شکست سنگین دولت در مالیات‌ستانی از خودروهای گران قیمت/ دست فرمان تغییر کرد؟

به گزارش اقتصادنیوز، گزارش مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس حاوی اعداد و ارقام مهمی از عملکرد دولت در بخش مالیات سالانه خودروهای گران‌قیمت است؛ بر اساس این گزارش در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، از مجموع هفت هزار میلیارد تومان مالیات خودروهای گران قیمت مصوب برای کل سال ۱۴۰۲، حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان محقق و عاید دولت شده است. 

بر اساس بررسی اقتصادنیوز، دولت برای هشت ماه نخست سال گذشته اگرچه درآمد 4.7 همتی از محل مالیات بر خودروهای گران قیمت برآورد کرده بود اما تنها 1100 میلیارد تومان از این محل عایدی داشت؛ این یعنی تنها 23.4 درصد از درآمدها از این محل محقق شده است. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد مالیات در سالهای گذشته، منبع درآمدی پایداری به نسبت سایر محل ها ازجمله منابع حاصل از صادرات نفت بوده و به صورت کلی تحقق قابل قبولی نسبت به پیش‌بینی بودجه داشته است.

 با این حال اعداد اعلام شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس گویای آن است که اگرچه مالیات ستانی در سالهای اخیر همواره مباغ قابل قبولی به خزانه دولت روانه کرده اما از میان انواع مالیات، مالیات بر خودرو و خانه های خالی کمترین تحقق را به خود اختصاص داده‌اند. 

سیاست مالیات ستانی از آنچه خودرو یا خانه لوکس خوانده می‌شد، از جنبه‌های مختلف مورد انتقاد بوده است؛ انتقاداتی که دولتی ها را بر آن داشت تا دست فرمان خود را درباره این ابزار مالیاتی تغییر دهند. 

شکست سیاست دولت در دریافت این نوع مالیات آن زمان روشن شد که گزارش های تفریغ بودجه موید تحقق بسیار اندک برآوردهای بودجه ای از این محل بود. به عبارت دیگر دولتی ها به دلیل ناپایداری درآمدهای نفتی به تنوع بخشی ابزارهای مالیاتی روی آوردند که در بخش‌هایی از آن توفیقی نداشتند. ازجمله آنچه در سالهای نخست سیاست مالیات بر خانه و خودروهای لوکس خوانده می شد که به دلیل نگاه غیرواقع بینانه و بیش برآوردی بودجه‌ای، با تحقق بسیار کم روبرو شد؛ موضوعی که گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز موید آن است.

به این ترتیب به نظر می رسد دولتی ها در تلاش اند دست فرمان خود در اجرای این سیاست مالیاتی را تغییر دهند؛ چه آنکه اگر روند سالهای 1402 به قبل همچنان اجرایی می شد، تداوم شکست محتمل ترین نتیجه بود.

بررسی خبرنگار اقتصادنیوز از قانون بودجه 1403 نشان می دهد که دولتی ها تصمیم گرفتند دست فزمان مالیاتی خود در این زمینه را تغییر دهند؛ اول، از اطلاق عنوان «لوکس» برای خودروهای گران قیمت پرهیز کردند و دوم، تلاش کردند یا نگاهی واقع گرایانه عایدی دولت از این محل را برآورد کرده و از عارضه بیش برآوردی در این محل دوری کنند.

به عبارتی اگرچه دولتی ها در سال 1402، در قانون بودجه برآورد کرده بودند که هفت هزار میلیارد تومان از محل مالیات ستانی از خودروهای گران‌قیمت عایدی دارند، برای سال 1403 این سیاست را اصلاح کرده و با کاهش برآورد این محل، پیش‌بینی کردند که دولت از محل مالیات بر خودروهای گران قیمت در سال 1403، دو هزار و 643 میلیارد تومان خواهد بود؛ به عبارتی دولت از درآمدش از محل مالیات بر خودروهای گران قیمت را در سال جاری 62 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داد تا رقم واقع گرایانه تر و قابل تحقق تری تصویب شود.

آیا مالیات بر خودروهای گران‌قیمت قابلیت دریافت دارد؟

با این همه دولت سیزدهم یکی از شعارهای اصلی خود را گذر از اقتصاد نفتی اعلام کرده و در این مسیر بر مالیات به‌عنوان یک ابزار جهت تامین هزینه‌ها تکیه زده است. اما آیا مالیات بر خودروهای گران قیمت با توجه به مولفه‌های اثرگذار بر قیمت آن، قابلیت دریافت دارد؟ نرخ تورم، محدودیت واردات و نوسانات ارز از جمله این مولفه‌ها هستند. برای مثال، کارشناسان می‌گویند قیمت خودرو در سال 1403 به میزان تامین نیاز بازار و نرخ تورم بستگی دارد و اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند. از لابه‌لای نظرات اهل فن نیز می‌توان به این نکته رسید که واردات خودروی خارجی نه‌تنها روی قیمت آن اثرگذار است، بلکه زمینه‌های لازم برای کاهش قیمت خودروی داخلی را هم فراهم می‌کند.

ارتباط مستقیم میان نرخ دلار و قیمت خودرو هم که بر کسی پوشیده نیست. با بالا رفتن بهای نرخ ارز، قیمت ماشین کارکرده و صفر هم گران می‌شود و اگر نرخ دلار تثبیت یا کاهش یابد، باید منتظر ارزانی و ثبات قیمت‌ها باشیم. بنابراین، در شرایطی که قیمت خودرو متاثر از سه مولفه تورم، نرخ ارز و واردات با افزایش قابل توجهی همراه شده و به عبارتی قیمت‌ها واقعی نیستند، مالیات‌ستانی از آن چندان امر سهل‌الوصولی نیست.

ناگفته نماند که بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۳، خودروهای بالایی سه میلیارد و 500 میلیون تومان نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک‌ درصد می‌شوند.

نقدی بر گزارش مالیاتی مرکز پژوهش‌ها

با این اوصاف، در حالی مالیات بر خودروهای گران‌قیمت کم‌عایدی‌ترین ابزار مالیاتی محسوب می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن به‌عنوان ابزاری راهگشا می‌نگرد که کم‌هزینه‌تر از ابزارهای دیگر مانند چاپ پول توسط بانک مرکزی، استقراض، انتشار اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، مولدسازی دارایی‌های دولت و دیگر روش‌های مرسوم می‌تواند به داد کسری بودجه هنگفت اقتصاد ایران برسد. اما ظاهرا این مرکز نقش مالیات در بودجه را ره ابزرا جبرانی برای کسری بودجه تقلیل داده و این در حالی است که دولتی ها به جای تنوع بخشی به ابزارهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه باید از هزینه های غیرضرور بکاهند. در این مسیر آنچه ضرورت دارد این است که ردیف‌های متفرقه بودجه که طی سال‌های گذشته بدون هیچ نظارتی اضافه شده‌اند و بعضا به دلیل برخی مناسبات برای دستگاه ها تعریف شده، حذف شوند.