گره ناترازی انرژی

شرق: تابستان هنوز به نیمه نرسیده که قطع مکرر برق خانگی صدای بسیاری از کاربران را در شبکه‌های اجتماعی درآورده است. کاربرانی که می‌گویند در گرمای تابستان با قطع برق مواجه شده‌اند، یا قطع برق در کار روزمره آنها اختلال ایجاد کرده است. ماجرا به همین‌جا محدود نمی‌شود و کمبود برق موجب تعطیلی ادارات 13 استان در روز پایانی هفته کاری شده است.

این در‌حالی است که شرکت توانیر اقدام به ارسال حجم انبوهی پیامک برای مشترکان برق کرده و به آنها درباره مصرف برق هشدار داده است. همچنین خبرها حاکی از آن است که قطع برق، فرایند تولید در کارخانه سایپا را مختل کرد و ساعت‌ها کارگران بی‌کار و بلاتکلیف بودند. قطعی پیاپی برق در قطب صنعتی تهران، جاده مخصوص که محل استقرار بسیاری از صنایع و کارخانه‌های باسابقه و قدیمی بوده، صنایع را دچار مشکل اساسی کرده است. با این‌حال ناترازی تولید و عرضه انرژی تنها به صنعت برق خلاصه نمی‌شود و کشور در روزهای سرد با ناترازی گاز و در روزهای نزدیک به تعطیلات سال نو با ناترازی بنزین مواجه می‌شود. هرچند که کارشناسان معتقد هستند سوی خطرناک‌تر ناترازی انرژی نه مصارف خانگی که مصارف صنعتی است و سبب می‌شود تولید و اقتصاد کشور تضعیف شود.

قطع گسترده برق

هنوز تابستان به نیمه نرسیده، کمبود برق ادارات 13 استان را در روز پنجشنبه 21 تیر ماه تعطیل کرده است.

ایسنا گزارش داد تقاضای مصرف برق کل کشور به بیش از ۷۷ هزار مگاوات رسید و با توجه به پیش‌بینی افزایش دما احتمالا همچنان روند مصرف صعودی باشد؛ موضوعی که در روزهای اخیر خاموشی‌های پراکنده‌ را رقم زده و حالا وزارت نیرو ناچار شده است برای حفظ پایداری شبکه برق ادارات استان‌های سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مرکزی، اصفهان، یزد، سیستان‌و‌بلوچستان، چهارمحال‌و‌بختیاری، کرمان، خراسان جنوبی و لرستان را در روز پنجشنبه تعطیل کند.

همچنین از ابتدای تیرماه بسیاری از شهروندان در نقاط مختلف کشور از تجربه قطعی چندساعته منازل و دفاتر کار خود گزارش داده‌اند و بارها کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان خط تولید صنایع را مختل کرده است.

این ماجرا تنها به صنعت برق و گاز خلاصه نمی‌شود و ناترازی بنزین در مقاطعی از سال خبرساز شده است.

در این‌بین اما، نهادهای متولی به‌جای پرداختن به واقعیت ناترازی انرژی و علل آن، گاه‌و‌بی‌گاه توپ را به زمین مصرف‌کنندگان انداخته‌اند تا از خود سلب‌مسئولیت کنند و اوضاع هر‌سال بد و بدتر شده و شرایط به سهمیه‌بندی انرژی و سوخت رسیده است. چندی‌ پیش غلامرضا دهقان‌ناصرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه عدم‌النفع حدود ۱.۷ میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در سال گذشته به سبب قطع گاز صنایع عمده یکی از نتایج و پیامد‌های مسئله ناترازی گاز در چهار‌ماهه سرد سال است، خبر داد که پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از دو میلیارد دلار واردات بنزین داشته باشیم که این هزینه به‌صورت تقریبی معادل احداث یک پالایشگاه با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز است.

راه نجات بهینه‌سازی

حالا در چنین شرایطی سکان اقتصاد و انرژی کشور به دست دولت چهاردهم سپرده شده است. دولتی که وارث ناترازی دست‌کم ۱۰ هزار مگاواتی برق و کسری گاز روزانه 300 میلیون مترمکعب است اما در این وضعیت، اولویت‌های دولت چهاردهم برای رفع ناترازی انرژی چه می‌تواند باشد؟

آرش نجفی، رئیس کمیسون انرژی اتاق بازرگانی و غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی، پاسخ این پرسش را بهینه‌سازی می‌دانند.

نجفی معتقد است برای اینکه بدانیم اولویت دولت چهاردهم در زمینه انرژی چیست؟ ابتدا باید علل ناترازی فعلی بررسی شود. به‌گفته او در دولت حسن روحانی و سپس ابراهیم رئیسی سیاستی برای حمایت از تولیدکنندگان برق شکل نگرفت تا تولیدکنندگانی که در گذشته سرمایه‌گذاری می‌کردند، بتوانند این مسیر را ادامه دهند تا آنجا که بسیاری از این سرمایه‌گذاران از صنعت برق خارج شدند و سرمایه‌هایشان را به صنایع دیگر بردند یا از کشور خارج کردند.

