گفت و گوی تفصیلی با یک کارشناس؛
ریشه اصلی بحران آب در ایران/ کم آبی یا تخصیص نابهینه منابع
به اعتقاد کارشناسان، ابزار اصلی در مدیریت آب، دانش اقتصاد است؛ به طوری که با کمک دادهها و اطلاعات فنی به دست آمده از مطالعات مهندسی آب (هیدرلوژی، زمینشناسی، عمران، آبیاری و زهکشی، کشاورزی و ...) و با کمک ابزار دانش اقتصاد، بهترین و مناسبترین تصمیم در بخش آب گرفته می‌شود.
اقتصاد، دانش کمیابی است. هنگامی به دانش اقتصاد نیاز داریم که با مسئله‌ای به نام کمیابی منابع روبرو باشیم. مدیریت، به کارگیری درست، به‌هنگام و بهینه منابع و امکانات برای دستیابی به یک محصول یا هدف مشخص و دانش اقتصاد، راهنما و ابزار اصلی در دانش مدیریت است. به این ترتیب وقتی بحران مدیریت آب داریم، معنای ساده آن اینست که ابزار دانش اقتصاد را در مدیریت آب به کار نگرفتهایم.
با کمک مباحث دانش اقتصاد میتوان در هر دو وضعیت اقتصاد بازار (آزاد) یا اقتصاد برنامهای (دولتی)، ترکیب بهینه منابع را تعیین کرد و بیشترین کارآیی را از محدودیتهای موجود و اهداف متضاد و مختلف پدید آورد. با این حال، دغدغه اصلی، به‌کارگیری دانش اقتصاد در مدیریت منابع آب کشور است.
برای بررسی کارشناسی مبحث آب و حواشی آن، با داریوش مختاری، یکی از کارشناسان حوزه آب و انرژی گفت و گو کرده‌ایم که ماحصل آن در ادامه خواهد آمد.
رویدادایران: آیا منابع آب در ایران کمیاب است؟
داریوش مختاری: مفاهیم کمبود آب، کمآبی و کمیابی آب به طور معمول مترادف یکدیگرند و مفهوم کمیابی به گزاره اقتصادی نزدیکتر است. چون در برابر مفهوم فراوانی معنا دارد و اقتصاد، دانش کمیابی است. از این جهت، کمیابی بهتر میتواند نمایانگر کمبود بلندمدت و مزمن منابع آب یک کشور باشد.
به واقع محدودیت دسترسی و کمبود را بهتر نشان میدهد. کمیابی یا کمآبی منابع آب به میزان منابع آب در دسترس و حجم بهرهبرداری از آن بستگی دارد. هنگامی به طور دقیق میتوان گفت کمبود آب داریم که تخصیص منابع آب به درستی انجام شده باشد و در همان حال، میزان بهرهبرداری از منابع آب تجدیدشونده به میزانی باشد که ویژگی تجدیدشوندگی منابع آب حفظ شود.
به این ترتیب پس از رعایت دو معیار "تخصیص بهینه منابع آب برداشت شده" و "ویژگی تجدیدشوندگی منابع آب"، میتوان به درستی در خصوص کمبود منابع آب در کشور نظر داد. به عبارت روشنتر، ایران با مساحت 1 میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع و نزدیک به 85 میلیون نفر جمعیت ساکن و حدود 90 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده سالیانه، با رعایت دو معیار یادشده، لزوما کشور کمآبی نخواهد بود. در حالی که سرانه منابع آب، بیشتر و بیشتر، کاهش یافته و نرخ تجدیدشوندگی سفرههای آب زیرزمینی تقریبا منفی و فاجعه بار شده است، آبخوانها دچار فرونشست شدهاند و دستکم 40 درصد حجم فیزیکی مخازن طبیعی زیرزمینی از بین رفتهاند. این وضعیت، نشان از یک اختلال جدی در مدیریت منابع آب کشور دارد.
رویدادایران: پس، بهتر است پیش از بحث بیشتر پیرامون تخصیص منابع آب، ویژگی تجدیدشوندگی را توضیح دهید.
