خانه با نخریدن ارزان می‌شود؟
توصیه دوباره وزیر راه و شهرسازی به مردم برای نخریدن مسکن، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا با خرید نکردن، خانه ارزان می شود؟ دو تن از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که مهمترین راه حل برای تعادل بخشی به بازار مسکن افزایش عرضه متناسب با تقاضای واقعی است و سفارش به نخریدن در بلندمدت جوابگو نخواهد بود.
آخرین توصیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه فعلا مردم خانه نخرند تا ارزان شود، خبر ساز شد. محمد اسلامی تیر ماه سال گذشته هم این راهکار را برای بازار مسکن ارایه کرد اما نرخ سالیانه حدود ۳۴ درصد بالا رفت. البته پس از راه حل سال قبل اسلامی مبنی بر خرید نکردن که با کاهش معاملات همراه بود قیمت ها تا ۵ ماه بعد از آن حدود ۶ درصد کاهش پیدا کرد اما به یکباره در آذر ماه شاهد رشد ۶.۸ درصد قیمت مسکن در تهران بودیم و بازار روند صعودی خود را آغاز کرد که تا اردیبهشت امسال ادامه یافت.
برای سفارش به نخریدن باید برنامه و استدلال داشت
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره توصیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خرید نکردن مسکن با نرخ های کنونی گفت: شاید با کاهش معاملات در کوتاه مدت نرخ ها تا حدودی به ثبات برسد اما در میان مدت و بلند مدت باید برنامه داشته باشیم.
مصطفی قلی خسروی افزود: با همه احترامی که برای آقای اسلامی قائل هستم ایشان باید برای توصیه خود استدلال بیاورد. مثلا بگوید در آینده نزدیک قرار است میزان قابل توجهی واحد مسکونی جدید وارد بازار شود. یا درباره آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن و تاثیرگذاری این پروژه بر بازار صحبت می‌کرد؛ در حالی که هنوز معلوم نیست عاقبت مسکن ملی به کجا میرسد.
وی همچنین درباره خرید متری مسکن در بورس کالا که وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار داده گفت: مسکن مانند دیگر کالاها مثل آهن، سیمان، پلاستیک و غیره که خصوصیات ثابتی دارند نیست. با توجه به خاصیت ناهمگن بودن مسکن در هیچ کجای دنیا بورس بازار مسکن وجود ندارد. فقط شاید بتوان پروژه های مسکونی در حد انبوه مثل پروژه‌های سازمانی که از یک تیپ و مشخصات ثابت برخوردارند را بتوان وارد بورس کرد که آن هم بعید است که تاثیر قابل توجهی بر قیمت مسکن داشته باشد.
تحریم خرید مسکن غیر ممکن است
مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن نیز تحریم خرید را غیرممکن دانست و گفت: سه نوع قشر در بازار مسکن با انگیزه‌های متفاوتی حضور دارند. یکی قشر مصرف کننده است که اگر به سمت خرید نرود وارد بازار اجاره می شود و تاثیر بازار اجاره در بخش فروش نیز خود را نشان می دهد.
وی افزود قشر دوم سوداگران هستند که دنبال سود می‌گردند و در بازارهای مختلف جابجا می‌شوند. مخاطب سوم، سرمایه‌گذاران هستند که در هر شرایطی در بازار مسکن حضور دارند. لذا هماهنگی بین این سه قشر تقریباً غیر ممکن است و تحریم خرید نکردن از طرف هریک از این گروه‌ها نمی‌تواند اثر معناداری در کل بازار ایجاد کند.
متقاضیان از خرید های هیجانی اجتناب کنند
روانشادنیا تصریح کرد: البته نکته ای که در این بین وجود دارد آن است که عده‌ای که منافعی در یک بازار مشخص دارند بعضاً سعی می کنند به بازار جو بدهند. بنابراین مردم نباید در بازه های زمانی مذکور با خرید های هیجانی، به منافع این گروه‌ها کمک کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به هجوم تقاضا به سمت بازار بورس گفت: فعلا تقاضای معناداری در بازار مسکن وجود ندارد. شاخص مسکن در ۳۰ سال گذشته بین ۶۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار در نوسان بوده است. در حال حاضر این شاخص حدود ۱۰۰۰ دلار است یعنی تقریبا در میانه قرار دارد. لذا نه می‌توانیم بگوییم قیمت مسکن رشد قابل توجهی را پیدا می‌کند و نه می‌توان ادعای کاهش قیمت را داشت. راه حلی نداریم جز اینکه در بلندمدت عرضه مسکن را متناسب با تقاضا متعادل کنیم. همچنین از فرصت رونق بورس می‌توان برای بحث فروش متری مسکن که در دستور کار دولت قرار دارد استفاده کرد.
