جستجو
رویداد ایران > رویداد > اقتصادی > نشتی وعده‌های بنزینی

نشتی وعده‌های بنزینی

ناترازی انرژی به مناظرات و تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری رسیده و از قضا جنجالی شده است. واکنش دو کاندیدای نهایی ریاست‌جمهوری یعنی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به موضوع ناترازی انرژی، حول محور اهمیت این مسئله و بی‌عدالتی در توزیع سوخت برمی‌گردد.

شرق: ناترازی انرژی به مناظرات و تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری رسیده و از قضا جنجالی شده است. واکنش دو کاندیدای نهایی ریاست‌جمهوری یعنی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به موضوع ناترازی انرژی، حول محور اهمیت این مسئله و بی‌عدالتی در توزیع سوخت می‌چرخد. هرچند دو کاندیدا به صورت شفاف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه نکرده‌اند، اما سعید جلیلی، موضع دیگری در پیش گرفته و طرح خود را برای افزایش قیمت بنزین توضیح داده است. طرحی که به عقیده منتقدان جلیلی سبب گرانی بنزین می‌شود و همین موضوع باعث جدال نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها در فضای مجازی شده است.

سرنوشت نامشخص بازار بنزین

سعید جلیلی در دومین مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است «وظیفه دولت این است که اگر منابعی دارد آن را عادلانه در میان مردم و به بهترین شکل توزیع کند. اگر دو تا خانواده را در تهران یا نقاط دیگر کشور مقایسه کنیم، یک خانواده سه خودرو دارد و خانواده‌ چهارنفره دیگر خودرو ندارد. اگر بخواهید محاسبه کنید آن خانواده‌ای که سه خودرو دارد، ۱۲ برابر خانواده‌ای که خودرو ندارد، یارانه دریافت می‌کند و بنزین هزارو 500 و سه هزارو 500 هزار تومانی می‌گیرد. این خانواده ۱۲ برابر از خانواده‌ای که خودرو ندارد با اینکه مرفه‌تر است اما یارانه دریافت می‌کند. این در شرایطی است که ۴۴ درصد مردم خودرو ندارند. کسانی که خودرو ندارند از این یارانه محروم می‌شوند و درست نیست. مثال دیگری بخواهم بزنم، اگر یک خانواده چهارنفره یک حقوق ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان دارد، طبق قانون مالیات، نزدیک ۱۰ درصد حقوقشان یعنی یک میلیون و 600 تومان مالیات بدهد. درحالی که ما به این خانواده چهارنفره، نفری ۴۰۰ تومان یارانه می‌دهیم و به همان میزان یارانه، مالیات می‌گیریم. این در حالی است که خیلی از افرادی که درآمد بسیار زیادی دارند، با فرار مالیاتی و شفاف‌نبودن بحث‌های مربوط به شبکه‌های مالی فرار می‌کنند. این نشان می‌دهد مناسباتی که وجود دارد تصحیح جدی نیاز دارد. ما چند طرح جدی داریم یک همین طرحی است که مطرح شد و طرح وان که داشتیم که انرژی چگونه به بهترین شکل توزیع شود و مردم همه یارانه‌ای که می‌خواهند داشته باشند عادلانه باشد. مردم می‌توانند خودشان بر اساس منافعی که برایشان حاصل می‌شود مصرف انرژی را مدیریت کنند».

یکی از نکات قابل تأمل و محل ابهام در طرح وان جلیلی این است که در این طرح تکلیف قیمت مشخص نیست، به عبارتی درحالی‌که در طرح‌های شبیه به طرح وان که از سوی کمیسیون انرژی مجلس و از سوی اقتصاددانان دانشگاه شریف ارائه شده، هر دو بر واقعی‌شدن قیمت انرژی و حذف یارانه پنهان تأکید کرده‌اند، این در حالی است که در طرح سعید جلیلی علاوه‌ بر آنکه بر آزادی عمل مردم در فروش وان تأکید شده، در همین حال گفته شده با این کار نه خلق پولی می‌شود نه مثل شرایط فعلی با وجود افزایش قیمت‌ها، یارانه نقدی پرداختی ثابت خواهد ماند.

درواقع ابهام اصلی طرح وان در اینجاست که سازوکار طرح‌های مشابه وان جلیلی بر چند اصل استوار هستند؛ 1- توزیع عادلانه یارانه انرژی، 2- کشف قیمت در بازار، 3- اعطای حق انتخاب به مردم و 4- مصرف بهینه. این در حالی است که در طرح وان جلیلی از طرفی گفته می‌شود قیمت حامل انرژی در وان، قیمت مصوب دولت خواهد بود، از سویی گفته می‌شود با این کار پولی خلق نخواهد شد و درنهایت گفته می‌شود یارانه مردم (عایدی مردم از طرح وان) با افزایش تورم، تعدیل خواهد شد و ثابت نخواهد ماند. به عبارتی این طرح در کنار اینکه مسئله توزیع برابر را حل می‌کند اما سازوکارش در مقابل چالش کسری بودجه و ناترازی مشخص نیست. هم طرفدار کاهش ناترازی است، هم طرفدار افزایش سهم‌بری مردم بدون تشدید کسری بودجه دولت بوده و هم بر عدالت در برخورداری تأکید می‌کند. اینها همه مواردی هستند که دولت را مجبور به افزایش قیمت انرژی خواهد کرد؛ چراکه لازمه برخورداری مردم از انرژی بدون تشدید کسری بودجه دولت و تشدید ناترازی، تعدیل قیمت انرژی است. درنهایت اینکه شاکله اصلی طرح وان که به‌طور هم‌زمان از سوی اقتصاددانان دانشگاه شریف و کمیسیون انرژی مجلس نیز مطرح شده، افزایش یکباره و شوک‌درمانی در قیمت است، درحالی‌که طرح وان جلیلی در این موضوع ساکت بوده است. در این میان مجید کریمی، استاد دانشگاه امام صادق و مشاور جلیلی در میزگرد اقتصادی که در تبلیغات انتخاباتی از تلویزیون پخش شد، گفته بود: «قیمت بنزین جهانی شود و باید لیتری ۳۵ هزار تومان بکنیم».

جدال سر قیمت بنزین

این مسئله با واکنش‌های متعددی از سوی حامیان مسعود پزشکیان مواجه شده است. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی که از مسعود پزشکیان اعلام حمایت کرده است، در پاسخ به بنزین لیتری 35 هزار تومان در شبکه ایکس نوشت: «می‌گم هر باک بنزین اسنپ/تپسی با بنزین لیتری ۳۵ هزار تومان جلیلی چند درمیاد؟». در مقابل سعید جلیلی، نامزد اصولگرایان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم که واکنش‌های منفی زیادی نسبت به طرح وان خود دیده است، توپ گران‌کردن بنزین را به زمین مسعود پزشکیان انداخته و در شبکه ایکس با انتشار یک تصویر نمادین از رسید سفر با تاکسی آنلاین اسنپ مدعی شده است که در صورت ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، کرایه تاکسی میلیون تومانی می‌شود. محمدجواد آذری‌جهرمی، حامی مسعود پزشکیان در واکنش به این ادعای جلیلی در پستی دیگر در شبکه ایکس نوشت: «پزشکیان با رفع تحریم و حذف ۳۳ درصد هزینه مازاد معاملات به خاطر اثرات تحریم (معادل ده‌ها میلیارد دلار در سال) که به جیب کاسبان تحریم می‌رود و بازپرداخت آن به ملت، کسری بودجه را جبران می‌کند نه با افزایش قیمت بنزین مثل طرح وان دولت رقیب. اگر به دروغ و با پخش سخنانی تقطیع‌شده گفتند پزشکیان دنبال افزایش قیمت بنزین است، دو سؤال از آنها بپرسید: در طرح وان دولت جلیلی قیمت بنزین چقدر خواهد شد؟ دوم اینکه هزینه تحریم چقدر است و چرا نگذاشتید تحریم‌ها خاتمه یابد؟». پس از این ماجرا حساب کاربری مسعود پزشکیان در شبکه ایکس هم به ادعای جلیلی واکنش نشان داده و نوشته است: «این عزیزانی که با خط بدون فیلتر توییت زده‌اند برای اینترنت مردم طرح صیانت تجویز می‌کنند. سفره خوب برای خودشان است و سفره خالی برای مردم. آقای جلیلی من که برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ارائه نداده‌ام اما از شما می‌خواهم بگویید آیا قیمت بنزین پس از اجرای طرح وان در دولت شما کمتر از 60 هزار تومان است؟». از آن سو ویدئویی از مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت سیزدهم، در فضای رسانه‌ای منتشر شده است که در آن می‌گوید: «تصمیم‌گیری‌های مهمی قرار بود در دولت گرفته شود، بعضا دوستان اشاره می‌کردند که سال آخر دولت، جای تصمیم‌هایی که به مردم فشار وارد کند، نیست. آقای رئیسی، در چندین جلسه که ما در خدمت ایشان بودیم، می‌گفتند که شما تصمیم درست را پیشنهاد بدهید و کاری به رأی‌آوری من و دولتم در سال آینده نداشته باشید و یکی از مصداق‌ها، مسئله بنزین بود و دولت در یک سال مانده به انتخابات در آستانه یک تصمیم مهم و درست بود». با اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران در دولت احمدی‌نژاد از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید بود که اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد را به هزار تومان رساند که با تک‌نرخی‌شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت هزار تومان پرونده، بنزین سهمیه‌ای بسته شد. اما در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در دولت رئیس‌جمهور روحانی نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به هزارو 500 تومان رسید و قیمت بنزین آزاد که قبلا هر لیتر هزار تومان بود، سه برابر شد و به سه هزار تومان رسید.

مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۵ با تصویب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم به دولت اجازه داده‌ بود که تا سال ۱۴۰۰، قیمت همه حامل‌های انرژی از جمله بنزین را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و به تدریج، به بالاتر از سطح 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. اما در سال‌های بعد، مجلس و دولت مانع از اجرای تدریجی این مصوبه شدند. در سال مالی ۱۳۹۶ مجلس اجازه داد قیمت بنزین به هزارو 500 تومان افزایش پیدا کند، اما دولت این مصوبه را اجرا نکرد.

محمدباقر نوبخت نیز در جدیدترین مصاحبه خود درباره افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ گفته است: درخصوص اصلاح قیمت انرژی باید از جایگاه یک فرد مطلع اطلاع‌رسانی کنم که افزایش قیمت بنزین به‌رغم مخالفت جدی هیئت وزیران، با تصمیم و موافقت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد. اگر لازم شد در فرصت مناسب در این خصوص و مسائل پیرامونی آن صحبت خواهم کرد. این موضوعات در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد نفت و گاز و بنزین در ایران دولتی است اما در سال‌های گذشته برخی از مشاوران اقتصادی دولت‌ها با هدف رفع کسری بودجه، گفته‌اند که نرخ انرژی در ایران باید مطابق قیمت‌های منطقه‌ای یا جهانی شود. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که آنها بدون توجه به تصدی‌گری دولت در اقتصاد نفت و گاز و بنزین، مدعی هستند که نرخ این محصولات باید آزاد و مطابق نرخ جهانی باشد. این در حالی است که مخالفان این ایده معتقد هستند که نمی‌شود بنگاهی در دست دولت باشد اما محصولات خود را به نرخ آزاد بفروشد و اگر بناست که نرخ انرژی جهانی شود، دولت هم باید دست از تصدی‌گری در بنگاه‌های اقتصادی بردارد و اداره آن را به بخش خصوصی بسپرد.

 

منبع: sharghdaily-935801

برچسب ها
نسخه اصل مطلب