نکاتی درباره قابل گذشت بودن برخی جرائم مانند سرقت

ایسنا: یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی دیرهنگام اما ضروری بود، گفت: تعقیب جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری که امنیت روانی جامعه را به چالش کشیده و نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کند، نباید در اختیار شاکی خصوصی باشد. 

سیدمهدی حجتی درباره اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: قانون کاهش حبس تعزیری در قابل گذشت محسوب‌کردن سرقت‌های خُرد، انتقال مال غیر و کلاهبرداری و جرائم در حکم آن تا سقف یک میلیارد ریال دولتی مستعجل بود که اصلاح آن دیرهنگام ولی ضروری بود و در مواردی راه را برای تقلب در برابر قانون نیز هموار می‌کرد. این وکیل دادگستری گفت: قابل گذشت بودن برخی از جرائم به‌ویژه سرقت، باعث تجرّی سارقان سابقه‌دار و افراد معدّ برای بزهکاری می‌شود و میزان ارتکاب جرم را به لحاظ امید مرتکب برای جلب رضایت بزه‌دیده در صورت کشف و تعقیب احتمالی جرم افزایش می‌دهد و افراد بزهکار با این پیش‌زمینه ذهنی، با خیال راحت‌تر و فراغ بال بیشتر دست به ارتکاب جرم می‌زنند. حجتی با اشاره به پدیده تقلب در برابر قانون گفت: تا قبل از اصلاح مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، شاهد آن بودیم که افراد بزهکار پس از تعقیب کیفری و با فشار بر شاکی خصوصی که به دنبال جبران ضرر و زیان خویش بود، او را وادار به اعلام ارزش غیرواقعی مال مسروقه یا مال موضوع کلاهبرداری و اصلاح ارزش آن در شکایت اولیه می‌کردند تا با رساندن ارزش ریالی مال موضوع جرم به کمتر از سقف مقرر قانونی، بزه انتسابی به خویش را به جرم قابل گذشت تغییر دهند و در توافق با شاکی خصوصی، حتی مبلغی بیش از ارزش ریالی مال موضوع جرم به بزه‌دیده و شاکی خصوصی پرداخت و رضایت قطعی و رسمی او را به دست می‌آوردند و به‌راحتی از زیر بار مجازات شانه خالی می‌کردند و به‌این‌ترتیب با حیله در برابر قانون، آن را دور می‌زدند. 

عضو ادوار هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: تعقیب جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری که امنیت روانی جامعه را به چالش کشیده و نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کنند، نباید در اختیار شاکی خصوصی باشد و بزهکار باید در مسیری قرار گیرد که متنبه شده و فرایند تعقیب مرتکب جرم و تداوم آن نباید وابسته به اراده شاکی خصوصی باشد.