پرونده ۱۵۰۰ کارگاه ساختمانی به دستگاه قضا ارجاع داده شد

‌موضوع صدور پروانه‌های کار ساختمانی و فقدان حضور بازرسان دائمی کارگاه‌های ساختمانی این روزها از جمله گلایه‌های کارگران این بخش و تشکل‌های کارگران ساختمانی کشور است؛ کارگرانی که دغدغه ایمنی کار در کارگاه‌های ساختمانی را دارند و نسبت به اختصاص بخش عمده‌ای از حوادث کار کشور به حوادث کار ساختمانی انتقاد دارند.

احمدرضا پرنده (مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده در زمینه رسیدگی به وضعیت ایمنی کار ساختمانی اظهار کرد: در بحث کار ساختمانی وقتی سازنده می‌خواهد پروانه ساخت خود را بگیرد، به شهرداری منطقه خود رجوع می‌کند. شهرداری نیز به نسبت مساحت کار ساختمانی مشخص می‌کند که چه تعداد مهندس ناظر باید در ساختمان حضور یابد. وقتی تعداد طبقات و مساحت کاری یک ساختمان افزایش می‌یابد، باید تعداد این مهندسان افزایش یابد و مهندس تأسیسات، مهندس سازه و مهندس معمار نیز باید حضور داشته باشند.

وی افزود: براساس مقررات ملی ساخت ساختمان، مهندس ناظر مکلف است تا علاوه بر اجرای پروتکل‌های ضروری ساخت سازه، بر اجرای مقررات ایمنی ساختمان و شرایط کار ایمن نیز نظارت داشته باشد. اکنون نظام مهندسی کشور این‌گونه نظارت‌ها را پیگیری می‌کند.

پرنده تصریح کرد: انتظاری که ما اکنون از نظام مهندسی کشور داریم، این است که تذکرات در حوزه ایمنی تنها با ابلاغ کتبی به مجری و مالک محدود نشود و باید اصرار وجود داشته باشد که موارد ضروری مثل ایمنی جرثقیل و حفاظ پرتگاه‌ها و حفاظ ایمنی پله و آسانسور تعبیه شود و بر اجرای نکات ایمنی دقت شود. در همین راستا ما با رئیس سازمان نظام مهندسی به‌زودی جلسه‌ای نیز خواهیم داشت.

مدیرکل بازرسی وزارت کار ادامه داد: ما در سال گذشته اجرای طرح ملی کارگاه‌های ساختمانی را با تأکید بر ایمنی کار داشتیم، زیرا بررسی ما نشان می‌دهد که بیش از ۳۸ درصد حوادث کار کشور به حوزه ساختمان اختصاص داشته که رقم قابل توجهی است. ازاین‌رو اولویت سال گذشته و امسال ما این بود که بیشترین بازرسی‌ها از کارگاه‌های ساختمانی باشد. به همین جهت، از همه امکانات لازم و ظرفیت‌های موجود برای بازرسی بیشتر کارگاه‌های ساختمانی استفاده کردیم. در این بازرسی‌ها بیشتر به جای تأکید بر بحث تنبیهی تلاش شد تا نقاط پرخطر به مجری و مالک اعلام شود.

وی اضافه کرد: به دلیل همین اقدامات در سال گذشته توانستیم پنج درصد کاهش حوادث کار در مجموع کل حوادث را داشته باشیم. بیشترین کاهش حوادث نیز در پروژه‌هایی بوده که مورد بازرسی قرار گرفتند. با این حال ما این میزان پیشرفت را به هیچ وجه کافی نمی‌دانیم.

پرنده با اشاره به اینکه «برای رسیدن به نقطه مطلوب باید همه طرفین کارگری و کارفرمایی نیز مانند دولت مشارکت داشته باشند تا ایمنی افزایش و تعداد حوادث کار کاهش یابد» افزود: قانون به ما می‌گوید که مسئولیت ایجاد شرایط ایمنی به ویژه در کارگاه‌های ساختمانی بر عهده کارفرماست. همان‌طور‌که برای هر راننده در کشور نمی‌توان یک پلیس راهنمایی و رانندگی گذاشت، ما نیز امکان این را که برای هر کارفرما یک بازرس ناظر بگماریم، نداشته و نداریم. لذا باید کارفرمای حاضر در محیط کار، براساس قانون از تجهیزات ایمن استفاده کند و آموزش لازم از طریق متصدی کار به نیروی کار شاغل در کارگاه داده شود.

وی با ارائه آمار از برخورد با کارفرمایان متخلف در حوزه ساختمانی اظهار کرد: در سطح کشور هزارو 500 کارگاه ساختمانی که دارای شرایط پرخطر بوده و به اخطارها توجه نکردند را به مراجع قضائی معرفی کردیم. البته رویکرد ما بیشتر این است که برای کمک به تولید و رونق به جای رویکرد قهری، رویکردی تعاملی داشته باشیم. بازرسی و ابلاغیه‌ها و گفت‌وگوهای اقناعی ما با این جهت‌گیری بوده است که سطح اشتغال در این بخش نیز حفظ شود و خللی در کارها پیش نیاید.

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: ما از کارفرمایان کشور می‌خواهیم که برای جان انسان‌ها ارزش ویژه‌ای قائل شوند. پیام ما به کارفرمایانی که به حوزه ایمنی دقت ندارند نیز این است که یک کارفرما زمانی می‌تواند نام خود را یک کارفرمای واقعی بگذارد که موجب نشود کارگری فوت کرده و یک خانوار کارگری در این شرایط بدون سرپرست باقی بماند. از مراجع محترم قضائی نیز خواهش می‌کنیم همان‌طورکه همیشه ما را در حوزه ایمنی همراهی کردند، آن مواردی که همکاران بازرس ما در چارچوب ماده ۱۰۵ به دادیاری‌ها گزارش می‌کنند، با توجه ویژه بررسی کنند و با کارفرمایان خاطی که به جان نیروهای خود با سهل‌انگاری آسیب وارد می‌کنند، برخورد جدی کنند.