گلایه معاون شهردار تهران از عدم واریز سهم شهرداری از جرایم رانندگی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از عدم واریز سهم شهرداری تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی گلایه کرد.
سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صبح امروز (۱ تیر ماه) در شورای مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک که با حضور محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر در معاونت حمل و نقل و ترافیک برگزار شد، با اشاره به اینکه باید برای منابع و بودجه‌ی تصویب شده شهرداری تهران برنامه ریزی داشته باشیم، گفت: توسعه مترو یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است و بهره برداری از ۱۲ ایستگاه در خط ۶ و ۷ تا پایان سال در دستور کار قرار دارد، از این رو باید ۵۰ درصد بودجه حمل و نقل و ترافیک از سوی معاونت برنامه ریزی در اختیار ما قرار گیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از مجتمع‌های ایستگاهی مترو به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری در بخش حمل ونقل یاد کرد و تصریح کرد: کسب بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق مجتمع‌های ایستگاهی مترو هدف گذاری شده است و معتقدم مسیر‌های که برای رسیدن به منابع مالی طی میکنیم تحقق پذیر است.
هاشمی با بیان اینکه برای تکمیل و تجهیز خط ۶ و ۷ مترو با دستور شهردار تهران مقرر شد ۱۰۰ میلیارد تومان برای خط ۶ و ۱۰۰ میلیارد تومان برای خط ۷ از سوی شهرداری تهران در اختیارمان قرار گیرد، تصریح کرد: تاکنون برای خط ۶ و ۷ مترو بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده، این در حالی است که هدف گذاری بهره برداری از ۱۲ تا ۱۴ ایستگاه تا پایان سال جاری در این دو خط حدود ۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، اما برابر توافقاتی که با پیمانکاران داشتم اکنون با تزریق ۱۳۰۰ میلیارد تومان میتوانیم درصد بیشتری از کار را به سرانجام برسانیم.
معاون شهردار تهران در ادامه به منابع دولت اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال سالانه بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان از طریق دوربین‌های ثبت تخلف شهرداری تهران به عنوان جرایم رانندگی به خزانه‌ی دولت واریز می‌شود که برابر قانون سهمی از آن به شهرداری تهران تعلق می‌گیرد، این در حالیست که متأسفانه دولت این پول را به شهرداری پرداخت نکرده است.
هاشمی از عدم واریز سهم شهرداری تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی گلایه کرد و گفت: بر اساس ماده ۲۳ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، ۶۰ درصد از جرایمی که بابت تخلفات رانندگی از مردم اخذ می‌شود مربوط به ساماندهی امور شهری است که بر اساس قانون ۶۰ درصد از کل مبلغ جرایم مربوط به شهرداری‌ها و ۳۰ درصد مربوط به دهیاری‌ها است، بنابراین ۴۲ درصد از مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری تهران است.
وی با تأکید بر اینکه جرایم راهنمایی و رانندگی تهران بر اساس قانون باید صرف حل مشکلات تهران اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مترو شود و هر مبلغی که از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شود مجددا منابع آن به جیب مردم پایتخت برمی‌گردد، ادامه داد: معتقدم این ظلم بزرگی است که توسعه و نوسازی ناوگان عمومی پایتخت را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: معتقدم وصول مطالبات در این بخش گره از مشکلات شهروندان باز خواهد کرد و باید فراجناحی و فارغ از مباحث سیاسی و به اصطلاح «این دوره و آن دوره مدیریت شهری»، مطالبات را پیگیری کرد، به عنوان مثال برابر مصوبه سال ۹۵ شورای اقتصاد، تامین و خریداری ۲ هزار دستگاه واگن برای مترو کلانشهر‌ها در دستور کار قرار گرفت که برابر آن مصوبه، ۱ هزار و ۵۰ دستگاه واگن متعلق به کلانشهر تهران بود معتقدم اگر نگاه سیاسی و تقابلی بین شهرداری و دولت وجود نداشت، امروز شهروندان پایتخت با کمبود واگن مواجه نبودند، اما حالا دود این تقابل و عدم تعامل دولت و شهرداری تنها به چشم شهروندان رفته است.
وی با تأکید بر اینکه در این شورا در سایه‌ی تعامل پیگیر مطالبات شهروندان در دوره گذشته هستیم، گفت: این مصوبه از سوی شورای شهر پیگیری شده و نتایج خوبی به همراه داشته است، اگر همان زمان به سرانجام می‌رسید حتما شهروندان امروز از نتایج آن بهره‌مند شده بودند، چرا که ساخت واگن بیش از ۲ سال طول می‌کشد و نتایج این تعامل هم به این دوره از مدیریت شهری نخواهد رسید.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از مجتمع‌های ایستگاهی مترو به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری در بخش حمل ونقل یاد کرد و تصریح کرد: کسب بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق مجتمع‌های ایستگاهی مترو هدف گذاری شده است و معتقدم مسیر‌های که برای رسیدن به منابع مالی طی میکنیم تحقق پذیر است.
