ورود خودخواسته علی لاریجانی به گود بورسی

مروری بر دلایل رکود بورس

تصمیماتی که در حوزه اقتصاد اردیبهشت سال گذشته اتخاذ شد بازارسرمایه را وارد کما کرد و در ادامه، تنش‌های منطقه سطح ریسک را بالا برد و بازار سهام که نسبت به سایر بازار‌ها ریسک گریز است پس از افزایش تنش‌ها در برزخ رکود ماند. در شرایطی که سایر بازارها تحت تأثیر تورم و رشد دلار افزایش یافتند بانک مرکزی در جهت کنترل رشد نرخ ارز و تورم گواهی سپرده ۳۰ درصدی منتشر کرد، این اقدام اگرچه در کنترل بازار ارز موثر واقع شد ولی پس از کاهش چشم‌انداز سودآوری بورس تحت تاثیر بخش‌‌نامه‌ها و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، سود بدون ریسک انتظاری از بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری را بالا برد و بازار سرمایه در برزخ ایجاد شده گرفتار ماند. سطح نااطمینانی در بازار سرمایه در نهایت در سطحی بود که با حادثه سقوط بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور، سیاست‌گذار دامنه نوسان بازار سرمایه را محدود کرد تا سطح نااطمینانی را در بازار سرمایه کنترل کند.

آسیب‌ بورس و سرمایه‌گذاران این بازار در یک سال گذشته بر کسی پوشیده نیست به همین‌خاطر به ‌نظر می‌رسد مانند انتخابات ادوار گذشته نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به بورس در حال حاضر زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی قرار بگیرد حال در این شرایط سوالات زیادی مطرح می‌شود احتمالا کاندیداها هم خواسته یا ناخواسته در کارزار رقابتی وارد میدان بورس خواهند شد. علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی شاید اولین داوطلب ریاست‌جمهوری است که به صورت خودخواسته وارد این میدان شده است. در حالی که نتیجه تایید صلاحیت شورای نگهبان هنوز اعلام نشده است به تازگی فیلمی منتشر شده که در آن علی لاریجانی به سوالی بورسی جواب داده است در فیلم کوتاهی که در فضای اینترنتی منتشر شده او چنین پاسخ داده است:

 ((قبل از آنکه بگوییم سیاست‌گذاران و سیاستمداران چه کارهایی باید برای بورس انجام انجام دهند باید بگوییم سیاست‌گذاران درباره بازار بورس چه نباید بکنند و چه کارهایی درباره بورس نباید انجام شود؟

چرا نرخ انرژی‌ ناپایدار است؟

چرا عوارض‌های نا‌به‌جا وضع می‌شود؟

چرا قیمت‌های دستوری برای شرکت‌های بورسی در نظر گرفته می‌شود؟

چرا نرخ سود نامتوازن است؟ ))

متن فوق بخشی از پاسخ آقای لاریجانی است که او با اعلام این پرسش‌ها، موارد سیاستی را که باعث مداخله در بورس شده را مطرح کرده و اعلام کرده که چنین مداخلاتی نباید انجام شود.

آنچه مشخص است اقتصاددانان بیشتر طرفدار عدم مداخله دولت و سیاست‌گذار در امور اقتصادی و طرفدار آزادی در بازارها هستند اما ورود داوطلبانه ایشان به گود بورسی برای پاسخگویی به سوالات باعث ایجاد پرسش‌های بیشتری می‌شود؟

اول آنکه سطح عدم مداخله مد نظر تا چه اندازه است و آیا به افزایش دامنه نوسان و برداشتن حجم مبنا منجر خواهد شد؟

 کشور در طی این سال‌ها دچار ریسک‌های سیستماتیک شده که سیاست‌گذار را مجبور به مداخله کرده است، اتفاقات پیش آمده پس از شهادت سردار سلیمانی، انتقام ایران از رژیم صهیونسیتی پس از حمله به سفارت ایران و شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور از مواردی است که باعث ورود سیاست‌گذار به میدان بورس و کاهش دامنه نوسان شده است، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که مرز عدم مداخله برای سیاست‌گذاران تا کجا خواهد بود؟

آنچه روشن است آنست که بازارها از یکدیگر مجزا نیستند،سیاست‌های اتخاذ‌شده بر یک بخش سایر بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک سیاست در بخش بورسی می‌تواند تا سفره مردم قابل لمس باشد.

