به گزارش اکوایران؛ مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری چند سالی است که به عنوان یک کلید واژه مهم پایش را به گعده ها و محافل سیاسی باز کرده و حتی می‌توان گفت این شاخص مهم اجتماعی گاهی دستاویزی برای جلب توجه افکار عمومی شده است . فساد و به طور خاص فساد اداری به سوء استفاده از امکانات و اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی اتلاق می‌شود . هر چند دولت‌ها راهکارهای مختلفی را برای جلوگیری از گسترش فساد اداری و ارتقا سلامت در سازمان ها ارائه کرده اند. اما همچنان این معضل در بخش های مختلفی از سازمان ها ریشه دوانده و باعث آسیب های جدی به بدنه آن سازمان ها شده است. 

در کشور ما نیز مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می‌کند. بند «الف » ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سطح وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران از جمله این قوانین است . بر اساس این قانون شفافیت یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های پیشگیری از فساد و یکی از شاخص‌های مطلوب به شمار می رود. قانونگذار با در نظر گرفتن 13 مولفه در قانون ارتقای سلامت نظام اداری، دستگاه‌های مشمول را مکلف به انتشار اطلاعات کرده است که بر  اساس آن میزان شفافیت وزارتخانه‌ها مورد بررسی قرار میگیرد.در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «تحلیل نظارتی کیفیت اجرای بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سطح وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده است. 

 پیشینه پژوهش‌ها در زمینه شفافیت دستگاه‌های اجرایی  

تعداد پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی شفافیت دستگاههای اجرایی در کشور بسیار محدود است اما اکو ایران با استناد به گزارش مرکز پژوهش ها دو نمونه از این پژوهش ها را که در بازه زمانی سال های 1395-96 انجام شده را مورد بررسی قرارداده که نتایج آن به شرح زیر است .

در پژوهشی که در سال 1396  انجام شد، به منظور ارزیابی شفافیت 18 وزارتخانه‌ 40 سؤال طراحی شد که پس از دریافت پاسخ، وزارتخانه های مورد بررسی رتبه‌بندی و نمره‌دهی شدند که نتیجه آن در قالب جدول زیر ارائه شده است. 

بر اساس جدول منتشر شده میانگین امتیاز شفافیت در 18 وزارتخانه مورد بررسی عددی برابر 0.178  است . به طور کلی اگر امتیازات شفافیت را در چهار دسته ضعیف ( 0 تا 0.25)، متوسط (0.25 تا 0.5)، خوب ( 0.5 تا 0.75) و عالی (0.75 تا 1) از پنهان‌کارترین تا شفاف ترین طبقه بندی کنیم، وضعیت شفافیت وبسایت وزارتخانه‌ها به طور میانگین بسیار ضعیف است.

پژوهش دیگری که در سال 1395 انجام شد وضعیت بلوغ حکمرانی الکترونیک در درگاه وزارتخانه‌های کشور را بررسی کرد شامل 98 سئوال از سنجه های سازمان ملل بود. یافته‌های این مطالعه نشان داد، میانگین امتیاز حکمرانی الکترونیک در 18 وبسایت وزارتخانه برابر با 0.320 است. به عبارت دیگر، وضعیت وبسایت وزارتخانه‌ها به طور میانگین نسبتاً متوسط است و هیچ وبسایتی در دسته عالی قرار نگرفته است. فقط درگاه وزارت نفت با امتیاز اندکی کمتر از 0.5 در دسته خوب جای گرفته است. 

 

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آنچه مسلم است قدم هایی در زمینه انتشار اطلاعات و شفافیت سازی  در درگاه وزارتخانه‌ها برداشته شده است، اما این قدم ها به قدری کوچک است که تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. مشکلاتی همچون یکپارچه ارائه نشدن اطلاعات، انتشار ناقص و یا قابل دسترس نبودن برخی اطلاعات می تواند دلیلی بر اجرای نادرست این قانون باشد . اما این مشکلات در شرایطی مطرح می شود که براساس تبصره «۲» ماده (3)  قانون ارتقای سلامت نظام اداری، تأخیر در ورود اطلاعات یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واقع در پایگاه‌های الکترونیک، تخلف محسوب شده و متخلف بر اساس قانون محکوم به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت می‌شود. با این حال قانون ارتقای سلامت نظام اداری چندان مورد توجه مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار نگرفته و به دلیل ضعف نظارتی در این زمینه، وضعیت شفافیت و انتشار اطلاعات در درگاه‌های سازمانی دستگاه‌ها بسیار ضعیف است.