دفاع از جمهوریت

حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با نوشتن نامه‌ای دلایل طرح‌شده از سوی شورای نگهبان برای رد‌صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری» دانست که رؤسای‌جمهور آینده با وجود آن دیگر «آزادی سیاسی» نخواهند داشت. پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات ردصلاحیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نامه‌ای خطاب به ملت ایران، گزارشی از دلایل طرح‌شده توسط شورای نگهبان ارائه داد و اعلام کرد: «این دفاعیه شخصی من نیست، بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به‌‌عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود». به گزارش سایت رئیس‌جمهور پیشین، حسن روحانی در نامه‌ای تفصیلی درباره ردصلاحیتش در شورای نگهبان نوشت: آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به‌‌عنوان ادله‌ عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه‌تنها جرم و حتی تخلفی نیست، بلکه در برخی از موارد مایه افتخار من است. او با توصیف نامه‌ شورای نگهبان به‌عنوان «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه‌فقط شخص من»، اتهامات واردشده را فاقد هرگونه «وثاقت» خوانده و به چهار ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، عدم بینش سیاسی، عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات اصیل دینی پاسخ داده و در پایان سؤالاتی از اعضای این شورا درباره نقش و عملکرد آنها پرسیده است. روحانی در بخشی از نامه خطاب به ملت نوشته است: «من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه‌ ایران در دو انتخابات پیاپی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرایی فزاینده در رقابتی سخت و در حالی ‌که ارکان مهم حاکمیت علیه من علنا فعالیت می‌کردند، از سوی شما مردم به‌‌عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم تا مجری و پاسدار قانون اساسی باشم. در هشت سال ریاست‌جمهوری «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجریه) مقاومت کردم و ناگفته‌های بسیاری را در دل نهان ساختم و به تاریخ سپردم تا نظام و مردم از دوگانه‌سازی میان دولت و حاکمیت آسیب نبینند. اینک شورای نگهبان در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت من به کارنامه رئیس‌جمهور قانونی کشور به‌گونه‌ای استناد می‌کند که گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج ‌بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تأیید کرده است، مرتکب خطا شده است و شخصی که با حکم دو رئیس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبری بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی (به مدت ۱۶ سال) و نماینده رهبری در آن شورا (به مدت ۲۴ سال) و رئیس آن (به مدت هشت سال) بوده است،‌ از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت است، در‌حالی‌که این سابقه ۴۵‌ساله از نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به ‌اندازه کل حیات نظام جمهوری اسلامی است. آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر رؤسای قوا (که به رأی ملت مفتخرند) زیر سؤال بردن جمهوریت نظام نیست؟ آیا فقهای شورای نگهبان که قرار بود پاسدار شرع و قانون اساسی باشند، می‌توانند به منتخب ملت ـ ‌که فرزند نهاد روحانیت هم بوده است‌ـ چنین اتهاماتی بزنند؟ این فقیهان در کدام انتخابات و با رأی کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟ آیا قاعده «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟ زمانی در این شورا فقیهان و مجتهدان بزرگ و پرهیزکاری چون آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله محمد مؤمن حضور داشتند که حتی در صورت ایراد حقوقی به این شیوه بررسی صلاحیت‌ها در خبرگان، می‌شد به تقوا و بی‌طرفی آنان اعتماد کرد، اما امروز که بر اساس قانون مجلس خبرگان فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند و انتظار تقوای سیاسی بالاتری مورد انتظار است، مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟ آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند، صلاحیت تخصصی دارند؟ شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید، چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟».

 دولت فعلی، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده‌ احیای آن را

سرنوشت برجام بخشی دیگر از نامه روحانی را به خود اختصاص داده و او متذکر شده است: «ما و شما یک «پیمان» داشتیم و آن قانون اساسی بود و یک «برنامه» داشتیم و آن برنامه‌ای بود که شما در سال ۱۳۹۲ به آن رأی دادید و در سال ۱۳۹۶ با رأیی بالاتر آن را تأیید کردید: اعتدال در داخل و تعامل سازنده در خارج که یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، برجام بود.

