بایدهای اقتصاد ایران

شرق: ماراتن نفس‌گیر چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سرانجام به پایان رسید و رئیس‌جمهوری جدید به‌زودی تشکیل کابینه می‌دهد. در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، اقتصاد یکی از بحث‌های مهم و داغ مناظرات بود و حالا با پایان‌یافتن این کارزار، کارشناسان اقتصاد مهم‌ترین انتظارات خود را از رئیس‌جمهوری جدید  مطرح کرده‌اند.

 اقتصاد ایران کوچک‌تر از ترکیه و عربستان شد

میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه 90 خورشیدی نزدیک به صفر بوده است و بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که درآمد سرانه هر ایرانی در انتهای دهه 90 یک‌سوم کمتر از ابتدای این دهه بوده است. در عین حال این گزارش‌ها نشان می‌دهد که خروج سرمایه از کشور تشدید شده و مهاجرت نیروی انسانی ماهر هم همین وضعیت را داشته است. این وضعیت در سه سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ادامه‌دار بوده است و در سال ۱۴۰۳ انتخاباتی دیگر برای سکان‌داری رئیس‌جمهوری جدید برگزار شد.

حالا با پایان‌یافتن این کارزار، کارشناسان اقتصاد از مهم‌ترین انتظارات خود از دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت اقتصادی می‌گویند.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصاد، درباره مطالبات اقتصادی از دولت آینده به ایلنا گفته است:  «هر جناحی که سر کار بیاید، باید به سرعت مسائل بین‌المللی را حل کند و هیچ فرصتی نداریم و بدون برجام و FATF و با اقتصاد بسته و با تهاتر و با ماجراجویی کشور پیش نمی‌رود و از منطقه عقب می‌مانیم و کشورمان بیش از این تاوان و طاقت پرداخت هزینه را ندارد. از سوی دیگر اگر ترامپ بر سر کار بیاید می‌دانیم به سرعت بر چین و اروپا فشار می‌آورد تا فروش نفت متوقف شود و دیگر آن بحث تخفیف‌های نفتی راهگشا نخواهد بود. شرایط امروز ایران بسیار پیچیده و خطیر است و بیش از یک دهه رشدهای بسیار پایین را تجربه کردیم. در سال ۲۰۱۰ اقتصاد ایران هم‌اندازه اقتصاد ترکیه و عربستان بود اما الان اقتصاد ترکیه دو برابر اقتصاد ایران شده و اقتصاد عربستان هم ۴۰ درصد بزرگ‌تر از اقتصاد ایران شده است. این خطر احساس می‌شود که اگر دیر بجنبیم از مناسبات سیاسی و اقتصادی منطقه حذف خواهیم شد».

او در ادامه تأکید کرده است: «کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود، باید به این موضوع توجه داشت که شانس دولت سیزدهم این بود که هم‌زمان با ریاست‌جمهوری آقای بایدن در آمریکا بود و همچنین جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد و توجه جامعه بین‌المللی به سمت این موضوع بود. این امر به بخش نفت ایران و ونزوئلا کمک کرد و این موارد فرصت دولت سیزدهم بود که از این فرصت هم استفاده نکردند و فرصت‌سوزی کردند. واقعیت این است که احتمال پیروزی ترامپ قوی است و در داخل کشور هم با مجلسی مواجه هستیم که طیف خاصی در اکثریت هستند و در شرایطی که بسیاری از فرصت‌ها در چند سال گذشته از دست رفته، کار دولت چهاردهم بسیار سخت است و از سوی دیگر اختیارات دولت هم محدود است و باید واقعیت را بگوییم که برخی از اختیارات در دست نهادهای دیگر است. اساسا هر جناحی که بر سر کار بیاید، باید به سرعت مسائل بین‌المللی را حل کند و هیچ فرصتی نداریم و بدون برجام و FATF و با اقتصاد بسته و با تهاتر و با ماجراجویی کشور پیش نمی‌رود و از منطقه عقب می‌مانیم».

ناترازی بانکی دغدغه جدی اقتصاد کشور

موضوع ناترازی منابع و مصارف بانکی یکی دیگر از چالش‌های مهم اقتصاد کشور است که کارشناسان بارها از آن گفته‌اند.