هاشمی با بیان اینکه برای تکمیل و تجهیز خط ۶ و ۷ مترو با دستور شهردار تهران مقرر شد ۱۰۰ میلیارد تومان برای خط ۶ و ۱۰۰ میلیارد تومان برای خط ۷ از سوی شهرداری تهران در اختیارمان قرار گیرد، تصریح کرد: تاکنون برای خط ۶ و ۷ مترو بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده، این در حالی است که هدف گذاری بهره برداری از ۱۲ تا ۱۴ ایستگاه تا پایان سال جاری در این دو خط حدود ۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، اما برابر توافقاتی که با پیمانکاران داشتم اکنون با تزریق ۱۳۰۰ میلیارد تومان میتوانیم درصد بیشتری از کار را به سرانجام برسانیم.
معاون شهردار تهران در ادامه به منابع دولت اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال سالانه بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان از طریق دوربین‌های ثبت تخلف شهرداری تهران به عنوان جرایم رانندگی به خزانه‌ی دولت واریز می‌شود که برابر قانون سهمی از آن به شهرداری تهران تعلق می‌گیرد، این در حالیست که متأسفانه دولت این پول را به شهرداری پرداخت نکرده است.
هاشمی از عدم واریز سهم شهرداری تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی گلایه کرد و گفت: بر اساس ماده ۲۳ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، ۶۰ درصد از جرایمی که بابت تخلفات رانندگی از مردم اخذ می‌شود مربوط به ساماندهی امور شهری است که بر اساس قانون ۶۰ درصد از کل مبلغ جرایم مربوط به شهرداری‌ها و ۳۰ درصد مربوط به دهیاری‌ها است، بنابراین ۴۲ درصد از مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری تهران است.
وی با تأکید بر اینکه جرایم راهنمایی و رانندگی تهران بر اساس قانون باید صرف حل مشکلات تهران اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مترو شود و هر مبلغی که از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شود مجددا منابع آن به جیب مردم پایتخت برمی‌گردد، ادامه داد: معتقدم این ظلم بزرگی است که توسعه و نوسازی ناوگان عمومی پایتخت را با مشکل مواجه کرده است.
در سایه‌ی تعامل پیگیر مطالبات شهروندان هستیم
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل ترافیک شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه با انتقاد از عدم ارایه اطلاعات و آمار این حوزه در دوره گذشته مدیریت معاونت حمل و نقل و ترافیک گفت: گرچه اطلاعات دقیق از این حوزه طی دو سال گذشته ارائه نشده، اما کارشناسان ما با آماری که خودشان به دست آورده اند پیگیر مطالبات بخش حمل ونقل بوده اند، البته معتقدم اگر با تعامل و همکاری هم، مطالبات را پیگیری می‌کردیم حتما زودتر و بهتر به نتیجه می‌رسیدیم.رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: معتقدم وصول مطالبات در این بخش گره از مشکلات شهروندان باز خواهد کرد و باید فراجناحی و فارغ از مباحث سیاسی و به اصطلاح «این دوره و آن دوره مدیریت شهری»، مطالبات را پیگیری کرد، به عنوان مثال برابر مصوبه سال ۹۵ شورای اقتصاد، تامین و خریداری ۲ هزار دستگاه واگن برای مترو کلانشهر‌ها در دستور کار قرار گرفت که برابر آن مصوبه، ۱ هزار و ۵۰ دستگاه واگن متعلق به کلانشهر تهران بود معتقدم اگر نگاه سیاسی و تقابلی بین شهرداری و دولت وجود نداشت، امروز شهروندان پایتخت با کمبود واگن مواجه نبودند، اما حالا دود این تقابل و عدم تعامل دولت و شهرداری تنها به چشم شهروندان رفته است.
وی با تأکید بر اینکه در این شورا در سایه‌ی تعامل پیگیر مطالبات شهروندان در دوره گذشته هستیم، گفت: این مصوبه از سوی شورای شهر پیگیری شده و نتایج خوبی به همراه داشته است، اگر همان زمان به سرانجام می‌رسید حتما شهروندان امروز از نتایج آن بهره‌مند شده بودند، چرا که ساخت واگن بیش از ۲ سال طول می‌کشد و نتایج این تعامل هم به این دوره از مدیریت شهری نخواهد رسید.