مهم‌ترین هدف برجام گذار از تحریم بود و ما توانستیم در کمتر از دو سال به این هدف برسیم و با وجود ظهور رئیس‌جمهوری نامتعارف در آمریکا، با حفظ برجام این فرصت را برای دولت بعدی آمریکا و ایران فراهم نماییم که راه احیای برجام و عبور از تحریم باز باشد. با وجود آنکه امکان احیای برجام در پایان دولت من وجود داشت، اما با کارشکنی مجلس یازدهم و حمایت شورای نگهبان این فرصت از ملت و دولت سلب شد، اما حتی دولت موجود که هویت خود را در نفی دولت قبل می‌داند، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده احیای آن را. با وجود این، شورای نگهبان مرا به تعجیل در اجرای برجام متهم می‌کند غافل از آنکه نه‌تنها در این مورد قانون کاملا رعایت شده، بلکه آنچه ملت ایران بحق انتظار داشت، توافق سریع‌تر و حفاظت بیشتر از دستاوردهای برجام و جلوگیری از بهانه‌دادن به دشمن برای نقض برجام بود. دولت من مفتخر است که نه‌تنها دولت مذاکرات بود، بلکه به هنگام ظهور دولت نامتعارف ترامپ در آمریکا به دولت مقاومت بدل شد و در برابر دلواپسان داخلی و خارجی از موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و با شناخت دقیق از غرب ضمن تعامل سازنده، به هنگام لزوم به تقابل شجاعانه براساس اصول حقوق بین‌الملل همت گماشت‌».

پرونده‌سازی‌هایی از تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع‌شده 

او همچنین نوشته است: «من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم که در محکمه‌هایی بدون حضور هیئت منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم می‌شوند. مأمورانی که پرونده‌سازی‌های آنان آمیزه‌ای از تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع‌شده و عمدتا غیرقانونی است و گزارش‌های آنان به نامه‌هایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل می‌شود. رؤسای‌جمهور آینده (اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به‌‌جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند و از ریاست‌جمهوری اسلامی به ریاست قوه مجریه، آن‌هم در حد برخی امور اداری کفایت کنند. 

دفاع از جمهوریت

در غیر این صورت، تردید نکنند که مقام ریاست‌جمهوری در پایان دوره مسئولیت (یا حتی نیمه راه) سقف و آخرین مسئولیتی خواهد بود که برای آن احراز صلاحیت می‌شوند‌».

می‌دانم حضور من و افرادی، چرا از نظر فقهای شورای نگهبان نگران‌کننده است

روحانی در ادامه افزوده است: «من می‌دانم که علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تأثیرگذار ملت در مجلس خبرگان رهبری به‌ویژه در این دوره چیست و چرا بسیاری از مجتهدان، یا انگیزه ثبت‌نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا ردصلاحیت شدند یا تخریب شدند. من می‌دانم که چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می‌دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره‌ای مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران‌کننده است‌». در بخشی دیگر، روحانی با اشاره به نکاتی که شورای نگهبان برای رد‌صلاحیتش عنوان کرده، نوشته است: «‌نامه شورای نگهبان که تهی از هرگونه شاهد و مستند و آکنده از ابهام و اتهام است، دیدگاه این شورا درباره حقوق مردم و جهت‌گیری آینده نظام را به‌خوبی روشن کرده و سندی بی‌بدیل در انحراف از اصول قانون اساسی، سیره امام و رهبری و روال مورد‌نظر اکثریت قاطع مردم در شیوه حکمرانی در امور کشور به دست داده است. همه بهانه‌های اشاره‌شده در این نامه، در چهار محور خلاصه می‌شود:  1- نقد سازنده به قوه قضائیه و شورای نگهبان که آن را بهانه‌ای برای ادعای اهانت و اتهام به این دو نهاد قرار داده‌اند. ۲- اختلاف دیدگاه سیاسی اکثریت قاطع مردم با اقلیت خودپسند که آن را بهانه‌ای برای ادعای عدم بینش مناسب سیاسی قلمداد کرده‌اند. ۳- رئیس‌جمهوری را که بر پاسداری و اجرای تام و تمام قانون اساسی پای فشرده است، به بهانه اختلاف‌نظر قانونی با مجلس متهم به عدم التزام به قانون اساسی کرده‌اند. ۴- حق اظهارنظر، سؤال و انتقاد در نظام اسلامی را‌ بهانه‌ای برای ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی قرار داده‌اند‌».

