برد تورمی تغییرنرخ ارز
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اثر تورمی افزایش نرخ ارزمبالغه شدیدی شده است. شاید عموم جامعه این تصور را داشته باشند که با افزایش فرضا ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، شاخص قیمت‌ها نیز به همین میزان یا نزدیک به آن رشد خواهد کرد. درحالی‌که براساس اطلاعات مرکز آمار، حداکثر توان اثر نرخ ارز بر نرخ تورم، ۷/ ۱۴ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش است. مکمل این گزارش را مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته گذشته منتشر کرده بود که محاسبات پژوهشگران نشان می‌داد به ازای هر ۱۰درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم به میزان ۲ درصد رشد خواهد کرد.
پاسخ به یک نگرانی
مرکز آمار ایران در یک مقاله ۴۰ صفحه‌ای به دلیل تفاوت درک غیرمتخصصان از افزایش هزینه زندگی با محاسبات رسمی تورمپرداخته است. در این بررسی که رد قلم ریاست مرکز آمار نیز در آن دیده می‌شود، به یکی از نگرانی‌های عمده مردم در این روزها پاسخ داده شده است. بیشترین نگرانی و آشفتگی ذهنی مردم در این روزها این است که با افزایش نرخ ارز، تمامی کالاها نیز به همان اندازه افزایش قیمت خواهند داشت و سبد مصرفی خانوار بیش از پیش کوچک‌تر خواهد شد. اما واقعیت‌های آماری تا چه حد این فرضیه را به واقعیت نزدیک می‌داند؟ این سوالی است که در گزارش مرکز آمار به‌طور دقیق پاسخ داده شده است.
ناحیه اثرگذاری نرخ ارز: وضعیت تراز تجاری، قیمت محصولات وارداتی و حجم واردات از عوامل اصلی در افزایش قیمت‌های داخلی در هنگام افزایش قیمت ارز است. نرخ ارز با اثرگذاری در افزایش قیمت کالاهای نهایی و وارداتی، قیمت‌های داخلی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع تنها ناحیه‌ای که نرخ ارز می‌تواند اثرگذار باشد، افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی در تولید کالاها و خدمات داخلی است و از این طریق افزایش نرخ ارز، تورم داخلی را تحریک خواهد کرد. اقتصاد ایران نیز در فضای امروز جهان، مستقل از اقتصاد دنیا حرکت نمی‌کند.
اثر نرخ ارز بر تورم: مرکز آمار معتقد است که در کوتاه‌مدت تغییرات نرخ ارز در ایران اثر کمتری بر تورم دارد. در واقع مرجع آماری کشور، این تصور را که به هر میزان افزایش قیمت ارز، شاخص قیمت‌ها نیز به همان میزان افزایش می‌یابد را رد کرده است. براساس داده‌های منتشر شده در سال گذشته، میزان واردات کشور نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و میزان تولید ناخالص داخلی، ۱۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی سهم واردات از تولید ناخالص داخلی کشور ۷/ ۱۴ درصد بوده است. با این حساب، اگر تمامی واردات کشور با ارز آزاد انجام شود و تمامی واردات را کالاهای مصرفی خانوارهای کشور تشکیل دهند، در این حالت افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، موجب رشد ۷/ ۱۴ درصدی شاخص قیمت‌ها و آن هم پس از یک سال خواهد شد. اما هیچ‌گاه دو فرضیه در نظر گرفته شده، صحت ندارند، یعنی هیچ‌گاه تمامی واردات کشور از طریق بازار آزاد تامین ارز نمی‌شوند و در هیچ حالتی تمامی واردات مربوط به سبد مصرفی خانوار نیست. درحالت واقعی شاید تنها بخشی از واردات شامل کالاهای مصرفی باشد که در زمان کوتاه‌مدت اثر محدودی بر تورم مصرف‌کننده دارد. کالاهای