او در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: «دلیل این بود که دولت به‌موقع با تولیدکنندگان برق تسویه‌حساب نکرد و قیمت خرید برق تضمینی را اصلاح نکرد؛ مجموع این شرایط باعث شد سرمایه‌گذاران زیان ببینند آن‌هم درحالی‌که صنعت نیروگاه‌داری در جهان به‌عنوان صنعتی که انتفاع و بازگشت سرمایه مناسب دارد، شناخته می‌شود. همین روند باعث شد صنعت نیروگاه‌داری ایران تنوع و توسعه پیدا نکند و به شرایط فعلی برسد».

نجفی می‌گوید که تولید برق در‌حدی در تنگنا قرار دارد که در‌حال‌حاضر نمی‌توان نیروگاه‌های برقابی را به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار داد چون ممکن است کشور در شهریور و ابتدای پاییز با کمبود آب مواجه شود. بنابراین دولت ناچار است که ذخایر آبی را برای تأمین آب کشور حفظ کند. علت هم فقط این است که منابع آبی کشور به‌درستی مدیریت نشده است.

او می‌گوید: «دولت باید چند محور را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه در‌حال‌حاضر شرایط در نیروگاه‌های فعلی بسیار بد است پس باید حتما نیروگاه‌های کم‌کارآمد و ناکارآمد را به‌مرور از مدار خارج کنیم، چون این‌ نیروگاه‌ها گاز فراوانی مصرف می‌کنند ولی راندمان پایین دارند. بنابراین در شرایطی که کشور با کمبود گاز مواجه است، لازم است نیروگاه‌هایی که راندمان زیر 30 درصد دارند در وهله اول و ظرف دو سال از مدار خارج شوند. پس از آن به سراغ نیروگاه‌هایی با راندمان زیر 30 و 40 درصد بازدهی برویم. هم‌زمان باید با سرعت جذب سرمایه صورت بگیرد تا نیروگاه‌ها سیکل ترکیبی شوند و راندمان آنها بالا برود. علاوه‌بر این، باید سیاست غلطی که طبق آن به واحدهای تولیدی و صنایع اجبار می‌شود که نیروگاه‌داری کنند، اصلاح شود. ما باید سرمایه جلب کنیم و با سیاست‌های تشویقی تولیدکنندگان برق و نیروگاه‌داران را به کار بیاوریم نه با اجبار سایر بخش‌ها، چون این یک تخصص مجزاست. اینکه تولیدی‌ها نیروگاه‌دار شوند موجب می‌شود نیروگاه‌هایی اکثرا کم‌راندمان و بی‌کیفیت داشته باشیم که فقط هزینه تولید را بالا می‌برند».

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین تأکید دارد که وزارت نیرو باید از کاسبی و بنگاه‌داری دست بردارد و تنها تنظیم‌گر فضای توزیع برق کشور باشد و ادامه می‌‌دهد: «الان مشخص نیست شرکت‌های برق، پول ناشی از فروش برق را چه می‌کنند و باید دولت چهاردهم تحقیق و تفحصی جدی در این زمینه داشته باشد که شرکت‌های برق چگونه منابع مالی‌ خود را توزیع می‌کنند؟ چراکه در‌حال‌حاضر هیچ‌یک از این شرکت‌ها پاسخ‌گوی دولت و یا مجلس نیستند و فقط به هیئت عامل و هیئت مدیره و مجامع خود پاسخ می‌دهند. این درحالی است که بخش عمده‌ای از ثروت و منابع مالی کشور اینجا به‌طور نامعلوم و غیرهدفمند در راستای توسعه صنعت برق هزینه می‌شود. به این معنا که خرج حقوق و پاداش و... می‌شود و اصلا شفاف نیست».

نجفی در ادامه با تأکید بر اینکه «دولت باید سعی کند فضای امن سرمایه‌گذاری ایجاد کند تا سرمایه‌های خرد را برای احداث نیروگاه‌های بزرگ جمع کند» اضافه می‌کند که هم‌زمان با این مسائل، سیاست کاهش مصرف برق با تغییر تجهیزات خانگی و ادارات بسیار حائز اهمیت است؛ مثلا کشور در زمستان کمبود برق جدی ندارد و علت کمبود برق در تابستان سیستم‌های سرمایشی مورد استفاده است. بنابراین باید بازنگری جدی روی ساختمان‌ها از جهت عایق‌کاری و سیستم‌های سرمایشی‌ انجام شود. او معتقد است که دولت باید سرمایه‌گذاری کند تا سیستم‌های سرمایشی جدید و نوین با کارآمدی بالا و مصرف کم را برای مردم فراهم آورد. سپس هزینه آن را به‌صورت اقساطی و روی قبوض برق مشترکان بازستاند.