داریوش مختاری: از دیدگاه آبشناختی، با هر میزان مشخصی منابع آب سطحی یا زیرزمینی، یک چرخه آب داریم. مهمتر از آن، بیلان منابع آب است. بیلان، منابع و مصارف آب در یک حوزه آبریز را تراز میکند. در متن بیلان، میزان برداشت از ذخایر آب زیرزمینی نیز مشخص می‌شود. در گذشتههای نه چندان دور، برداشت از ذخایر آب سطحی (رودخانه) و یا زیرزمینی (چشمه و قنات) انجام میشد که خطری برای پایداری منابع آب زیرزمینی وجود نداشت. به عبارتی یک سازوکاری تعریف شده بود که بدون اینکه دغدغهای در خصوص پایداری سفرههای آب زیرزمینی وجود میداشت، به طور خودکار وجه پایداری آبخوانها رعایت میشد و هیچگاه نرخ تجدیدشوندگی منفی نمیشد. در حالی که پس از افزوده شدن یک منبع جدید به نام چاه، به مرور به عمق چاهها افزوده شد و کار به جایی رسید که نرخ تجدیدشوندگی سفرههای آب زیرزمینی منفی شد. به طوری که میزان برداشت از آبخوانها از میزان تغذیه سالیانه بیشتر شد و در نتیجه، بیلان منابع هنگامی با مصارف تراز می‌شود که سالیانه از بخشی از ذخیره ثابت آبخوانها برداشت انجام شود. از دیدگاه پایداری منابع آب، مشکل فقط در خصوص ناپایداری سفرههای آب زیزمینی نیست، بلکه منابع چشمه و قنات و رودخانهها نیز به ناپایداری گرویدند؛ به طوری که با برداشت بیرویه آب از آبخوانها و با احداث سدهای فراوان، همزمان منابع آب قنات، چشمه و رودخانه نیز رو به خشکی و کم آبی گذاردند.
برای اینکه چنین وضعیتی پیش نیاید، سقف برداشت از منابع تجدیدشونده برابر 40 درصد در نظر گرفته می‌شود. اینکه در جغرافیای ایران چنین وضعیتی پیش آمده محصول این است که کل آورد آبی رودخانه به واسطه مخزن سدها در مقیاس 50 میلیارد متر مکعب استحصال می‌شود و افزون بر آن با برداشت بیش از 40 میلیارد مترمکعب از آبخوانها، ضمن پدیدآوری یک تراز منفی به مقیاس 6 میلیارد مترمکعب در هر سال، زمینه ناپایداری منابع آب زیرزمینی فراهم شده است. برای اینکه چنین نشود مخازن سدها باید در حدود 20 میلیارد مترمکعب و برداشت از آبخوانها نیز در حدود 20 میلیارد مترمکعب باشد. با میزان برداشتی معادل 40 میلیارد متر مکعب، شادابی به رودخانهها باز خواهد گشت و آبخوانها نیز کمتر فرونشست خواهند کرد.
رویدادایران: آیا حدود 40 میلیارد مترمکعب آب میتواند پاسخگوی تامین غذای 85 میلیون نفر و نیازهای بخشهای صنعت و شهری و روستایی باشد؟
داریوش مختاری: از همین جاست که معیار دوم یعنی تخصیص بهینه منابع آب، راهنمای عمل خواهد بود. پرسش پایه این بود که آیا کمبود آب داریم؟ پاسخ این است که به احتمال با رعایت سقف برداشتها مبتنی بر پایداری منابع آب، با کمبود روبرو هستیم. چون با رعایت پایداری منابع آب و شادابی رودخانهها و محیط زیست، میزان مشخصی منابع آب در برابر تقاضای فزاینده برای منابع آب داریم. ولی پاسخ دقیق زمانی امکانپذیر است که تخصیص بهینه به مصارف مختلف انجام شود.
از همین جا لازم است از دانش اقتصاد کمک گرفت. به این ترتیب لزوما، کمآبی (کمبود کوتاهمدت) یا کمیابی (کمبود مزمن و بلندمدت) در جغرافیای ایران نداریم. چنانچه میزان مصارف (تقاضا) با رعایت تخصیص بهینه منابع به مصارف پربازده از نرخ تجدیدشوندگی و حفظ پایداری منابع آب بیشتر باشد، میتوان گفت کمبود منابع آب داریم.
رویدادایران: پیامدهای کمدقتی در تخصیص بهینه منابع آب چیست؟
داریوش مختاری: اگر با برداشت بیرویه منابع آب، امروز گردشگری رشد کرده بود و صنعت کشور، پویا و نوآور بود و سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد کاهش پیدا کرده بود و گلخانهها یکی از منابع اصلی امنیت غذایی بودند. در این صورت لااقل میشد انتظار داشت که بدون رعایت معیار برداشت با رعایت پایداری منابع آبی، منابع آب زمینه صنعتی شدن و رشد صنعت گردشگری را فراهم کرده بود.
