تهدید محیط‌بانان شاکی به پرونده‌‎سازی

زینب رحیمی. خبرنگار محیط زیست: سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال آن است که با پرونده‌سازی، رفتار ایذائی و تهدید محیط‌بانان، آنها را از پیگیری حق‌وحقوق قانونی خود منصرف کند.

از دو سال پیش، تعدادی از محیط‌بانان برای دریافت معوقات خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد‌ه‌اند. حالا که رأی به ‌نفع آنها صادر شده، ادارات کل محیط زیست استان‌ها و یگان حفاظت محیط زیست از دادن حق قانونی آنها اجتناب می‌کنند.

تقریبا از سال 1400 تاکنون، حداقل 50 محیط‌بان مشغول به کار، در شهرها و استان‌های مختلف در اعتراض به نگرفتن اضافه‌کاری، با شکایت‌شان از ادارات محیط زیست، محل خدمت خود را به دیوان عدالت اداری بردند. در چند ماه گذشته آرای مربوط به تعدادی از این محیط‌بانان شاکی، صادر و ادارات محیط زیست استان‌ها مکلف به پرداخت معوقات آنها شدند؛ اما به نظر می‌رسد ادارات محیط زیست و یگان حفاظت محیط زیست کشور قصد دارند ضمن تفسیر دل‌خواهانه از آرای صادر‌شده دیوان، از اجرای تکلیف قانونی خود سر باز زنند.

از سوی دیگر، محیط‌بانانی که برای دریافت معوقات خود‌ اقدام به طرح شکایت کرده‌اند، مورد تهدید مدیران محیط زیست قرار گرفته‌اند. برای پیگیری این ماجرا با تعدادی از محیط‌بانان چند استان مصاحبه کردم که بنا بر صلاحدید و برای اینکه این افراد تحت فشار مقامات بالادستی خود قرار نگیرند، از انتشار نام آنها خودداری می‌کنم.

موضوع شکایت محیط‌بانان، اصلاح ساعت کاری، پرداخت اضافه‌کار و مزایای معوقه است. تاکنون آرای متعددی درباره کاهش ساعت کاری و پرداخت معوقات سال‌های قبل محیط‌بانان از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده و حتی بعد از بررسی کارشناسی مستندات و مدارک، مبلغی که سازمان محیط زیست باید به هر‌ یک از این محیط‌بانان شاکی پرداخت کند، مشخص شده است. طبق این آرا، سازمان محیط زیست اگر توان پرداخت مبلغ مربوط به اضافه‌کاری محیط‌بانان را ندارد، باید ساعت کاری آنها را کاهش دهد. اما سازمان محیط زیست نه ساعت کاری را کاهش می‌دهد و نه حاضر به پرداخت اضافه‌کار محیط‌بان‌هاست.

در حدود یک سال گذشته، تعدادی از رؤسای محیط زیست شهرستان‌ها، مدیران کل محیط زیست استان‌ها و رؤسای مناطق حفاظت‌شده سعی کردند با تهدید محیط‌بانان به اخراج، اجبار آنها به ترک منطقه محل خدمت، ایجاد فشار کاری و فشار روانی، هتک حرمت و فرستادن آنها به مناطق دور از خانواده و محل سکونت، این افراد را مجاب به پس‌گرفتن شکایت خود کنند.

محیط‌بانان را حراستی می‌کنند

گفتنی است صدور رأی دیوان عدالت اداری به ‌نفع محیط‌بانان، موجب شده که دیگر محیط‌بانان نیز تشویق به طرح شکایت با هدف دریافت معوقات قانونی خود شوند. همین روند، مدیران کل محیط زیست و یگان حفاظت محیط زیست را که اتفاقا باید حافظ منافع محیط‌بانان باشند، دل‌نگران کرده و سعی دارند با تهدید آنها و حتی پرونده‌سازی و کشاندن محیط‌بانان شاکی به حراست و هیئت تخلفات اداری، آنها را از ادامه این روند قانونی منصرف کنند یا هزینه این اقدام را برای آنها و سایر همکارانشان بالا ببرند. تا حدی هم یگان و ادارات محیط زیست استان‌ها و شهرستان‌ها در این مسیر موفق بوده‌اند؛ چون توانسته‌اند تعدادی از محیط‌بانان را با اعمال فشار و اخذ تعهدنامه از پیگیری قانونی معوقاتشان منصرف کنند. علاوه‌بر‌این گفته می‌شود تعدادی از محیط‌بانان در یک سال گذشته به دلیل طرح شکایت علیه اداره کل محیط زیست محل خدمت خود، از دریافت حق مأموریت و حق اضافه‌کاری محروم شده‌اند.

