وزیر کار سه راه برای بالا بردن حقوق بازنشستگان پیش‌رو دارد/ حداقل مستمری با "تفاوت تطبیق" به ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان برسد
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از مصر بودن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای به‌کارگیری یکی از سناریوهای ترمیم مستمری‌ها، خبر داد.
«حسن صادقی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آخرین بازنگری شورای عالی کار در میزان حداقل دستمزد سال ۹۹ گفت: سرانجام شورای عالی کار با کسر ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات و افزودن آن به حداقل دستمزد و البته افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان، اندکی حداقل دستمزد را افزایش داد تا حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یابد. از آنجا که ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که حداقل مستمری کارگران بازنشسته نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل (مزدبگیران) کمتر باشد، می‌توان گفت که مصوبه روز شنبه شورای عالی کار، اثرات مثبت و قابل دفاعی دارد و می‌تواند مبنای بهتری برای تغییر شرایط معیشتی مستمریبگیران باشد.
وی با اشاره به سه سناریو برای ترمیم مستمری‌ها، گفت: سه سناریو برای ترمیم مستمری‌ها طراحی و به آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادیم. اگر یکی از این سه سناریو اجرا شود، می‌توان در کنار افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد که مستقیم بر روی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تاثیر می‌گذارد، با اجرای همسانسازی و به کار گرفتن منابع آن، میزان مستمری برای حداقل‌بگیران را به نزدیک ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند؛ البته این نیازمند همکاری سازمان برای تخصیص منابع لازم برای صدور «تفاوت تطبیق» است، تا حداقل‌بگیر هم شاهد تحرکی در میزان مستمری خود و اثربخشی آن باشد.
صادقی تصریح کرد: منابع همسانسازی را می‌توان با فروش سهام شرکت‌های دولتی که در قالب برنامه‌های رد دیون، به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شوند یا از هر روش دیگری فراهم کرد اما موضوع مهم رنگین‌کردن سفره‌های بازنشستگان است. در این میان نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که کف مستمری باید به ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان برسد. بنابراین اگر سازمان بخواهد که بر مبنای سناریو سوم کف مستمری را به ۳۱ درصد برساند، باید فاصله‌ای که میان مجموع پایه و مزایا با ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان، که چیزی حدود ۷۰ هزار تومان است را با تفاوت تطبیق جبران کند؛ البته تمام مستمریبگیران مزایایی مانند حق همسر و حق اولاد را دریافت نمی‌کنند و سنوات آنها هم کمتر و به عدد پایه نزدیک‌تر است در نتیجه مستمری آنها به ۲ میلیون تومان هم نمی‌‌رسد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: اگر امروز برای بازنشستگان فریاد می‌کشیم به خاطر این عده است؛ چراکه مستمری اینها بسیار پایین است و با واقعیت‌های اقتصادی نمی‌خواند. در صورتی که سناریوی سوم یعنی افزایش ۳۱ درصدی حداقل را ملاک قرار دهیم، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با اختصاص سالی حدود ۲ هزار میلیارد تومان که عدد بسیار کوچکی از بودجه سالیانه‌اش است، تفاوت تطبیق صادر کند تا حداقل‌بگیران ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان دریافت کنند. با این همه سازمان می‌تواند یکی از این سه سناریو را قبول و اجرا کند. در این راه، همه نوع همکاری را با سازمان انجام می‌دهیم؛ چراکه آن را از خود می‌دانیم. سازمان هم باید بداند که مستمری ۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومانی کفاف هزینه‌‌های زندگی کارگران بازنشسته را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه می‌دانم که آقای شریعتمداری در اجرای یکی از این سناریوها مصر است، گفت: از آقای سالاری هم می‌خواهم که این را بپذیرند تا بتوانیم مشکل همسانسازی را حل کنیم. سازمان باید یکبار برای همیشه مشکل همسانسازی را حل کند. اگر همسانسازی را به جایی نرسانیم و با ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مرتبط نکنیم، انگار هیچ کاری را انجام نداده‌ایم. از طرفی بازنشسته ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده است تا امروز شخصیتش لکه‌دار نشود. از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که با اجرای همسانسازی برگ زرینی در تارک مدیریتی خود بر جای بگذارد. در همین حال از مدیرعامل سازمان می‌خواهیم که ضمن اجرای همسانسازی، واقعی شدن مستمری‌ها و سامان دادن درمان سازمان در قالب هلدینگ را پیگیر باشند. وی باید از تکالیف حوزه خود برای ایفای تعهدات قانونی، مدیریتی و تکمیلی استفاده کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه از سازمان تامین اجتماعی عملگرایی می‌خواهیم نه همدردی، افزود: در قاموس آقای سالاری می‌‌بینیم که به جای همدردی اهل عملگرایی باشد. فکر می‌کنم اراده وی هم معطوف بر عملی شدن تکالیف قانون سازمان است. فرصت بسیار خوبی در اختیار مدیرعامل سازمان قرار گرفته است و به احتمال فراوان در گام اول شاهد ترمیم قدرت خرید مستمریبگیران و رعایت عدالت میان آنها باشیم؛ البته همه اینها را مرهون نگاه حمایتی مقام معظم رهبری به دستمزد و تلاش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای بازنگری در میزان افزایش حداقل دستمزد برای تاثیرگذاری آن بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هستیم.
