخ 6 هزار تومان آن را در بازار با نرخ 20 هزار تومان به فروش برسانند. او در پاسخ به اين پرسش كه اگر اين سامانه حذف شود دلالي برچيده مي‌شود يا وضعيت بهتر مي‌شود، گفت: اگر سامانه بهين ياب متوقف شود وضعيت بسيار بهتر خواهد شد، اما مساله اصلي اكنون اين سامانه نيست، مشكل قيمت است، بايد قيمت‌ها واقعي شود.
پرونده جديد روي ميز رسانه‌ها
يكي از سامانه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه ثبت سرمايه‌گذاري‌ها را انجام ميدهد، اين روزها دچار اختلالاتي است كه روزنه تخلفات را به روي برخي سودجويان باز كرده است. نام اين سامانه بهين ياب (درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت) است كه به سرمايه‌گذاران اجازه ميدهد در معاملات بورس كالا حضور پيدا كنند. اكنون مهم‌ترين و اصلی‌ترین مشکل اين سايت يا سامانه، مشتریان غیرواقعی است. اگر خریدار مواد اولیه از بورس هستید، این روزها باید مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را از طريق سامانه بهین‌یاب در معاملات بورس کالا به دست آوريد و راه دیگری ندارد. به اين ترتيب، هر خریداری که این روزها پا به تالار معاملات بورس کالای ایران می‌گذارد از فیلتر وزارت صنعت گذشته و وزارت صنعتی‌ها با تایید خود اجازه حضور این خریدار در بورس را داده‌اند. بنابراین مسئوليت اينكه سرانجام مواد اولیه‌ای که از این طریق خریداری شده سر از تولید درآورد یا بازار واسطه و دلالی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. البته علاوه بر سامانه بهين‌ياب، سامانه‌هاي ديگري كه مربوط به واردات و صادرات كالا و ثبت سفارش است و زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد با مشكلاتي همراه هستند. مشكلاتي كه به گفته توليدكنندگان و واردكنندگان، به نوعي ايجاد اختلال در سيستم بوده و به سرعت حل نمي‌شود.
سامانه‌اي براي سرمايه‌گذاري‌هاي صوري
برای كليد خوردن هر گونه سرمایه‌گذاری اقدامات اولیه‌اي لازم است که پیش از آغاز فعالیت‌های اقتصادی بايد آن‌ها را انجام داد. کارشناسان هر مبحثی را باید شناخت و مرجع رسیدگی به درخواست‌ها را به صورت خاص پیگیری کرد. در باره تولید، بهره برداری، مونتاژ، بسته‌بندی، استخراج معادن، استفاده و بهره وری از منابع زیر زمینی، صنایع معدنی و فلزی و ... باید به اداره صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرد. سامانه بهین‌یاب به عنوان یکی از سامانه‌های زیرمجموعه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 92 براي الکترونیکی شدن صدور مجوزهای بخش معدن و دیگر فرآیندهای این بخش طراحی و در اسفند 92 در استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت و در 16 اسفند 93 در تمام کشور عملیاتی شد.
