مدیرکل راه و شهرسازی فارس:
قراردادهای بلندمدت اجاره تا صد درصد مشمول معافیت مالیاتی است
ناصر رضایی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی برای افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت می‌کنند در نظر گرفته شده است، ادامه داد: موجران و مستاجرانی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند شامل معافیت مالیاتی می‌شوند که این مالیات برای مالکان در مركز استان و براي واحد‌هاي تا ۲۰۰ مترمربع است.
او اظهار کرد: همچنين مالكاني كه متراژ واحد‌هاي مسكوني مورد اجاره آنها بيش از ۲۰۰ است، در صورت رعایت موارد ذیل، مشمول تخفيف در پرداخت ماليات بر درآمد اجاره مي‌شوند.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: بر این اساس، درآمد ناشي از اجاره براي سرپرست خانواده تا سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ اين قانون و درآمد ناشي از اجاره براي موجریني كه همزمان در واحد مسكوني ديگري مستاجر هستند تا سقف اجاره‌اي كه مي پردازند، مشمول 100 درصد تخفیف می‌شود.
رضایی افزود: در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسكوني و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره براي قرارداد 2 ساله مشمول 70 درصد تخفیف و براي قرارداد سه ساله و بيشتر مشمول 100 درصد تخفيف مي‌گردد.
وی ادامه داد: اجاره واحد مسكوني به خانوار داراي سه فرزند و بيشتر، خانواده تحت پوشش كميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و يا سه دهک پايين درآمدي بر اساس تاييديه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نیز مشمول تخفیف 100 درصدی می‌شود.
او اظهار کرد: واحدهايي كه ميزان اجاره بهای آنها حداقل 15 درصد كمتر از ارزش اجاره منطقه‌اي موضوع ماده هشت قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها باشد از 50 درصد تخفيف ماليات بر درآمد اجاره برخوردار مي‌شوند.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: بر اساس بند ۶ مصوبات جلسه هجدهم شوراي عالي مسكن و در راستاي اجراي ماده هفت قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها، حداكثر افزايش اجاره بها در مركز استان ۲۵ درصد تا پايان سال تعيين گرديده و بنگاه‌هاي معاملات املاک ملزم هستند در قراردادها سقف افزايش بها را در نظر بگيرند.
رضایی افزود: موجران نيز توجه داشته باشند طبق تبصره یک ماده هفت قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها، چنانچه سقف اجاره بها را رعايت نكنند معافيت‌هاي مالياتي مشمول حال آنها نمي‌شود و مستاجر تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد حق شكايت از موجر در مرجع صالح را دارد و بعد از طي مراحل آن اضافه دريافت به مستاجر عودت داده می‌شود.
وی ادامه داد: موجر نیز علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دريافت شده به عنوان جريمه به مستاجر و رعايت حداكثر نرخ مجاز اعلام شده از سوي شوراي عالي مسكن، به پرداخت جريمه‌اي معادل سه برابر مبلغ غيرمجاز اجاره بهای يک ماه محكوم مي‌شود.
او اظهار کرد: همچنين بر اساس تبصره سه ماده هفت، حق الزحمه مربوط به هر يک از خدمات مشاورين املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور محاسبه و به صورت خودكار در قراردادها و مبايعه نامه‌ها درج مي‌شود.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: مشاورين املاک موظفند حق الزحمه را حداكثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسيله دستگاه‌هاي كارت خوان متصل به سازمان امور مالياتي كشور اخذ کنند.
انتهای پیام