شفافيت زدايي
ماليات به عنوان اصلي‌ترين درآمد دولت در كشورها محسوب مي‌شود اما در كشور ما كه اقتصاد نفت‌محور دارد، به اين شكل نيست. از سوي ديگر فرار مالياتي مقوله‌اي است كه در كشور ما به وفور اتفاق مي‌افتدچراكه نظام مالياتي هنوز نتوانسته در ايران جايگاه درستي براي خود باز كند.
فرار مالياتي هميشه يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي نظام‌هاي مالياتي در دنيا بوده است. در مقابل مقوله فرار مالياتي، مبحث تمكين مالياتي قرار دارد. در اين خصوص نظام‌هاي مالياتي تمام تلاش خود را به كار مي‌گيرند تا اين مورد عملي شود. به همين دليل است كه تمكين مالياتي مهم‌ترین معیار برای سنجش میزان کارایی مدیریت نظام‌های مالیاتی به شمار مي‌رود. فرارهاي مالياتي در بيشتر مواقع به دلايل مختلفي صورت مي‌گيرد. يكي از علل آن مربوط به پرداخت‌کنندگان، مثل نفع‌پرستی و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع اجتماعی، عدم اعتقاد به نظام مالیاتی است؛ یعنی به طور معمول اين افراد اعتقادی به لزوم پرداخت مالیات وضع شده از طرف دولت ندارند. دليل ديگر مربوط به نظام مالیاتی است كه در آن ضعف، تغییر و قابل فهم نبودن قوانین، عیوب و نقایص در قوانین مالیاتی، مشخصه بخش قابل توجهی از قوانین مالیاتی است.
پزشكان بدون كارتخوان
راه‌هاي مختلفي براي فرارهاي مالياتي در ميان اقشار مختلف وجود دارد. مدتي است كه در شبكه‌هاي اجتماعي موضوعي مورد توجه قرار گرفته و افراد به معرفي پزشكاني پرداخته‌اند كه دستگاه‌هاي كارتخوان را از مطب خود جمع‌آوري كرده و خدمات پزشكي را تنها در قبال پول نقد براي بيماران خود انجام مي‌دهند. اين ماجرا شائبه‌اي را براي مردم به وجود آورده كه اين پزشكان به منظور فرار از پرداخت ماليات به چنين كاري دست زده‌اند. مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه بسياري از كارشناسان از آنجايي كه در كشور ما قانوني مبني بر الزامي بودن استفاده از دستگاه كارتخوان وجود ندارد، معتقدند نمي‌توان به طور حتم انگيزه اين افراد را از جمع‌آوري دستگاه‌هاي كارتخوان فرار مالياتي دانست. با اين اوصاف كارشناسان در اين خصوص نظرات متفاوتي ارائه داده‌اند.
مصداق فرار مالياتي
هادي حق شناس، اقتصاددان به «قانون» مي‌گويد: بي‌شك جمع‌آوري كارتخوان توسط پزشكان مي‌تواند جزو مصاديق فرار مالياتي باشد. علت نيز اين است كه درآمد واقعي اظهار نمي‌شود. در همه جاي دنيا كساني كه داراي مشاغل ثابت هستند مثل پزشكان يا مشاغلي از اين دست كه درآمدهاي‌شان لحظه‌اي وصول مي‌شود، ميزان درآمدها ثبت و ضبط مي‌شود. دستگاه‌هاي پوز نيز ثبت درآمد لحظه‌اي انجام مي‌دهد و بعد مامور مالياتي مميزي به راحتي مي‌تواند پرينت آن را از بانك دريافت كند. وقتي اين دستگاه نباشد، اول اينكه نه تعداد بيمار مشخص مي‌شود، نه ميزان ويزيت هر بيمار. گرچه ممكن است پزشك گفته باشد كه ما طبق تعرفه وزارت بهداشت هزينه را دريافت مي‌كنيم. عدم ثبت اطلاعات نه تنها در مورد پزشكان بلكه در زمينه هر نوع شغل ديگري به دليل اين است كه ماليات واقعي پرداخت نشود. يعني علاوه بر تخلف فرار مالياتي ممكن است پزشك به راحتي بتواند هزينه‌اي بيش از تعرفه وزارت بهداشت از بيمار دريافت كند. از بعد رعايت تعرفه طبيعي است كه وزارت بهداشت بايد وارد عمل شود ولي سازمان امور مالياتي براي دريافت ماليات مشاغل مختلف بايد سازوكار تعيين كند. به عنوان مثال براي بنگاه‌هاي اقتصادي، دفاتر حسابداري پلمب شده‌اي كه تعريف مي‌كنند، وجود دارد. در مورد پزشكان نيز بايد ساز و كار و راهكاري تعريف كند.
