اهریمن‌سازی از مهاجرانِ بی‌حقوق

زهرا  معرفت:  اوایل هفته قبل فیلمی از فرماندار ری منتشر شد که در آن جوانان را به مبارزه فرا می‌خواند! مهدی باب‌الحوائجی که انگار در میدان جنگ سخنرانی می‌کرد با صورتی برافروخته و دستانی که به نشانه اعتراض و تحکم بارها بلند شد، در نطق آتشین خود چنین گفت: «بچه‌ها و مسئولان ری بیدار شوید!». دشمن میدانی که فرماندار ری از آن سخن می‌گفت، مهاجران افغانستانی بودند. او این مهاجران را مسئول بسیاری از مشکلات و بدبختی‌ها دانست و گفت: «اطراف خانواده‌های ما مین‌گذاری شده؛ مین‌گذاری‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی...»، فرماندار سپس مقابله با مهاجران افغان را بر همه واجب دانست و ادامه داد: «امروز مقابله با اتباع غیرمجاز در شهرستان ری مثل مقابله‌کردن در زمان جنگ است؛ مثل زمانی است که جوانان ما اسلحه به دست گرفتند و رفتند شهید شدند».

اهریمن‌سازی از مهاجران بی‌حقوق

واقعیت تلخ و شرم‌آور این است که خشونت کلام فرماندار ری در مورد مهاجران افغانستانی و این شدت از انزجار را در سطح جامعه و در میان بخشی از مردم هم می‌توان دید. خشونتی که نه فقط در کلام که هرازچندگاهی نمود عینی و فاجعه‌بار پیدا می‌کند. وضعیتی که محصول اهریمن‌سازی از مهاجران افغانستانی است؛ مهاجرانی که به باور برخی، علت بسیاری از مشکلات، خاصه مشکلات اقتصادی و خاصه بی‌کاری هستند. کم نیستند آنها که باور دارند اگر مهاجران افغانستانی نبودند، اوضاع اشتغال بهبود می‌یافت و جامعه این‌چنین درگیر بحران بی‌کاری نبود. آنها که هر کم و کاستی‌ای را به حضور مهاجران ربط می‌دهند و منشأ بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی و صدالبته اقتصادی را مردمان مهاجر می‌دانند. ظهور و بروز این حد از مهاجرستیزی و به طور خاص افغان‌ستیزی البته ابعاد گسترده‌‌ای دارد اما یک طرف مهم قضیه، مشکلات شدید اقتصادی و گسترش فقر و بی‌کاری است. عده‌‍‌ای که به دنبال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود وضعیت موجود هستند، معمولا دلیل بخش قابل توجهی از این مشکلات را به حضور مهاجران افغان ربط می‌دهند. آنها بی‌کاری جوانان را حاصل جایگزینی مهاجران به جای کارگران ایرانی می‌دانند. افزایش مشکلات اجتماعی و اخلاقی را نیز به حضور گسترده مهاجران ربط می‌دهند و هیچ صحبتی از تأثیر شرایط بد اقتصادی و عوامل اصلی ایجادکننده این وضعیت نمی‌کنند. در صحبت‌هایشان هیچ نقدی بر بی‌حقوقی گسترده این مهاجران و عدم ساماندهی آنها ندارند. آنها از بهره‌کشی مطلق از کارگران افغانستانی در نبود قوانین مقتضی نمی‌گویند. از خواست سرمایه‌داران برای حضور گسترده این کارگران بی‌حقوق و ارزان‌قیمت و بی‌دردسر و برای رسیدن به سود بیشتر هیچ حرفی نمی‌زنند و از همسویی سیاست‌ها با سرمایه‌داران برای ایجاد شرایط به استثمار کشیدن این کارگران سخنی به میان نمی‌آورند.