وی با اشاره به سه سناریو برای ترمیم مستمری‌ها، گفت: سه سناریو برای ترمیم مستمری‌ها طراحی و به آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادیم. اگر یکی از این سه سناریو اجرا شود، می‌توان در کنار افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد که مستقیم بر روی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تاثیر می‌گذارد، با اجرای همسانسازی و به کار گرفتن منابع آن، میزان مستمری برای حداقل‌بگیران را به نزدیک ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند؛ البته این نیازمند همکاری سازمان برای تخصیص منابع لازم برای صدور «تفاوت تطبیق» است، تا حداقل‌بگیر هم شاهد تحرکی در میزان مستمری خود و اثربخشی آن باشد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تشریح این سه سناریو، گفت: سناریوی اول این است که ابتدا تکلیف تامین منابع همسانسازی مستمری‌ها مشخص شود تا با در نظر گرفتن کف و سقف مستمری، مبالغی را از بابت تفاوت تطبیق اختصاص یابد. اینگونه می‌توان برای نزدیک کردن کف به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برنامه ریخت. سناریوی دوم این است که مستمری تمام سطوح، ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار و ۱۴ تومان افزایش یابد و به ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان برسد تا بتوان مستمری حداقل‌بگیران را با تفاوت تطبیق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند. بر مبنای سناریوی سوم ۲۱ درصد افزایش مستمری برای سطوح بالا و ۳۱ درصد افزایش برای سطوح پایین در نظر گرفته می‌شود تا حداقل، به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد؛ سپس با به کار بردن تفاوت تطبیق ناشی از اجرای قانون همسانسازی، کف را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند.وی افزود:بنابراین اعتقاد دارم که در افزایش قدرت خرید مستمریبگیران باید توام با ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مصوبه مجلس در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان را هم در نظر گرفت و آن را در یک مجموعه دید تا ترمیم واقعی دستمزد و نه افزایش سطحی که با تندبادِ تورم بی‌اثر می‌شود، اتفاق بیفتد. بنابراین ترمیم قدرت خرید مستمریبگیران منظومه‌ای متشکل از ماده ۱۱۱ و همسانسازی است. این دو را نباید منفک از یکدیگر دید؛ ضمن اینکه باید بند (الف) و (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ را در نظر گرفت که تاکید می‌کند سایر صندوق‌ها می‌توانند از منابع داخلی خود حقوق بازنشستگان را تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانند که البته این مورد با اجرای همسانسازی ممکن است.
صادقی تصریح کرد: منابع همسانسازی را می‌توان با فروش سهام شرکت‌های دولتی که در قالب برنامه‌های رد دیون، به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شوند یا از هر روش دیگری فراهم کرد اما موضوع مهم رنگین‌کردن سفره‌های بازنشستگان است. در این میان نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که کف مستمری باید به ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان برسد. بنابراین اگر سازمان بخواهد که بر مبنای سناریو سوم کف مستمری را به ۳۱ درصد برساند، باید فاصله‌ای که میان مجموع پایه و مزایا با ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان، که چیزی حدود ۷۰ هزار تومان است را با تفاوت تطبیق جبران کند؛ البته تمام مستمریبگیران مزایایی مانند حق همسر و حق اولاد را دریافت نمی‌کنند و سنوات آنها هم کمتر و به عدد پایه نزدیک‌تر است در نتیجه مستمری آنها به ۲ میلیون تومان هم نمی‌‌رسد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: اگر امروز برای بازنشستگان فریاد می‌کشیم به خاطر این عده است؛ چراکه مستمری اینها بسیار پایین است و با واقعیت‌های اقتصادی نمی‌خواند. در صورتی که سناریوی سوم یعنی افزایش ۳۱ درصدی حداقل را ملاک قرار دهیم، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با اختصاص سالی حدود ۲ هزار میلیارد تومان که عدد بسیار کوچکی از بودجه سالیانه‌اش است، تفاوت تطبیق صادر کند تا حداقل‌بگیران ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان دریافت کنند. با این همه سازمان می‌تواند یکی از این سه سناریو را قبول و اجرا کند. در این راه، همه نوع همکاری را با سازمان انجام می‌دهیم؛ چراکه آن را از خود می‌دانیم. سازمان هم باید بداند که مستمری ۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومانی کفاف هزینه‌‌های زندگی کارگران بازنشسته را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه می‌دانم که آقای شریعتمداری در اجرای یکی از این سناریوها مصر است، گفت: از آقای سالاری هم می‌خواهم که این را بپذیرند تا بتوانیم مشکل همسانسازی را حل کنیم. سازمان باید یکبار برای همیشه مشکل همسانسازی را حل کند. اگر همسانسازی را به جایی نرسانیم و با ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مرتبط نکنیم، انگار هیچ کاری را انجام نداده‌ایم. از طرفی بازنشسته ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده است تا امروز شخصیتش لکه‌دار نشود. از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که با اجرای همسانسازی برگ زرینی در تارک مدیریتی خود بر جای بگذارد. در همین حال از مدیرعامل سازمان می‌خواهیم که ضمن اجرای همسانسازی، واقعی شدن مستمری‌ها و سامان دادن درمان سازمان در قالب هلدینگ را پیگیر باشند. وی باید از تکالیف حوزه خود برای ایفای تعهدات قانونی، مدیریتی و تکمیلی استفاده کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه از سازمان تامین اجتماعی عملگرایی می‌خواهیم نه همدردی، افزود: در قاموس آقای سالاری می‌‌بینیم که به جای همدردی اهل عملگرایی باشد. فکر می‌کنم اراده وی هم معطوف بر عملی شدن تکالیف قانون سازمان است. فرصت بسیار خوبی در اختیار مدیرعامل سازمان قرار گرفته است و به احتمال فراوان در گام اول شاهد ترمیم قدرت خرید مستمریبگیران و رعایت عدالت میان آنها باشیم؛ البته همه اینها را مرهون نگاه حمایتی مقام معظم رهبری به دستمزد و تلاش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای بازنگری در میزان افزایش حداقل دستمزد برای تاثیرگذاری آن بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هستیم.