اکنون نه منابع آب پایدار داریم نه صنعت و نه گردشگری پایدار. به عبارتی در یک تله خطرناک توسعه نیافتگی ناشی از کم آبی قرار گرفتیم. یادآوری می‌شود که ناپایداری منابع آب به حدی است که گلوگاههای خطرناکی نیز داریم. مثلا تمرکز بیش از 20 میلیون از جمیعت کشور در استانهای تهران و البرز بسیار نگران کننده است.
یا اینکه بسیاری از صنایع به دنبال کمآبی تعطیل می‌شوند. اینها در شرایطی است که یک خشکسالی دو یا سه ساله میتواند نگرانی بزرگی پدید بیاورد. به عبارتی ماهیت مدیریت آب کشور به گونهای است که تهدیدها را بزرگ و بزرگتر میکند و فرصتها را کوچک و کوچکتر. دقیقتر این است که میزان وابستگی به بارشهای سالیانه بیشتر شده و این همان مفهوم ناپایداری است.
میتوان گفت موازین دفاع غیرعامل، در کلان مدیریت آب در کشور رعایت نمی‌شود. چون هر آن میتوان در برابر کمبود چندین ساله بارشها غافلگیر شد و تهدیدهایی که باید پیشبینی میشدند و نشدند به یکباره در کمبود بارشها سر باز میکنند. در همان حال زیر پایمان نیز خالی است و تهدیدهای ناشی از فرونشست نیز در مواقع کمآبی به سبب هجوم بیشتر به آبخوانها افزونتر و منازعات آبی نیز تشدید می‌شوند. به عبارتی تهدید پشت تهدید میآید. یعنی دفاع غیر عامل به تهدید عامل تبدیل شده است.
به این ترتیب، برداشت 100 و یا 120 درصدی از منابع آب با تخصیص نادرست آن، همراه شده است و هر دوی اینها یعنی وحشت بی آبی در مقاطع خشکسالی. وگرنه تعداد و حجم سدها آنقدر هست که با آورد رودخانهها در مقیاس 40 تا 50 میلیارد متر مکعب، اطمینان نسبی و ناپایدار برای مصارف وابسته به سدها فراهم کند. در دورههای تاریخی گذشته، جبران کمبود بارشها از مسیر قحطیهای بزرگ و مرگ و میر نیمی از جمعیت میگذشت. اکنون، بخشی از کمبود آب با واردات گوشت، گندم، خوراک طیور و بخشی دیگر از راه توقف فعالیتهای صنعتی و کشاورزی و تداوم خشکی رودخانهها فراهم می‌شود.
رویدادایران: پس با رعایت معیار پایداری یعنی همان برداشت در حدود 40 میلیارد متر مکعب از منابع آب، میتوان انتظار داشت با کمک تخصیص بهینه منابع آب، انتظار موازنه منابع و مصارف آب را در کشور داشت؟
داریوش مختاری: بر پایه دانش هیدرولوژی، حدود 40 میلیارد متر مکعب، استاندارد برداشت پایدار از منابع آب تجدیدشونده کشور است که در چهارچوب مفاهیم عملیاتی بیلان، منابع و مصارف کمی و کیفی آب بازشناسی و ارزیابی می‌شود. از این پس، برای ارزیابی دقیق پایداری منابع آب کشور، باید از مفاهیم مدیریت عرضه و تقاضای منابع آب به جای مفاهیم منابع و مصارف کمک گرفت.
برای پاسخ دقیق باید از تعریف متعارف دانش اقتصاد کمک گرفت. یک سر تعریف دانش اقتصاد به خواستها و نیازهای نامحدود ارتباط پیدا میکند. تعریف بنیادین ولی ساده دانش اقتصاد که به واقع شالوده فکری، روانشناختی و فلسفی این شاخه از دانش بشری محسوب می‌شود، عبارت از این است که اقتصاد، دانش تخصیص منابع کمیاب برای خواستها و نیازهای نامحدود بشری است.
با این تعریف، چنانچه خواستها (Wants) و نیازهای (Needs) جمعیت ایران فراتر از حجم منابع آب در دسترس باشد، کار دانش اقتصاد آغاز می‌شود. به عبارتی، چنانچه حجم مصارف از حجم منابع بیشتر باشد، باید وارد مقوله مدیریت عرضه و تقاضای منابع آب شد. منابع آب در همان حال که یک منبع تولید است مستقیما و پس از استحصال میتواند یک کالا باشد.