جمع‌آوري كارتخوان منطقي نيست!
مرتضي عزتي، استاد دانشگاه از جمله كارشناساني است كه اعتقاد دارد با قطعيت تمام نمي‌توان اين حركت را از سوي پزشكان مصداق فرار مالياتي دانست اما چنانچه اين مورد به اثبات برسد، به طور حتم بايد سازمان امور مالياتي با آن برخورد كند. وي در اين زمينه به «قانون» مي‌گويد: وقتي كه تكنولوژي‌هاي جديد وارد فعاليت‌هاي انسان مي‌شوند، مجموعه‌اي از منافع ايجاد مي‌كند و ممكن است هزينه‌هايي هم داشته باشد. بعضي وقت‌ها اين تكنولوژي‌ها تا حد زيادي هزينه‌ها را نيز كاهش مي‌دهد و در برخي موارد باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود. ولي تكنولوژي‌هاي مربوط به بانكداري پيشرفته بيشترشان هزينه‌هاي مجموع انسان‌ها را كاهش دادند. بنابراين مصلحت و خير اقتصادي پزشكان يا هرگونه فعاليت اقتصادي است كه از تكنولوژي‌هاي جديد براي كاهش هزينه‌ها و راحت كردن فعاليت خود و مشتري‌هاي‌شان استفاده كنند. كارتخوان يكي از اين ابزارهاست كه براي پزشكان دريافت و پرداخت پول و براي بيماران و مراجعان‌شان كار را بسيار ساده كرده است. با محدوديت‌هايي كه در سيستم بانكي ما براي دريافت پول نقد از خودپردازها وجود دارد و همچنين با تسهيلات گسترده‌اي كه بانك‌ها در ارائه كارتخوان به فعاليت‌هاي مختلف عرضه مي‌كنند و به ويژه اينكه اين كار موجب بهبود فعاليت بانك‌ها و كاهش هزينه‌هاي آن‌ها نيز مي‌شود، منطقي به نظر نمي رسد كه افراد از نظر اقتصادي يا از نظر هزينه اقدام به جمع‌آوري كارتخوان كنند. اين موضوع توجيهي ندارد، نه براي بانك و نه براي صاحب فعاليت اقتصادي؛ چه مغازه باشد چه فعاليت‌هاي ديگري مانند پزشكي.
دردسر براي بيمار
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: اينكه پزشكان يا هر گروه ديگري عامدانه بخواهند كارتخوان‌هاي خود را جمع كنند، بايد توجيه ديگري داشته باشد. ممكن است برخي پزشكان كه چند كارتخوان دارند، تصميم بگيرند كه تعداد آن را كم كنند كه اين منطقي است به هر حال وجود چهار كارتخوان در يك مطب پزشك الزامي نيست. ولي اگر پزشكي با اين سطح تحصيلات و درك اجتماعي بخواهد به علت‌هاي ديگري كارتخوان مطب خود را جمع كند، اين كار منطقي به نظر نمي‌رسد و از دو منظر مي‌توانيم بگوييم كه اين كار غيرقابل قبول است. يكي جنبه اخلاقي است كه پزشكان موجب زحمت و آزار و اذيت و ايجاد مشكلاتي براي مراجعان‌شان يعني بيماران مي‌شوند زيرا بانك‌ها مبلغ محدودي پول نقد در طول روز در اختيار مشتري قرار مي‌دهند. بنابراين بيماران ممكن است پول نقد كافي براي مراجعه به پزشك نداشته باشند. گاهي بعضي از مطب‌هاي پزشكي چند100 هزار تومان يا بيشتر ممكن است هزينه داشته باشند كه اين مبلغ براي خدمات ديگري كه ارائه مي‌شود يا خدمات پيراپزشكي و مشاوره دريافت مي‌شود كه گاهي به بيش از اين مقدار نيز مي‌رسد. اگر كارتخوان نداشته باشند، بيماران دچار مضيقه و مشكلاتي مي‌شوند كه غيراخلاقي است. اينكه پزشكان بخواهند براي منافع ديگر، بيماران‌شان را در مضيقه و مشكل قرار دهند، به هيچ وجه درست نيست.
