شناسایی ۴۲۴۲ فقره استفاده غیرمجاز از آب در فارس

علی شبانی با بیان اینکه تعداد موارد استفاده غیرمجاز شناسایی شده از آب، طی سه ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۰ درصد رشد را نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد: با شناسایی موارد تخلف در این حوزه، زمینه تامین آب مشترکان قانونی این شرکت فراهم شده است.

او با بیان اینکه وصل انشعاب غیرمجاز تخلف محسوب و دارای مجازات های قانونی است، گفت: این اقدام علاوه بر اختلال در خدمات رسانی منظم، منجر به تضییع حقوق سایر مشترکین، احتمال آلودگی در شبکه های توزیع آب، کاهش عمر و افت فشار در شبکه توزیع به دلیل برداشت های بی رویه می شود.

مدیر عامل شرکت آبفا فارس با ارائه تعریفی کلی از استفاده کنندگان غیرمجاز از آب شرب، به مجازات‌های قانونی این اشخاص نیز اشاره و اضافه کرد: این اصطلاح به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که بدون داشتن پروانه انشعاب از تأسیسات آبرسانی استفاده کرده یا مصرفی مغایر با کاربری تعیین شده دارند.

شبانی افزود: از طرفی بر اساس فتاوی بسیاری از مراجع تقلید، استفاده غیرمجاز (سرقت آب) از آب، غیرجایز و حرام اعلام شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفا فارس گفت: بر اساس ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب قانونی، مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه، مجازات هایی برای متخلف در نظر گرفته شده است.

وی با هشدار به استفاده کنندگان از انشعابات غیر مجاز، افزود: به منظور جلوگیری از اختلال در روند آب رسانی به مشترکین این شرکت، در سال ۱۴۰۳ شناسایی انشعابات غیر مجاز را با شدت و جدیت در دستور کار قرار داده ایم.

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس تأکید کرد: برای کلیه کسانی که اقدام به وصل انشعابات غیر مجاز کنند، بدون اغماض پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

شبانی در خصوص امکان واگذاری انشعاب قانونی به دارندگان انشعاب غیرمجاز نیز گفت: براساس ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب در صورت داشتن شرایط لازم، امکان واگذاری انشعاب به دارندگان انشعابات غیرمجاز قبلی وجود دارد، لذا کسانی که از اجرای قانون پیروی نکنند و بر استفاده از انشعابات غیرمجاز اصرار داشته باشند، به جبران خسارت، جزای نقدی و قطع انشعاب و برخورد قانونی محکوم می‌شوند.

انتهای پیام