قاضی منصوری در سال ۹۵ از نجفی درخواست پول و آپارتمان داشت
وکیل مشایخ گفت: منصوری در سال ۹۵ مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته است.
قاضی بابایی در آغاز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان پرونده، اظهار داشت: جلسه دادگاه رسمی و علنی است.
سپس ریس دادگاه به مشایخ یکی از متهمان پرونده اعلام کرد که در جایگاه قرار گیرد.
در ادامه، قاضی خطاب به مشایخ گفت: در تکمیل دفاعیات خود مرتبط با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه ارائه کردید، چنانچه دفاعیه‌ای دارید، اظهارات خود را تکمیل کنید.
مشایخ گفت: من دفاعی ندارم.
قاضی سپس خطاب به وکیل مشایخ گفت: در جایگاه قرار بگیرید و فقط در خصوص اتهامات موکلتان مرتبط با اراضی کلاک دفاعیه لازم را ارائه کنید.
وکیل مشایخ با قرار گرفتن در جایگاه گفت: لایحه‌ای در 19 صفحه تدوین شده که به موجب آن ضمن تذکری نسبت به اتهامات وارده، دلایل عدم انتساب اتهامات به موکلم تشریح شده است. من ایراداتی را هر چند جزئی به روند شکلی پرونده وارد می‌دانم.
وکیل مشایخ در ادامه با استناد به مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: علیرغم مساعدت دادگاه به دلیل کثرت اوراق پرونده فرصت کافی برای مطالعه پرونده وجود نداشت. اتهام فراهم کردن ارتشا بین دانیال‌زاده و طبری در قرار جلب دادرسی وجود نداشت، اما در صدور کیفرخواست جزو اتهامات موکل من ذکر شد؛ در صورتی که موکل من دانیال‌زاده را تا قبل از این دادگاه نمی‌شناخته است. قبل از پرداختن به ماهیت پرونده مقدمه‌ای را ذکر می‌کنم و آن اینکه موکل من به محض دستگیری و در همان هفته اول، صادقانه همه مطالب را به عرض ضابطین و بازپرس پرونده رساند و همه گونه همکاری را به عمل آورد؛ موکل من فقط به عنوان واسطه و صرفا از روی روابط دوستانه بدون اطلاع از قصد مجرمانه سایرین، اقداماتی را انجام داده است.
وکیل مشایخ گفت: مطلب دیگر آنکه موکل من در فرآیند تحقیقات تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت انجام داد و موید عرایض من آنکه نماینده دادستان وی را شایسته تخفیف دانسته است و شخص موکل من نیز ضمن پذیرش قصور خود اعلام کرده که عمدی در اقدامات انجام شده نداشته است و اگر حرکتی را انجام داده صرفا از روی اعتماد و دوستی بوده است.
وکیل مشایخ تصریح کرد: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رافت اسلامی و تخفیف را دارد. همانگونه که ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است کسانی که موارد جرم را اعلام کنند مستحق تشویق هستند، لذا درخواست دارم این موارد مدنظر دادگاه قرار گیرد.
در این هنگام یکی دیگر از وکلای متهم مشایخ برای دفاع از ماهیت جرم در خصوص اراضی کلاک در جایگاه حاضر شد و گفت: وساطت‌هایی که موکلم انجام داده مربوط به سال‌های 84 تا 86 بوده و به نظرم نباید موضوع کلاک را کاملاً به موکلم منتسب کرد. همچنین بحث سانا نیز به موکلم ارتباطی ندارد، موضوعات مرتبط با موکل اینجانب صرفا در بازه زمانی 84 تا 86 بوده است، روند اداری اراضی کلاک طی لایحه تقدیم دادگاه شده است. نماینده دادستان نیز در جلسات گذشته بیان کرده است که اصل فساد در کمیسیون ماده 5 صورت گرفته است.
وکیل متهم مشایخ درباره موضوع 100 هزار یورو، اظهار کرد: موکلم بیان کرده که در موضوع 100 هزار یورو در سال 86 نجفی این مبلغ را تحویل طبری داده و موکلم فقط حضور داشته است که صرف حضور، مصداق وساطت در ارتشاء نیست.
پس از اظهارات وکیل متهم مشایخ، نماینده دادستان درباره قانون تشدید، گفت: طبق قانون فرد باید دریافتی‌هایش را برای انجام امری در سازمان متبوع بگیرد تا رشوه تلقی شود و اگر خارج از سازمان باشد مسئله اعمال نفوذ مطرح است. در پرونده سرخوش اینطور است و در مسئله متهم مشایخ اینگونه بوده که یک فرد با نفوذ در قوه قضاییه از آن‌ها حمایت کند، مسئله 88 فقط صدور رأی است و از قبل در دیوان عدالت مطرح شده که دیوان صلاحیت را قبول نمی‌کند و پرونده به دادگاه لواسان برمی‌گردد، در خصوص متهم منصوری نیز قطعاً اقدامات قضایی بوده است.
وی درباره مرور زمان اظهار کرد: طرح موضوع مرور زمان درست نیست؛ چرا که هرجا متبوع باشد تابع نیز حضور دارد و در این پرونده بحث مباشرت مشایخ در تشکیل شبکه ارتشاء مطرح است، در خصوص 100 هزار یورو هم حرف وکیل متهم را می‌پذیرم، همچنین ایراد درباره نقش مشایخ در موضوع روما وارد است.
در این بخش وکیل اول متهم مشایخ گفت: حرفم نافی زحمات بازپرس نیست، در قانون آمده که باید اوراق به امضای ضابط برسد و در برخی از اوراق ملاحظه می‌شود که اینگونه نیست، اما تردیدی در زحمات شبانه‌روزی دستگاه قضا و بازپرس پرونده وجود ندارد.
وکیل مدافع متهم مشایخ در ادامه عنوان کرد: در مورد منصوری هیچ دلیلی غیر از خوداظهاری موکل وجود ندارد و براساس اظهارات موکل علیه منصوری اعلام جرم شده است. منصوری در سال 95 مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است منصوری با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده که در نهایت نجفی 5 بسته صد هزار یورویی در سال 95 به منصوری می‌دهد.
قاضی از وکیل متهم طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات تکمیلی خود را در ارتباط با اراضی کلاک و صرفا در ماهیت ارائه دهد.
وکیل متهم طبری گفت: در ارتباط با اراضی کلاک، منشأ دفاع موکل به قرارداد‌هایی برمی‌گردد که موکل مطرح کرده است. لازم است نماینده دادستان در مقام شاکی عمومی برای اثبات ادله در جهت وارد کردن اتهام به موکل به این سئوالات پاسخ دهد که آیا شاکی عمومی قرارداد 25.12.85 با موضوع مشاوره، کارشناسی و ساخت و ساز با مشایخ را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد دلیل بی اعتباری آن چیست.
وی افزود: همچنین آیا شاکی عمومی قرارداد جعاله سرمایه‌گذاری بین مشایخ و موکل را در خصوص پروژه کریم خان قبول دارد یا خیر و دلیل بی اعتباری آن چیست؟ از طرفی تحقیقات در محضر بازپرس از موکل حتما باید در حضور وکیل باشد.
قاضی در واکنش به این گزاره وکیل مدافع متهم طبری، گفت: ظاهرا پرونده را خوب مطالعه نکرده‌اید؛ چرا که برگزاری جلسه تحقیق از موکل شما در حضور وکلا منعکس است.
وکیل طبری ادامه داد: از طرفی موکل را به نوعی به منصوری ارتباط می‌دهند، اما موکل کوچکترین مداخله ای نسبت به کسی نداشته. موکل هیچ یک از اتهامات را در ارتباط با کلاک قبول نداشته و ندارد و آن بخش از اظهارات مشایخ که اتهاماتی را متوجه موکل می‌کند را نیز قبول ندارد.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: 15 جلسه که میانگین هر جلسه با ارفاق سه ساعت برگزار شده و از متهم طبری تحقیق شده است که این نشان می‌دهد که وکیل مدافع عملا پرونده را ندیده است.
وی در مورد سوال وکیل طبری در مورد قرارداد مشارکت در ساخت‌وساز بین طبری و مشایخ، گفت: بله ما این قرارداد را قبول داریم، اما صوری است و متهم طبری قصد داشته 8 میلیارد و 400 را توجیه کند و بگوید که در ازای این قرارداد است؛ آن قرارداد هم بدون تاریخ است و پول‌ها در ازای چیزی نبوده و از طرفی سوالی که مطرح می‌شود این است کدام مشاوره‌ای است که در سال 84 مبلغ آن 8 میلیارد و 400 بشود. از طرفی این مبلغ در طول چند سال گرفته شده است.
قهرمانی در مورد قرارداد جعاله که از سوی وکیل مدافع متهم طبری مطرح شد نیز گفت: بله متهم طبری نوشته، اما ملک کریم خان را در سال 86 دریافت کرده و در سال 90 قرارداد جعاله نوشته شده است کدامین قرار داد مشارکتی است که فردی سهم بیاورد و کل سهم منتقل شود به متهم طبری. در کدامین نوع از مشارکت چنین چیزی وجود دارد؟
سپس ریس دادگاه به مشایخ یکی از متهمان پرونده اعلام کرد که در جایگاه قرار گیرد.
