رگولاتوری مستقل؛ مهم‌ترین خواسته کسب‌وکارهای خدمات مالی
اعضای انجمن فین‌تک که با نوآوری‌های خود گره از مشکلات کسب‌وکارهای دیگر در حوزه مسائل مالی باز کرده و فضا را برای ارائه خدمت به مشتریان بهبود می‌بخشیدند، امروز با دغدغه مهمی روبه‌رو شده‌اند؛ آنها خواستار یک نهاد رگولاتوری مستقل هستند که ظرافت‌ها و ریزه‌کاری‌های فعالیت آنها را درک کرده و به دور از تضاد منافع، تصمیماتی برای این اکوسیستم بگیرد که نفع مشتریان در آن لحاظ شود.
فناوری‌های نوین در دنیایی که سرعت در آن حرف اول را می‌زند، یکی از بازوهای مهم توسعه کسب‌وکارها در حوزه‌های مختلف به شمار می‌آیند. کسب‌وکارهای فین‌تک با ارائه خدمات مالی به کمک فناوری‌های نوین، به بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد دنیا تبدیل شده‌اند اما این روزها اعضای انجمن فین‌تک در ایران از قواعد و قوانینی که برایشان وضع شده، چندان خشنود نیستند. آنها در رویداد «چای و چالش‌های فین‌تک» که به میزبانی انجمن فین‌تک ایران صبح جمعه برگزار شد، به بیان دغدغه‌های خود پرداختند. محمد‌مهدی فاطمیان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، با اشاره به افزایش فشارها به شرکت‌های زیرمجموعه این انجمن به‌ویژه در یک‌ماهه اخیر، بیان کرد: با توجه به این فشارها، دو هفته قبل بیانیه‌ای از طرف انجمن فین‌تک برای سران قوا نوشته شد و درخواست رگولاتور جدیدی در این حوزه را مطرح کردیم. به گفته فاطمیان با در‌نظر‌گرفتن شرکت‌های پرداخت، حدود 60 میلیون نفر از خدمات استارتاپ‌های حوزه مالی استفاده می‌کنند و این شرکت‌ها نیاز آحاد جامعه را برآورده می‌کنند. او با اشاره به اینکه ابزارهای سنتی اگر قرار بود نیازهای جامعه را برطرف کند، اساسا نیازی به فین‌تک‌ها نبود، ادامه داد: ما شاهدیم که رگولاتورهای بخشی مثل بیمه مرکزی، بانک مرکزی، سازمان بورس و... همگی دست به دست هم دادند تا اکوسیستم جدید و فناوری‌های جدید شکل نگیرد. رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک گفت: رگولاتوری جدید باید مستقل بوده و قدرت ریسک‌پذیری داشته باشد. این هویت لازمه کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک است. در این حوزه به رگولاتوری نیاز داریم که خیلی سریع قوانینی را تدوین کند و به مسائل رو به توسعه نگاه کند، منعطف باشد و قابلیت پذیرش کسب‌وکار جدید را داشته باشد؛ اما رگولاتورهای ثانویه این‌گونه نیستند و بیشتر مانعی بر سر راه کسب‌وکارهای فین‌تکی هستند.
احتمال سقوط شرکت‌های فین‌تکی
مصطفی امیری، دبیر انجمن فین‌تک نیز در سخنان خود فعالیت در فضای فناوری‌های نوین را به دوچرخه‌سواری تشبیه کرد که پر از ریسک است. او بر لزوم ایجاد رگولاتوری مستقل در این حوزه تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم حرکت رو به جلو داشته باشیم، باید اجازه بدهیم که بازیگران جدید در این فضا رکاب بزنند. امیری فعالیت‌های حوزه فین‌تک را دارای ریسک‌های زیادی توصیف کرد و افزود: بدون ریسک‌کردن حرکت رو به جلو اتفاق نمی‌افتد. در‌حال‌حاضر هیچ‌یک از رگولاتورها به دنبال ایجاد فضای جدید نیستند. با شرایط موجود احتمالا اعضای انجمن به رکاب‌نزدن محکوم خواهند بود و قطعا در چنین شرایطی شرکت‌ها سقوط می‌کنند، مگر اینکه رانت‌هایی برای آنها بگذاریم که طبیعتا راه مطلوبی نیست.
عقب‌نشینی نکنیم
نوید رجایی‌پور، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک نیز در سخنان خود با اشاره به تشکیل دولت وفاق ملی بیان کرد: باید تلاش کنیم دولت، بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و صحبت‌های بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم سندهای‌شان لحاظ کنند. او تأکید کرد: قاعدتا نباید از انتقادهایی که به سندهای قبلی بانک مرکزی داشتیم، عقب‌نشینی کنیم. ما باید پیشنهاد جدید بدهیم. اگر از روندها انتقاد نکنیم، تغییری اتفاق نمی‌افتد. او با اشاره به تجربیاتی که در گذشته داشته است، افزود: زمانی که پرشین بلاگ را داشتیم، چندین بار ما را بردند اما بعد از گذشت 20 سال کمی رفتارها متفاوت شده است. واقعا رفتار پلیس فتا متفاوت شده است که این ناشی از پافشاری ما و پوست‌اندازی آنها بوده است. در‌حال‌حاضر آنها قائل به این هستند که راه دیگری نیست. او یادآور شد: اگر حرف‌های امروز را نشنوند، استارلینک‌ها می‌آیند و از روی آنها رد می‌شوند. این هشداری جدی است. فکر نکنیم که سیستم مالی ما تا ابد به صورت متمرکز می‌ماند. قاعدتا این سیستم با گذشت زمان متفاوت می‌شود و اگر با جریان‌ها و مسیری که اتفاق می‌افتد، همراهی نکنیم، باید با کسانی دیگر مذاکره کنیم.