وارداتی که شامل کالاهای اولیه موردنیاز بخش‌های تولیدی کشور هستند، بر قیمت تولیدکننده تاثیر گذاشته و در فواصل میان‌مدت و بلندمدت بر تورم مصرف‌کننده اثر خواهد داشت. اما شدت این اثر بستگی به وزن اقلام در سبد مصرف خانوار دارد و این‌طور نیست که با دو برابر شدن نرخ ارز، نرخ تورم نیز به همان نسبت افزایش یابد. چراکه این کالاها، تنها بخشی از سبد مصرفی خانوار کشور را تشکیل می‌دهند. با هجرت بخشی از کالاهای وارداتی از اقلام مصرفی به مواد موردنیاز تولید، در حقیقت اثر تورمی نرخ ارز کمتر از ۷/ ۱۴ خواهد بود. شاید عمده‌ترین اثر نرخ ارز بر تورم، تشدید انتظارات تورمی باشد که موجب افزایش قیمت دیگر اقلام مصرفی غیرمرتبط با نرخ ارز می‌شود و افزایش تورم را پدید می‌آورد. صرف افزایش نرخ ارز مستقیما در محاسبات تورم وارد نمی‌شود و اثر آن نیز در یک حالت تئوریک بیش از ۱۴درصد نخواهد بود.
تاثیر شاخص تولیدکننده از نرخ ارز: شواهد تکمیل‌کننده ادعای مرکز آمار، گزارش بازوی پژوهشی مجلس بود که هفته گذشته، تبعات تورمی افزایش نرخ ارز را بررسی کرده بود. بر مبنای محاسبات انجام شده، بیش از ۷۵درصد از واردات کشورمان را واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. در نتیجه در مرحله اول، افزایش نرخ ارز باید شاخص قیمت تولیدکننده را افزایش دهد. شاخص قیمت تولیدکننده که در ماه‌های اخیر در مسیر افزایشی قرار گرفته، به‌عنوان شاخص پیشران تورم است. محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، یک درصد شاخص قیمت تولیدکننده در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد.
در میان گروه‌های اصلی شاخص قیمت تولیدکننده، بیشترین اثر را از افزایش نرخ ارز، گروه ساخت(شامل ساخت کاغذ، ساخت مبلمان، ساخت وسایل حمل‌ونقل و وسیله موتوری، ساخت ابزار پزشکی، ساخت محصولات شیمیایی و...) گرفته است. مثلا در گروه سایر تجهیزات حمل‌ونقل با ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، رشد ۴ درصد قیمت در مبدا تولید قابل تصور است. کالاهای زیرمجموعه ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر نیز به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز با ۴ درصد رشد در شاخص قیمت مواجه می‌شوند. اما برای اثرگذاری آنها در شاخص بهای مصرف‌کننده و تورم، باید سهم این کالاها در سبد مصرفی خانوار مشخص شود و مسلما اثر افزایشی شاخص گروه ساخت در مجموع سبد مصرفی خانوار تعدیل خواهد شد. هر چند در بین گروه‌های شاخص تولیدکننده، گروه صنعت بیشترین افزایش را داشته و قابل پیش‌بینی است که در ماه‌های آتی تورم آن به مصرف‌کننده نیز سرایت کند؛ اما آن بخش از تورم که متاثر از نرخ ارز است، نمی‌تواند بیش از یک درصد (به ازای ۱۰درصد رشد نرخ ارز) باشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز تصریح شده که افزایش نرخ ارز و فشار تحریم‌های جدید، احتمالا موجب تشدید انتظار افزایش نرخ ارز و دشواری تامین ارز و واردات شود و این عمل خود باعث ایجاد انگیزه از سوی عرضه‌کنندگان و تجار برای احتکار و تعویض عرضه کالاها شده و به نرخ تورم از این ناحیه آسیب بزند. به عقیده پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها مجموعا، هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز حدود ۲ درصد بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود.