اپل؛ اولین متهم اتحادیه اروپا

 اپل اولین شرکتی است که متهم به نقض قوانین سخت‌گیرانه رقابتی جدید اتحادیه اروپا شده است و قانون‌گذاران ادعا کردند که این غول فناوری کار را برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها و هدایت مصرف‌کنندگان به سمت خدمات رقیب بسیار دشوار می‌کند. رگولاتورهای اتحادیه اروپا توضیح دادند که به نظر می‌رسد سیاست‌های اپل‌استور، قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. این رگولاتورها روز دوشنبه در حکم اولیه خود توضیح دادند که قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا که به‌منظور تشویق رقابت هستند، توسط اپل نقض می‌شود. رگولاتورهای اتحادیه اروپا اعلام کردند که نگران هستند؛ زیرا مدل تجاری جدید اپل کار را برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن و دسترسی آنها به کاربران نهایی خود در iOS بسیار سخت می‌کند.

 به‌گزارش «فن‌زی» قانون بازارهای دیجیتال اولین قانون ضد انحصاری است که به طور خاص بر شرکت‌های بزرگ فناوری در اقتصادهای بزرگ نظارت می‌کند. بر اساس این قانون، توسعه‌دهندگان اپلیکیشن باید بتوانند در خارج از اپل‌استور یا سایر فروشگاه‌های مشابه برنامه‌های خود را عرضه کنند و به‌راحتی به کاربران دسترسی داشته باشند. از این رویه با عنوان «هدایت» یاد می‌شود. اما به نظر می‌رسد که سیاست‌های اپل مانع از برقراری ارتباط توسعه‌دهندگان اپلیکیشن با مصرف‌کنندگان از طریق کانال توزیع مورد نظرشان می‌شود.

 اپل کجا مسیر را اشتباه رفت؟

 در ژوئن ۲۰۲۴ مارگارت وستاگر، معاون اجرایی کمیسیون اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز پرونده جدیدی را باز کردیم. شواهد اولیه‌ای علیه اپل ذیل قانون بازارهای دیجیتال جمع‌آوری کردیم. ما نگران هستیم که مدل تجاری جدید اپل کار را برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن سخت کند. توسعه‌دهندگان باید بتوانند به‌راحتی انتخاب جایگزینی برای کاربران iOS باشند. اما مدل تجاری جدید اپل دسترسی توسعه‌دهندگان را به کاربران خود محدود می‌کند.»

 بر اساس گزارش‌ها، «هدایت» می‌تواند کلیدی باشد برای اطمینان از اینکه توسعه‌دهندگان اپلیکیشن کمتر به فروشگاه‌های اپلیکیشن شرکت‌های بزرگ وابسته باشند و بتوانند از پیشنهادات بهتر آگاه می‌شوند. به گفته وستاگر به نظر می‌رسد اپل به طور کامل اجازه این امر را نمی‌دهد.

 اتحادیه اروپا تصمیم نهایی خود را در مورد این پرونده تا ماه مارس خواهد گرفت و ممکن است اپل را تا ۱۰ درصد از درآمد جهانی خود جریمه کند. اپل که در سال مالی ۲۰۲۳، ۳۸۳.۳ میلیارد دلار درآمد داشت، گفت که به تعامل با کمیسیون اروپا در رابطه با این پرونده ادامه خواهد داد.

 این اتهامات نشان‌دهنده آخرین مورد از یک رشته چالش‌های نظارتی است که اپل با آن مواجه است، زیرا دولت‌ها در سراسر جهان استفاده این شرکت از قدرت عظیم بازار خود را مورد بررسی قرار می‌دهند. در ماه مارس، وزارت دادگستری و دادستان‌های کل ۱۵ ایالت و ناحیه کلمبیا از اپل شکایت کردند و این شرکت را به نقض قانون ضد انحصار فدرال متهم کردند. با توجه به اینکه این پرونده حول محور موضوعاتی مشابه موارد مطرح شده توسط اتحادیه اروپا می‌چرخد؛ کارشناسان ضد انحصار می‌گویند که رگولاتورها، یافته‌های اروپایی علیه اپل می‌تواند پرونده دادستان‌های ایالات متحده را تقویت کند.

 همچنین در ماه مارس، اتحادیه اروپا در پرونده دیگری اپل را به دلیل «سوءاستفاده» از کنترل خود بر خدمات پخش موسیقی نزدیک به ۲ میلیارد دلار جریمه کرد. به نظر می‌رسید اپل در فروشگاه خود مانع از رقابت جدی با اسپاتیفای شده بود.

 کارشناسان می‌گویند اتهامات کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که تنظیم‌کننده‌ها در مورد وادار کردن اپل به باز کردن فروشگاه برنامه‌های خود برای رقابت معنادار جدی هستند. جین کیملمن که در اوایل دولت بایدن به عنوان معاون دادستان کل وزارت دادگستری خدمت می‌کرد، گفت: «ساختار فعلی هزینه اپل برای جلب رضایت قانون‌گذاران کافی نیست.» کیملمن گفت: «تنظیم‌کننده‌های اروپایی به وضوح اعلام کرده‌اند که اپل باید به طور کامل رویکرد خود را اصلاح کند و بیشتر هزینه‌های تحمیل‌شده بر توسعه‌دهندگان و کسانی را که به دنبال افتتاح فروشگاه‌های اپلیکیشن رقابتی هستند، حذف کند»

 اتحادیه اروپا با چندین سیاستی که اپل برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن اعمال می‌کند، مانند ممانعت از ارائه اطلاعات قیمت در برنامه خود یا تبلیغ پیشنهادات خاص، مشکل داشت. همچنین قوانینی را که برای پیوند دادن مشتریان به برنامه‌های دیگر اعمال می‌شود و همچنین هزینه‌های خاصی که اپل از کاربران خود دریافت می‌کند، مورد توجه قرار داده است.