انتقاد سیاوشی از برخی هجمه‌ها به «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»
یک عضو فراکسیون زنان مجلس دهم با اشاره به برخی انتقادات نسبت به «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» که در مجلس دهم تصویب شده و اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده، آن را هجمه به یکی از موفق‌ترین قوانین مصوب دوره دهم مجلس در راستای استیفای حقوق کودکان دانست.
طیبه سیاوشی در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داد، نوشت: «اخیراً یکی از حقوق‌دانان سابق شورای نگهبان در اظهارنظری مدعی شد تبصره ماده 13 «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»، به ولیِّ کودک اجازه می‌دهد تا اجزای کودک را به دیگران اهدا کند یا پیوند زند! اظهارنظری عجیب که البته می‌توان این نظر را در ادامه تعویق بیش از ده ساله پیش از مجلس دهم در تصویب «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» و تخریب یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره دهم مجلس شورای اسلامی تفسیر کرد.
حال که به همت سازمان‌های مردم‌نهاد و حامیان حقوق کودکان این قانون با رفت‌وبرگشت‌های متعدد به شورای نگهبان در نهایت به تأیید این شورا رسیده است، این اظهارنظر مصداقی از تخطئه تلاش‌های فعالان حقوق کودک و فراکسیون زنان مجلس دهم است و بیم می‌رود در آن انگیزه‌های سیاسی نهفته باشد. خصوصاً که ایشان مدعی است «برخلاف تصور عمومی، این قانون در مواردی چون قتل «رومینا» ابتکار یا تدبیری ندارد!»
برای بررسی روشن‌تر این ادعا، ابتدا ماده 13 این قانون را ذکر خواهم کرد که طبق آن، «هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» این ماده یک قاعده کلی و اصلی است.
در تبصره پیشنهادی این ماده، ابتدائاً ذکر شده بود «انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»، از شمول این ماده مستثنا است.» مطابق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»، با کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضای سالمِ بیمارانِ فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسانِ خُبره مسلم باشد، می‌تواند به‌شرط وصیت بیمار یا موافقت ولیِّ میّت، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده شود.
همان‌طور که مشخص است، در این تبصره پیشنهادی و برخلاف نظر حقوق‌دان سابق شورای نگهبان، به‌هیچ‌وجه ادعای «اهدا و پیوند اعضای طفل به دیگران» مستتر نیست. چرا که مطابق «قانون پیوند اعضای بیمارانِ فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»، کودک یا باید «فوت» شده باشد یا اینکه «مرگ مغزی» وی مسلم شود و در مرحله بعد با رضایت ولیّ، اعضای کودک به بیمارانی که ادامه حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، انتقال داده خواهد شد. بنابراین در تبصره پیشنهادی، هیچ‌گونه اجازه‌ای مبنی بر پیوند و انتقال اعضای کودکان خارج از شروط ذکر شده داده نشده بود.
همان‌طور که ذکر شد، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» رفت‌وبرگشت‌های متعددی به شورای نگهبان داشت و در یکی از این رفت‌وبرگشت‌ها به دلیل آنکه «قانون پیوند اعضای بیمارانِ فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده بود، تبصره پیشنهادی به‌صورت ذیل تغییر کرد: «انتقال اعضاء و جوارح به بیمارانِ نیازمند، مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنا است.» در تبصره پیشنهادی دولت و مجلس، پیوند اعضای کودک فقط در صورتی انجام می‌پذیرفت که کودک «فوت» یا دچار «مرگ مغزی» شده باشد. اما حتی با تغییر صورت‌گرفته و اصلاح انجام شده توسط شورای نگهبان نیز، اهدا و پیوند اعضای کودکان تنها در صورتی است که «مؤثر در مرگِ» کودک یا مشمول عناوین «مثله»، «هتک» و «اهانت» نباشد.
بنابراین اگر تبصره پیشنهادی مجلس ملاک قرار می‌گرفت، هیچ‌گونه ایرادی بر این ماده لحاظ نمی‌شد. همچنین با اصلاح انجام شده توسط شورای نگهبان به دلیل گنجاندن شروطِ «مؤثر در مرگ» و عناوین «مثله»، «هتک» و «اهانت» نیز بیمی بابت انتقال و پیوند اعضای کودکان وجود نخواهد داشت.
اما همان‌طور که در ابتدا اشاره کردم، ادعای اینکه قانون مذکور، «طفل سالم را ناقص خواهد کرد»، مصداق بارز ایجاد هجمه بر یکی از موفق‌ترین قوانین مصوب دوره دهم مجلس در راستای استیفای حقوق کودکان است. زیرا ولیّ به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند موافقت کند تا اعضای کودک را به فردی دیگر پیوند بزند و تشخیص چنین انتقالی بر عهده کمیسیون‌های پزشکی مربوطه و مشروط بر عدم اطلاق عناوین «مثله»، «هتک» و «اهانت» و عدم وجود «تأثیر در مرگِ» فردِ اهداکننده است.
هر چند مجدداً یادآور می‌شوم متن پیشنهادی مجلس دهم برای تبصره ذیل ماده 13 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از اصلاح انجام‌شده توسط شورای نگهبان بر روی تبصره‌ی ذیل این ماده، واضح‌تر راه را بر انتقال و پیوند اعضای کودکان می‌بست و چنین شائبه‌هایی را به‌همراه نمی‌داشت.»
حال که به همت سازمان‌های مردم‌نهاد و حامیان حقوق کودکان این قانون با رفت‌وبرگشت‌های متعدد به شورای نگهبان در نهایت به تأیید این شورا رسیده است، این اظهارنظر مصداقی از تخطئه تلاش‌های فعالان حقوق کودک و فراکسیون زنان مجلس دهم است و بیم می‌رود در آن انگیزه‌های سیاسی نهفته باشد. خصوصاً که ایشان مدعی است «برخلاف تصور عمومی، این قانون در مواردی چون قتل «رومینا» ابتکار یا تدبیری ندارد!»
برای بررسی روشن‌تر این ادعا، ابتدا ماده 13 این قانون را ذکر خواهم کرد که طبق آن، «هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» این ماده یک قاعده کلی و اصلی است.
در تبصره پیشنهادی این ماده، ابتدائاً ذکر شده بود «انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»، از شمول این ماده مستثنا است.» مطابق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»، با کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضای سالمِ بیمارانِ فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسانِ خُبره مسلم باشد، می‌تواند به‌شرط وصیت بیمار یا موافقت ولیِّ میّت، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده شود.
همان‌طور که مشخص است، در این تبصره پیشنهادی و برخلاف نظر حقوق‌دان سابق شورای نگهبان، به‌هیچ‌وجه ادعای «اهدا و پیوند اعضای طفل به دیگران» مستتر نیست. چرا که مطابق «قانون پیوند اعضای بیمارانِ فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»، کودک یا باید «فوت» شده باشد یا اینکه «مرگ مغزی» وی مسلم شود و در مرحله بعد با رضایت ولیّ، اعضای کودک به بیمارانی که ادامه حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، انتقال داده خواهد شد. بنابراین در تبصره پیشنهادی، هیچ‌گونه اجازه‌ای مبنی بر پیوند و انتقال اعضای کودکان خارج از شروط ذکر شده داده نشده بود.
همان‌طور که ذکر شد، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» رفت‌وبرگشت‌های متعددی به شورای نگهبان داشت و در یکی از این رفت‌وبرگشت‌ها به دلیل آنکه «قانون پیوند اعضای بیمارانِ فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده بود، تبصره پیشنهادی به‌صورت ذیل تغییر کرد: «انتقال اعضاء و جوارح به بیمارانِ نیازمند، مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنا است.» در تبصره پیشنهادی دولت و مجلس، پیوند اعضای کودک فقط در صورتی انجام می‌پذیرفت که کودک «فوت» یا دچار «مرگ مغزی» شده باشد. اما حتی با تغییر صورت‌گرفته و اصلاح انجام شده توسط شورای نگهبان نیز، اهدا و پیوند اعضای کودکان تنها در صورتی است که «مؤثر در مرگِ» کودک یا مشمول عناوین «مثله»، «هتک» و «اهانت» نباشد.
بنابراین اگر تبصره پیشنهادی مجلس ملاک قرار می‌گرفت، هیچ‌گونه ایرادی بر این ماده لحاظ نمی‌شد. همچنین با اصلاح انجام شده توسط شورای نگهبان به دلیل گنجاندن شروطِ «مؤثر در مرگ» و عناوین «مثله»، «هتک» و «اهانت» نیز بیمی بابت انتقال و پیوند اعضای کودکان وجود نخواهد داشت.
اما همان‌طور که در ابتدا اشاره کردم، ادعای اینکه قانون مذکور، «طفل سالم را ناقص خواهد کرد»، مصداق بارز ایجاد هجمه بر یکی از موفق‌ترین قوانین مصوب دوره دهم مجلس در راستای استیفای حقوق کودکان است. زیرا ولیّ به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند موافقت کند تا اعضای کودک را به فردی دیگر پیوند بزند و تشخیص چنین انتقالی بر عهده کمیسیون‌های پزشکی مربوطه و مشروط بر عدم اطلاق عناوین «مثله»، «هتک» و «اهانت» و عدم وجود «تأثیر در مرگِ» فردِ اهداکننده است.
هر چند مجدداً یادآور می‌شوم متن پیشنهادی مجلس دهم برای تبصره ذیل ماده 13 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از اصلاح انجام‌شده توسط شورای نگهبان بر روی تبصره‌ی ذیل این ماده، واضح‌تر راه را بر انتقال و پیوند اعضای کودکان می‌بست و چنین شائبه‌هایی را به‌همراه نمی‌داشت.»