نکاتی درباره وزارتخانه‌ای مهم و چند‌بعدی

حمزه نوذری-جامعه‌شناس و استاد دانشگاه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران وزارتخانه بسیار مهمی است که محل تقاطع سه عرصه بوروکراسی، بنگاه و جامعه مدنی است. چند وجه مهم در این وزارتخانه وجود دارد که آن‌ را متمایز کرده است. بنگاه و شرکت‌های اقتصادی که نام آن‌ را می‌توان سازمان اقتصادی نامید، یک وجه آن است. هم‌زمان تشکیلات و سازمان‌هایی در این وزارتخانه وجود دارد که به قول ماکس وبر -جامعه‌شناس مشهور آلمانی و از بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی- دارای جهت اقتصادی هستند؛ یعنی هرچند ذاتا اقتصادی نیستند، اما دارای جهت‌گیری اقتصادی هستند، مانند سازمان فنی و حرفه‌ای. در‌عین‌حال، بخش زیادی از تشکیلات و اهداف این وزارتخانه با مؤسسات تعاونی، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های کارفرمایی و تجاری و اصناف مرتبط هستند. این سازمان‌ها تنظیم‌کننده اقتصاد هستند و بخش بوروکراسی وزارتخانه که هدف اصلی‌اش ایجاد نظم و تعادل‌بخشی به دو عرصه بازار و جامعه مدنی است. روشن‌تر بگویم این وزراتخانه هم‌زمان وزارتخانه‌ای اقتصادی، دارای جهت اقتصادی، فعال در اقتصاد و تنظیم‌کننده و ناظر بر اقتصاد است؛ به‌ همین ‌دلیل دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی است. سه عرصه مهم بوروکراسی دولتی، بازار و جامعه مدنی در این وزراتخانه نمود و بروز دارند. بدون آرایش مناسب بین این سه بخش نمی‌توان مسائل مهم را سامان داد. نمی‌توان جامعه مدنی یعنی تشکل‌های اجتماعی مرتبط مانند تعاونی‌ها و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را نادیده گرفت. از طرفی، منطق حاکم بر بنگاه‌ها را که سود است، کم‌اهمیت جلوه داد و از همه مهم‌تر، چگونگی ارتباط و تعامل مناسب بین این بخش‌ها را برقرار نکرد. بر ‌این اساس مهم‌ترین مسئله این وزارتخانه آرایش مناسب بین سه عرصه و منطق دولت، بازار و جامعه مدنی است. به همین دلیل است که این وزارتخانه را در ارتباط و تعامل دائمی با دیگر وزارتخانه‌ها مانند صمت و کشاورزی و کشور قرار می‌دهد. علاوه‌بر‌این سازمان‌هایی مانند سازمان خصوصی‌سازی و... بدون نظر و هماهنگی با این وزارتخانه نباید اقدامی در راستای خصوصی‌سازی و دیگر اقدمات مشابه کنند.

دو بخش مهم دیگر نیز در این وزارتخانه وجود دارد؛ بخش آموزشی و مهارتی آن سازمان فنی و حرفه‌ای است و بیش از همه با جوانان سر‌و‌کار دارد که نیاز به تحول اساسی دارد. دیگر نمی‌توان مانند گذشته رویه‌های مهارت‌افزایی در پیش گرفت. این سازمان با سازمان‌های کوچک فعال در مهارت‌آموزی و آموزش کاربردی ارتباط سازنده‌ای ندارد؛ به نحوی که آموزش‌ها به‌روز و منطبق با تحولات بازار کار نیستند. بخش مهم دیگر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی کار است. نماینده‌ای فعال و دارای رویکرد نظری نیاز است که بتواند تجارب و نوآوری‌های شغلی و کاری و موفقیت‌ها در ایران را با دیگر کشورها در میان بگذارد و تجارب دیگر کشورها در حوزه اشتغال و روابط کار را در ایران متناسب‌سازی کند. نه‌تنها عموم مردم، بلکه حتی مسئولان، رسانه‌ها و نخبگان دانشگاه هم مطلع نیستند که نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار چه وظایفی دارد و کجا گزارش کار می‌دهد و چگونه تجارب را با رسانه‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و دانشگاه‌ها در میان می‌گذارد. اساسا آیا ارتباط مناسبی بین نماینده ما در سازمان بین‌المللی کار با نهادها و سازمان‌های مرتبط داخلی وجود دارد یا خیر؟