در همین زمینه بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی به وب‌سایت تخصصی بنکر گفته است:‌«فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولت چهاردهم باشد، باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ما ناتراز است که باعث ناترازی در شبکه بانکی کشور شده است و نباید شبکه بانکی را مستقل از اقتصاد کشور دانست. باید برای برون‌رفت از این وضعیت، تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود. اگر ملاحظات سیاسی بر تصمیمات راهگشای اقتصادی اولویت داده شود و اقتصاد سیاسی را کنار بگذاریم، می‌توانیم به سمت بهبود و اصلاح ناترازی اقتصاد و بانک‌های کشور حرکت کنیم. اولین و مهم‌ترین اقدام برای رفع و اصلاح ناترازی بانک‌ها این است که باید به منابع مالی دنیا دسترسی داشته باشیم و لازمه آن پذیرش FATF و سایر معاهدات و کنوانسیون‌های پولی و مالی در جهان است تا بتوانیم به شبکه بانکی بین‌المللی متصل باشیم و به جای اینکه مثل گذشته از طریق صرافی‌ها نقل و انتقالات خود را انجام دهیم به شبکه بانکی جهانی و بین‌المللی بازگردیم».

او تأکید کرده است: «در شرایطی که ما امروز شاهد بانکداری مدرن و دیجیتال هستیم و به ارزهای دیجیتال رسیده‌ایم، دیگر نمی‌توانیم از طریق تماس با صرافی مبادلات و انتقالات مالی در جامعه را انجام دهیم.

زمانی که بانک‌ها با یکدیگر طرف مبادله و معامله باشند، دیگر نیاز نیست مثل گذشته فروشنده و خریدار با هم طرف باشند و این شیوه دیگر در همه دنیا منسوخ شده است. از سوی دیگر ما باید به پس‌اندازها و منابع مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کنیم. دسترسی به سرمایه‌ها و اعتبارات بین‌المللی با توجه به بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور ما باید اولویت باشد، چراکه ایران یک کشور کاملا ایدئال است، یک جمعیت مناسب نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارد، منابع و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد و به بیانی باید گفت تشنه سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی است».

 گرفتاری خصولتی‌ها

کامران ندری، کارشناس اقتصاد کلان نیز در رابطه با موضوع مطالبات اقتصادی از رئیس‌جمهوری آینده و دولت چهاردهم به ایسنا گفته است: «سایه اقتصاد خصولتی و شبه‌دولتی بر کشور سنگینی می‌کند و باید برداشته شود. اصلاحات اقتصادی نیازمند کسی است که ازخودگذشتگی داشته و در برابر مقاومت‌ها در برابر اصلاحات اقتصادی ایستادگی کند تا بتواند ساختار اقتصاد را اصلاح کند. رئیس‌جمهور آینده باید هزینه اصلاحات اقتصادی را متحمل شود؛ چراکه امروز شرایط و وضعیت اقتصادی مطلوب نیست. سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش و تورم در یک دهه گذشته تداوم داشته است، نرخ بهره‌وری مناسب و مطلوب آنچه مورد نظر بود، نیست و در واقع مشکلات اقتصادی شرایط ایجاد شکاف طبقات اقتصادی را سرعت بخشیده است. در کنار موارد مطرح‌شده، شیوه‌های منسوخ مدیریتی و فضای کسب‌وکار ناکارآمد در قیاس با پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، باعث شده وضعیت پیچیده اقتصادی را شاهد باشیم که ریشه در چندین دهه مدیریت اقتصادی ناکارآمد دارد».