فرموله کردن نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی، این شرکت‌ها را از دستیابی به انرژی ارزان‌تر محروم کرد و در نتیجه باعث کاهش سودآوری این شرکت‌ها شد. در نقطه مقابل این اقدام باعث افزایش درآمدهای دولت از این بخش شده است، ناپایداری قیمت انرژی هم برای تطبیق با قیمت‌های متفاوت سوخت و انرژی در جهان است که هم تولید داخل انجام شود و هم درآمد دولت از این زاویه رشد کند. عوارض هم اگرچه برای تقویت تولید داخلی وضع می‌شود و یک سیاست اقتصادی است اما برای دولت ایجاد درآمد می‌کند در چنین شرایطی دولت اگر بخواهد سیاست ناپایداری انرژی را اصلاح کرده و برخی عوارض را حذف کند احتمالا باید با بخشی از درآمد خود خداحافظی کند که باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد.با توجه به اثری که کسری بودجه بر تورم دارد و اینکه دولت‌ها در شرایط تورمی به دنبال کاهش کسری بودجه هستند این سوال مطرح می‌شود که درآمد جایگزین در صورت اصلاح این سیاست‌ها چه خواهد بود؟ آیا دولت بعدی رویه غلط چاپ پول را دنبال می‌کند یا جایگزین جدیدی برای این درآمد دولت پیش‌بینی شده است؟ سوال مهم‌تر آنکه راه‌حل مدنظر تا چه اندازه تورمی خواهد بود؟

 هر سیاست اقتصادی بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عنوان مثال افزایش نرخ نیما که منتقدان مدعی هستند به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است مطلوب شرکت‌های وابسته به واردات مانند خودروسازها و شرکت‌های داروسازی نیست و در نقطه مقابل شرکت‌های صادراتی مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های معدنی و فولادی را منتفع می‌کند. عدم اعمال قیمت دستوری برای شرکت‌ها منجر به افزایش قیمت خواهد شد. در صورت اصلاح قیمت‌ها سیاست‌گذار برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده چه خواهد کرد؟ آیا برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده پرداخت یارانه مساوی ادامه خواهد یافت یا برای اصلاح رویه پرداخت یارانه و تراز کردن مخارج، حساب‌ها، حقوق و دارایی اشخاص ارزیابی خواهد شد؟

اصلاح قیمت در ایران با اثرات تورمی همراه بوده است. به همین خاطر اثر تورمی اصلاح قیمت بر دلار چگونه کنترل خواهد شد؟ منابع پرداخت یارانه چگونه تامین خواهد شد؟ بررسی دو‌دور قبلی اصلاح قیمت یعنی افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال ۹۸ و حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ آثار تورمی بر اقتصاد داشته که هم‌زمان باعث رشد قیمت دلار شده است. برداشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری به صورت ناگهانی هم مسلما می‌تواند پیامد تورمی داشته باشد.

مسلما  ورود به گود بورسی و‌ ارزی از طرف کاندیداها سوالات متناقضی را ایجاد میکند که پاسخ به هر سوال، چراغ سوال جدیدی را در هزار توی اقتصاد ایجاد میکند که مداما پاسخ‌های شفاف‌تری را طلب می‌کند.

انتظارات کاهشی دلار در حاشیه جلسه شورای حکام

پیش‌بینی‌ بازار از جلسه شورای حکام در نهایت یک قطعنامه غیرالزام آور است به همین خاطر دلار تهران در روز جاری بالایی خاصی نداشت چرا که هم‌زمان با مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نسبت به جلسه شورای حکام بدبینی وجود ندارد. قیمت تتر و درهم در روز جاری کاهش یافت و دلار تهران از دو طرف تحت فشار کاهشی قرار گرفته است. حباب اقلام کوچکتر سکه در روز جاری با عدم تغییر قیمت‌ آن‌ها در روز جاری کمی افزایش یافت.