به گزارش ایسنا، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.
برای سفارش به نخریدن باید برنامه و استدلال داشت
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره توصیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خرید نکردن مسکن با نرخ های کنونی گفت: شاید با کاهش معاملات در کوتاه مدت نرخ ها تا حدودی به ثبات برسد اما در میان مدت و بلند مدت باید برنامه داشته باشیم.
مصطفی قلی خسروی افزود: با همه احترامی که برای آقای اسلامی قائل هستم ایشان باید برای توصیه خود استدلال بیاورد. مثلا بگوید در آینده نزدیک قرار است میزان قابل توجهی واحد مسکونی جدید وارد بازار شود. یا درباره آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن و تاثیرگذاری این پروژه بر بازار صحبت می‌کرد؛ در حالی که هنوز معلوم نیست عاقبت مسکن ملی به کجا میرسد.
وی همچنین درباره خرید متری مسکن در بورس کالا که وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار داده گفت: مسکن مانند دیگر کالاها مثل آهن، سیمان، پلاستیک و غیره که خصوصیات ثابتی دارند نیست. با توجه به خاصیت ناهمگن بودن مسکن در هیچ کجای دنیا بورس بازار مسکن وجود ندارد. فقط شاید بتوان پروژه های مسکونی در حد انبوه مثل پروژه‌های سازمانی که از یک تیپ و مشخصات ثابت برخوردارند را بتوان وارد بورس کرد که آن هم بعید است که تاثیر قابل توجهی بر قیمت مسکن داشته باشد.
تحریم خرید مسکن غیر ممکن است
مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن نیز تحریم خرید را غیرممکن دانست و گفت: سه نوع قشر در بازار مسکن با انگیزه‌های متفاوتی حضور دارند. یکی قشر مصرف کننده است که اگر به سمت خرید نرود وارد بازار اجاره می شود و تاثیر بازار اجاره در بخش فروش نیز خود را نشان می دهد.
وی افزود قشر دوم سوداگران هستند که دنبال سود می‌گردند و در بازارهای مختلف جابجا می‌شوند. مخاطب سوم، سرمایه‌گذاران هستند که در هر شرایطی در بازار مسکن حضور دارند. لذا هماهنگی بین این سه قشر تقریباً غیر ممکن است و تحریم خرید نکردن از طرف هریک از این گروه‌ها نمی‌تواند اثر معناداری در کل بازار ایجاد کند.
متقاضیان از خرید های هیجانی اجتناب کنند
روانشادنیا تصریح کرد: البته نکته ای که در این بین وجود دارد آن است که عده‌ای که منافعی در یک بازار مشخص دارند بعضاً سعی می کنند به بازار جو بدهند. بنابراین مردم نباید در بازه های زمانی مذکور با خرید های هیجانی، به منافع این گروه‌ها کمک کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به هجوم تقاضا به سمت بازار بورس گفت: فعلا تقاضای معناداری در بازار مسکن وجود ندارد. شاخص مسکن در ۳۰ سال گذشته بین ۶۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار در نوسان بوده است. در حال حاضر این شاخص حدود ۱۰۰۰ دلار است یعنی تقریبا در میانه قرار دارد. لذا نه می‌توانیم بگوییم قیمت مسکن رشد قابل توجهی را پیدا می‌کند و نه می‌توان ادعای کاهش قیمت را داشت. راه حلی نداریم جز اینکه در بلندمدت عرضه مسکن را متناسب با تقاضا متعادل کنیم. همچنین از فرصت رونق بورس می‌توان برای بحث فروش متری مسکن که در دستور کار دولت قرار دارد استفاده کرد.
به گزارش ایسنا، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.