صنعت چای ایران، در ورطه نابودی؛ بازار داخلی را چای دبش نابود کرد و بازار خارجی را چای سنواتی!
سومین چین چای تمام شده است و با یک چین دیگر، برداشت این محصول در سال ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد. محصولی که سال گذشته را با چالشی دبش، پشت سر گذاشت و چایکاران و کارخانه‌داران تولیدکننده چای خشک را با بحران روبه‌رو کرد.
به گزارش روزنامه اعتماد، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به استناد مفاد قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای را تعیین می‌کند که طبق قانون قدرالسهم کارخانه‌داران ۷۵درصد قیمت معین شده در هر سال است. کارخانه‌داران در سال‌هایی نه چندان دور، برای تشویق چایکاران، گاهی بیش از قیمت تعیین شده پرداخت می‌کردند و حتی با اینکه فرصتی یک ماهه برای پرداخت سهم خود در هر چین داشتند، اما تلاش می‌کردند با پرداخت زودتر از موعد، کشاورزان را دلگرم کنند، چون به خوبی می‌دانند که حفظ بوته چای، نقطه شروع حفظ صنعت چای کشور است. اما از طرفی، ورود بیش از ظرفیت بازار چای خارجی به کشور و از طرفی دیگر، خروج چایهای سنواتی که سال‌ها در انبارها مانده است و کیفیت خود را از دست داده، این صنعت را با بحران روبه‌رو کرده است. بحرانی که در سال ۱۴۰۲ به اوج رسید و تاکنون هم ادامه دارد.
انبارهای چای، مملو از چای خشکی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تولید شده است و به دلیل اشباع بازار، امکان فروش آن نیست و علاوه بر این حدود ۷۰۰۰ تن از تولید سال گذشته نیز روی دست کارخانه‌داران مانده و نمی‌توانند پرداخت قدرالسهم خود به کشاورزان را پرداخت کنند. کشاورزان چایکار که عمدتا تک‌محصول هستند و فقط زمین چای دارند، معیشت‌شان در تنگنا قرار گرفته و در آستانه سال جدید تحصیلی، حتی توان مالی تامین ملزومات مدرسه را برای فرزندان خود ندارند.
«اعتماد» در ادامه پرونده‌ای که در آذر ماه سال ۱۴۰۲ برای بررسی مشکلات صنعت چای تحت عنوان چای گیت باز کرده بود به بررسی بحران ۱۴۰۳ می‌پردازد. این گزارش تحقیقی، در گفت‌وگو با مدیر اجرایی و اعضای سندیکای کارخانجات چای شمال کشور، کارخانه‌داران، چایکاران و بازدید میدانی تعدادی از کارخانه‌های تولیدکننده چای خشک تهیه شده است.
محمدصادق‌حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال کشور در توضیح میزان مصرف چای در کشور می‌گوید: امروز با توجه به تغییر فرهنگ مصرف نوشیدنی‌های گرم و زندگی ماشینی که مستلزم سرعت در کارهاست دیگر نمی‌توانیم بگوییم میزان مصرف چای کشور ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن در سال است، چون به طور مثال شخصی که ساعت کارش ۶ صبح شروع می‌شود دیگر فرصتی ندارد تا برای شروع روز خود، ۲۰ دقیقه چای دم بیاورد و به نوشیدنی‌ها یا دمنوش‌هایی که سرعت تهیه آن بیشتر است، روی می‌آورد. علاوه بر فرهنگ مصرف، اگر به بازار هم نگاه کنیم؛ در سال گذشته که تنظیم بازار انجام شد و ۴۲ هزار تن چای وارد شد در کنارش ۵۳ هزار تن قهوه وارد شد. بنابراین دیگر نمی‌توانیم بگوییم مصرف چای چقدر است، بلکه باید کل مصرف نوشیدنی گرم را درنظر بگیریم و علاوه بر این انواع دمنوش‌ها و نوشیدنی‌های سرد را هم در کنار آن در نظر بگیریم. با در نظر گرفتن تمام این موارد در خوشبینانه‌ترین حالت مصرف چای کشور بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است که در سال گذشته ۴۲ هزار تن واردات داشتیم. امسال نیز طبق آمار ۴ ماهه نخست، ۳۵درصد افزایش واردات و در مقابل ۲۵درصد کاهش صادرات داشتیم. در سال ۱۴۰۲، ۳۳ هزار و پانصد تن تولید چای داشتیم که درنهایت با جمیع عوامل، منتهی به رسوب ۷۰۰۰ هزار تن چای در انبارهای گیلان تا پایان سال گذشته شد.