رأی دیوان عدالت اداری به‌نفع محیط‌بانان شاکی

دقت داشته باشید که بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کار کارمندان دولت‌ 44 ساعت در هفته است و انجام خدمت خارج از وقت اداری مازاد بر ساعت مقرر قانونی، به موجب بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مستلزم پرداخت اضافه‌کاری در سقف مجاز قانونی است. بنابراین دیوان عدالت اداری با توجه به انجام خدمت خارج از وقت اداری به درخواست دستگاه اجرائی، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، مازاد بر 176 ساعت در ماه، شکایت محیط‌بانان شاکی را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به اجابت شکایت شاکی‌ها صادر کرده است. حتی در مواردی مبلغی که ادارات کل باید به محیط‌بان پرداخت کنند تعیین شده، اما یگان حفاظت محیط زیست سعی دارد از اجرای رأی دیوان طفره برود؛ چون فرمانده یگان محیط زیست اعلام کرده الزام قانونی بر اجرای خواسته محیط‌بانان شاکی وجود ندارد.

عدم تمکین محیط زیست به رأی دیوان عدالت اداری قانونی است؟

در ششم مردادماه سال جاری (1403)، سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، در نامه‌ای خطاب به مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی با موضوع «آرای کاهش ساعت کاری محیط‌بانان» ضمن اشاره به شکایت 15 نفر از محیط‌بانان این استان و اخذ رأی در مورد کاهش ساعت کاری و پرداخت معوقات اضافه‌کاری، نوشته است که به موجب دستورالعمل یگان حفاظت سازمان محیط زیست، برنامه کاری محیط‌بانان 15 روز خدمت و 15 روز استراحت تعیین و باید حداکثر آن شیفت از پنج شبانه‌روز متوالی تجاوز نکند. بنابراین 15 روز خدمت جزء وظایف تکلیفی مأموران محیط زیست است و بابت 15 روز خدمت مشمول پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کاری نمی‌شوند؛ چون خدمتی خارج از وقت اداری و بیش از ایامی که مکلف به انجام آن هستند انجام نداده‌اند تا مستحق دریافت اضافه‌کاری باشند. بنابراین الزام قانونی بر اجرای خواسته افراد شاکی وجود ندارد‌. این نامه یعنی با وجود رأی دیوان عدالت اداری، یگان محیط زیست سعی دارد از پرداخت حق‌وحقوق محیط‌بانان اجتناب کند. باید پرسید آیا عدم تمکین به رأی دیوان عدالت اداری رفتاری قانون‎مدارانه است؟

184 ساعت اضافه‌کاری؛ نارضایتی محیط‌بانان

از آنجایی که فرمانده یگان محیط زیست مدعی است محیط‌بانان خدمتی خارج از وقت اداری و بیش‌ از‌ حد تکلیف انجام نداده‌اند، توضیح این نکته ضروری است که طبق قانون کار، کارمندان دولت باید ماهانه 176 ساعت کار کنند و مازاد بر این، اضافه‌کار به حساب می‌آید و حق‌وحقوق آن را باید جداگانه دریافت کنند. محیط‌بانان که 15 شبانه‌روز طبق دستورالعمل یگان باید در محل کار حاضر شوند، ماهانه 360 ساعت مشغول به کارند؛ یعنی 184 ساعت اضافه‌کاری. افزون بر این، محیط‌بانان هم مشابه سایر کارکنان دولت سالانه 30 روز مرخصی استحقاقی دارند که در صورت استفاده‌نکردن باید مابه‌التفاوت مالی آن پرداخت شود. در سال‌های گذشته اضافه‌کار محیط‌بانان حداکثر تا 50 ساعت در ماه پرداخت و مابقی سوخت شده است. این وضع موجب نارضایتی محیط‌بانان است و آنها انتظار دارند همه ساعات اضافه‌کاریشان لحاظ شده و مبلغ آن را دریافت کنند. برای همین از سال 1400 تعدادی از محیط‌بانان برای گرفتن حق‌وحقوق خود در این مورد، در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کرده و حتی تا‌ به ‌امروز برای برخی پرونده‌ها، رأی قطعی صادر و آرا به‌ نفع محیط‌بانان بوده است.

