به قوانین کودک‌محور نیاز داریم

شرق: قوانین حوزه کودک طی سال‌های اخیر تغییراتی کرده است. همچنین برخی مواقع با عدم اجرای قوانین مکتوب مواجه می‌شویم. مواردی که فعالان حوزه کودک به اشکال مختلف به آن اشاره دارند. طبق اظهارات صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با «شرق» ما به قوانین کودک‌محوری نیاز داریم که اولویت آن بر کودکان باشد.

اولویت باید کودکان باشند

صالح نقره‌کار وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر اسکودا در همین مورد به «شرق» می‌گوید: «در شرایطی که کودک مهاجر در وضعیت مناسبی قرار ندارد و به دلیل جنگ‌های منطقه به ایران پناه می‌آورند. درواقع ما در یک شرایط غیرقابل پیش‌بینی و اضطراری قرار داریم که حق آموزش و بهداشت کودکان برای آنها ضروری است و هر کودکی حق کودکی‌کردن دارد. در هیچ شرایطی کار کودک قابل قبول نیست و قانون حمایت از اطفال و نوجوان‌ها هر گونه سوءرفتار و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان را به عنوان یک عارضه و رفتار پرخطر شناسایی کرده. همچنین جرم‌انگاری‌های نسبت به بهره‌کشی از کودکان و ایجاد یک وضعیت ناعادلانه و اجبار آنها به کار را مورد مجازات کیفری قرار داده است. منع کار کودک در دستگاه قضائی ما دارای اهمیت بسیاری است و دادستان‌های ما در این مورد مسئولیت دارند و باید از سازوکارهای تأمینی و پیشگیرانه پیشتاز مراقبت از کودکان برای پرهیز از اشتغال باشند. تحت هر شرایطی فرد زیر 18 سال، کودک تلقی می‌شود و تمام ملت‌ها باید از انواع شرایطی که منجر به کار کودک می‌شود جلوگیری کنند. این حرف ما آرمان‌گرایانه نیست و سازمان‌های مربوطه باید هر گونه کار کودک را منع کنند».همچنین چندی قبل موسوی‌چلک با اشاره به اهمیت نقش مددکاری گفته بود: «ما در کشور با وجود موادی از قانون کار درباره منع به‌کارگیری کودکان، متأسفانه شاهد حضور کودکان به منظور تأمین معیشت خود و خانوده‌هایشان در کارگاه‌ها، مشاغل کشاورزی، دامداری، سطح خیابان‌ها و حتی کارگاه‌های زیرزمینی هستیم. این کودکان به دلیل قرارگرفتن در شرایط ناعادلانه، از حقوق کافی برخوردار نمی‌شوند و مورد بهره‌کشی و استثمار واقع می‌شوند و بسیاری از انوع خشونت‌ها را تجربه می‌کنند و درکی از کودکی ندارند. مددکاری محور اصلی قانون حمایت از اطفال است. مددکاران اجتماعی اختیار دارند که برای نجات کودکانی که بیم خطر و آسیب به آنها می‌رود بدون حکم قضائی اقدام کنند نمی‌بینند و یا عامل به انجام مأموریت‌های تعریف‌شده مندرج در قانون نیستند به همین دلیل در بیشتر موارد نقض قوانین حقوق کودکان در جامعه با وجود مطالبه‌گری‌ها، به مرور به فراموشی سپرده می‌شود.