مهاجران افغانستانی و مسئله بی‌کاری

پشت هیچ میز و در هیچ شرکتی کارگر افغانستانی نمی‌بینیم؛ آنها یا بالای داربست‌اند و به جای قرارداد در واقع جواز دفنشان را امضا کرده‌اند، یا قعر چاه‌اند یا قنات می‌زنند و معلوم نیست با هر پایین‌‌رفتنی بالاآمدنی در کار باشد یا نباشد؛ با این حال عده‌ای بر تأثیر آنها بر کمبود شغل تأکید دارند. اما آیا اگر مهاجران افغانستانی نبودند، مشکل بی‌کاری حل می‌شد؟ فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار، در پاسخ به این سؤال می‌گوید: این فرضیه را که ورود کارگران مهاجر افغانستانی باعث بی‌کاری جوانان ایرانی می‌شود، بارها حتی از زبان دولتمردان هم شنیده‌ایم و اتفاقا شنیدن این موضوع از زبان دولتمردان عجیب است چراکه با سیاست‌های اجرائی آنها مغایرت دارد.

وی ارتباط بی‌کاری به حضور مهاجران افغان را مغلطه دانست و گفت: اگر منظورمان از شغل، اشتغال رسمی است باید بگویم که حتی اگر به آمار و ارقام هم نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که خیلی از شهرها و استان‌هایی که میانگین بی‌کاری در آنها بالاست، اصلا مهاجرپذیر نیستند و اگر هم مهاجر در آنها وجود داشته باشد، اصلا فرصت اشتغال در بخش رسمی را ندارند و آمار بیمه‌شده اتباع خارجی در خیلی از این استان‌ها صفر است.

اسماعیلی ادامه داد: ضمن اینکه باید توجه کنیم که مسئله بی‌کاری جدی است و به مسائل اساسی‌تر اقتصادی ربط دارد و آماری هم که در رابطه با ایجاد اشتغال می‌دهند، نتوانسته آمار پیش‌تر موجود در مورد نرخ بالای بی‌کاری در برخی از استان‌هایی که در صدر هستند را کاهش دهد. یعنی اساسا دولت شغلی ایجاد نکرده که بیگانه آن را از شهروند ایرانی سلب کرده باشد. کارگر روزمزدی را که سر میدانی می‌ایستد تا کار پیدا کند و یک روز کار دارد و روز دیگر نه، که نمی‌توان شاغل نامید! در کدام کارگاه یا شرکت یک اتباع خارجی مهاجر جای یک کارگر ماهر را با قرارداد و بیمه و امنیت جانی و شغلی گرفته است؟! مقنی و چاه‌بازکن و داربست‌زن و نظافتچی و زباله‌گرد و آبیار چمن پارک که این همه دشمن دشمن ندارد! اسماعیلی همچنین به رابطه بین سرکوب مداوم مزد و عدم تمایل کارگران ایرانی به انجام کار ارزان و بی‌امنیت اشاره کرد و گفت: تفاوت بین حداقل مزد و هزینه‌های زندگی به‌قدری بالاست که خیلی از کارگران ایرانی راضی به انجام هر کاری نمی‌شوند. آنها با توجه به هزینه رفت‌وآمد و اجاره‌خانه و هزینه‌های خورد و خوراک و خطر جانی این مشاغل خیلی اوقات به این جمع‌بندی می‌رسند که این مشاغل با حداقل حقوق فایده‌ای ندارد. کار به جایی رسیده که حتی خیلی از مدیران کارگاه‌هایی که ما با آنها در ارتباط هستیم به دنبال نیروی کار با حداقل حقوق می‌گردند و از ما می‌خواهند به آنها کارگر معرفی کنیم. ولی کارگر ایرانی حاضر به انجام این کارها نیست. اگر کارگر ایرانی بخواهد در مشاغلی که کارگران مهاجر را در آن به کار می‌گیرند، اشتغال داشته باشد باید از جیب بخورد‌. این پژوهشگر حقوق کار ادامه داد: پس سیاست‌های کلی، اوضاع را به سمت و سویی کشانده که کارگر ارزان‌قیمت افغانستانی در نبود کارگر ایرانی کار را در برخی از بخش‌ها به دست گرفته است. کارگران مهاجر افغان اتفاقا به داد کارفرمای ایرانی رسیده‌اند و مسبب این وضعیت همان‌طورکه گفتم سیاست‌های کلی اقتصادی و سرکوب مداوم مزد است. این کارگران به بدترین شکل و ارزان‌ترین قیمت، به کار گرفته می‌شوند و در حوادث هم بسیار می‌خوانیم که جانشان را در کار ناایمن و در آلونک‌های غیرایمنی که محل اسکانشان است از دست می‌دهند و خیلی از کارفرمایان حتی نگران مرگ این کارگران هم نیستند!