در همان حال که شیوههای مختلفی برای استحصال منابع آب وجود دارد، چهار نوع مصرف مختلف هم برای آب وجود دارد. اقتصاد برای مصارف رقیب یک منبع آب مفهوم پیدا میکند. همچنین شاخصها و معیارهای اقتصادی برای اینکه کدام نوع منبع آب در اولویت سرمایه و نیروی کار موجود برای استحصال قرار بگیرد، کاربرد دارد. در همان حال یک ویژگی دیگر منابع آب زیرزمینی، اینست که چون شرایط یک کالای خصوصی را ندارد و یک منبع عمومی مشترک است، برداشت بیرویه توسط برخی از مصرفکنندگان میتواند هزینههای جنبی پدید بیاورد. در همان حال تابع قوانین شکست بازارهاست. به همین سبب، تعیین هزینه فرصت این منابع به منظور کشف قیمت حقیقی آن در بازار جهانی، ممکن نیست. یعنی نمیتوان قیمت بازار جهانی این نهاده (کالا) را یافت و آن را مبنای قیمت حقیقی منبع و بالطبع هزینه فرصت منبع آب در تحلیل منفعت هزینه قرار داد.
مفهوم کالای عمومی در برابر کالای خصوصی است. کالای خصوصی کالایی رقابتپذیر است و مصرفکننده برای بهرهبرداری از آن باید مبلغی بپردازد. کالای عمومی مادامی که به یک سطح مشخص از تراکم مصرف کنندگان نرسیده باشد، ماهیت عمومی دارد و استفاده یک مصرف کننده مزاحمتی برای سایر مصرف کنندگان ندارد.
رویدادایران: مفهوم دقیق تخصیص منابع آب چیست؟
داریوش مختاری: معنای عبارت "تخصیص بهینه منابع آب کشور"، این است که منابع آب به درستی و بهینه به مصارف مختلف تخصیص داده شود. با این حال، عبارت درستتر و کاملتر، "تخصیص منابع و عوامل تولید برای استحصال ارزانترین منابع آب به منظور دستیابی به پربازده و کارآترین مصرف آب" است.
از دید آبشناختی، دو نوع منبع آب سطحی و زیرزمینی داریم؛ چشمه، قنات و آب چاه، زیرزمینی قلمداد می‌شوند. منابع آب رودخانه، جزو منابع آب سطحی است. این منابع نیازمند استحصال هستند تا تامین و عرضه شوند. گاهی استحصال منابع آب، کم هزینه و ساده است؛ همانند انحراف آب یک رودخانه برای اراضی کشاورزی و یا احداث یک خط انتقال آب از یک چشمه طبیعی به محل مصرف. گاهی استحصال منابع آب نیازمند هزینه بیشتری است. تامین یا عرضه این منابع، در مقوله مدیریت عرضه بررسی می‌شوند.
کاربرد دانش اقتصاد در این مرحله این است که بیشترین حجم آب با کمترین هزینه، استحصال شود. مبنای محاسبه هزینه، قیمت حقیقی منابع و امکانات لازم برای استحصال آب است. برای نمونه چنانچه قرار باشد گزینه استحصال آب از طریق ساخت سد بررسی شود برای تعیین هزینه اجرایی پروژه به قیمتهای اقتصادی، لازم است قیمت بینالمللی مصالح و نهاده و عوامل ساخت سد، مبنای محاسبه هزینه اجرای طرحهای سدسازی قرار گیرد. تا بتوان قیمت حقیقی پروژههای آبی را تعیین کرد.
مصارف آب نیز چهارگانه هستند؛ کشاورزی، شهری و روستایی، صنعت و محیط زیست. تخصیص منابع و عوامل تولید برای تامین و عرضه آب است. یعنی منابع و عوامل تولید (کار، متخصص، سرمایه، اعتبارات دولتی و ...) را برای استحصال کدام منابع آب هزینه کنیم. در این حالت، رقابت بر سر تخصیص منابع اعتبارات دولتی برای تامین (عرضه) انواع منابع آب برای تخصیص به مصارف مختلف پیش میآید. مباحث تحلیل منفعت به هزینه، دو سر تخصیص منابع برای تامین و عرضه آب را به بازدهی مورد انتظار در مصارف مختلف، پیوند میدهد.