نجفی در پاسخ به اینکه بودجه لازم برای این‌کار چطور باید فراهم شود، می‌گوید: «بخش خصوصی می‌تواند مدل‌های مالی به دولت ارائه کند تا این بودجه را تأمین کند. اینکه می‌گویند بودجه نداریم بهانه است، چگونه بودجه برای بسیاری از امورات غیرضروری دارند؟ هزینه اصلاح این وضعیت، به‌اندازه یک‌سوم احداث یک نیروگاه نمی‌شود. ضمن اینکه مگر قانون مولدسازی تعریف نشده است؟ این بهترین راه مولدسازی است که بهینه‌سازی رخ می‌دهد و باید توجه کرد که صرفه‎‌جویی انرژی نوعی سرمایه‌گذاری است که ظرف سه‌ چهار سال پول آن به خزانه کشور برمی‌گردد. دولت باید توجه کند که هر مقدار در بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کند یک تجارت پرسود و پرمنفعت است چون به‌زودی سرمایه بازمی‌گردد و از آن به بعد مستمرا سود است».

اولویت‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

او می‌افزاید: «یکی از پروژه‌های جدی دیگری که می‌تواند کشور را از ناترازی انرژی نجات دهد، سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی و ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. درحال‌حاضر مشخص نیست دولت بر چه اساسی ممنوعیت و دستورالعمل‌های غلط و ناکارآمد در حوزه تجهیزات تجدیدپذیر ابلاغ کرده است. دولت باید هرگونه هزینه گمرکی را برای واردات پنل‌های خورشیدی و تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر حذف کند و سیاست تشویقی بگذارد اما متأسفانه شاهد هستیم که برای واردات این تجهیزات محدودیت‌های متعددی ایجاد شده است. بدیهی است که صنعت خورشیدی کشور صنعتی نوپاست پس مسلما هر شرکتی در این صنعت فعالیت می‌کند هم نوپاست اما گمرک می‌گوید چون شرکت نوپاست بیشتر از 100 یا 200 هزار دلار اجازه واردات ندارد آن هم درحالی‌که احداث هر مگاوات نیروگاه حداقل 600 هزار دلار هزینه دارد و حداقل 350 هزار دلار آن، هزینه تجهیزات وارداتی است. بنابراین دولت چهاردهم باید فوری به این موضوع توجه کند».

به‌گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای حل مشکل ناترازی گاز هم پیش از هر چیز باید بخاری‌های گازی نامناسب تعویض شود و بحث پنجره‌های دوجداره به شکل جدی‌تری در تمام منازل کشور پیگیری شود.

به باور او بهینه‌سازی مصرف انرژی باید اولویت اول دولت چهاردهم باشد اگر نه با افزایش تولید نمی‌توان به شبکه پایدار انرژی رسید چون شدت مصرف هم‌زمان با افزایش تولید، بیشتر می‌شود؛ بنابراین «اگر تولید میادین گازی را حتی با 60 میلیارد دلار افزایش سرمایه بالا ببریم، شش یا نهایتا هفت سال وضعیت تأمین انرژی در حالت پایدار است و دوباره کشور با ناترازی انرژی مواجه می‌شود. بنابراین دولت باید به هدررفت انرژی توجه ویژه‌ای داشته باشد».

مدیریت اصولی تقاضا و مصرف

غلامحسین حسنتاش، دیگر کارشناس انرژی در پاسخ به اینکه دولت چهاردهم برای حل مشکل ناترازی انرژی چه باید بکند؟ پاسخی مشابه نجفی دارد. او به «شرق» می‌گوید: «به نظر من مهم‌ترین اولویت دولت پرداختن به مدیریت تقاضا و مصرف است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، برای رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر شاخص شدت انرژی باید ارتقای بهره‌وری را حتما در دستور کار قرار داد و این مسئله می‌تواند به‌اندازه‌ بیش از 2.5 میلیون بشکه نفت خام انرژی را آزاد کند. مهم‌تر اینکه، این اقدام آثار مثبت زیست‌محیطی دارد و لذا به باور من تا به سطح مطلوبی از این نظر نرسیده‌ایم تولید بیشتر حامل‌های انرژی اولویت ندارد».

این کارشناس تأکید می‌کند که برای ارتقای بهره‌وری انرژی باید از راهکارهای غیرقیمتی استفاده کرد که به مردم فشار نیاید ضمن اینکه به اندازه کافی قوانین و مقررات و تکالیف برنامه‌ای در این رابطه وجود دارد که اجرا نشده است. بنابراین در این راستا دولت باید به صنایع و مردم در جهت ارتقای بهره‌وری انرژی کمک کند.

حسنتاش همچنین معتقد است که عرضه بهینه انرژی باید برنامه‌ریزی و مدیریت شود. از جمله اینکه بردن همه حامل‌های انرژی به همه مناطق کشور خصوصا با توجه به هزینه زیرساخت‌های انتقال و توزیع منطقی نیست و باید با توجه به آمایش سرزمین و منطق اقتصادی انجام شود.

او همچنین می‌گوید: «اقدام ملی جدی در زمینه ارتقای بهره‌وری تا سال‌ها می‌تواند نیازهای جدید و افزایش تقاضای متناسب با رشد اقتصادی را پاسخ دهد ولی در کنار آن اگر تولید بیشتر انرژی لازم باشد، باید اولویت به انرژی‌های تجدیدپذیر و خصوصا نیروگاه‌های خورشیدی داده شود خاصه اینکه با توسعه تکنولوژی قیمت تمام‌شده برق این نوع نیروگاه‌ها بسیار پایین آمده است».