آیا دولت اجتماعی می‌تواند همبستگی و عدالت را تضمین کند؟

اعظم صوفیانی-پژوهشگر: بنیان نظری دولت‌های اجتماعی، زاییده تفاهم و سازش بین مارکسیسم و لیبرالیسم اقتصادی است؛ راه میانه‌ای بین اقتصاد دولتی مارکسیست و اقتصاد بازار سرمایه‌داری‌ که به دنبال مشکلات فراوان عرصه‌های اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم و به دلیل حاکمیت بی‌چون‌وچرای اقتصاد سرمایه‌داری و بازار، رونق گرفت. اقتصاد آزاد یعنی هرکس فقط به فکر خویش است و هر فردی می‌کوشد در آشفته‌بازار، گلیم خود را از آب بیرون بکشد و منافع جمعی به‌کلی فراموش می‌شود. دولت‌ها برای کسب مشروعیت و ایجاد عدالت، چاره‌ای جز دولت اجتماعی و دخالت در توزیع ثروت و درآمد نداشتند.

اقدامات دولت‌های اجتماعی، مانند خدمات درمانی و بیمه تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، حقوق درمان، وضع مالیات‌ها، دفاع از کارگران، حمایت از اقشار و لایه‌های نیازمند بیکارها، بازنشسته‌ها، بیماران خاص و سالخوردگان و همچنین رواج اندیشه‌ها و مکاتب اجتماعیِ مدافعِ دولت‌های اجتماعی، موفقیت‌های درخشانی، به‌ویژه در دو دهه نخست بعد از جنگ جهانی دوم‌ برایش رقم زد. اما به مرور زمان با چالش‌هایی نیز روبه‌رو شد: هزینه‌های جدید و سنگین، ورشکستگی سازمان‌های بزرگی مانند تأمین اجتماعی، تعطیلی شرکت‌های خصوصی به دلیل پرداخت مالیات‌های سنگین و از بین رفتن روحیه کار و تلاش به دلیل حمایت‌های مالی و بیمه‌های بیکاری. از سوی دیگر، از دهه هفتاد میلادی، در سایه جهانی‌شدن، نقش دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی کم‌رنگ شد و عوامل فرامرزی در اقتصادهای ملی نقش مهمی داشت. دولت‌های اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه شدند؛ چراکه سیاست‌های حمایتی هزینه‌های فراوانی به دنبال داشت. طرفداران دولت اجتماعی که نمی‌خواستند اقتصاد لیبرالی، خصوصی‌سازی کامل، حذف یارانه‌ها و دست‌شستن از سیاست‌های اجتماعی، بر اداره جوامع تسلط یابد، راه‌حل‌هایی‌ برای بحران دولت اجتماعی مطرح کردند: 1- دولت اجتماعی فعال و 2- یارانه شهروندی فراگیر. منظور از «دولت اجتماعی فعال»، دولتی است که برخلاف رویه گذشته، حمایت اجتماعی خود را شامل حال گروه‌های مختلف اجتماعی و افراد ناشناس نمی‌کند، مخالف نظام یارانه‌ای بی‌هدف و عمومی است و بر‌اساس آن، سیاست حمایتی دولت باید به هدف بازگرداندن افراد به فعالیت‌های اجتماعی «از طریق کار» باشد. به عبارت دیگر، از نظر طرفداران این رویکرد، به‌جای بیمه‌های بیکاری، باید برای ایجاد شغل یارانه پرداخت کرد، حمایت از افراد‌ هدفمند و مشروط باشد و با اینکه از حمایت‌های دولتی از گروه‌های هدف مانند بیماران، بیکارها و سالخوردگان حمایت می‌کنند اما شرط این است که این حمایت‌ها وسیله‌ای برای تولید بیشتر و ایجاد شغل برای افراد باشد. دولت‌های اجتماعی سنتی اهمیت و ارزش کار را نادیده گرفته بودند و موضوع محوری آنها مددکاری اجتماعی بود؛ در‌حالی‌که سیاست اجتماعی فعال، کارمحور است و مخالف نظام توزیع غیرفعال و فراگیر. در این دیدگاه، شهروند کمک‌بگیر و بهره‌مند از حمایت اجتماعی اگر این پندار را داشته باشد که این کمک‌ها از ثروت‌های عمومی است، پس به بخشی از حقوق خود رسیده و این کمک‌ها را حق مسلم خود می‌داند،‌ به همین دلیل هیچ تعهدی نسبت به جامعه و دولت احساس نمی‌کند. چنین پنداری مانع ایجاد همبستگی اجتماعی نیز می‌شود. پس به‌جای «دولت رفاه» می‌توان از «دولت کار» سخن گفت.