در ادامه، قاضی خطاب به مشایخ گفت: در تکمیل دفاعیات خود مرتبط با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه ارائه کردید، چنانچه دفاعیه‌ای دارید، اظهارات خود را تکمیل کنید.
مشایخ گفت: من دفاعی ندارم.
قاضی سپس خطاب به وکیل مشایخ گفت: در جایگاه قرار بگیرید و فقط در خصوص اتهامات موکلتان مرتبط با اراضی کلاک دفاعیه لازم را ارائه کنید.
وکیل مشایخ با قرار گرفتن در جایگاه گفت: لایحه‌ای در 19 صفحه تدوین شده که به موجب آن ضمن تذکری نسبت به اتهامات وارده، دلایل عدم انتساب اتهامات به موکلم تشریح شده است. من ایراداتی را هر چند جزئی به روند شکلی پرونده وارد می‌دانم.
وکیل مشایخ در ادامه با استناد به مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: علیرغم مساعدت دادگاه به دلیل کثرت اوراق پرونده فرصت کافی برای مطالعه پرونده وجود نداشت. اتهام فراهم کردن ارتشا بین دانیال‌زاده و طبری در قرار جلب دادرسی وجود نداشت، اما در صدور کیفرخواست جزو اتهامات موکل من ذکر شد؛ در صورتی که موکل من دانیال‌زاده را تا قبل از این دادگاه نمی‌شناخته است. قبل از پرداختن به ماهیت پرونده مقدمه‌ای را ذکر می‌کنم و آن اینکه موکل من به محض دستگیری و در همان هفته اول، صادقانه همه مطالب را به عرض ضابطین و بازپرس پرونده رساند و همه گونه همکاری را به عمل آورد؛ موکل من فقط به عنوان واسطه و صرفا از روی روابط دوستانه بدون اطلاع از قصد مجرمانه سایرین، اقداماتی را انجام داده است.
وکیل مشایخ گفت: مطلب دیگر آنکه موکل من در فرآیند تحقیقات تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت انجام داد و موید عرایض من آنکه نماینده دادستان وی را شایسته تخفیف دانسته است و شخص موکل من نیز ضمن پذیرش قصور خود اعلام کرده که عمدی در اقدامات انجام شده نداشته است و اگر حرکتی را انجام داده صرفا از روی اعتماد و دوستی بوده است.
وکیل مشایخ تصریح کرد: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رافت اسلامی و تخفیف را دارد. همانگونه که ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است کسانی که موارد جرم را اعلام کنند مستحق تشویق هستند، لذا درخواست دارم این موارد مدنظر دادگاه قرار گیرد.
در این هنگام یکی دیگر از وکلای متهم مشایخ برای دفاع از ماهیت جرم در خصوص اراضی کلاک در جایگاه حاضر شد و گفت: وساطت‌هایی که موکلم انجام داده مربوط به سال‌های 84 تا 86 بوده و به نظرم نباید موضوع کلاک را کاملاً به موکلم منتسب کرد. همچنین بحث سانا نیز به موکلم ارتباطی ندارد، موضوعات مرتبط با موکل اینجانب صرفا در بازه زمانی 84 تا 86 بوده است، روند اداری اراضی کلاک طی لایحه تقدیم دادگاه شده است. نماینده دادستان نیز در جلسات گذشته بیان کرده است که اصل فساد در کمیسیون ماده 5 صورت گرفته است.
وکیل متهم مشایخ درباره موضوع 100 هزار یورو، اظهار کرد: موکلم بیان کرده که در موضوع 100 هزار یورو در سال 86 نجفی این مبلغ را تحویل طبری داده و موکلم فقط حضور داشته است که صرف حضور، مصداق وساطت در ارتشاء نیست.
پس از اظهارات وکیل متهم مشایخ، نماینده دادستان درباره قانون تشدید، گفت: طبق قانون فرد باید دریافتی‌هایش را برای انجام امری در سازمان متبوع بگیرد تا رشوه تلقی شود و اگر خارج از سازمان باشد مسئله اعمال نفوذ مطرح است. در پرونده سرخوش اینطور است و در مسئله متهم مشایخ اینگونه بوده که یک فرد با نفوذ در قوه قضاییه از آن‌ها حمایت کند، مسئله 88 فقط صدور رأی است و از قبل در دیوان عدالت مطرح شده که دیوان صلاحیت را قبول نمی‌کند و پرونده به دادگاه لواسان برمی‌گردد، در خصوص متهم منصوری نیز قطعاً اقدامات قضایی بوده است.
