پایه حقوق کارگران تغییر کرد/ حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد
اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.
دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار که از ساعت ۴ امروز عصر با موضوع تعیین حق مسکن کارگران و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار آغاز شده بود، پس از ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن پایان یافت.
در این نشست نمایندگان گروه کارگری علاوه بر افزایش حق مسکن، بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ تاکید کردند که در نهایت شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان موافقت کرد.
بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال جاری تغییر کرد و به ۲۶ درصد رسید.
از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، کمک هزینه مسکن کارگران پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود که در جلسه شورای عالی کار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، در صورتی که مصوبه شورای عالی کار در هیات دولت تصویب شود، از ابتدای فروردین‌ماه امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.
در این نشست نمایندگان گروه کارگری علاوه بر افزایش حق مسکن، بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ تاکید کردند که در نهایت شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان موافقت کرد.
بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال جاری تغییر کرد و به ۲۶ درصد رسید.
از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، کمک هزینه مسکن کارگران پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود که در جلسه شورای عالی کار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، در صورتی که مصوبه شورای عالی کار در هیات دولت تصویب شود، از ابتدای فروردین‌ماه امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.