وزارت صمت در هزارتوي تخلفات
در حال حاضر خریداران مواد اولیه تنها با مجوز وزارت صنعت (سامانه بهین‌یاب) اجازه حضور در معاملات بورس کالا را پیدا می‌کنند. به گفته كارشناسان، اصلی‌ترین مشکل بهین‌یاب حضور مشتریان غیرواقعی در این سامانه است. از آنجا که اطلاعات در این سیستم توسط کارشناسان محلی و استانی تایید می‌شود، احتمال خطای بالا در آن وجود دارد؛ از همین رو اگر این کارشناسان خواسته و ناخواسته خطایی در ورود اطلاعات داشته باشند، در کل سیستم ایجاد خطا خواهد کرد. براساس گزارش دفتر صنایع تکمیلی پایین‌دستی پتروشیمی، در یکی از استان‌ها فردی پروانه تولید 6 میلیون جفت کفش در سال را داشت اما تعداد پرسنل را تنها پنج نفر اعلام کرده بود. همین فرد پروانه دیگری براي تولید چهار میلیون کفش با چهار نفر پرسنل را گرفته بود. همچنین پروانه دیگری نیز برای این فرد صادر شده بود که به موجب آن مجوز تولید سه میلیون جفت کفش با سه نفر پرسنل داده شده بود. واضح است که این اعداد نمی‌‌تواند درست باشد. به شکل ساده می‌توان گفت، زمانی که سه نفر برای تولید سه میلیون کفش در این سامانه تایید می‌شود و میزان مصرف پی وی سی را مشخص می‌کند، همین اظهارات مبنای خرید در سامانه بهین‌یاب شده و ایجاد خطا خواهد کرد. در شرايط بحراني فعلي، دولت باید اقدام جدی برای پالایش سامانه بهین‌یاب انجام دهد تا مواد اولیه کارخانه‌هاي صنایع پایین‌دستی به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و دست دلالان کوتاه شود. کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل سایت بهین‌یاب به ویژه حالا که بحث عرضه محصولات مختلف به ویژه فولاد با دلار 4200 تومانی با دستور وزیر صمت و با قیمت دستوری در بورس کالا در حال اجرا شدن است، حضور مشتریان غیرواقعی در این سامانه است. دولت باید اقدام جدی برای پالایش سامانه بهین‌یاب انجام دهد تا مواد اولیه صنایع و کارخانه‌هاي صنایع پایین‌دستی به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و دست دلالان در این زمینه کوتاه شود.
رانت در جيب مشتريان غيرواقعي (دلالان)
به گفته يك منبع آگاه، زماني كه به پتروشيمي اجازه مي‌دهند كالا را زير قيمت ارزش ذاتي آن بفروشد، هر كسي كه آن را خريداري كند، از دلال گرفته تا توليدكننده رانت مي‌برد. دلار 10 هزار تومان است و زماني كه مي‌گويند كالايي را بر مبناي ارز 4200 تومان بفروشيد مابه‌التفاوت آن را به چه كسي مي‌دهيم؟ به خريدار؛ حالا امكان دارد اين خريدار هر فردي باشد. به نوعي سهم از جيب توليدكننده به جيب دلال مي‌رود. خريداران بورس كالا را چه كسي تعيين مي‌كند و در چه سامانه‌اي؟ به كساني كه در بهين ياب ثبت‌نام مي‌كنند، رانت تعلق مي‌گيرد. آيا كساني كه در بهين‌ياب ثبت نام مي‌شوند توليدكننده واقعي صنايع پايين دستي هستند يا خير؟ وزارت صنعت اعلام كرده است هر فردي كه در بورس كالا، خريد انجام ميدهد، توليدكننده است. اگر فردي توليد كننده است بايد آن را مصرف كند، اما اين اتفاق نمي‌افتد. در حالي اين محصولات نبايد در بازار براي خريد وجود داشته باشد و بايد به صورت مستقيم به دست توليدكنندگان برسد، اما مي‌بينيم توسط دلالان در بورس كالا خريداري مي‌شود ودر بازار به فروش مي‌رسد. چرا در بازار وجود دارد؟ بنابراين بخش زيادي از خريداران بورس كالا مصرف‌كننده نيستند، اگر مصرف‌كننده بودند بايد آن را در توليدات مصرف مي‌كردند و اثري از آن كالاها (مواد اوليه و...) در بازار نبود. در حال حاضر اين سامانه در دست كساني است كه فقط كالا را خريد مي‌كنند تا با قيمت بالاتري در بازار به فروش برسانند. براي مثال، كالايي كه در بورس با قيمت 6 هزار تومان عرضه مي‌شود در بازار با قيمت كيلويي 20 هزار تومان مي‌فروشند؛ يعني اگر يك كاميون آن 280 ميليون تومان ارزش داشته باشد، حدود 11 هزار تن از اين كالا در هفته عرضه مي‌شود؛ يعني رانتي كه حدود 100 هزار تومان ارزش دارد. در اين ميان اگر نظارتي هم وجود داشته باشد، كارآمد نيست.
