به گزارش اکوایران، مجموعا 205 همت از کل تسهیلات 240 همتی پرداخت شده در فروردین 1403 صرف صاحبان کسب‌وکار شده است که بیانگر سهم 85 درصدی این بخش نسبت به کل اعتبارات پرداختی است. مشاهده می‌شود در مقایسه با فروردین 1402 نه تنها سهم صاحبان کسب و کار از وام‌های پرداختی کاهش یافته، بلکه توزیع اعتبارات میان بخش‌های تولید و عرضه نیز با تغییراتی مواجه شده که در تغییر توزیع اعتبارات به نفع مسکن و کشاورزی خلاصه می‌شود. 

کاهش سهم صاحبان کسب‌وکار از وام‌های پرداختی در 1403

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی در فروردین 1403 بیش از 240 همت اعلام شده که حدود 205 همت از آن مستقیما به صاحبان کسب‌وکار اختصاص پیدا کرده است. در ماه مورد بررسی مشاهده می‌شود هرچند حدود 43 همت به رقم تسهیلات دریافتی صاحبان کسب‌وکار نسبت به فروردین 1402 اضافه شده است اما در کل سهم صاحبان کسب‌وکار از کل‌ تسهیلات از 89.1 درصد به 85.2 درصد کاهش پیدا کرده است. 

توزیع تسهیلات به نفع مسکن و کشاورزی

علاوه بر کاهش سهم صاحبان کسب‌وکار در فروردین سال جاری، مشاهده می‌شود تغییراتی نیز در تخصیص اعتبارات میان بخش‌های تولید و عرضه نیز صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهند گروه خدمات که اصلی‌ترین بخش دریافت‌کننده وام است، با حدود 3 درصد کاهش سهم از اعتبارات مورد بررسی مواجه بوده و سهم آن از کل تسهیلات پرداختی به 40.3 درصد رسیده است.

مشاهده می‌شود صنعت و معدن نیز که دومین بخش اصلی متقاضی تسهیلات است، سهم وام‌های دریافتی آن از 37.4 درصد در فروردین سال گذشته به 35.7 درصد در اولین ماه سال جاری رسیده است. همچنین بخش بازرگانی نیز با سهم 11.3 درصدی از تسهیلات، با کاهشی بسیار ناچیز مواجه شده است. 

در مقابل مشاهده می‌شود سهم تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی از 2.3 درصد به 5 درصد در فروردین سال جاری افزایش پیدا کرده یا به عبارت دیگر سهم آن بیش از 2 برابر شده است. مطالعات نشان می‌دهد بخش مسکن و ساختمان نیز با افزایش سهم از تسهیلات طی فروردین سال جاری در مقایسه با ماه مشابه در 1402 مواجه شده و سهم آن از 5.3 درصد به 7.7 درصد رسیده است. 

1403022401

چرا کانال حرکتی تسهیلات اهمیت دارد؟

به‌طور کلی یکی از اصلی‌ترین کانال‌های تامین اعتبار بنگاه‌های اقتصادی ایران شبکه بانکی به‌شمار می‌رود و هر سال عمدتا بنگاه‌ها با هدف تامین سرمایه در گردش خود، اقدام به اخذ تسهیلات می‌کنند. برخی از کارشناسان شدیدا مخالف التزام شبکه بانکی برای اعتباردهی به صاحبان کسب و کار هستند و به عقیده این گروه تسهیلات‌دهی باید براساس ارزیابی و مدیریت ریسک و در راستای تامین منافع بانک صورت بگیرد. 

در مقابل منتقدان باور دارند چنانچه تسهیلات‌دهی به صاحبان کسب‌وکار متوقف شود کشور دچار رکود تورمی بی‌سابقه شده و به بحران کشیده می‌شود.

 این درحالیست که در نهایت آمارها نشان می‌دهد در فروردین سال جاری نسبت تسهیلات کمتری به صاحبان کسب‌وکار در قیاس با سال گذشته پرداخت شده و توزیع تسهیلات نیز به نفع بخش مسکن و کشاورزی تغییر یافته است.