افزايش شفافيت
عزتي تصريح مي‌كند: از جهت ديگر ممكن است كارتخوان‌‌ها اطلاعاتي از فعاليت‌هاي مالي پزشكان را جايي ثبت كند. به عنوان مثال در بانك يا در حسابي كه نشان مي‌دهد در ساعت و روز مشخصي چقدر پول وارد آن شده است. اين مورد اگر مورد استفاده بانك يا مراجع نظارتي و مراجع مالياتي قرار بگيرد، مي‌تواند شفافيت فعاليت پزشكان را افزايش دهد. هر چند اين شفافيت صددرصد نيست چون ممكن است بعضي افراد از كارت استفاده نكنند و هنوز هم پول نقد به پزشكان بدهند و آن بخش در هيچ جا ثبت نمي شود. اگر پزشكان يا هر كسي بخواهد اطلاعاتش جايي ثبت نشود و منافع حاشيه‌اي و غيرمنطقي مانند فرار مالياتي از اين راه به دست آورد، هم از نظر اخلاقي هم از نظر عرف اجتماعي و در شرايط خاصي از نظر قانوني خلاف تلقي مي‌شود. بنابراين نبايد پزشكان اين كار را انجام دهند چراكه جنبه اخلاقي و شفافيت‌زدايي ايجاد مي‌كند.
ثبت اطلاعات در حساب‌هاي مشخص
اين استاد دانشگاه بيان مي‌كند: در همه جاي دنيا و در كشورهاي پيشرفته به ويژه سازمان‌هاي مالياتي اجازه كامل و بدون قيد و شرط براي دسترسي به تمام حساب‌هاي افراد وجود دارد؛ بنابراين در ايران نيز بايد چنين شرايطي فراهم باشد؛ بايد همه درآمدهاي افراد تحت نظر و نظارت سازمان امور مالياتي باشد. بايد سازمان نيز تلاش كند جلوي هرگونه اقدامي را كه مانع دسترسي سازمان به اطلاعات درآمدي افراد مي‌شود، بگيرد. سازمان امور مالياتي و دولت مي‌توانند به افراد الزام كنند كه تمام درآمدهاي‌شان ازطريق حساب‌هاي مشخص ثبت و به سازمان امور مالياتي اطلع داده شود. غير از اين مي‌تواند خلاف باشد. چنين چيزي در تمام دنيا عرف است كه همه افراد و فعالان اقتصادي حساب‌هاي مالي‌شان را به سازمان امور مالياتي اعلام مي‌كنند و مي‌گويند تمام درآمدهاي ما در اين حساب‌هاست و اگر خلاف آن باشد، مجازات‌هايي دارد.
تخفيف‌هاي مالياتي
اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي‌گويد: خوشبختانه از يك طرف سازمان امور مالياتي تسهيلاتي براي افرادي كه شفاف كار مي‌كنند درنظر گرفته است؛ به اين صورت كه اگر پزشكي درآمدي را اعلام كند و به طور مثال اعلام كند كه من در اين دوره زماني معين 100 ميليون تومان درآمد داشتم، سازمان امور مالياتي نيز با برآوردهاي لازم مشاهده كند كه مقدار اعلام شده توسط پزشك تا حدودي اندازه برآورد خودش است؛ يعني شفافيت در عملكرد آن پزشك وجود دارد. تخفيف‌هايي نيزدر سال‌هاي اخير براي آن‌ها در نظر گرفته است. به اين معني كه بخشي از مالياتي را كه متعلق به اين‌هاست، كاهش مي‌دهد. فكر مي‌كنم با اين تسهيلاتي كه فراهم كرده به نفع پزشكان است كه شفاف‌تر برخورد كنند نه تنها براي پزشكان بلكه براي بقيه جامعه نيز به همين صورت است. اما از يك جنبه ديگر اگر قصد افرادي فرار مالياتي باشد، اين موضوع مي‌تواند به منزله جرم تلقي شود و اگر اثبات شود، سازمان امور مالياتي يا هر دستگاه نظارتي ديگر مي‌تواند در اين خصوص مدعي شود و پيگير جرم و اعمال مجازات بر اين جرم باشد. به هر حال صرف نداشتن كارتخوان توسط پزشكان را نمي‌توان فرار مالياتي تلقي كرد ولي اگر احراز شود، بايد با آن برخورد شود.