وی تأکید کرد: با این اوصاف کارگر افغانستانی جای کارگر ایرانی را نگرفته بلکه جای خالی را پُر کرده است. کاری که کارگر افغانستانی انجام می‌دهد، فرصت شغلی‌ای نیست که از کارگر ایرانی سلب شده باشد.

سیاست یک بام و دوهوا با مهاجران افغانستانی

اسماعیلی به سیاستی اشاره کرد که در مورد کارگران اتباع خارجی پیاده می‌شود؛ سیاستی در راستای منافع سرمایه‌داران: سیاست ما با این کارگران، فصلی است و به عنوان نیروی کار ارزان فصلی به آنها نگاه می‌کنیم. مخصوصا در بخش ساختمانی، این‌گونه است که در فصل ساخت‌وساز و رونق، مرزها را باز می‌گذاریم تا این کارگران بیایند و چون بیمه و قرارداد ندارند و در مجموع نیروی کار ارزان برای کارفرما به حساب می‌آیند، حضور آنها به نفع کارفرمایان بخش ساخت‌وساز است. این پژوهشگر حقوق کار گفت: خیلی از این کارگران حتی کارت ملی برای ثبت‌نام در سامانه ثنا ندارند و خیلی‌ها هم نمی‌توانند در سامانه جامع وزارت کار ثبت‌نام کنند. پس هم تبعات مادی و هم حقوقی بسیار کمی برای کارفرما دارند. این کارگران ارزان‌قیمت هم برای کارفرمای بزرگی چون دولت و هم بخش خصوصی، به‌صرفه‌تر هستند و دلیل اصلی این سیاست یک بام و دوهوا هم همین است. اسماعیلی افزود: به محض اینکه فصل تغییر می‌کند و نیاز به حضور این مهاجران کمتر می‌شود، سیاست سفت‌گرفتن مرزها و دیپورت‌کردن جدی می‌شود. اینها سیاست‌های دوگانه است و نمی‌توان این سیاست را اجرا کرد و بعد هم مدعی شد که اتباع خارجی مسبب اصلی مشکلات اقتصادی و بی‌کاری هستند.

چه کسی مین‌گذاری می‌کند؟

در اظهارنظرهای مهاجرستیزانه و مشخصا ضدافغانستانی برای جوان ایرانی که جایش را مهاجر افغان پُر کرده و برای فرهنگ و اخلاقی که مهاجر افغان آن را به نابودی کشانده مرثیه می‌خوانند، اما از سیاست ضدانسانی‌ای که کمترین حقوقی برای مهاجران قائل نیست، از سلب حداقلی‌ترین حقوق انسانی و جبر مهاجرت، حرفی به میان نمی‌آورند. از رفتار خشن مهاجران و مین‌گذاری فرهنگی می‌گویند، بدون آنکه از پیامدهای سنگین و فاجعه‌بار تأکید بر دوگانه‌ها در جامعه حرفی بزنند. از مین‌گذاری اقتصادی می‌گویند بدون آنکه کوچک‌ترین حرفی از کارگرانی بزنند که با کمترین دستمزد، طولانی‌ترین ساعات و ناایمن‌ترین شرایط بخشی از بار کار این مملکت را به دوش می‌کشند.