او توضیح داده است: «از منظر اقتصادی، اگر بخواهیم ریشه‌ای بررسی کنیم، بخشی از مسئله اقتصادی به روابط خارجی ما باز‌می‌گردد. اگر نتوانیم مشکل تحریم‌ها را رفع کرده، روابط با کشورها را به شکل جدید بازتعریف کنیم و به منابع گسترده و ارزان‌قیمتی که در دنیا وجود دارد دسترسی داشته باشیم، نمی‌توانیم شاهد تحول در اقتصاد باشیم و تجربه دهه گذشته نشان می‌دهد از بسیاری از کشورها که با سرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند، عقب می‌مانیم. ما بیش از یک دهه است که در محاصره اقتصادی هستیم. البته باید اشاره کرد که ما از ابتدای انقلاب در تحریم بوده‌ایم، اما از یک دهه گذشته تحریم‌ها‌ شدت بیشتری گرفته است. بنابراین، یکی از مسئله‌های اصلی، موضوع تحریم‌ها و دسترسی به همه حوزه‌های اقتصادی در جهان است و اگر بخواهد وضعیت اقتصادی به شیوه کنونی تداوم یابد، نمی‌توانیم انتظار رشد هشت‌درصدی را که در برنامه هفتم توسعه به عنوان هدف مشخص شده است، داشته باشیم. بنابراین مسئله اول که باید در دولت بعدی از سوی رئیس‌جمهوری آینده پیگیری شود، مسئله رفع یا کاهش تحریم‌هاست که یک مسئله کلیدی است؛ چراکه اگر نتوان آن را حل کرد، بی‌شک نمی‌توان به شکل مطلوبی به داخل و اقتصاد در درون کشور پرداخت و علت در آن است که تمام انرژی و هم و غم دولت صرف مبارزه و خنثی‌کردن تحریم‌ها می‌شود».

ندری ضمن اشاره به مدل اقتصادی که در دهه اخیر طرح‌‌ریزی شده است، گفت: «ما در داخل کشور نتوانستیم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به کار ببریم و در حال حاضر بخشی در اقتصاد ما شکل گرفته است که به‌اصطلاح به آن «خصولتی» گفته می‌شود و این بخش ناکارآمدی آن حتی از بخش دولتی نیز بیشتر است و مشکل اساسی آنجاست که این بخش به هیچ نهاد و سیستمی پاسخ نمی‌دهد و فضای تولید و بازارهای اقتصادی را به حالت انحصاری درآورده و اقتصاد را به سمت رانت سوق داده است. در این شرایط، فضای کسب‌وکار معیوب شده و یک اقتصاد رانتی را خلق کرده است. مشکل اینجاست که سیستم اقتصادی دولتی نیست و خصوصی هم نیست. این ساختار اقتصادی معیوب است و اجازه تحقق سیاست‌گذاری مطلوب اقتصادی را نمی‌دهد و دولت بعدی و رئیس‌جمهوری آینده برای این اقتصاد خصولتی حتما باید یک فکر اساسی داشته باشد».

 سایه نااطمینانی بر اقتصاد و بورس

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه هم در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به معضلات بورس و انتظارات از دولت آینده نوشته است که پیش‌بینی‌پذیری برای اقتصاد کشور یک مسئله کلیدی است و «مهم‌ترین مشکلات بورس کشور در حال حاضر در حال دفع بودن سرمایه خرد، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره، در نظر نگرفتن اختیارات بخش خصوصی، تغییر قواعد بازار سرمایه به نفع افرادی که آن را در دست دارند (که منجر به عدم امنیت و خروج سرمایه‌گذاران خواهد شد)، خروج منابع از بازار سرمایه به دلیل تأمین کسری بودجه دولت و نگاه مصلحتی و غیراقتصادی به اقتصاد است و با وجود این مسائل، کوچک‌ترین اتفاقی قادر است بازار سرمایه را به بیش‌واکنشی دچار کند و اگر در دولت نیاز به نقدینگی وجود داشته باشد، بورس به یکی از ابزار‌ها برای تأمین مالی تبدیل می‌شود. در حال حاضر قواعد موجود به نفع دولت است. باید سیاستی وجود داشته باشد که از سفته‌‌بازی و سوداگری در راستای تأمین منابع مالی برای تولید و صنعت جلوگیری کند».

با این اوصاف باید دید دولت چهاردهم چه کسانی را به‌عنوان مدیران اقتصادی کابینه معرفی می‌کند و مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیری تا چه حد برای بهبود اقتصاد کشور کارشناسی عمل کرده و با دولت چه سازوکار همکاری‌ای در پیش می‌گیرند؟