براساس آنچه بیان شد، در این وزارتخانه بنگاه و شرکت اقتصادی (منطق سود)، جامعه مدنی (توافق و اجماع) و دولت (نظیم‌بخشی و نظارت) عرصه‌های مستقلی نیستند، بلکه در ارتباط و تعامل با هم قرار دارند. در وضعیت کنونی آرایش مناسبی بین این سه عرصه وجود ندارد و تمرکز بیشتر بر بخش بنگاه و شرکت است و ذی‌نفعان و جامعه مدنی مرتبط بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. تعامل این وزراتخانه با سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری ضعیف و بدون چشم‌انداز روشن است. این وزارتخانه درگیر دوگانه‌انگاری و تضاد میان رشد و حمایت اجتماعی است؛ همان‌گونه که سؤال نادرست دولت بهتر است یا بازار ما را به پاسخ‌های غلط می‌رساند، این دوگانه‌انگاری نیز نادرست است. حمایت اجتماعی کارآمد و مناسب کشور را به رشد اقتصاد می‌رساند. نمونه‌های موفقی مانند آلمان، ژاپن، کشورهای اسکاندیناوی و حتی انگلستان پیش‌روی ما‌ست. در کتاب جامعه‌شناسی و فهم جامعه ایران، دیدگاه آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) مفصل دیدگاه آرایش مناسب، تجربیات جهانی و ایران را توضیح داده‌ام و قصد ندارم در اینجا آن‌ را تکرار کنم. پس مسئله اصلی این وزارتخانه عبارت است از شکل‌گیری آرایش نامناسب بین عرصه شرکتی و بنگاه‌داری، بوروکراسی و جامعه‌ مدنی (تشکل‌های اجتماعی) که به چالش‌های زیادی در جامعه ایران دامن زده است و به بخشی از آنها اشاره می‌کنم.

1  طبق آمارهای اعلام‌شده در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و همچنین سیزدهم، بیش از شش میلیون نفر نیروی کار بدون بیمه وجود دارد. این مسئله و چالش بزرگی است که تبعات زیادی دارد. در یادداشت دیگری در همین روزنامه به آن پرداخته‌ام، این افراد جامانده از قانون کار باید زودتر مشمول قانون شوند. شاید این‌گونه بیان شود که بازرسان وزارتخانه و سازمان‌ها و اداره‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی محدود هستند و قادر نیستند به محل‌های کار مدام سر بزنند، اما می‌توان مانند دیگر کشورها از سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری یا همان جامعه مدنی برای این کار کمک گرفت.

2  سازمان فنی و حرفه‌ای برای آموزش و مهارت‌آموزی نیازمند تحول جدی است. اثرگذاری آن در مقایسه با گذشته کمتر شده و بسیاری از جوانان و نوجوانان که به دنبال مهارت‌آموزی هستند، اسم آن‌ را نیز نشنیده‌اند یا از آموزش‌های آن ناراضی هستند. تأکید این سازمان بیشتر بر مهارت‌های فنی است تا مهارت‌های نرم. ضمن اینکه این سازمان باید از پاروزنی دست بردارد و در حوزه مهارت‌آموزی متناسب با تغییرات سعی کند سکان‌داری کند.

3  نماینده‌ای فعال و دارای دیدگاه جدید در مباحث جامعه‌شناسی کار، مدیریت و اقتصاد کار برای عضویت در سازمان بین‌المللی کار لازم داریم که ارتباط و تعامل مناسبی با دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های داخلی داشته باشد؛ به عبارتی، نماینده‌ای که هم در سطح جهانی و هم در داخل تأثیرگذار باشد. گاهی در رسانه‌ها می‌شنویم نماینده ایران در یونسکو یا فلان سازمان جهانی چنین گفت و چنان کرد اما نماینده ما در سازمان جهانی کار گویی نه چنین می‌گوید و نه چنان می‌کند.

