جستجو
رویداد ایران > رویداد > اقتصادی > در جنگ اقتصادی فرمانده اقتصاد باید اقتصاددان باشد

در جنگ اقتصادی فرمانده اقتصاد باید اقتصاددان باشد

روز گذشته احمد توکلی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با نگاهی دلسوزانه مهم‌ترین اولویت و مسئله کشور و مردم را اقتصاد دانسته و از نامزدهای ریاست‌جمهوری خواسته است که در راستای یک تصمیم عقلایی فرماندهی اقتصاد کشور را به اقتصاددانان بسپارند.

روز گذشته احمد توکلی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با نگاهی دلسوزانه مهم‌ترین اولویت و مسئله کشور و مردم را اقتصاد دانسته و از نامزدهای ریاست‌جمهوری خواسته است که در راستای یک تصمیم عقلایی فرماندهی اقتصاد کشور را به اقتصاددانان بسپارند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «راه موجود این است که سکان اقتصاد کشور به دست اقتصاددانی در سمت معاون اول سپرده شود و انتخاب تیم اقتصادی دولت به وی واگذار گردد. معاون اول باید در جامعه علمی اقتصاددانان کشور معتبر باشد و تیم نیز از کسانی تشکیل شود که مانند خود وی، مدل مخرب سیاست‌های تعدیل ساختاری را بشناسند و تعقیب سیاست تثبیت را وظیفه خویش بشمارند». متن بیانیه احمد توکلی را در ادامه بخوانید:

برادران ارجمند نامزدهای محترم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری

با سلام و احترام

بر خود لازم دیدم خیرخواهی برای رهبران کشور را پیش از آنکه بار مسئولیت به اذن خدا و دست مردم به دوش آنها گزارده شود، آغاز کنم. امروز بزرگ‌ترین مسئله مردم، معیشت آنهاست و اقتصاد ملی از فساد و معضلات دیگری رنج می‌برد که باید هرچه سریع‌تر به نفع کشور حل شود. اگر کشور درگیر جنگ نظامی باشد و به شما خبر برسد که جبهه مهمی در حال سقوط است چه می‌کنید؟ مسلما مانند هر فرمانده دلسوز و عاقلی بهترین امیر، بهترین سردار و زبده‌ترین نیروهای خود را به آنجا می‌فرستید. حالا اگر جنگ، اقتصادی باشد؛ اینجا هم عقلانی‌ترین و مؤثرترین آنها سپردن فرماندهی به اقتصاددانانی است که به دنبال مدل‌هایی هستند سازگار با اقتضائات ملی و جهت‌گیری انسانی- اسلامی. یعنی مدل‌هایی که تنها بر رشد تأکید نداشته باشند، بلکه آثار تعقیب آن مدل‌ها به جای دامن‌زدن به نابرابری، شکاف طبقاتی را کاهش دهد. در این صورت این فرماندهان به جای تبعیت از الزامات یا توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به اقتضائات ملی و سایر مؤلفه‌های واقعی توجه می‌کنند.

مدل تحمیلی یا همان مدل IMF یعنی همان سیاست تعدیل ساختاری که به تمام کشورهای بحران‌زده عضو صندوق که وام بخواهند تحمیل گشته است و به سایر اعضا که حاضر به استقراض نیستند، موکدا توصیه می‌شود. ولی در قاطبه موارد، چون بر بنیادگرایی بازار (Market Fundamentalism) اصرار است و نگاه غیرعلمی «یک نسخه برای همه» تعقیب می‌شود، برای غالب کشور‌ها شکست آفریده است. به قول جوزف استیگلیتز رئیس اقتصاددانان بانک جهانی و رئیس مشاوران اقتصادی کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، وقتی از صد بیمارِ یک پزشک، ۹۵ بیمار می‌میرند، مسلما عیب در نسخه تجویزی است. استیگلیتز به خاطر این موضع‌گیری که جمع‌بندی هزاران تحقیق علمی بود، در سال ۲۰۰۰ از بانک جهانی اخراج شد ولی به خاطر نقش برجسته او در این پژوهش‌ها، در سال 2001 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.

متأسفانه شما برادران در زمانی به دنبال کسب مسئولیت هستید که مشکلات اصلی کشور اقتصادی است و تخصص همه شما غیر از اقتصاد است. ۳۵ سال است که دولت‌های پس از جنگ با ضعف و قوت متفاوت از مدل تعدیل ساختاری پیروی کرده‌اند. حالا کارها پیچیده‌تر شده است. در این وضعیت اگر تدبیری اندیشیده نشود، از هیچ‌کدام از شما آقایان انتظار نمی‌رود که به حل مشکلات و معضلات اقتصادی توفیق یابید. راه موجود این است که سکان اقتصاد کشور به دست اقتصاددانی در سمت معاون اول سپرده شود و انتخاب تیم اقتصادی دولت به وی واگذار گردد. معاون اول باید در جامعه علمی اقتصاددانان کشور معتبر باشد و تیم نیز از کسانی تشکیل شود که مانند خود وی، مدل مخرب سیاست‌های تعدیل ساختاری را بشناسد و تعقیب سیاست تثبیت را وظیفه خویش بشمارد. مسئولیت بالاتر معاون اول و نقش وی در انتخاب همکاران اقتصادی، به وی برای ایجاد هماهنگی بین اقدامات دولت بر اساس استراتژی تثبیت، قدرت می‌بخشد. در این صورت می‌شود انتظار داشت که مشکلات در زمان مناسب خود حل گردند. از سه دوره قبل که وضع مشابهی از جهت بهره‌گیری از تخصص‌ها مطرح بود، این پیشنهاد داده شد.

حالا به شما برادران نیز موکدا همین توصیه را می‌کنم، فرصت اصلاح اقتصاد ملی و معیشت مردم را حتی برای یک روز از دست ندهید. هنگامی که رئیس‌جمهور اقتصاددان نیست، انتخاب معاون اول و تیم همراه از میان اقتصاددان، توسعه‌گرای عدالت‌خواه، فسادستیز، پاکدست، راست‌کردار، وطن‌دوست، مدافع حقوق مالکیت و قانون و حامی جدی اقشار مستضعف، ضرورتی اجتناب‌‌ناپذیر است. اگر این پیشنهاد پیش از 8 تیر تحقق یابد، مردم خواهند دانست که به چه کسانی و با چه درجه‌ای از امیدآفرینی رأی می‌دهند و به مشارکت مردم در انتخابات که به صلاح مُلک و ملت است، کمک خواهد شد.

 

منبع: sharghdaily-934941

برچسب ها
نسخه اصل مطلب