برای نمونه، منابع اعتباری دولت برای شیرینسازی آب دریا و انتقال به داخل کشور انجام شود یا اینکه منابع اعتباری به توسعه گلخانهها و صرفهجویی در مصارف آب موجود، به کار گرفته شوند. در تحلیل منفعت هزینه، هزینه فرصت منابع اعتباری، برای تخصیص آن به گزینههای مختلف تامین آب از جمله شیوههایی که از راه صرفهجویی در مصارف آب، امکان تامین آب را فراهم میکند با یکدیگر رقابت میکنند.
منابع آب در جایی یک کالاست و در جایی دیگر، نهاده. در مصارف کشاورزی و صنعت، منابع آب یک نهاده (منبع) تولید است در حالی که در مصارف شهری و روستایی، منابع آب یک کالای قابل عرضه برای مشترکان شهری و روستایی است.
در جایی که منابع آب به مانند یک نهاده در تولید محصولات کشاورزی یا کالاهای صنعتی به کار گرفته می‌شود، اصول بهرهوری در چهارچوب تامین و عرضه نهاده آب و استفاده آن در مصارف مختلف کشاورزی مبنای تصمیمگیری اقتصادی است.
آب در این وضعیت میتواند از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی بر چاههای آب، منابع جشمه، قنات و رودخانه تامین یا اینکه از محل استحصال آب در محل مخزن سدها و تامین حقابه بخش کشاورزی تامین و عرضه شود. مادامی که قرار است منابع و عوامل تولید به کار گرفته شوند تا آب به مانند یک کالا (نهاده) در مصارف مختلف در اختیار مصرف کنندگان (مشترکان آب) قرار بگیرد، منظور از تخصیص منابع این است که اعتبارات عمرانی دولت، سرمایه بخش خصوصی، نیروی کار و متخصص و منابع طبیعی (آب استحصال نشده، زمین و ..) به گونهای به کار گرفته شود که بیشترین بازدهی از به کارگیری عوامل و منابع تولید به دست آید. به این ترتیب منظور از تخصیص منابع، تخصیص منابع سرمایه، اعتبار بانکی و نیروی کار محدود برای استحصال منابع آب مورد نظر است. به طوری که منابع لازم باید به کار گرفته شود تا آب به عنوان یک نهاده تولید در بخش کشاورزی و صنعت یا یک کالای قابل عرضه برای مصارف شهری و روستایی تامین و عرضه شود. در همه این تحلیلها دو نوع تحلیل مالی و اقتصادی داریم. مبنای تصمیمگیری برای جامعه، تحلیل اقتصادی است که در آن قیمت حقیقی منابع آب، مبنای تصمیم گیری است.
رویدادایران: پس، این تعارض را چگونه حل میکنید؛ هنگامی که در گذشتههای دور در گستره فلات ایران، منابع آب کمیاب بود ولی پایداری در مصارف داشتیم. از دانش اقتصاد هم خبری نبود!
داریوش مختاری: در گذشتههای دور، به سبب اینکه به ذخیره ثابت آبخوانها دستبرد زده نمیشد، بهای کمبود منابع آب یا بهای پایداری منابع آب در دورههای خشکسالی با مرگ و میر فراوان جمعیت در معرض خشکی و خشکسالی یا با ابتکاراتی که در ساخت آب انبارها انجام می‌دادند داده میشد، در این صورت ضمن حفظ پایداری منابع آب، با کمآبیها مقابله میکردند.
ایرانیان در گذشتههای دور، مصارف را با برداشت پایدار از منابع آب در کشور تطبیق می‌دادند. از آبخوانها و منابع چشمه، قنات و رودخانهها تا جایی بهرهبرداری میکردند که به پایداری منابع آسییب نرسد.
خواستها و نیازهای آب همان مصارف آب است که در تقاضا برای منابع آب، نمایانگر می‌شود. اتفاقا یکی از دلایل قحطیهای بزرگ در فلات ایران، همین بود که نمیخواستند به ذخیره ثابت آبخوانها دستبرد بزنند.
حفر چاه اگر چه دشوار بود ولی برای ایرانیان چاههای با عمق 350 متر کاملا ممکن بود، کاری که میتوانستند ولی نمیخواستند انجام دهند. به این ترتیب ایرانیان تا تقریبا دهه هشتم قرن پیش یعنی حدود 120 سال پیش، منابع موجود را حدود 40 درصد منابع آب تجدیدشونده، تثبیت و مصارف را با آن تراز میکردند. در حالی که امروز به جایی رسیدیم که بیش از 120 درصد از منابع تجدیدشونده آب استفاده میکنیم و اکنون ناچاریم این منابع را به مصارف نامحدود فعلی تخصیص دهیم. به عبارتی در یک مسیر ناپایدار گام برمیداریم.