لزوم علاقه به پرداخت ماليات
عزتي در پايان اظهار مي‌دارد: نكته آخراينكه نبايد در جامعه چنين مسائلي وجود داشته باشد.افرادي به اصطلاح با موقعيت و جايگاه اجتماعي بالا و تحصيل‌كرده مانند پزشكان نبايد چنين تصوري در جامعه ايجاد كنند. به نظر من لااقل قاطبه صنف پزشكان و تحصيل‌كردگان با وجود اينكه استثناهايي نيز وجود دارد، افرادي هستند كه آدم‌هاي سالم و صالحي هستند و قصد خدمت دارند. اين افراد بايد علاقه‌مند به پرداخت ماليات باشند. نبايد چنين منطقي را بر اكثريت قريب به اتفاق جامعه پزشكان سوار كرد؛ افرادي كه هم از نظر درآمدي و هم از نظر موقعيت اجتماعي وضع خوبي دارند و ماليات فشار چنداني بر آن‌ها وارد نمي‌كند.
پزشكان بدون كارتخوان
راه‌هاي مختلفي براي فرارهاي مالياتي در ميان اقشار مختلف وجود دارد. مدتي است كه در شبكه‌هاي اجتماعي موضوعي مورد توجه قرار گرفته و افراد به معرفي پزشكاني پرداخته‌اند كه دستگاه‌هاي كارتخوان را از مطب خود جمع‌آوري كرده و خدمات پزشكي را تنها در قبال پول نقد براي بيماران خود انجام مي‌دهند. اين ماجرا شائبه‌اي را براي مردم به وجود آورده كه اين پزشكان به منظور فرار از پرداخت ماليات به چنين كاري دست زده‌اند. مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه بسياري از كارشناسان از آنجايي كه در كشور ما قانوني مبني بر الزامي بودن استفاده از دستگاه كارتخوان وجود ندارد، معتقدند نمي‌توان به طور حتم انگيزه اين افراد را از جمع‌آوري دستگاه‌هاي كارتخوان فرار مالياتي دانست. با اين اوصاف كارشناسان در اين خصوص نظرات متفاوتي ارائه داده‌اند.
مصداق فرار مالياتي
هادي حق شناس، اقتصاددان به «قانون» مي‌گويد: بي‌شك جمع‌آوري كارتخوان توسط پزشكان مي‌تواند جزو مصاديق فرار مالياتي باشد. علت نيز اين است كه درآمد واقعي اظهار نمي‌شود. در همه جاي دنيا كساني كه داراي مشاغل ثابت هستند مثل پزشكان يا مشاغلي از اين دست كه درآمدهاي‌شان لحظه‌اي وصول مي‌شود، ميزان درآمدها ثبت و ضبط مي‌شود. دستگاه‌هاي پوز نيز ثبت درآمد لحظه‌اي انجام مي‌دهد و بعد مامور مالياتي مميزي به راحتي مي‌تواند پرينت آن را از بانك دريافت كند. وقتي اين دستگاه نباشد، اول اينكه نه تعداد بيمار مشخص مي‌شود، نه ميزان ويزيت هر بيمار. گرچه ممكن است پزشك گفته باشد كه ما طبق تعرفه وزارت بهداشت هزينه را دريافت مي‌كنيم. عدم ثبت اطلاعات نه تنها در مورد پزشكان بلكه در زمينه هر نوع شغل ديگري به دليل اين است كه ماليات واقعي پرداخت نشود. يعني علاوه بر تخلف فرار مالياتي ممكن است پزشك به راحتي بتواند هزينه‌اي بيش از تعرفه وزارت بهداشت از بيمار دريافت كند. از بعد رعايت تعرفه طبيعي است كه وزارت بهداشت بايد وارد عمل شود ولي سازمان امور مالياتي براي دريافت ماليات مشاغل مختلف بايد سازوكار تعيين كند. به عنوان مثال براي بنگاه‌هاي اقتصادي، دفاتر حسابداري پلمب شده‌اي كه تعريف مي‌كنند، وجود دارد. در مورد پزشكان نيز بايد ساز و كار و راهكاري تعريف كند.
جمع‌آوري كارتخوان منطقي نيست!
