پزشک خانواده به نام 5 دولت قبلی به کام دولت سیزدهم
اما در واقع حقیقت این است که طرح یاد شده با نام پزشک خانواده دو دهه اخیر دست کم 5 دولت را درگیر خود کرده و مسئولان در همه این دولت‌ها بر اولویت و اهمیت این برنامه تأکید و مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی برای تسریع در روند اجرای این برنامه داشتند. این طرح بارها دستخوش تغییر شد و از سال گذشته روند آن رو به اجرا رفت که البته با انتقاداتی همراه است و همان‌طور که گفته شد وزیر بهداشت از آن به نام طرح سلامت خانواده نام برده و از عملکرد موفقیت‌آمیزش دفاع کرده است. حتی در سال گذشته بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ثبت طرح ملی سلامت خانواده در مجامع جهانی خبر داد و گفت: این طرح که از امسال اجرایی شد، بر اساس آن هر ایرانی یک پرونده سلامت دارد و به‌عنوان یک ابتکار ملی در مجامع بین‌المللی ثبت می‌شود که ادعایی عجیبی است چرا که از سال‌ها پیش در کشورهای مختلف مسئله داشتن پزشک خانواده مطرح بوده و اجرا شده است! شاید وزیر بهداشت با این تفکر که تغییر نام طرح یاد شده از پزشک خانواده به سلامت خانواده می‌تواند انحصار جهانی برای آن به همراه آورد.
اما این‌که طرح یاد شده با هر نامی از جمله پزشک خانواده، پزشکی خانواده یا سلامت خانواده که باشد، مهم نحوه و توان اجرایی شدن آن است که البته با چالش‌هایی هم روبرو خواهد بود. در واقع اگر از سد اعتبارات لازم عبور کند با مقاومت مردم و جامعه پزشکان متخصصی مواجه می‌شود که نگران از دست دادن بیماران خود و کاهش درآمدشان هستند. مردم نیز از سالیان دور همواره علاقه و تمایل داشته‌اند که برای مشکلات سلامتی یا بیماری‌های خود مستقیما به پزشک متخصص مراجعه کنند و ممکن است این طرح را به راحتی نپذیرند. درصورتی‌که دست کم برای مردم مفیدتر است که تیم پزشکی دائمی ایشان را همراهی کنند. چرا که در این صورت گروه یاد شده مسئولیت جمعیت و تعداد مشخصی از افراد را در یک منطقه جغرافیایی به عهده می‌گیرد. پزشک خانواده به‌عنوان سطح اول خدمات تلاش می‌کند که از بروز بیماری در افراد کم کند و اگر افراد به بیماری‌هایی مبتلا شدند که نیاز به خدمات پزشکی تخصصی بود. آنان را به پزشک متخصص یا سطوح فوق تخصصی و بیمارستانی ارجاع می‌دهد. این پزشکان مراقبت‌های اولیه را بر عهده دارند و پزشک سلامت‌نگر هستند، یعنی علاوه بر درمان بیماری، به بهداشت جسم و روان افراد تحت پوشش خود نیز توجه دارند. آنها عموما در صورت بیماری یا حوادث ناگوار با خانواده‌ها هستند.
هزینه این روند درمانی را نه فقط دولت که مردم نیز باید بپردازند. به‌این‌ترتیب که این تیم به ازای هر فرد تحت پوشش چه بیمار بشوند و چه نشود مبلغی را به‌عنوان سرانه دریافت می‌کند و مسئول حفظ سلامت او می‌شود.
ولی اجرای با چالش‌های دیگری همچون ایجاد زیرساخت‌ها و مقدماتی از جمله سیستمی ایمن برای ثبت سابقه بیماری‌ها و خدمات پزشکی افراد نیاز دارد. لازم است که سطوح ارجاع در سطح تخصصی و بستری خدمات پزشکی به درستی تعریف شده باشد و امکان ارجاع افراد با کمترین هزینه و با کوتاهترین فاصله انجام شود. از سوی دیگر باید ارتباط مراکز تشخیصی، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و داروخانه‌ها با سیستم پزشک خانواده مشخص و تعریف شده باشد تا از پیچیدگی، سرگردانی و هدر رفتن وقت مردم جلوگیری شود.
با اجرای مقدماتی که وزیر بهداشت آمار و ارقام آن را اعلام کرده است بزودی معضلات موجود در طرح خود را نشان خواهد داد و نیازهای آن چنانچه یاد شد خودنمایی خواهد کرد. در این شرایط است که کار برای دولت سیزدهم در به نام خود تمام کردن طرح پزشک یا سلامت خانواده سخت شده و به این راحتی‌ها نمی‌توان اجرای بی‌نقص و موفقیت‌آمیزی که مدنظر مدافع بزرگ این طرح یعنی وزیر بهداشت دولت سیزدهم است را شاهد باشیم.