تعیین تکلیف «لایحه حجاب و عفاف» در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش شبکه شرق، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را تعیین تکلیف کرد.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.

در ابتدای این جلسه، تبصره ۵۴ باقیمانده از موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاستهای کلی نظام در دستور کار قرار گرفت که اعضا پس از بررسی، اصلاحات انجام شده مجلس درباره این تبصره را رافع مغایرت‌های پیشین این هیات با سیاست‌های کلی نظام دانستند.

هیات عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت‌ها و اجزای جداول مصوبه مجلس در خصوص بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ، ردیف‌های آن را در دستور‌کار قرار داد و مواردی از آن را مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داد.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی حکم ذیل جدول شماره ۱۴ بخش دوم بودجه که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت، پرداخت.

اعضای هیات عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و نیز دیدگاه‌های نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، به ارائه دیدگاه‌های خویش پرداختند و پس از انجام مباحثات مبسوط، رای گیری بعمل آمدو درنتیجه این مصوبه بدلیل عدم رعایت اصول قانون گذاری و قانون‌نویسی و عدم رعایت انسجام قوانین ، مغایر جزء «۸» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده شد.

همچنین اعضای هیات عالی نظارت مصوبه مجلس در خصوص پیشنهاد درج عناوین طرح‌های جدید عمرانی و نیز تغییر عناوین و مشخصات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای را مورد بررسی قرار دادند و پس از استماع گزارش کارشناسی و طرح دیدگاه موافقان و مخالفان، آنرا بدلیل فقدان مجوز لازم برای برخی طرح ها و نیزعدم تامین منابع آن، مغایر با بند «۳» بند سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانستند.

در ادامه بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳، «منابع و مصارف حساب سرمایه گذاری نفت و گاز» و نیز نحوه توزیع اعتبارات در دستورکار اعضا قرار گرفت و اعضای هیات عالی پس از استماع توضیحات نمایندگان دستگاه های ذیربط و نظرات موافق و مخالف، آنرا بدلیل افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و نیز اختصاص سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت به مصارف جاری، آن را واجد ابهام و مغایر جزء «۳» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.