اکنون باید در همان حال که فنآوری پمپ و بتن تقریبا منابع آب را خشکانده، با توسعه گلخانهها نیازها را تامین کرد. به این ترتیب منابع کمیاب آب را باید به بالاترین بهرهوری فیزیکی تخصیص داد.
رویدادایران: آموزههای دانش اقتصاد در این موقعیت دشوار چه میگویند؟ یعنی ناچاریم در مسیر ناپایداری گام بردایم؟ تا جایی که به درون پرتگاه بیفتیم؟
داریوش مختاری: در دانش اقتصاد در چهارچوب مدیریت عرضه و تقاضا، تخصیص بهینه منابع آب مورد بررسی و تدقیق علمی قرار میگیرد. به این ترتیب که باید منابع کمیاب آب به مصارف چهارگانه، چنان تخصیص داده شود که به بالاترین میزان کارایی (بالاترین محصول از تخصیص ممکن و کارآمد منابع) دست یافت.
گاهی تخصیص منابع چنان با دقت انجام میگیرد که درصد کارایی میتواند بیشتر از 100 درصد باشد. ما میتوانیم منابع با برداشت ناپایدار 120 درصدی یا با برداشت پایدار و 40 درصدی را تخصیص دهیم.
ولی از دیدگاه مدیریت عرضه پایدار، بهتر است که کمترین منابع به نیازهای نامحدود تخصیص داده شود. چنانچه در تخصیص منابع به مصارف مختلف بازنگری کنیم، میتوانیم به تدریج به بهرهبرداری پایدار برسیم. در حوزه کشاورزی، گلخانهها میتوانند بسیار موثر باشند؛ که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است. به عبارتی برای دستیابی به تخصیص بهینه در وجه عملیاتی، نه تنها در تخصیص منابع باید بازنگری کرد بلکه باید نگاه جدی به کاهش برداشتهای موجود نیز داشت.
رویدادایران: با مبانی پیشگفته و مثالهای کاربردی یادشده، آیا ریشه بحران آب در کشور، تخصیص نادرست و نابهینه منابع است؟
داریوش مختاری: حتما همینطور است. گاهی دامنه تحلیل به بیرون از بخش کشاورزی میرسد. برای نمونه بهرهوری هر متر مکعب آب در بخش صنعت به مراتب بیشتر از بخش کشاورزی است و یا اینکه استفاده از هر متر مکعب آب برای توسعه گردشگری، بازدهی به مراتب بیشتر از بازدهی بخشی هر متر مکعب آب در بخش کشاورزی و صنعت دارد. در مقایسه بازدهی مصارف آب در بخشهای مختلف، مقایسه بین بخشی نیز پیش میآید. به جای توسعه سدسازی یا شیرینسازی و انتقال آب دریا، میتوان منابع آب را از راه صرفهجویی و ذخیرهکردن آب استحصال شده از راه توسعه آبیاری تحت فشار و گلخانهها حفظ کرد.
در سطح فراکشوری، لازم است محصولات آب بر را وارد کرد. به طوری که بخش کشاورزی کوچک شود و محصولاتی که امکان تولید آن در گلخانه ممکن است، تولید و محصولاتی که قابلیت کشت گلخانهای ندارند چنانچه آب بَر باشند، وارد و در همان حال، بخش گردشگری و صنعت توسعه داده شوند. از توسعه بیرویه شهرنشینی و پدیدآوری خانههای بدون سکونت در شهرها و شهرکها و انشعابات اضافی آب جلوگیری کرد.
روشهای تامین آب شهری ارزانتر انجام شود. تامین آب شهری از محل مسدودکردن چاههای آب کشاورزی انجام شود. این راهکارها با نگاه تخصیص بهتر منابع آب قابل ارایه هستند. پس با اصلاح تخصیص منابع آب، امکان تراز کردن منابع و مصارف آب فراهم است. به این ترتیب با تخصیص بهینه منابع آب، میتوان از بحران آب فاصله گرفت.
اکنون نه تنها تخصیصها به درستی انجام نمی‌شود بلکه پروژههای ابی گرانقیمت و تکراری و بدون هرگونه نقش در ذخیره منابع آب و بدون بازدهی جانبی (تولید برقآبی) توسط دولت در دست اقدام است و ابَرپروژههای گرانقیمت و بسیار کم بازده شیرینسازی و انتقال آب از دریا نیز تامین اعتبار و اجرا می‌شوند. به همین سبب است که با این حجم از تامین اعتبار در بخش آب کشور و اختصاص درصد قابل توجهی از بودجه کشور به بخش آب در سه دهه اخیر، همچنان با یک کشور بسیار پرمخاطره در حوزه آب روبرو هستیم.