لزوم واقعي شدن قيمت‌ها
به گفته اين‌كارشناس بورس، مصرف‌كنندگان در بسياري از مواقع پول ندارند كه كالا بخرند، دلال خريداري مي‌كند و به توليدكننده يا مصرف‌كننده در قبال چك، كالاي مورد نياز را ارائه ميدهد. اكنون تصور اينكه دست دلالان را از بازار قطع كنيم در حد شعار است؛ شعارهايي كه هيچ وقت عملياتي نمي‌شود. اگر مسئولان بخواهند مشكل را حل كنند بايد پتروشيمي‌ها بر مبناي قيمت واقعي يعني 20 هزار تومان كالاي خود را بفروشند. پتروشيمي هم اگر سود زيادي دريافت كرده باشد بايد ماليات آن را پرداخت كند. قيمت را بايد واقعي كنند. مشكل قيمت است. چرا قيمت را پايين نگه داشته‌اند. هدف ايجاد سامانه بهين‌ياب رساندن كالا به دست توليدكننده بود كه اين هدف نيز تاكنون به شكل واقعي ميسر نشده است و بيشتر دلالان در آن حضور دارند. در اين ميان مصرف‌كنندگان مواد اوليه مجبورند كه كالاي گران را از بازار خريداري كنند. همان كالاهايي كه توسط دلالان از اين سامانه دريافت شده و در بازار فروخته مي‌شود. اكنون تقاضاي كاذبي در اين بازار وجود دارد. پتروشيمي حدود هزار تن كالا توليد مي‌كند، يك ميليون تن تقاضا براي آن وجود دارد كه نزديك به 30 ميليون تن آن رانت است. در نتيجه به دست بسياري از مصرف كنندگان نمي رسد. هزار تن تقاضاي واقعي وجود دارد، اما يك ميليون تن براي آن تقاضا به وجود مي‌آيد.
توليدكنندگان در نقش دلالان
در اين ميان هر فردي كه تقاضاي بيشتري داشته باشد كالا را خريداري مي‌كند و كالا به دست توليدكننده واقعي نمي‌رسد و بايد از بازار و به قيمت بسيار بالايي خريداري كند. البته توليدكنندگاني در اين سامانه هستند كه تعداد آن‌ها اندك است و آن‌هايي هم كه حضور دارند ديگر توان توليد ندارند و ترجيح مي دهند وارد عرصه خريد و فروشي شوند كه در بازار صورت مي‌گيرد. براي مثال، توليدكننده مواد اوليه خود را كيلويي 6 هزار تومان خريداري مي‌كند و براي توليد هم بايد هزينه‌هاي زيادي پرداخت كند، بنابراين زماني كه مي‌بيند اين مواد اوليه در بازار با ارزش 20 هزار تومان به فروش مي‌رسد، ترجيح ميدهد مواد اوليه خود را (كه در سامانه بهين ياب خريداري كرده) در بازار به فروش برساند و به اندازه توليد كالا هم سود خود را مي‌برد. برخي مواقع توليدكنندگان كد خود را به دلالان مي‌دهند تا از اين فرصت سوء استفاده كرده و با خريد مواد اوليه با نرخ 6 هزار تومان آن را در بازار با نرخ 20 هزار تومان به فروش برسانند. او در پاسخ به اين پرسش كه اگر اين سامانه حذف شود دلالي برچيده مي‌شود يا وضعيت بهتر مي‌شود، گفت: اگر سامانه بهين ياب متوقف شود وضعيت بسيار بهتر خواهد شد، اما مساله اصلي اكنون اين سامانه نيست، مشكل قيمت است، بايد قيمت‌ها واقعي شود.