وی در توضیح اینکه چرا امسال کارخانه‌داران نتوانسته‌اند قدرالسهم خود را به طور کامل به کشاورزان پرداخت کنند، می‌گوید: تا سال ۱۴۰۱ کارخانجات ما بیش از مبلغ تعیین شده برای خرید تضمینی، به کشاورزان پرداخت می‌کردند و حتی مبالغی تحت عنوان جایزه کیفیت به کشاورزان می‌دادند تا تشویق شوند، چون ما به خوبی می‌دانیم که بقا و ادامه فعالیت ما به وجود و کار کشاورز بستگی دارد اما اینکه از سال ۱۴۰۲ نتوانسته‌ایم پرداختی‌های‌مان را به‌موقع انجام دهیم، سوال این است که آیا داشته‌ایم و پرداخت نکردیم؟
خرید برگ سبز چای، تحت قانون خرید تضمینی است یعنی دولت (سازمان چای) باید چای را از کشاورز بخرد و به کارخانه‌داران بفروشد و ما فرصتی ۳۵ روزه برای پرداخت هر چین داریم که تا پیش از بحران سال گذشته، بیش از ۹۰درصد کارخانه‌داران زودتر از موعد و حتی زودتر از پرداخت قدرالسهم ۲۵درصدی دولت از خرید تضمینی، سهم خود را پرداخت می‌کردند. اما زمانی که در بازار ایران، تامین‌کننده چای اعم از دستگاه‌های دولتی و خصولتی و نظامی فقط یک کمپانی شد و همان کمپانی ۵۰درصد از ۱۱۱ هزار تن چای وارداتی را هم وارد کرد عملا بازار چای از دست کارخانه‌های چای ایرانی و واحدهای بسته‌بندی، هم آنها که داخلی کار می‌کردند و هم آنها که چای خارجی یا مخلوط کار می‌کردند، خارج شد. در کنار این موضوع، به‌رغم اینکه قانون می‌گوید که دستگاه‌های دولتی اجازه ندارند وقتی کالا یا محصول ایرانی موجود است از نمونه مشابه خارجی استفاده کنند، اما امروز با تغییر فرهنگ مصرف، ما در دستگاه‌های دولتی شاهد مصرف انواع قهوه، نسکافه یا دمنوش‌های خارجی هم هستیم. ولی ما در هر صورت محکوم به تولید هستیم، چون کشاورز ما محصولی را تولید می‌کند که نمی‌تواند روی بوته نگه‌دارد و پس از چیدن هم باید ظرف مدت چند ساعت تحویل کارخانه بدهد تا فرآیند خشک‌کردن آن آغاز شود و برگ سبز از بین نرود.
صادق‌حسنی در ادامه تاکید می‌کند: ما در زمان وزارت آقای ساداتی‌نژاد این بحران را پیش‌بینی کرده بودیم و کتبا هم به اطلاع وزارتخانه رسانده بودیم که امکان فروش نداریم و این یعنی اینکه کشاورز به پولش نمی‌رسد. همچنین در زمان وزارت آقای نیکبخت هم در ۱۴۰۲ طی مکاتبات سازمان چای کشور، تسهیلات برای کارخانه‌داران درخواست شد تا بتوانیم مطالبات چایکاران را پرداخت کنیم، اما به هیچ‌کدام از ۲ نامه سازمان چای، ترتیب اثر داده نشد یا اگر پاسخی داده شده، سندیکا از آن بی‌خبر است. باتوجه به اینکه تعداد زیادی از کارخانه‌داران در لیست مشکوک بانک مرکزی هستند [در گزارش سال گذشته «اعتماد» درباره تسهیلات بانکی در دوهه گذشته که حاصل آن چای سنواتی و بدهکاری کارخانه‌داران بود، توضیحات کامل داده شده] امکان گرفتن وام هم وجود نداشت. با همکاری سازمان چای، تعدادی از همکاران ما به بانک کشاورزی و توسعه تعاون معرفی شدند و با تمهیداتی وام‌هایی هم اخذ شد. حاصل تمام این اتفاقات این بود که میلیاردها تومان استقراض و ۷۰۰۰ تن چای رسوب کرده را از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ آوردیم. علاوه بر این سال گذشته ثبت سفارش واردات چای منوط به خرید چای داخلی شد که این پیشنهاد از جانب سندیکا داده شده بود تا به فروش چای داخلی کمک کند، اما درنهایت منجر به این شد که چای ایرانی زیر قیمت تولید فروخته شود. ۱۱۵۰۰ تن از ۳۳۵۰۰ تن چای کشور با قیمت هر کیلو ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان فروش رفت یعنی حدود ۵۰ تا ۶۰درصد (ناظر به کیفیت چای) زیر قیمت تمام شده که این خود فسادی بزرگ به وجود آورد. درنهایت هم بدهی ما به کشاورزان تا اردیبهشت امسال ادامه پیدا کرد. امسال هم سررسید تسهیلات اخذ شده در سال گذشته رسید و همچنین هزینه تولید هم اضافه شد. با همه این اوصاف از ۱۸۶۰ میلیارد تومان بهای برگ سبز چای امسال حدود ۶۰۰ میلیارد از قدرالسهم خود را پرداخت کردیم، دولت هم بیش از ۳۰۰ میلیارد از قدرالسهم خود را پرداخت کرده است. یعنی حدود ۵۰درصد از بهای برگ سبز پرداخت شده، اما فروش چای خشک با مشکل روبه‌رو شده و بخش بزرگی از چای تولید شده در کارخانه‌ها دپو شده است. جلسه‌ای هم که در ۱۳ مرداد امسال در معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد. این جلسه تحت عنوان ساماندهی و حمایت از تولید ملی و داخلی چای برگزار شد، اما ذی‌نفعان اصلی یعنی نماینده کارخانه‌ها و کشاورزان اصلا دعوت نبودند. سال گذشته که ثبت سفارش را منوط به خرید چای داخلی کرده بودند برای ۲۳ هزار تن چای معرفینامه صادر شد که از این عدد تا مرداد امسال ۱۲ هزار تن ثبت سفارش انجام شده است که قرار بر این بود برابر خرید هر کیلو چای داخلی، ۲ کیلو ثبت سفارش انجام شود که در این جلسه مقرر شد ۱۱ هزار تن باقیمانده، به جای ۲ کیلو ثبت سفارش به‌ازای خرید یک کیلو چای داخلی به یک کیلو ثبت سفارش کاهش پیدا کند و ظرف مدت یک‌هفته ۵۰درصد از ۱۱ هزار تن تعیین تکلیف شود و باقی هم تا پاییز تکلیفش مشخص شود، اما تا امروز انجام نشده است، چون تاجری که ثبت سفارشش کاهش پیدا کرده از من در گیلان چای نمی‌خرد.
وی درخصوص بودجه‌های مصوب به صنعت چای کشور طی سال‌های گذشته توضیح می‌دهد: در سال ۱۴۰۰ مجلس مصوب کرد که مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای به‌زراعی باغات چای پرداخت شود، اما یک ریال هم پرداخت نشد. در سفر استانی رییس‌جمهور پیشین؛ شهید رییسی، ۷۵ میلیارد تومان جهت اصلاح باغاتی که در سطح شیب‌دار هستند، تخصیص داده است، اما آن هم پرداخت نشد.
صادق‌حسنی درخواست سندیکا را این‌گونه بیان می‌کند که سندیکای کارخانجات چای شمال کشور از وزیر محترم کشاورزی درخواست برگزاری نشستی اضطراری در جهت رفع چالش‌هایی که از گذشته به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده است را دارد.
در ادامه این گزارش یکی از کارخانه‌داران در توضیحاتی می‌گوید که سال گذشته ۶۰۰ تن چای در انبارهایش داشته که نتوانسته بفروشد و در اسفند مجبور به اخذ وام ۲۰ میلیارد تومانی شده و سال ۱۴۰۳ را با ۶۰۰ تن چای دپو شده و ۲۰ میلیارد بدهی آغاز کرده است. پس از پرداخت ۲ قسط موعد خرید برگ سبز امسال در اردیبهشت رسیده و با توجه به تولید جدید و اینکه موظف به باز نگهداشتن کارخانه شده‌اند الان ۵۰ میلیارد تومان بدهکار سازمان چای است. دو سال قبل ما علاوه بر اینکه پول کشاورزان را به موقع پرداخت می‌کردیم به کشاورزان وام هم می‌دادیم یا برای‌شان ماشین می‌خریدیم تا تشویق شوند، اما در این دو سال چه شد که این بلاها بر سر ما آمد؟