اصل مشکل، عمل نکردن به دستورالعملها و ضوابط اقتصادی در حوزه مدیریت آب است. این ضوابط که عمل به آنها توسط شورای عالی آب و دستگاههای اجرایی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی الزامی است، هیچگاه به طور جدی و دقیق اجرا نشدند و مبنای تصمیمگیری در بخش آب کشور قرار نگرفتند.
رویدادایران: تخصیص بهینه منابع آب چگونه انجام می‌شود؟
داریوش مختاری: هرگاه آب به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته شود، در سه سطح میتوان به کارایی اقتصادی آن نگاه کرد. مصرفکننده (مزرعه، خانگی)، حوضه آبریز و جهانی.
کارایی مصرف آب در سطح محلی را میتوان برای مثال با استفاده از سیاست قیمتگذاری آب و توسعه فنآوریهای آب اندوز در سطح مزرعه یا کارگاه صنعتی افزایش داد. در سطح حوضه آبریز، صحبت از ارزش آب در مصارف مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات (گردشگری) است که در این راستا، سیاستهای کلان، بیشتر موثر است.
در سطح فراکشوری (بینالمللی) میتوان از طریق واردات یا تجارت آب مجازی، کارایی مصرف آب را افزایش داد. در سطح فراکشوری، تخصیص منابع کمیاب آب با رعایت اصل مزیت نسبی، از راه تجارت آب مجازی اتفاق میافتد. اساس تجارت آب مجازی اینست که کشورهایی که با کمبود آب روبرو هستند، باید از کشورهای پر آب، کالا وارد کنند و از تولید کالاها و خدماتی که در فرایند تولید خود به آب بیشتری نیاز دارند بپرهیزند. واردات محصولات با آب مصرفی بالا توسط بعضی از کشورها و صادرات اینگونه محصولات توسط دیگر کشورها همان تجارت آب مجازی بین کشورهاست.
اصل مزیت نسبی در تجارت جهانی، کشورهای کم آب را به طور خودکار به مسیری هدایت میکند که کالای آب بَر را وارد کنند. به طور معمول، منابع کمیاب آب در سطح مزرعه به محصولی که بیشترین بازدهی فیزیکی را دارد تخصیص مییابد. در سطح یک ناحیه یا منطقه یا دشت، تخصیص منابع کمیاب آب به رشته فعالیتی اختصاص مییابد که بیشترین بازدهی از هر متر مکعب آب را داشته باشد.
مفاهیم اقتصادی در هر سطح و قلمرو مکانی یا زمانی میتوانند راهنمای تخصیص بهینه منابع آب باشند و چنانچه این مفاهیم راهنمای تصمیمگیری نباشند، میتوان انتظار داشت تخصیص نابهینه منابع آب اتفاق بیفتد. از تخصیص آب در سطح یک مزرعه به محصولات یا ارقام مختلفی از محصولات و رشته فعالیتها، یا در رقابت بین دو بخش اقتصادی تا هنگامی که با کمک تحلیل منفعت هزینه، باید در خصوص اجرای یک پروژه بزرگ سدسازی تصمیمگیری کرد؛ این مفاهیم کاربرد دارند.
مجریان باید ثابت کنند که پروژه سدسازی از توجیه اقتصادی برخوردار است و این اثبات به معنای رعایت نکات و مفاهیم اقتصادی است. سازمان برنامه و بودجه کشور نزدیک به 20 دستورالعمل و ضابطه و استاندارد فنی برای استفاده از دانش اقتصاد در بخش آب کشور دارد که به طور معمول به کار گرفته نمی‌شود. چون شرط استفاده آن برای ارزیابی اقتصادی پروژههای بزرگ آبی، رعایت ماده 23 قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1393) و ماده (34) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور است.
هر دو این ماده قانونی توسط شورای عالی آب، نقض و تصمیمگیریهای مربوط به پروژههای بزرگ آبی خارج از ظرف مباحث اقتصادی انجام می‌شود. در حالی که حضور یک نفر نماینده مجلس در شورای عالی آب با هدف نظارت بر اجرای قانون است که در عمل، چنین نشده است. حتی پروژههای توسعه آبیاری تحت فشار در کشاورزی نیز که با هدف صرفهجویی در مصرف آب انجام می‌شوند به سبب سطحی نگری در تصمیم گیری و رعایت نکردن اصول اقتصادی، به ذخیره آب صرفه جویی شده در آبخوانها نینجامیده است.
