حفره‌های سیستم توزیع دارو

ایلنا: موضوع تأمین داروی بازنشستگان تأمین اجتماعی و شکایات و انتقادات آنان از وضعیت توزیع دارو در ماه‌های جاری به نسبت قبل بیش از گذشته شنیده می‌شود. مراجعان اعم از شاغل و بازنشسته عمدتا با ارائه نسخه‌های الکترونیک پزشکان با معضلاتی مثل اختصاص محدود دارو یا حتی اعلام‌ نبود دارو مواجه می‌شوند. در این راستا پیگیری‌های رسانه‌ای نشان داد که موضوعاتی در زمینه مدیریت نظام توزیع دارو به‌ویژه در شهرهای بزرگ وجود دارد که هم‌زمان چندین متولی داشته و شاید نیازمند بازآرایی نظام مدیریتی باشد.

پس از مراجعات و شکایات برخی بازنشستگان در زمینه اینکه در هنگام مراجعه به مراکز ملکی و طرف قرارداد، مقدار محدودی دارو به بازنشستگان و شاغلان مشمول بیمه تأمین اجتماعی ارائه می‌شود که اغلب از میزان تجویز‌شده پزشک تا حد زیادی کمتر است و گاه داروخانه‌ها داروهایی را ندارند، یکی از مسئولان حوزه دارویی تأمین اجتماعی در این زمینه توضیحاتی ارائه داد.

علی ترک، از مسئولان حوزه داروی سازمان تأمین اجتماعی در تهران، با اشاره به مقتضیات نظام توزیع دارو به‌ویژه در کلان‌شهرها گفت: اینکه دارو به طور کامل اختصاص نیابد، به چند دلیل ممکن است رخ دهد، ملاحظات گوناگونی دارد که این ملاحظات به سه دسته کلی تقسیم می‌شود: اول اینکه هم مراکز ملکی ما و هم مراکز غیرملکی به‌ صورت هوشمند اطلاعات دارویی و مصرفی داروی بیماران مراجع را دارد و برای مثال فردی که در نوبت اول مراجعه و ویزیت پزشکش ۸۰ عدد قرص برای او نوشته و ماهانه باید ۶۰ عدد قرص مصرف کند، ما طبق پروفایل دارویی موجود از بیمار، مازاد ۲۰ عدد قرص را در اختصاص دوباره دارو از طریق تطبیق نسخه الکترونیک با پروفایل مصرف دارویی لحاظ می‌کنیم تا دچار معضل انباشت و فساد داروی اضافی در منازل نشویم.

او افزود: مثلا در ماه بعد اگر پزشک دوباره ۸۰ قرص برای یک ماه برای بیمار بنویسد، ما ۴۰ عدد را طبق پروتکل به بیماری که باید روزانه دو قرص مصرف کند، می‌دهیم زیرا می‌دانیم که قطعا ۲۰ عدد قرص همچنان نزد فرد باقی مانده است و بیش از این مقدار را از مراکز ما (به‌ویژه مراکز ملکی) دریافت نخواهند کرد.

علی ترک در ادامه تشریح کرد: ملاحظه دوم این است که در مواردی نیز مشاهده می‌شود که چون توزیع‌کننده اصلی سهمیه دارو در مراکز داروخانه‌ای ملکی و غیرملکی دانشگاه علوم پزشکی استان و رئیس دانشگاه به‌عنوان متولی دارو و درمان استان است، به دلیل کمبود برخی داروها در برخی ماه‌ها و هفته‌ها، ممکن است سهمیه کمتری از یک دارو در یک یا چند داروخانه توزیع شود و بر همین مبنا داروخانه تصمیم بگیرد میزان محدودی از یک داروی کمیاب به هر بیمار بدهد.

این مسئول حوزه دارویی تأمین اجتماعی تصریح کرد: ملاحظه سومی که باید مدنظر قرار گیرد، این است که مواردی نیز وجود دارد که یک دارو در کشور نایاب می‌شود و ما آن دارو را به‌ طور کلی نداریم. در این موارد نباید تصور شود که داروی مربوطه از فهرست بیمه طبق تصمیم شورای عالی بیمه خارج شده، بلکه در آن مقطع ممکن است در بازار رسمی و داروخانه‌ها نیز آن دارو نباشد که باید برای تهیه آن و پرشدن داروخانه‌ها صبر کرد که با توجه به دوره‌های مصرف دارویی، مشکل خاصی برای بیمار ایجاد نمی‌شود.

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، درباره معضلات و شکایات حوزه دارویی بازنشستگان و دیگر مشمولان قوانین درمان تأمین اجتماعی توضیح داد: ما به‌تازگی جلسه‌ای با مدیران معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی در تهران با حضور آقای حسن صادقی، رئیس اتحادیه و عضو دیگر هیئت‌مدیره کانون تهران، داشتیم که در آن به موضوعات دیگر درمانی و مراکز ملکی و طرف قرارداد پرداختیم و متأسفانه در جلسه اخیر بحثی از موضوع دارو به میان نیامد، اما قطعا مسئله دارو با توجه به هزینه‌ها و محدودیت‌های آن، یکی از معضلات مهم بازنشستگان ما در حوزه درمان است. او افزود: به هر دلیلی ممکن است مصرف برخی اقلام دارویی گران‌قیمت که عرضه آنها در بازار محدود است، تحت مدیریت سیستمی که آن مدیریت در دستان سازمان تأمین اجتماعی نیست، سهمیه‌بندی شود. تعدادی از اقلام دارویی با حجم محدودی در شبکه توزیع می‌شود که با هدف مصرف متعارف و رسیدن همه داروها به همه بیماران، تقسیم می‌شود. چنین توزیعی را چندان نمی‌توان ذیل «سهمیه‌بندی دارو» نام نهاد. این بیشتر یک رژیم خاص توزیعی به منظور کنترل مصرف است. حیدری تصریح کرد: به طور طبیعی دارویی که قرار است ماهانه تمدید تجویز شود، قاعدتا باید طبق برنامه نسخه پزشک به بیمار (با پوشش بیمه‌ای) داده شود. اما اگر قرار باشد مثلا دارویی به میزان هزار جعبه در شهر تهران توزیع شود، با توجه به محدودیت سهمیه دارو به ۵۰۰ نفر می‌رسد و مابقی از دارو محروم می‌مانند. اما اگر میزان دسترسی به آن دارو برای هر فرد نصف شود، بیش از هزار نفر می‌توانند از دارو استفاده کنند. طبیعتا در دور بعد توزیع دارو که ممکن است کمتر محدودیت وجود داشته باشد، این دارو به طور کامل برای همه توزیع خواهد شد.