مجلس باید فراتر از اختیارات قانونی به موضوع نگاه کند و مصالح ملی را در نظر بگیرد
دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت: جزو اختیارات قانونی مجلس است که به یک الی ۱۰ نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد ندهد و آنها را کنار بگذارد؛ اما مجلس باید فراتر از اختیارات قانونی به موضوع نگاه کرده و مصالح ملی را نیز در نظر بگیرد. مصلحت ملی امروز ایران و نیاز ملی امروز کشور پیوستن به راهبرد وفاق ملی است.
الیاس حضرتی دبیر کل حزب اعتماد ملی با اشاره به ضرورت کمک مجلس به رئیس جمهور برای تشکیل کابینه وفاق ملی، بیان کرد: انتظار می رود همان طوری که راهبرد رئیس جمهور وفاق ملی بوده و در معرفی کابینه به مجلس نیز به این موضوع توجه داشته است، مجلس نیز برای ایجاد این وفاق ملی پاسخ مثبت دهد. مجلس با رای اعتماد به کل کابینه پیشنهادی می تواند به ندای وفاق ملی لبیک بگوید.
به گزارش ایسنا، بخش هایی از گفت و گوی حضرتی را در ادامه می خوانید:
- جزو اختیارات قانونی مجلس است که به یک الی ۱۰ نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد ندهد و آنها را کنار بگذارد؛ اما مجلس باید فراتر از اختیارات قانونی به موضوع نگاه کرده و مصالح ملی را نیز در نظر بگیرد. مصلحت ملی امروز ایران و نیاز ملی امروز کشور پیوستن به راهبرد وفاق ملی است.
- تحقق وفاق ملی نیز نیازمند یک همکاری جانانه فراتر از وظایف اداری و قانونی است. همه باید باهم اعلام صمیمیت و برادری کنند. در همین میدان ها و بر سر همین موضوعات است که وفاق معنا پیدا می کند. اگر یک وزیر یا سه وزیر رد شود، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد، اما گلایه از این بابت ایجاد می شود که به راهبرد وفاق ملی پاسخ مثبت ندادند، آنگاه دیگر وفاق ابتر خواهد شد.
منبع: etemadonline-671759