تایید اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان
شورای نگهبان با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم این لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.
شورای نگهبان با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم این لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت. این خبر را روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد و گفت: «این لایحه در 31 تیر در مجلس به تصویب رسید و در 10 مرداد در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.» رئیس جمهور نیز روز گذشته بلافاصله این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. برخی رسانه ها و تحلیل گران بدون توجه به آن چه در شورای نگهبان تایید شده است، این لایحه را بخش مهمی از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (F.A.T.F) توصیف کرده اند. درحالی که آن چه شورای نگهبان تایید کرده است، صرفا اصلاحیه یک قانون داخلی مصوب سال 1394 است که به تازگی اصلاحاتی در آن انجام شده است.
آیا شورای نگهبان لایحه پیوستن ایران به «F.A.T.F» را تایید کرد؟
لایحه ای که در جلسه 10 مرداد شورای نگهبان تایید شده و مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داده نشده است، در حقیقت اصلاحیه یک قانون داخلی کشور است که پیش از این در سال 94 تصویب و برای اجرا ابلاغ و در تیرماه گذشته از سوی مجلس اصلاحاتی در آن ایجاد شده بود. پس آن طور که برخی تحلیل گران و رسانه ها نوشته اند آن چه شورای نگهبان تایید کرده است، بخش مهمی از الحاق ایران به F.A.T.F نیست.
مصوبه مجلس و شورای نگهبان چه ارتباطی با F.A.T.F دارد؟
با این حال این اصلاحیه هرچند ارتباط مستقیم به گروه ویژه اقدام مالی(F.A.T.F) و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و ندارد اما یکی از چهار لوایح جنجالی است که ذیل «مفهوم» F.A.T.F تعریف می شود. به بیان دیگر آن چه در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح می شود، مفاهیم مربوط به مقابله با هرگونه حمایت از گروه های تروریستی است و از این نظر ذیل مفاهیم مربوط به F.A.T.F تعریف می شود. سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو)»، «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» و جنجالی دیگر«الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» هستند. در حقیقت از بین این چهار لایحه، دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی و دو لایحه مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون بین المللی هستند. در حقیقت لایحه ای که ارتباط مستقیم با F.A.T.F دارد لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» است که در خرداد ماه با رای مجلس، بررسی آن دو ماه به تعویق افتاد.
مجلس چه تغییراتی در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم داده است؟
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب زمستان 1394 مجلس شورای اسلامی است. با این حال در 31 تیر گذشته مجلس در این قانون تغییراتی داده است.از جمله مهم ترین تغییرات در اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم این است که در تبصره 2 ماده یک سابق قانون پیش از اصلاح آمده بود: « اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست...». این تبصره اشاره به اصل 154 قانون اساسی دارد با این حال مجلس این عبارت را تغییر داده است و در عبارت جدید آمده است: « تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت ها، گروه ها یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.» در حقیقت مجلس بندی را که اشاره به اصل 154 قانون اساسی داشته، به صورت مستقیم به قانون اساسی ارجاع داده است که هم چفت و بست قانون اساسی آن را محکم تر می کند و هم قدرت چانه زنی در مقابل طرف های دیگر را بالا می برد. براساس قانون مصوب مجلس، مرجع تشخیص گروه های تروریستی، نه شورای امنیت سازمان ملل بلکه شورای عالی امنیت ملی کشورمان تایید و تصریح شده است. متن کامل این قانون و اصلاحیه آن و نظر شورای نگهبان در وبسایت های مرکز پژوهش های مجلس و شورای نگهبان قراردارد.
ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی رئیس جمهور
همچنین به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت روز گذشته پس از تایید قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان، این قانون از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
آیا شورای نگهبان لایحه پیوستن ایران به «F.A.T.F» را تایید کرد؟
لایحه ای که در جلسه 10 مرداد شورای نگهبان تایید شده و مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داده نشده است، در حقیقت اصلاحیه یک قانون داخلی کشور است که پیش از این در سال 94 تصویب و برای اجرا ابلاغ و در تیرماه گذشته از سوی مجلس اصلاحاتی در آن ایجاد شده بود. پس آن طور که برخی تحلیل گران و رسانه ها نوشته اند آن چه شورای نگهبان تایید کرده است، بخش مهمی از الحاق ایران به F.A.T.F نیست.
مصوبه مجلس و شورای نگهبان چه ارتباطی با F.A.T.F دارد؟
با این حال این اصلاحیه هرچند ارتباط مستقیم به گروه ویژه اقدام مالی(F.A.T.F) و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و ندارد اما یکی از چهار لوایح جنجالی است که ذیل «مفهوم» F.A.T.F تعریف می شود. به بیان دیگر آن چه در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح می شود، مفاهیم مربوط به مقابله با هرگونه حمایت از گروه های تروریستی است و از این نظر ذیل مفاهیم مربوط به F.A.T.F تعریف می شود. سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو)»، «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» و جنجالی دیگر«الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» هستند. در حقیقت از بین این چهار لایحه، دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی و دو لایحه مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون بین المللی هستند. در حقیقت لایحه ای که ارتباط مستقیم با F.A.T.F دارد لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» است که در خرداد ماه با رای مجلس، بررسی آن دو ماه به تعویق افتاد.
مجلس چه تغییراتی در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم داده است؟
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب زمستان 1394 مجلس شورای اسلامی است. با این حال در 31 تیر گذشته مجلس در این قانون تغییراتی داده است.از جمله مهم ترین تغییرات در اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم این است که در تبصره 2 ماده یک سابق قانون پیش از اصلاح آمده بود: « اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست...». این تبصره اشاره به اصل 154 قانون اساسی دارد با این حال مجلس این عبارت را تغییر داده است و در عبارت جدید آمده است: « تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت ها، گروه ها یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.» در حقیقت مجلس بندی را که اشاره به اصل 154 قانون اساسی داشته، به صورت مستقیم به قانون اساسی ارجاع داده است که هم چفت و بست قانون اساسی آن را محکم تر می کند و هم قدرت چانه زنی در مقابل طرف های دیگر را بالا می برد. براساس قانون مصوب مجلس، مرجع تشخیص گروه های تروریستی، نه شورای امنیت سازمان ملل بلکه شورای عالی امنیت ملی کشورمان تایید و تصریح شده است. متن کامل این قانون و اصلاحیه آن و نظر شورای نگهبان در وبسایت های مرکز پژوهش های مجلس و شورای نگهبان قراردارد.
ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی رئیس جمهور
همچنین به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت روز گذشته پس از تایید قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان، این قانون از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.