مرتضي عزتي، استاد دانشگاه از جمله كارشناساني است كه اعتقاد دارد با قطعيت تمام نمي‌توان اين حركت را از سوي پزشكان مصداق فرار مالياتي دانست اما چنانچه اين مورد به اثبات برسد، به طور حتم بايد سازمان امور مالياتي با آن برخورد كند. وي در اين زمينه به «قانون» مي‌گويد: وقتي كه تكنولوژي‌هاي جديد وارد فعاليت‌هاي انسان مي‌شوند، مجموعه‌اي از منافع ايجاد مي‌كند و ممكن است هزينه‌هايي هم داشته باشد. بعضي وقت‌ها اين تكنولوژي‌ها تا حد زيادي هزينه‌ها را نيز كاهش مي‌دهد و در برخي موارد باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود. ولي تكنولوژي‌هاي مربوط به بانكداري پيشرفته بيشترشان هزينه‌هاي مجموع انسان‌ها را كاهش دادند. بنابراين مصلحت و خير اقتصادي پزشكان يا هرگونه فعاليت اقتصادي است كه از تكنولوژي‌هاي جديد براي كاهش هزينه‌ها و راحت كردن فعاليت خود و مشتري‌هاي‌شان استفاده كنند. كارتخوان يكي از اين ابزارهاست كه براي پزشكان دريافت و پرداخت پول و براي بيماران و مراجعان‌شان كار را بسيار ساده كرده است. با محدوديت‌هايي كه در سيستم بانكي ما براي دريافت پول نقد از خودپردازها وجود دارد و همچنين با تسهيلات گسترده‌اي كه بانك‌ها در ارائه كارتخوان به فعاليت‌هاي مختلف عرضه مي‌كنند و به ويژه اينكه اين كار موجب بهبود فعاليت بانك‌ها و كاهش هزينه‌هاي آن‌ها نيز مي‌شود، منطقي به نظر نمي رسد كه افراد از نظر اقتصادي يا از نظر هزينه اقدام به جمع‌آوري كارتخوان كنند. اين موضوع توجيهي ندارد، نه براي بانك و نه براي صاحب فعاليت اقتصادي؛ چه مغازه باشد چه فعاليت‌هاي ديگري مانند پزشكي.
دردسر براي بيمار
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: اينكه پزشكان يا هر گروه ديگري عامدانه بخواهند كارتخوان‌هاي خود را جمع كنند، بايد توجيه ديگري داشته باشد. ممكن است برخي پزشكان كه چند كارتخوان دارند، تصميم بگيرند كه تعداد آن را كم كنند كه اين منطقي است به هر حال وجود چهار كارتخوان در يك مطب پزشك الزامي نيست. ولي اگر پزشكي با اين سطح تحصيلات و درك اجتماعي بخواهد به علت‌هاي ديگري كارتخوان مطب خود را جمع كند، اين كار منطقي به نظر نمي‌رسد و از دو منظر مي‌توانيم بگوييم كه اين كار غيرقابل قبول است. يكي جنبه اخلاقي است كه پزشكان موجب زحمت و آزار و اذيت و ايجاد مشكلاتي براي مراجعان‌شان يعني بيماران مي‌شوند زيرا بانك‌ها مبلغ محدودي پول نقد در طول روز در اختيار مشتري قرار مي‌دهند. بنابراين بيماران ممكن است پول نقد كافي براي مراجعه به پزشك نداشته باشند. گاهي بعضي از مطب‌هاي پزشكي چند100 هزار تومان يا بيشتر ممكن است هزينه داشته باشند كه اين مبلغ براي خدمات ديگري كه ارائه مي‌شود يا خدمات پيراپزشكي و مشاوره دريافت مي‌شود كه گاهي به بيش از اين مقدار نيز مي‌رسد. اگر كارتخوان نداشته باشند، بيماران دچار مضيقه و مشكلاتي مي‌شوند كه غيراخلاقي است. اينكه پزشكان بخواهند براي منافع ديگر، بيماران‌شان را در مضيقه و مشكل قرار دهند، به هيچ وجه درست نيست.
افزايش شفافيت
عزتي تصريح مي‌كند: از جهت ديگر ممكن است كارتخوان‌‌ها اطلاعاتي از فعاليت‌هاي مالي پزشكان را جايي ثبت كند. به عنوان مثال در بانك يا در حسابي كه نشان مي‌دهد در ساعت و روز مشخصي چقدر پول وارد آن شده است. اين مورد اگر مورد استفاده بانك يا مراجع نظارتي و مراجع مالياتي قرار بگيرد، مي‌تواند شفافيت فعاليت پزشكان را افزايش دهد. هر چند اين شفافيت صددرصد نيست چون ممكن است بعضي افراد از كارت استفاده نكنند و هنوز هم پول نقد به پزشكان بدهند و آن بخش در هيچ جا ثبت نمي شود. اگر پزشكان يا هر كسي بخواهد اطلاعاتش جايي ثبت نشود و منافع حاشيه‌اي و غيرمنطقي مانند فرار مالياتي از اين راه به دست آورد، هم از نظر اخلاقي هم از نظر عرف اجتماعي و در شرايط خاصي از نظر قانوني خلاف تلقي مي‌شود. بنابراين نبايد پزشكان اين كار را انجام دهند چراكه جنبه اخلاقي و شفافيت‌زدايي ايجاد مي‌كند.
