تجویز احکام جایگزین حبس در پرونده‌های واجد شرایط‌

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه‌ در حوزه رمز‌ارز با خلأ قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجهیم، گفت: به معاون اول قوه قضائیه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذی‌ربط، تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر‌شدن مردم گرفته شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دیروز در سخنانی در نشست شورای‌ عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین در ساحت‌های مختلف شکلی، محتوایی، سیاسی و فرهنگی در زمره بالاترین و برترین حرکت‌های مردمی است و بسان عَلم بزرگی می‌ماند که به اهتزاز درآمده تا همگان را متوجه حقیقت تابناک حسین‌ بن‌ علی و قیام بی‌بدیل او کند. اجتماع راهپیمایان اربعین حسینی حقیقتا در طول تاریخ بی‌نظیر است و تبلور مقابله با ظلم و ظالمان است. دل‌های ما همراه زائرین کربلاست و خداوند عنایت کند و ما را مشمول ثواب این زائرین کند‌.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست روز گذشته، با اشاره به تجویز احکام جایگزین حبس در موارد و پرونده‌های واجد شرایط، گفت: بارها تأکید کرده‌ایم که در اِعمال کلیه تأسیسات ارفاقی و صدور احکام جایگزین حبس باید جمیع شرایط و جوانب از‌جمله احوالات فرد محکوم را لحاظ کرد. در مواردی صدور حکم جایگزین حبسی می‌تواند سبب وهن دستگاه قضا شود و در مواردی نیز آزاد‌کردن محکومی به واسطه حکم جایگزین حبس می‌تواند دارای تبعات و آسیب‌هایی باشد، فی‌المثل امنیت مردم تهدید شود؛ طبیعتا در این قبیل موارد صدور احکام جایگزین حبس‌ جایز نیست، اما در مواردی نیز با توجه به احوالات فرد محکوم و بررسی جمیع شرایط و جوانب، می‌توان منطبق با قانون و آیین‌نامه مربوطه، حکم جایگزین حبس صادر کرد؛ فی‌المثل فردی دارای توانایی فرهنگی و آموزشی را به جای زندانی‌کردن برای جرمی که مرتکب شده، به انجام خدمات فرهنگی و آموزشی واداشت.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه طرفین پرونده‌های قضائی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»، «خواهان» و «خوانده» و‌... گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضائی خلأهایی وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم؛ برای مثل در قضیه پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضا با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علی‌رغم گذراندن دوران حبس خود، به‌واسطه افزایش چشمگیر و فاحش مبلغ خسارت و شامل‌شدن مقوله تأخیر تأدیه، عملا توانایی و استطاعت رفع دِین را ندارد. در این‌گونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله مهم حق و حقوق فرد بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است.