4  متأسفانه سازمان‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌ها و اداره‌ها در شهرستان‌ها ضعیف عمل می‌کنند و با توجه به کارکرد و اهمیت کارشان که باید ارتباط و تعامل مناسب با جامعه و تشکل‌های اجتماعی و همچنین دیگر بخش‌های دولت داشته باشند، عملا به سازمان‌های درجه دوم و سوم تبدیل شده‌اند که فقط درگیر روابط کار و معرفی افراد جویای کار به کاریابی‌ها هستند.

5  کاریابی‌ها که با هدف رساندن افراد جویای کار و کارفرمایان تشکیل شده‌اند، نقش مهمی در کاریابی به‌ویژه کاریابی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه ندارند و نیازمند تغییرات جدی هستند. نیروی کار و کارفرماهای اندکی به این مراکز 

اعتماد دارند.

6  بخش تعاون که جز اسمی از آن باقی نمانده است و به لحاظ نظری، عملیاتی و قانون نیازمند تغییرات جدی است.

7  به نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد که وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به قبل از شکل‌گیری دولت نهم برگردد. البته منظور بازگشت به گذشته نیست اما این سازمان باید استقلال نسبی از دولت داشته باشد و از زیر‌مجمومه دولت خارج شود و به ‌عنوان بخش عمومی فعالیت کند.

8  این وزارتخانه در تعامل و ارتباط مناسب با جامعه مدنی (تشکل‌های اجتماعی) می‌تواند در حوزه روابط کار، نظارت بر محیط کار، آموزش و مهارت‌آموزی نیروی کار و اشتغال، تغییرات مناسبی ایجاد کند. این نکته مهمی است که اندکی بیشتر توضیح می‌دهم، چون تصور می‌کنم به نقش سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری در این وزارتخانه توجه کمی شده است. سه‌جانبه‌گرایی چارچوبی پذیرفته‌شده برای بحث و گفت‌وگو درباره روابط کار و تعیین دستمزد است. در ایران نیز در ماه‌های پایان سال از تعیین دستمزد سال بعد کارگران در شورای‌عالی دستمزد که نهادی مبتنی‌بر سه‌جانبه‌گرایی است، سخن به میان می‌آید. این سه طرف در روابط کار عبارت‌اند از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان. نمایندگان کارگران و کارفرمایان از تشکل‌های رسمی آنان انتخاب می‌شوند اما در روابط کاری و شغلی یک بازیگر مهم نادیده گرفته شده است. این بازیگر برجسته سازمان‌های جامعه مدنی یا به عبارتی سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری است. سمن‌ها، تشکل‌های اجتماعی، انجمن‌ها، اصناف و خیریه‌ها نمونه‌هایی از سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری هستند.

مشارکت سازمان‌های غیردولتی و غیر‌بازاری مانند سمن‌ها و خیریه‌ها در مسئله بی‌کاری و ارائه خدمات مربوط به اشتغال و محیط کار رو به افزایش است. این موضوع شاید مربوط به افول تشکل‌های کارگری یا خلأیی باشد که این اتحادیه‌ها دارند و در برخی مشاغل حضور ندارند. شاید هم بتوان گفت این سازمان‌ها در کنار اتحادیه‌های کارگری مشغول ارائه خدمات به کارگران و شاغلان به‌ویژه شاغلانی مانند زنان سرپرست خانوار، معلولان و مهاجران هستند. گروه‌هایی از شاغلان که در بالا ذکر شد، چندان مورد توجه تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری نبوده‌اند یا نتوانسته‌اند به وضعیت آنها رسیدگی کنند. سازمان‌های غیردولتی و غیر‌بازاری نمایندگان چنین شاغلانی به شمار می‌آیند، بنابراین نمایندگی شاغلان خاص از طرف سمن‌ها و خیریه‌ها بحث مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کسانی که در مشاغل حاشیه‌ای و محیط‌های کار غیررسمی فعالیت می‌کنند و به‌نوعی آسیب‌پذیر هستند، همچنین مشاغل خانگی و کارگران مهاجر نمونه‌های درخور ‌توجهی هستند که سازمان‌های جامعه مدنی مورد اشاره در راستای اشتغال آنها فعالیت می‌کنند.

