چگونه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درمورد بهمن موتور این شرکت زیان ده در شرایط تحریم را به سود رساند؟
گروه بهمن با ۷۲ سال قدمت (از ۱۳۳۱ ایران خلیج کو) تا به امروز که شرکتهای بهمن موتور، بهمن دیزل، سیبا موتور، اتوبوسسازی ستاره نیک آریا (اسنا)، ایران دوچرخ، تیوان، شرکت صنایع ایران، شرکت صنایع ریختهگری ایران، بهمن لیزینگ و شاسیسازی را شامل میشود، با تصمیمگیریها و برنامههای توسعهای مدیران متخصص این مجموعه فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است و جایگاه امروز بهمن در صنعت خودروسازی و در رقابت با غولهای خودروساز دولتی ناشی از مدیریت بخش خصوصی بوده که توانسته رقبا را به چالش بکشاند.
به گزارش ایلنا، علت اینکه گروه بهمن در عمل بهترین خودروساز بخش خصوصی از نظر شاخصهای صنعتی است و میتوان امروز بهمن رایکی از مهمترین خودروسازان بخش خصوصی دانست را با مطالعه آمار و ارقام ذیل میتواند بررسی کرد.
گروه بهمن که از اول انقلاب بصورت دولتی و خصولتی اداره میشد از سال ۱۳۹۵ خصوصی شد. گروه بهمن در سال ۱۳۹۴ و ابتدای خصوصیسازی ۳۶۶۸ نفر نیروی انسانی داشت و این رقم طی ۸ سال به ۷۳۶۶ نفر افزایش و شرکت بهمن موتور را به ۴۶مین شرکت برتر ایران از نظر رشد اشتغالزایی تبدیل کرده است. این گروه توانست با افزایش ظرفیت تولید و دور شدن از محدود بودن طیف تولید خودروهای مختلف، طیف متنوعی از محصولات تجاری و سواری شامل سواری سدان و SUV، تجاری باری، موتورسیکلت و اتوبوس شهری و... را راهی بازار کند.
بهمن بدلیل خصوصی شدن توانست با پایبندی به ارزشهایی همچون خلاقیت و کار موثر، توانمندترین نیروهای انسانی را از مونتاژ تا طراحی استراتژی به کار گیرد، چون ساختار دولتی دیگر وجود نداشت؛ این گروه توانست امکان استفاده از همه ظرفیتها را در کوتاهترین مدت ممکن فراهم کند. تصمیم سازی براساس سیاستهای ابلاغی دستگاههای دولتی نبود بلکه هدف تولید بود و عملا توانست بالاترین بازدهی را در جهت حفظ منافع سهامداران خود به دست آورد. این مجموعه همچنین موفق شد نیروی انسانی خود را با آموزشهای سازمانی و حین خدمت به روز میکند و سیستم کنترل و ارزیابی کارکنان به طور مرتب انجام میشود.
عملکرد چند سال اخیر گروه بهمن نشان میدهد این شرکت توانسته با اتکا به سهامداران حرفهای و خصوصیسازی واقعی تبدیل به یک شرکت قدرتمند شود؛ به نحوی که گروه بهمن جزو معدود شرکتهای سود ده خودروسازی در سالهای اخیر است و در مجمع عمومی ماه گذشته، این شرکت توانست سود نقدی را در میان سهامداران خود تقسیم کند.
آمارهای توسعهای از آخرین وضعیت گروه بهمن
دامنه فعالیت گروه بهمن تنها در پایتخت نیست و کارخانههای آن در قزوین، تبریز و ساوه نیز فعالیت دارد.
مساحت گروه بهمن موتور در ابتدای خصوصیسازی ۲۵ هکتار بوده و در حال حاضر با ایجاد برنامههای توسعهای و تنوع در محصولات، فضای فیزیکی بهمن موتور به ۱۶۳ هکتار رسیده است.
همچنین میزان تولید گروه بهمن در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۷۴۹۶ دستگاه بوده که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۴۶۳۰۳ دستگاه ارتقا پیدا کرده است.
این شرکت توانسته ۲۰ درصد از سهم بازار وانت و ده درصد از سهم suv را به خود اختصاص دهد.
این شرکت در حوزه «رشد فروش» رتبه ۱۰ و در حوزه «فروش» رتبه ۵۹ را میان ۱۰۰ شرکت برتر ایران دارد.
این شرکت با اتمام کوره رنگ جدید در بهار ۱۴۰۳ موفق شد ظرفیت تولید و بهبود کیفیت رنگ خود را بیافزاید.
گروه بهمن با ایجاد سالن پرسکاری (فاز اول خط پرس G۱ با چهار دستگاه ۸۰۰ تن، هزار تن، ۱۵۰۰ تن، ۲۵۰۰ تن) بر ارتقای محصولات خود افزوده است.
این شرکت ظرفیت تولید روزانه خود از ۳۳۰ دستگاه را به ۴۴۰ دستگاه ارتقا داده است و از افقهای بهمن موتور تولید سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه است.
تمامی آمارهای ذکر شده در آخرین مجمع عمومی بهمن بصورت رسمی اعلام گردید و نشان دهنده موفقیت مدیریت بخش خصوصی در فرایند جهش تولید است.