امسال رییس‌جمهوری بر سر کار آمده که معتقد به کار کارشناسی است. درخواست ما این است که کارشناسانی را مشخص کنند تا مشخص شود این دو سال چه اتفاقاتی پیش آمده است. چه کسی این بلا را بر سر ما آورده که امروز حدود ۱۰۰۰ تن چای در انبارهای من باقی مانده و نمی‌توانم بفروشم. مقصر این اتفاقات باید خسارت ما را پرداخت کند. ما بیچاره شدیم. الان نمی‌توانم حقوق پرداخت کنم. مجبور به اخراج ۳۰۰ نفر شده‌ام. آن‌هم در سالی که رهبر عزیز ما سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند. به‌خدا مجبور به اخراج عروس و دامادی شدم که عروسی‌شان را گرفته بودم؛ خودم برای اخراج‌شان گریه کردم. کل پول برگ سبز ۱۸۰۰ میلیارد تومان است به جای تخصیص بودجه برای واردات چای، امسال را به ما کمک کنید. مجبور شدم برای گرفتن وام جدید وام‌های قبلی را تسویه کنم و برای تسویه وام‌ها، خانه پسرم و خانه دخترم را فروختم و این درحالی است که فقط از یک فروشگاه بزرگ کشوری ۳۳ میلیارد تومان طلب دارم. الان کشاورزانی که باغات رها شده را احیا کرده بودند در حال دست کشیدن از کار هستند، چون ما نمی‌توانیم پول‌شان را بدهیم. آقای رییس‌جمهور کارشناسانی را معرفی کنند تا مسببین این بلاها را مشخص کنند و مقصرین پاسخگو باشند. چرا این بلا سر ما آمد؟! کل تولید داخلی ۲۵ هزار تن است که فقط ۱۰ هزار تن چای مرغوب دارد. چطور در مصرف ۱۰۰ هزار تنی کشور، امکان فروش این ۲۵ هزار تن نیست؟! امکان صادرات هم از ما گرفته شده، ما کیلویی یک دلار صادر می‌کردیم، اما با صادرات چای سنواتی به قیمت بسیار پایین‌تر، امکان صادرات هم از ما گرفته شد. ۳ سال پیش چای صادر می‌کردم کیلویی ۵۵ هزار تومان اما الان کیلویی ۲۰ هزار تومان از ما می‌خواهند، چون چای سنواتی با این قیمت صادر می‌شود.
کارخانه‌دار دیگری می‌گوید: موجودی چای سنواتی بانک ملی ۲۱ هزار تن بود از مرجعی شنیدم الان فقط ۷ هزار تن باقی مانده است. ماشین ماشین خارج کردند و هم در بازار داخلی فروختند هم صادر کردند. (توضیح اینکه چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته باید تبدیل به کمپوست شود)
با یکی دیگر از کارخانه‌داران در کارخانه‌اش گفت‌وگو کردیم و توضیح داد که ۴۲۰ تن چای دپو شده دارد که نتوانسته بفروشد و هر چه از ابتدای سال تولید کرده در انبارها مانده است. او می‌گوید هنوز هم اشباع بازار با چای دبش باعث شده نتواند محصولش را بفروشد. در ادامه توضیح می‌دهد: الان در بازار چایهای سنواتی را داریم، مثلا در سیاهکل پاکت چای ۴۵۰ گرمی را ۴۸ هزار تومان می‌فروشند و سه بسته هم جایزه دارد یعنی تقریبا بسته‌ای حدودا ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌شود، درحالی که یک کیلو چای خشک برای کارخانه‌دار حداقل ۹۰ هزار تومان هزینه دارد.
او درباره نحوه پرداخت قدرالسهم کشاورزان توضیح می‌دهد که حدود هشت و نیم میلیارد تومان از بانک کشاورزی وام با بهره ۲۳درصد گرفته و ۱۸، ۱۹ میلیارد تومان هم هنوز بدهکار کشاورزان است و سال گذشته از محل درآمدهای دیگرش پول کشاورزان را پرداخت کرده است و امسال را نمی‌داند چطور باید بگذراند. چایهای سال گذشته را هم امانی فروخته است و الان ۳۳ میلیارد تومان طلبکار است، اما چون چای‌ها فروش نرفته، نمی‌تواند طلبش را بگیرد.
درخواست اصلی کارخانه‌داران پرداخت پول برگ سبز چای به صورت تضمینی از طرف دولت است و ایجاد فرصتی ۵ ساله تا بتوانند بحران موجود را
پشت سر بگذارند و دوباره به رونق گذشته برسند.
در پایان با کشاورزی که سال گذشته از زمینش بازدید کرده بودم، تماس می‌گیرم تا از شرایط امسالش بپرسم و فقط یک جمله می‌گوید: اول مهر نزدیک است و می‌ترسم شرمنده فرزندانم بشوم و نتوانم لوازم‌التحریر برای‌شان بخرم!
منبع: etemadonline-674589