ثبت اطلاعات در حساب‌هاي مشخص
اين استاد دانشگاه بيان مي‌كند: در همه جاي دنيا و در كشورهاي پيشرفته به ويژه سازمان‌هاي مالياتي اجازه كامل و بدون قيد و شرط براي دسترسي به تمام حساب‌هاي افراد وجود دارد؛ بنابراين در ايران نيز بايد چنين شرايطي فراهم باشد؛ بايد همه درآمدهاي افراد تحت نظر و نظارت سازمان امور مالياتي باشد. بايد سازمان نيز تلاش كند جلوي هرگونه اقدامي را كه مانع دسترسي سازمان به اطلاعات درآمدي افراد مي‌شود، بگيرد. سازمان امور مالياتي و دولت مي‌توانند به افراد الزام كنند كه تمام درآمدهاي‌شان ازطريق حساب‌هاي مشخص ثبت و به سازمان امور مالياتي اطلع داده شود. غير از اين مي‌تواند خلاف باشد. چنين چيزي در تمام دنيا عرف است كه همه افراد و فعالان اقتصادي حساب‌هاي مالي‌شان را به سازمان امور مالياتي اعلام مي‌كنند و مي‌گويند تمام درآمدهاي ما در اين حساب‌هاست و اگر خلاف آن باشد، مجازات‌هايي دارد.
تخفيف‌هاي مالياتي
اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي‌گويد: خوشبختانه از يك طرف سازمان امور مالياتي تسهيلاتي براي افرادي كه شفاف كار مي‌كنند درنظر گرفته است؛ به اين صورت كه اگر پزشكي درآمدي را اعلام كند و به طور مثال اعلام كند كه من در اين دوره زماني معين 100 ميليون تومان درآمد داشتم، سازمان امور مالياتي نيز با برآوردهاي لازم مشاهده كند كه مقدار اعلام شده توسط پزشك تا حدودي اندازه برآورد خودش است؛ يعني شفافيت در عملكرد آن پزشك وجود دارد. تخفيف‌هايي نيزدر سال‌هاي اخير براي آن‌ها در نظر گرفته است. به اين معني كه بخشي از مالياتي را كه متعلق به اين‌هاست، كاهش مي‌دهد. فكر مي‌كنم با اين تسهيلاتي كه فراهم كرده به نفع پزشكان است كه شفاف‌تر برخورد كنند نه تنها براي پزشكان بلكه براي بقيه جامعه نيز به همين صورت است. اما از يك جنبه ديگر اگر قصد افرادي فرار مالياتي باشد، اين موضوع مي‌تواند به منزله جرم تلقي شود و اگر اثبات شود، سازمان امور مالياتي يا هر دستگاه نظارتي ديگر مي‌تواند در اين خصوص مدعي شود و پيگير جرم و اعمال مجازات بر اين جرم باشد. به هر حال صرف نداشتن كارتخوان توسط پزشكان را نمي‌توان فرار مالياتي تلقي كرد ولي اگر احراز شود، بايد با آن برخورد شود.
لزوم علاقه به پرداخت ماليات
عزتي در پايان اظهار مي‌دارد: نكته آخراينكه نبايد در جامعه چنين مسائلي وجود داشته باشد.افرادي به اصطلاح با موقعيت و جايگاه اجتماعي بالا و تحصيل‌كرده مانند پزشكان نبايد چنين تصوري در جامعه ايجاد كنند. به نظر من لااقل قاطبه صنف پزشكان و تحصيل‌كردگان با وجود اينكه استثناهايي نيز وجود دارد، افرادي هستند كه آدم‌هاي سالم و صالحي هستند و قصد خدمت دارند. اين افراد بايد علاقه‌مند به پرداخت ماليات باشند. نبايد چنين منطقي را بر اكثريت قريب به اتفاق جامعه پزشكان سوار كرد؛ افرادي كه هم از نظر درآمدي و هم از نظر موقعيت اجتماعي وضع خوبي دارند و ماليات فشار چنداني بر آن‌ها وارد نمي‌كند.