واکنش وزارت علوم به کشف ۳۰۰۰ مدرک جعلی در میدان انقلاب / جعل مدرک مجازات کیفری دارد
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بیان توضیحاتی درباره کشف ۳ هزار مدرک جعلی در میدان انقلاب پرداخت.
چندی پیش فریدون جعفری، دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی در صفحه اینستاگرام خود مطلبی را منتشر کرد که خبر از کشف 3000 مدرک جعلی در میدان انقلاب در سال 98 توسط وزارت علوم می‌داد.
جعفری در این باره گفت: فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال 98 منتشر شد بیش از 3 هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی 3000 مدرکی که ظاهرا معتبر هستند، اما در واقع اعتباری ندارند. در حقیقت هیچ نظارت علمی بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی منتهی به اخذ مدرک صورت نمی‌گیرد و بازار پایان نامه فروشی‌ها، مقاله فروشی‌ها داغ و پر سود خواهد شد و دانشجویان حتی بدون یک جلسه حضور در کلاس با رانت، لابی و معامله نمره اخذ می‌کند که در این شرایط با نوع دیگری از مدرک بی اعتبار مواجه هستیم.
وی در ادامه به روند نامتوازن فروش مدرک تحصیلی اشاره کرد و گفت: در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می‌شود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی است. در واقع وقتی در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد.
واکنش فریدون جعفری به اسب لگام گسیخته مدرک گرایی و اعلام آمار بی سابقه کشف مدارک جعلی در میدان انقلاب موجب شد تا حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه آماری ابتدایی اشتباه بوده است و مسئله چیز دیگریست، آمار اعلام شده از سوی فریدون جعفری را نیز تایید نکرد و گفت: این مطلب در ابتدا به طور اشتباه کشف 30 هزار مدرک جعلی درج شده بود که مشاور وزیر علوم در امور حقوق شهروندی این مطلب را به 3 هزار مدرک اصلاح کرد. اما کشف 3 هزار مدرک جعلی هم تائید نمی‌شود.
وی تصریح کرد: این موضوع به ابتدای قانون پیشگیری از تخلفات علمی مربوط می‌شود، در آن زمان با همکاری نیروی انتظامی با تعداد زیادی از موسسات در میدان انقلاب که در واقع به تولید تجاری تحقیقات غیر اصیل مشغول بودند برخورد شده و کامپیوتر‌های آن‌ها ضبط و به وزارت علوم منتقل شد. در حال حاضر با کمک دادسرای فرهنگ و رسانه در حال بررسی هارد کامپیوتر‌های آن‌ها هستیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در ادامه توجه به تقلب‌های اندکی که در فضای علمی کشور وجود دارد را بی‌حرمتی به فضای علمی و ساحت آموزش عالی دانست و با بیان اینکه تقلب‌های اندک شامل دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌شود، نظارت وزارت علوم بر آن‌ها را مطلق اعلام کرد.
مجازات‌های تنبیهی برای مدراک جعلی
وی با اشاره به اینکه وزارت علوم بر اساس قانون مصوب سال 1383 مجلس مسئول نظارت، ارزیابی و اعتبار سنجی مدارک تحصیلی است؛ اظهار کرد: نظارت شامل کشف تخلفات و برخورد با آن‌ها است، در صورتی که کسی مدرک، پایه یا امتیازی بابت اقدامات پژوهشی تقلب آمیز خود دریافت کرده باشد همه آن‌ها اعاده می‌شود و چه بسا مجازات‌های تنبیهی مثل تقلیل رتبه، تقلیل پایه و یا کسر حقوق شامل حال آن‌ها شود.
جعل مدرک مجازات کیفری دارد
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ادامه داد: جعل یک عنوان کیفری بوده و به موجب قوانین جزایی کشور، هم برای جاعل و هم کسی که از سند مجعول استفاده کرده مجازات در نظر گرفته شده است. کسی که از سند مجعول استفاده کرده باشد متحمل آثار کیفری موضوع می‌شود، مضافا به اینکه تخلفات انتظامی او در مرجع مربوطه «اگر کارمند باشد در مرکز رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و اگر هیات علمی باشد در مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی» قابل تعقیب و پیگرد است.