ساختار بخش خصوصی در مدیریت خودرو مساوی است با جسارت در نوآوری، سرعت بخشیدن در تولید، تصمیم سازی در ایجاد تغییر و هدف گذاری برای دور شدن از ضرر و زیان و جستجوی بازارهای جدید. مانعی که مدیریت خودرو سازان دولتی عملا بدلیل ساختار دولتی و موظف بودن به اجرای سیاستهای بیش از ۳۷ نهاد بالادستی امکان آن را در اختیار ندارند.
خصوصیسازی کلید پیشرفت گروه بهمن
با خصوصی شدن بهمن، سیاستهای مشتری مداری قوت گرفت. در همین مدت، این گروه بخش خدمات پس از فروش را توسعه داد و با تعریف بخش جدید مرکز رضایتمندی مشتری (CHC) گام جدیدی در جلب رضایت مصرفکننده در صنعت خودروسازی ایران برداشت.
سهامداری حرفهای و تخصصی از دیگر ویژگیهای دوران جدید گروه بهمن است که توانسته با اجرای استراتژیهای فنی و علمی و توسعهای متناسب با الزامات صنعت خودروسازی، بهمن را به شرکتی سود ده آن هم در شرایط تحریمی کشور تبدیل کند.
سهامداران گروه بهمن به دلیل آنکه از جنس صنعت خودرو هستند به خوبی به چالشهای سرمایهگذاری و توسعه این صنعت آشنا هستند به همین دلیل فارغ از گیر افتادن در دام سیاستهای کوتاهمدت و عوام فریبانه، افقهایی بلندمدت برای شرکت ترسیم میکنند و در سرمایهگذاری با در نظر گرفتن جمیع جوانب ریسکی و فرصتآفرین اقدام به ورود سرمایه و توسعه شرکت میکنند. از سویی دیگر به دلیل واقعی بودن فرآیند خصوصیسازی این شرکت، نظام تصمیمگیری و اداری بهمن مبتنی بر قواعد روز دنیا است و به همین خاطر این شرکت هرگز به حیاط خلوت مدیران دولتی تبدیل نشده است؛ بلکه مدیران این شرکت مبتنی بر اقدامات حرفهای و فنی-تخصصی خود برنامههای توسعهای خود را پیش میبرند. ثمره این مدیریت علمی در محصولات با کیفیت و مشتری مداری گروه بهمن هویداست.
گروه بهمن موتور برخلاف دو شرکتهای خودروساز دولتی (ایرانخودرو و سایپا) که بر حمایتهای دولت حساب باز میکنند، به عنوان بخش خصوصی ناچار است تا بر اساس فروش بیشتر و افزایش کیفیت محصول درآمد و سود عملیاتی خود را افزایش دهد. از همین رو گروه بهمن به دلیل خصوصی بودن، ساختار خود را چابک کرد تا بتواند بهترین محصولات را تولید و بالاترین کیفیت خدمات را ارائه دهد.
راهاندازی بهروزترین و مدرنترین واحد خدمات پس از فروش در میان خودروسازان داخلی نشان دهنده اهمیت مشتری برای این گروه است. بهمن به عنوان یک واحد تولیدی و اقتصادی مانند اغلب خودروسازان بزرگ دنیا باید نسبت به رضایتمندی مشتری حساس باشد. این رضایتمندی کیفیت خدمتدهی به مشتریان بهمن را به سطحی بالاتر از صرف خدمات پس از فروش رساند. به همین ترتیب این گروه با راهاندازی مرکز رضایتمندی مشتری (CHC) به عنوان خودروساز پیشرو در ارائه این نوع خدمات شناخته شده است.
کلام آخر اینکه تجربه خصوصیسازی گروه بهمن نشان میدهد که خصوصیسازی اصولی و علمی میتواند علاوه بر این که فشار تحریم را کاهش دهد، بر سوددهی و رشد و پیشرفت صنعت خودرو منجر شود. مدیریت ایرانخودرو نیز باید به بخش خصوصی دغدغهمند و کاردرست واگذار شود. آن زمان است که به فکر برنامههای توسعهای و چشماندازهای واقعی می افتد و میتواند از زیان دهی به سوددهی برسد و این اهداف تنها با بدنه چابک و تصمیمگیری با هدف تطابق شرکت با شرایط جدید کلان سیاسی و اقتصادی کشور محقق خواهد شد.
نکته تعیین کننده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی گواه شرح واگذاری بهمن موتور از بخش دولتی به بخش خصوصی و نتایج آن است که ذکر گردید.
انتظار میرود این روند در مورد ایران خودرو که هم اکنون دولت تنها ۵ درصد سهم آن را در اختیار دارد و در عمل مدیریت را به بخش خصوصی با سهام اکثریت واگذار نمیکند؛ نیز رخ دهد.
علی رغم تاکید مقام معظم رهبری در بهمن ۱۴۰۲ و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و .. این موضوع در دولت سیزدهم به اجرا درنیامد و امید است در دولت چهاردهم در کوتاهترین زمان ممکن میسر شود چرا که ایران خودرو از نظر مالی ورشکسته است و هر ساعت چهار میلیارد تومان بر بدهی اش افزوده میشود.
منبع: fararu-768236