وابستگی بیش از 500 هزار کسب‌وکار به خدمات فین‌تک
وحید شامخی، عضو اصلی هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک نیز با اشاره به وابستگی بیش از 500 هزار کسب‌وکار در طیف‌های مختلف به خدمات فین‌تک توضیح داد: فین‌تک‌ها توانمندساز خیلی از کسب‌وکارهای دیگر هستند. فین‌تک‌ها یک فضای چند‌وجهی دارند و به همین دلیل رگولاتوری در این حوزه با چالش مواجه است. او با تأکید بر اینکه موضوعات این حوزه جدید و نوظهور هستند و نحوه تعامل، پیش‌مقدمه و پیش‌نیاز رگولاتوری در این حوزه آن است که درک درستی از موضوع داشته باشیم، ذی‌نفع‌نبودن نهاد رگولاتور و فضای نظارتی را امری ضروری برای فعالان این حوزه توصیف کرد. عضو اصلی هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک گفت: در حوزه پرداخت‌یارها بحث این بوده که بانک مرکزی ساختارهایی ایجاد کرده است که خودش ذی‌نفع باشد و این باعث می‌شود بانک مرکزی نتواند داور خوبی باشد.
ماهیت متفاوت رمزارزها
امیرحسین راد، مدیرعامل صرافی نوبیتکس نیز ماهیت رمزارزها را چند‌وجهی توصیف کرد و افزود: چالش جدی ما در حوزه رمزارزها آن است که کلمه‌ای به‌عنوان رمز‌پول در قانون جدید بانک مرکزی آمده است و به استناد این کلمه شاهدیم که بانک مرکزی به درست یا غلط در تمام حوزه‌های رمز دارایی‌ها، تنظیم‌گری را بر عهده گرفته است. او با اشاره به اینکه درصد کمی از رمز دارایی‌ها تقاضای شبه‌پول دارند و در بسیاری از کشورهای دنیا این محصول در دسته کالا جای می‌گیرد و گاهی هم در دسته اوراق بهادار است، یادآور شد: به‌این‌ترتیب کلمه‌ای به‌عنوان رمز‌پول را در شقوق رمز دارایی نمی‌توان در نظر گرفت و نباید رگولاتوری آن را به بانک مرکزی واگذار کرد. مدیرعامل صرافی نوبیتکس با اشاره به ریسک‌گریزی بانک مرکزی و تمایل این مجموعه به کنترل‌گری و تصدی‌گری افزود: ورود بانک مرکزی به حوزه رمز دارایی‌ها می‌تواند ما را با چالش مواجه کند. او همچنین سهامداری بانک مرکزی در شرکت‌ها را عاملی برای ایجاد تضاد منافع و بروز مشکل در رگولاتوری بانک مرکزی اعلام کرد.
افزایش دسترسی به خدمات مالی در مناطق محروم
علیرضا هوشمند، عضو علی‌البدل دوم هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک نیز در سخنانش با اشاره به بهبود نسبی در وضعیت کسب‌وکارهای نوین، قوانین جدید بانک مرکزی و در‌نظر‌گرفتن چارچوب‌های مشخص برای فعالیت شرکت‌های حوزه فین‌تک را مشکل‌ساز توصیف کرد. او اضافه کرد: در حوزه لندتک توانستیم عدالت اجتماعی در دسترسی مناطق محروم به خدمات مالی را بهبود ببخشیم. در این مناطق لندتک‌ها 20 درصد بیشتر از بانک‌ها وام اعطا کرده‌اند. ما در 1402 به پنج میلیون نفر اعتبار و تسهیلات در فضای تسهیلات یاری دادیم. هوشمند توضیح داد: بحث نبود شناخت یا ناآشنایی با مدل درآمدی و کسب‌وکار لندتک مشکل‌ساز است. بعد از انتشار دستورالعمل تسهیلات یاری، فعالیت دو مجموعه قسطا و لندو متوقف شده است زیرا دستورالعمل بانک مرکزی جلوی فعالیت آنها را گرفته است. به گفته او، در برنامه‌های دولت چهاردهم اشاره‌ای به اقتصاد دیجیتال نشده است. برای اینکه سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی بهبود یابد، باید به این حوزه توجه شود. عضو علی‌البدل دوم هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک با اشاره به اینکه یک نهاد تنظیم‌گر مشخص در این حوزه وجود ندارد، افزود: تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی‌تر که ریسک‌پذیرتر باشد، نیاز امروزمان است. باید در حوزه اقتصاد دیجیتال یک بخش رگولاتور تخصصی داشته باشیم.
منبع: sharghdaily-943984