وی درباره مرور زمان اظهار کرد: طرح موضوع مرور زمان درست نیست؛ چرا که هرجا متبوع باشد تابع نیز حضور دارد و در این پرونده بحث مباشرت مشایخ در تشکیل شبکه ارتشاء مطرح است، در خصوص 100 هزار یورو هم حرف وکیل متهم را می‌پذیرم، همچنین ایراد درباره نقش مشایخ در موضوع روما وارد است.
در این بخش وکیل اول متهم مشایخ گفت: حرفم نافی زحمات بازپرس نیست، در قانون آمده که باید اوراق به امضای ضابط برسد و در برخی از اوراق ملاحظه می‌شود که اینگونه نیست، اما تردیدی در زحمات شبانه‌روزی دستگاه قضا و بازپرس پرونده وجود ندارد.
وکیل مدافع متهم مشایخ در ادامه عنوان کرد: در مورد منصوری هیچ دلیلی غیر از خوداظهاری موکل وجود ندارد و براساس اظهارات موکل علیه منصوری اعلام جرم شده است. منصوری در سال 95 مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است منصوری با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده که در نهایت نجفی 5 بسته صد هزار یورویی در سال 95 به منصوری می‌دهد.
قاضی از وکیل متهم طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات تکمیلی خود را در ارتباط با اراضی کلاک و صرفا در ماهیت ارائه دهد.
وکیل متهم طبری گفت: در ارتباط با اراضی کلاک، منشأ دفاع موکل به قرارداد‌هایی برمی‌گردد که موکل مطرح کرده است. لازم است نماینده دادستان در مقام شاکی عمومی برای اثبات ادله در جهت وارد کردن اتهام به موکل به این سئوالات پاسخ دهد که آیا شاکی عمومی قرارداد 25.12.85 با موضوع مشاوره، کارشناسی و ساخت و ساز با مشایخ را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد دلیل بی اعتباری آن چیست.
وی افزود: همچنین آیا شاکی عمومی قرارداد جعاله سرمایه‌گذاری بین مشایخ و موکل را در خصوص پروژه کریم خان قبول دارد یا خیر و دلیل بی اعتباری آن چیست؟ از طرفی تحقیقات در محضر بازپرس از موکل حتما باید در حضور وکیل باشد.
قاضی در واکنش به این گزاره وکیل مدافع متهم طبری، گفت: ظاهرا پرونده را خوب مطالعه نکرده‌اید؛ چرا که برگزاری جلسه تحقیق از موکل شما در حضور وکلا منعکس است.
وکیل طبری ادامه داد: از طرفی موکل را به نوعی به منصوری ارتباط می‌دهند، اما موکل کوچکترین مداخله ای نسبت به کسی نداشته. موکل هیچ یک از اتهامات را در ارتباط با کلاک قبول نداشته و ندارد و آن بخش از اظهارات مشایخ که اتهاماتی را متوجه موکل می‌کند را نیز قبول ندارد.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: 15 جلسه که میانگین هر جلسه با ارفاق سه ساعت برگزار شده و از متهم طبری تحقیق شده است که این نشان می‌دهد که وکیل مدافع عملا پرونده را ندیده است.
وی در مورد سوال وکیل طبری در مورد قرارداد مشارکت در ساخت‌وساز بین طبری و مشایخ، گفت: بله ما این قرارداد را قبول داریم، اما صوری است و متهم طبری قصد داشته 8 میلیارد و 400 را توجیه کند و بگوید که در ازای این قرارداد است؛ آن قرارداد هم بدون تاریخ است و پول‌ها در ازای چیزی نبوده و از طرفی سوالی که مطرح می‌شود این است کدام مشاوره‌ای است که در سال 84 مبلغ آن 8 میلیارد و 400 بشود. از طرفی این مبلغ در طول چند سال گرفته شده است.
قهرمانی در مورد قرارداد جعاله که از سوی وکیل مدافع متهم طبری مطرح شد نیز گفت: بله متهم طبری نوشته، اما ملک کریم خان را در سال 86 دریافت کرده و در سال 90 قرارداد جعاله نوشته شده است کدامین قرار داد مشارکتی است که فردی سهم بیاورد و کل سهم منتقل شود به متهم طبری. در کدامین نوع از مشارکت چنین چیزی وجود دارد؟