نقش و تأثیر سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری (سمن‌ها و خیریه‌ها) در اشتغال را می‌توان در دو شکل کلی تقسیم‌بندی کرد. 1. نقش و تأثیر آنها در کاهش بی‌کاری (معطوف به بی‌کاری و بی‌کاران)، 2. بهبود شرایط شغلی که با منافع افراد شاغل مربوط است (معطوف به محیط کار و امنیت شغلی).

نقش سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری در کاهش بی‌کاری و ایجاد اشتغال دو شکل عمده می‌تواند داشته باشد: 1. ارائه خدمات و 

2. سیاست‌گذاری. راه‌های مختلفی وجود دارد که سازمان‌های غیردولتی و غیر‌بازاری (خیریه‌ها و سمن‌ها) از طریق آنها می‌توانند به بی‌کاران برای اشتغال کمک کنند. برخی از این سازمان‌ها ارائه خدمات به بی‌کاران را در حوزه‌هایی مانند مشاوره، آموزش (مهارت‌آموزی)، حمایت مالی و کاریابی متمرکز کرده‌اند و برخی دیگر سعی می‌کنند این نقش را در حوزه سیاست‌گذاری برای کاهش بی‌کاری در مشارکت با دولت انجام دهند. این دو جهت‌گیری و دو الگوی متمایز در راستای کاهش بی‌کاری است؛ الگوی خدمات‌گرا و الگوی سیاست‌مدار. در الگوی اول این سازمان‌ها مستقیم با بی‌کاران مواجه هستند، درحالی‌که در الگوی دوم سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری با اشخاص حقوقی برای تدوین مقررات مربوط به کار سر‌و‌کار دارند. هر دو این الگوها با هدف افزایش اشتغال و کاهش بی‌کاری در پیش گرفته می‌شوند.

مشاوره به دولت در حوزه سیاست‌گذاری، شراکت در برنامه‌ریزی حوزه اشتغال، ارائه خط‌مشی به دولت در حوزه اشتغال و کمک به اجرای قوانین همگی در بعد نخست نقش و تأثیر سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری قرار می‌گیرند.

نقش و تأثیر دوم به تلاش فزاینده سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری به مباحثی مانند دستمزد عادلانه برای شاغلان، رفع تبعیض، فشار به دولت برای اصلاح قوانین کار و استانداردهای شغلی و الزام کارفرمایان به رعایت آنها مربوط است. هدف دوم به این بحث مربوط است که محل کار یکی از دغدغه‌های مهم سازمان‌های غیربازاری و غیردولتی است که به‌گونه‌ای نشان‌دهنده تعهد این سازمان‌ها به بهبود شرایط کاری کارگران است. تجربه سازمان‌های مدنی در برخی از کشورها نشان می‌دهد که سازمان‌های جامعه مدنی‌، با پرداختن به موضوع اشتغال، محل کار و روابط شغلی و استخدامی تبدیل به بازیگر مهمی در روابط کار و صنعت شده‌اند. این سازمان‌ها فعالیت مربوط به محیط کار را بر اساس جنسیت، ناتوانی، سن، مهاجرت و... قرار داده‌اند. به عبارتی این سازمان‌ها سعی می‌کنند خدماتی معطوف به امنیت شغلی را برای شاغلانی که منابع ضعیفی دارند و کم‌برخوردار و در خطر محرومیت هستند، ارائه دهند. اما چنین نقشی وابسته به این است که آرایش مناسبی بین جامعه مدنی، دولت و بازار شکل گیرد. لازم است دولت‌ها زمینه ارتباط و تعامل مناسب برای چنین فعالیت‌هایی فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها فراهم‌کردن شرایط قانونی حضور و شراکت نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی (سمن‌ها، خیریه‌ها و تشکل‌های اجتماعی) در روابط کار است که به‌نوعی گذر از سه‌جانبه‌گرایی مرسوم تلقی می‌شود.

به نظر می‌رسد دکتر میدری به‌عنوان اقتصاد‌دانی که با رویکرد اجتماعی نیز آشنا‌ست، بتواند تحول و تغییرات اساسی در این وزارتخانه مهم و چند‌بعدی ایجاد کند. ایشان بیش از هر چیزی به دیدگاه آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد نیاز دارد. بخش مطالعاتی و پژوهشی این وزارتخانه می‌تواند بر ‌اساس چنین دیدگاهی

فعالیت کند.