قیمتگذاری آب نیز یک ابزار سیاسی برای افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت مصرف آب در مراحل مختلف تولید و بازگشت هزینهها است. بر اساس اصول قیمتگذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد؛ بنابراین از نظر کارایی اقتصادی، قیمت آب باید بازگوکننده هزینه فرصت باشد.
گاهی حتی با رعایت اصول اقتصادی، دستیابی به ترکیب بهینه منابع در بازار چندان ممکن نیست. همانند اینکه بهینه کامل که در اقتصاد به نام بهینه پارتو شناخته می‌شود در دنیای واقعی دستیافتنی نیست. چون با فرض رعایت اصول اقتصادی، خود بازار، ناقص یا تحت تاثیر مداخلات دولت است و در قیمتهای حقیقی انحراف پدید میآید و امکان دستیابی به بهینه کامل فراهم نمی‌شود.
در این حالت از مفاهیم بهینه ناقص یا اصول کالدور و هیکس کمک گرفته می‌شود. ولی محصولی که به دست میآید در بهترین حالت ممکن بهینهیابی بوده است. هرگونه مفهوم کارایی، مفاهیم تئوری حد مطلوب مبادله، حد مطلوب تولید و اقتصاد رفاه، مبانی تئوری لازم را برای تحلیلهای منفعت هزینه فراهم میکنند و کمک گرفتن از اصول اقتصادی حتی در زمانی که منابع آب وضعیت یک منبع عمومی مشترک را مییابند نیز ممکن است. در حالتی که بهینه پارتو ناممکن است و اصل جبرانی کالدور هیکس راهی یافته که در صورتی میتوان یک سیاست آبی را اجرا کرد که مجموع نفع نفعبرندگان از زیان زیاندیدگان برابر یا بیشتر باشد.
تحلیلهای منفعت هزینه کمک میکنند تا به همان میزان که کالای خصوصی آب به کالای عمومی تغییر ماهیت میدهد و کشف قیمت حقیقی آن دشوارتر می‌شود، تعیین و برآورد هزینههای خصوصی و اجتماعی ممکن شود و تصمیمگیری اقتصادی راهنمای مدیران بخش آب برای اجرا یا خودداری از اجرای پروژههای آبی باشد.
رویدادایران: این آموزهها در برنامه هفتم توسعه آمده است؟
داریوش مختاری: در برنامه هفتم توسعه، پیشبینی برای ذخیرهکردن صرفهجویی در مصارف نشده است. به عبارتی هرگونه بهرهبرداری با همان برداشت 120 درصدی تراز شده است.
برنامه هفتم توسعه، دغدغه پایداری منابع آب ندارد. یکی از فرازهای این قانون حسابداری آب است. اجرای این بند به پیوند منابع و مصارف آب به مدیریت عرضه و تقاضای آب کمک میکند. دغدغه اینست که در اجرای برنامه هفتم، پیوستگی در اجرا رعایت نمی‌شود.
یکی دیگر از فرازهای برنامه هفتم توسعه، اصلاحات لازم در ساختار اجرایی وزارتخانه نیرو است. اجرای این بند میتواند به ضعف جدی تخصیص منابع کمک کند. به عبارتی برای بهبود تخصیص منابع، وجه مدیریت و تشکیلاتی نیز مهم هست.
مشارکت مردمی یکی دیگر از اجرای مدیریت و تشکیلات و روشهاست که در برنامه هفتم توسعه در بند ت ماده (40) آمده است. نگاه برنامه هفتم به توسعه گلخانهها و هدفگذاری تامین تولید 10 میلیون تن محصولات کشاورزی کشور (یعنی حدود یک هشتم تولیدات داخلی محصولات زراعی و باغی کشور) است.
آنچه در برنامه هفتم توسعه مهم است، پشتیبانی اعتباری و مالی لازم دولت از اجرای بخشهای دشوار همانند توسعه گلخانهها و دقت و سرمایهگذاری لازم در تولید آمارهای منابع و مصارف آب و خودداری از اجرای بخشهای ناکارآمد و کم بازده همانند سدسازی و انتقال آب از دریاست؛ راهی که چنانچه نرویم، ایرانی خشک و خشکتر خواهیم داشت.
انتهای پیام