راه‌حل دیگر «یارانه شهروندی فراگیر» است که با دولت اجتماعی فعال مخالف است و بر این عقیده است که سیاست اجتماعی فعال هم نمی‌تواند عدالت را تضمین کند. این راهکار با تأسی از دیدگاه هگل که می‌گوید عدالت این نیست که همه در مالکیت برابر باشند، بلکه عدالت به این معناست که هرکس دست‌کم صاحب چیزی باشد، معتقد است‌ دولت باید حداقلِ درآمد را برای هر شهروند تأمین کند. یارانه شهروندی، حداقل‌های یک زندگی در‌خور یک شهروند را تأمین می‌کند و تضمین‌کننده عدالت اجتماعی نیز است. برخلاف سیاست اجتماعی فعال که خواهان کمک با نام و با تعهدات مشخص است، یارانه شهروندی به همه شهروندان فقط به دلیل شهروندبودنشان تعلق می‌گیرد و نیازی به مشخص‌بودن هویت کمک‌بگیران نیست. حداقل درآمد برای زندگی باید بدون قید‌وشرط و مستقل از نقشی باشد که افراد در تولید دارند. از نظر طرفداران این دیدگاه، یارانه شهروندی وسیله‌ای برای همبستگی اجتماعی است و از نظر روحی باعث آرامش خاطر شهروندان و حفظ کرامت انسانی آنها می‌شود. دادن یارانه به همه شهروندان، نگرانی نگاه اعتراض‌آمیز یا نفرت‌انگیز به کمک‌بگیران را اصلاح می‌کند. در سیاست اجتماعی فعال، چون هر فرد باید پیوسته نگران اثبات استحقاق خود برای دریافت کمک باشد، نوعی رابطه بی‌اعتمادی بین دولت و مردم ایجاد و راه برای دروغ و رفتار مجرمانه هموار می‌شود و نهادهای دولتی چاره‌ای جز تحقیق و تفحص در زندگی شهروندان ندارند. در نگاه طرفداران یارانه شهروندی فراگیر، دولت نقش توزیع‌کننده خود را حفظ می‌کند ولی دخالتی در تنظیم بازار ندارد؛ پس بازار و اقتصاد به خودتنظیمی مطلوب لیبرال‌ها باز‌می‌گردد.

اگر شرایط فعلی جامعه ایران را در نظر بگیریم که در آن بر‌اساس آمار نرخ فقر 30 درصد است، جمعیت سالمندان بالای ۶۵ سال، حدود ۷ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و برآورد می‌شود تا سال ۱۴۲۰ تعداد سالمندان به حدود ۱۹ میلیون نفر برسد. همچنین بر‌اساس آمار سال 1400 جمعیت بیماران خاص (شامل سرطان، ام‌اس، پیوند کلیه، اوتیسم، تالاسمی، هموفیلی، ای‌بی‌ و بیماری‌های متابولیکی و‌...) حدود 350 هزار نفر است. معلولان در ایران حدود ۴ درصد از جمعیت کشور یعنی تقریبا ۱.۸ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که حدود ۲۵ میلیون‌و ۳۰۰ هزار مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش دارد. متوسط قیمت خریدوفروش یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران ۸۷۴.۶ میلیون ریال است و در دیگر شهرها نیز قیمت مسکن در سال‌های اخیر رشد فراوانی داشته است. رشد سالانه قیمت اجاره مسکن نیز در اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ در تهران و دیگر شهرهای کشور به ترتیب ۴۴.۵ و ۵۱.۶ درصد بوده است. اجتماعی‌شدن دولت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های خاص، ضروری به نظر می‌رسد؛ در غیر این‌ صورت شکاف‌های اجتماعی، جامعه را به سمت قطبی‌شدن و تضادها می‌کشاند. اما اینکه دولت اجتماعی به چه شکل و مدلی باشد نیازمند بررسی‌های دقیق است. وقتی مردم جامعه در نقطه برابری قرار ندارند و از نقطه صفر شروع نمی‌کنیم، چه مدلی از دولت اجتماعی امکان‌پذیر است؟ به‌ویژه تورم‌های چند سال اخیر کشور که برخی را بسیار ثروتمند و عده بسیاری را فقیر کرده است. هر مدلی از دولت اجتماعی در کنار مزایا، نقص‌هایی نیز دارد که دولت حاضر ضمن تمرکز بر اجرای دقیق و درست مدلی که انتخاب می‌کند، لازم است نقص‌ها را نیز در نظر داشته باشد و به راه‌های جایگزین فکر کند. مثلا اگر مدل یارانه شهروندی انتخاب می‌شود، باید در مورد وضعیت کسانی که شهروند محسوب نمی‌شوند اتخاذ برنامه و تصمیم‌گیری کند. دولت اجتماعی همچنین باید برای ابزارهای تحقق اهداف خود برنامه‌ریزی کند و بتواند ابزارهای اجتماعی را جایگزین ابزارهای قهری کند.