نامه‎ سلاجقه علیه محیط‌بانان

این آرا خوشایند مدیران کل محیط زیست استان‌ها و یگان حفاظت محیط زیست نیست. از سال گذشته سازمان محیط زیست سعی کرد از طریق مذاکره و نامه‌نگاری با دیوان عدالت اداری، درخواست‌های قانونی محیط‌بانان برای دریافت مبلغ اضافه‌کاریشان را به بن‌بست بکشاند اما موفق نبوده است. در مهرماه سال 1402 علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، نامه‌ای برای حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نوشت. نامه‌ای پر از ابهام که در همان موقع، خشم و دلخوری محیط‌بانان سراسر ایران را موجب شد.

بر‌ اساس این نامه او نه‌تنها از حقوق محیط‌بانان دفاع نکرده، بلکه شکایت آنها برای «جبران ساعت کاری اضافه و الزام به پرداخت مزایای معوقه» را «نافی ضرورت‌های ویژه محیط‌بانی» دانسته است. در کمال ناباوری رئیس سابق سازمان محیط زیست دادن حق محیط‌بانان را عامل «گسیختگی ساختار خدمت» اعلام کرده است. او درخواست محیط‌بانان برای جبران ساعت کاری اضافه را «دعاوی ناروا» قلمداد کرده و از دیوان عدالت اداری خواسته که برای رسیدگی به این شکایت‌‌ها یک رویه واحد ایجاد کند.

یک و بام دو هوایی در یگان حفاظت محیط زیست

افزون بر این، محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در نامه مردادماه 1403 به مدیرکل آذربایجان غربی تأکید کرده که شیفت کاری محیط‌بانانی را که برای دریافت اضافه‌کاریشان شکایت کرده‌اند، تغییر دهد؛ تصمیمی که به احتمال قوی متضرر اصلی آن مناطق حفاظت‌شده و حیات‌وحش است. دقت کنید که طبق دستورالعمل موجود، محیط‌بانان باید در ماه 15 شبانه‌روز کار و 15 شبانه‌روز استراحت کنند، در نتیجه شیفت‌های تعریف‌شده برای آنها به این ترتیب است که باید پنج شبانه‌روز در محل خدمت حاضر شده و کار کنند، پنج شبانه‌روز هم استراحت داشته باشند، اما فرمانده یگان محیط زیست گفته که «شیفت کاری افراد شاکی به صورت 12 ساعت کار و 24 ساعت استراحت در طول ماه تنظیم شود‌». با توجه به کمبود نیروی محیط‌بان در بسیاری از مناطق ایران، کاهش ساعت کاری محیط‌بانان به معنی خالی‌شدن مناطق محیط زیست و پاسگاه‌ها از محیط‌بان است. از سوی دیگر، پرسش اصلی این است که آیا سازمان محیط زیست نباید برای شیفت کاری محیط‌بان دستورالعمل یکسان داشته و به آن پایبند باشد؟ در ضمن چطور می‌توان گروهی از محیط‌بانان را مستثنا از بقیه کرد؟ و از همه مهم‌تر، نیاز محیط زیست به محیط‌بان را در این ساعات خالی چطور جبران می‌کنند؟

تهمت و برچسب به محیط‌بانان

به محیط‌بانانی که در دو سال گذشته به دنبال جبران مالی اضافه‌کار خود هستند، گفته می‌شود که شما قصد تشویش اذهان همکارانتان را دارید. اینها برچسب‌های نخ‌نمایی است که معمولا در چند دهه گذشته مدیران و مسئولان دولتی برای از رده خارج کردن منتقدان از آن استفاده می‌کنند تا با ایجاد بحران و فشار روانی، افراد را از خواسته‌های بحق‌شان منصرف کنند.

در اداراتی که محیط‌بانان موفق شده‌اند رأی مثبت دیوان را برای حق‌وحقوق و معوقاتشان بگیرند، مورد آزار و اذیت مدیران کل و رؤسای محیط زیست شهرستان‌ها قرار دارند. این مدیران با سوءاستفاده از جایگاه دولتی‎شان بر محیط‌بانی که مجبور شده برای حداقل‌ها، طرح دعوی کند و اتفاقا موفق به اخذ رأی به‌نفع خود شده، اعمال فشار می‌کنند. رفتار ایذائی علیه محیط‌بانان و تلاش برای تخریب آنها رویه غلطی است که یگان حفاظت محیط زیست و تعدادی از مدیران کل محیط زیست پیش گرفته‌اند. این روال حاصلی ندارد جز ضربه به طبیعت و محیط زیست ایران.