جعفری در این باره گفت: فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال 98 منتشر شد بیش از 3 هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی 3000 مدرکی که ظاهرا معتبر هستند، اما در واقع اعتباری ندارند. در حقیقت هیچ نظارت علمی بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی منتهی به اخذ مدرک صورت نمی‌گیرد و بازار پایان نامه فروشی‌ها، مقاله فروشی‌ها داغ و پر سود خواهد شد و دانشجویان حتی بدون یک جلسه حضور در کلاس با رانت، لابی و معامله نمره اخذ می‌کند که در این شرایط با نوع دیگری از مدرک بی اعتبار مواجه هستیم.
وی در ادامه به روند نامتوازن فروش مدرک تحصیلی اشاره کرد و گفت: در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می‌شود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی است. در واقع وقتی در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد.
واکنش فریدون جعفری به اسب لگام گسیخته مدرک گرایی و اعلام آمار بی سابقه کشف مدارک جعلی در میدان انقلاب موجب شد تا حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه آماری ابتدایی اشتباه بوده است و مسئله چیز دیگریست، آمار اعلام شده از سوی فریدون جعفری را نیز تایید نکرد و گفت: این مطلب در ابتدا به طور اشتباه کشف 30 هزار مدرک جعلی درج شده بود که مشاور وزیر علوم در امور حقوق شهروندی این مطلب را به 3 هزار مدرک اصلاح کرد. اما کشف 3 هزار مدرک جعلی هم تائید نمی‌شود.
وی تصریح کرد: این موضوع به ابتدای قانون پیشگیری از تخلفات علمی مربوط می‌شود، در آن زمان با همکاری نیروی انتظامی با تعداد زیادی از موسسات در میدان انقلاب که در واقع به تولید تجاری تحقیقات غیر اصیل مشغول بودند برخورد شده و کامپیوتر‌های آن‌ها ضبط و به وزارت علوم منتقل شد. در حال حاضر با کمک دادسرای فرهنگ و رسانه در حال بررسی هارد کامپیوتر‌های آن‌ها هستیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در ادامه توجه به تقلب‌های اندکی که در فضای علمی کشور وجود دارد را بی‌حرمتی به فضای علمی و ساحت آموزش عالی دانست و با بیان اینکه تقلب‌های اندک شامل دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌شود، نظارت وزارت علوم بر آن‌ها را مطلق اعلام کرد.
مجازات‌های تنبیهی برای مدراک جعلی
وی با اشاره به اینکه وزارت علوم بر اساس قانون مصوب سال 1383 مجلس مسئول نظارت، ارزیابی و اعتبار سنجی مدارک تحصیلی است؛ اظهار کرد: نظارت شامل کشف تخلفات و برخورد با آن‌ها است، در صورتی که کسی مدرک، پایه یا امتیازی بابت اقدامات پژوهشی تقلب آمیز خود دریافت کرده باشد همه آن‌ها اعاده می‌شود و چه بسا مجازات‌های تنبیهی مثل تقلیل رتبه، تقلیل پایه و یا کسر حقوق شامل حال آن‌ها شود.
جعل مدرک مجازات کیفری دارد
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ادامه داد: جعل یک عنوان کیفری بوده و به موجب قوانین جزایی کشور، هم برای جاعل و هم کسی که از سند مجعول استفاده کرده مجازات در نظر گرفته شده است. کسی که از سند مجعول استفاده کرده باشد متحمل آثار کیفری موضوع می‌شود، مضافا به اینکه تخلفات انتظامی او در مرجع مربوطه «اگر کارمند باشد در مرکز رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و اگر هیات علمی باشد در مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی» قابل تعقیب و پیگرد است.