 سخنانی‌ بدون سند‌ به بنده منتسب شده است

در ادامه روحانی توضیح داده است: «در این نامه سخنانی‌ بدون سند‌ به بنده منتسب شده است که آقایان آن را اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان تلقی کرده‌اند، ولی واقعیت آن است که در مواضع و جلسات رسمی، همواره با قدردانی از استقلال قضات دانا و توانا، بر نقش بی‌بدیل آنان در ایجاد اعتماد و آرامش عمومی تأکید کرده‌ام ولی از آنجا که در تمام دوران خدمتم با اکثر نهادهای نظام جمهوری اسلامی از نزدیک در تماس بوده و قوت و ضعف آنها را شناخته‌ام و در تجربه هشت سال ریاست‌جمهوری نیز ‌تعارض‌های ساختاری و حقوقی میان نهادها و اهمیت هماهنگی راهبردی میان آنها را بیش‌از‌پیش لمس کرده‌ام، وظیفه خود می‌دانستم که با انگیزه اصلاح و تقویت، از برخی عملکردهای قوه قضائیه و مسئولان آن محترمانه انتقاد کنم. این نقدها، عمدتا در مواردی همچون عدم توجه به حقوق شهروندی، عدم رعایت آیین دادرسی، سلطه ضابط بر بازپرس، دخالت بی‌جا در وظایف قوه مجریه، برخورد سیاسی و جناحی با برخی موارد اتهامی و بیانات هیجانی، شخصی و غیرحقوقی برخی مسئولان قوه بوده ‌است. جالب آن است که انتقادات خود رؤسای قوه قضائیه از این قوه‌که معمولا به هنگام تغییر رئیس اظهار می‌شده است، بسیار تندتر از نقدهای این بنده بوده ‌است. چگونه است که صلاحیت رئیس فقید قوه قضائیه که در مورد دوره قبل از خود تعبیر «ویرانه» را به کار برد، هیچ‌گاه مورد تردید واقع نشده است».

 قضاوت‌های بدون استناد در مورد «توافق هسته‌ای» و «سیاست خارجی و منطقه‌ای»

او همچنین نوشته است: «در نامه دبیر شورای نگهبان ـ‌بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی‌ـ ادعای عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» در مورد عملکرد دولت ذکر شده است. نکته اول این است که فارغ از بحث در میزان تخصص و سابقه و صلاحیت فقهای شورا برای ارزیابی عملکرد تخصصی دولت، به نظر می‌رسد مبنای این قضاوت ناصحیح، اطلاعات نادرست و مغرضانه‌ای بوده است که درباره تدابیر دولت تدبیر و امید در سیاست داخلی و خارجی در اختیار فقها قرار گرفته است و آنان نیز بدون دقت، تفحص، استعلام و راستی‌آزمایی، مبتلا به قضاوت غیرمنصفانه و نادرست شده‌اند. آنها نادانسته، صلاحیت سیاسی مسئولی از جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده‌اند که در طول چهار دهه گذشته مسئول اصلی طراحی و اجرای سیاست‌های نظام در مواجهه با سلطه جهانی بوده ‌است. آنها در قضاوت نابجای خود توجه نکرده‌اند که این سیاست‌ها و اقدامات تماما با تأیید مقام معظم رهبری انجام شده است. در این نامه قضاوت‌های بدون استناد در مورد «توافق هسته‌ای» و «سیاست خارجی و منطقه‌ای» بیان شده‌ است‌». روحانی در توضیح اتهام تعرض به اعتقادات دینی که شورای نگهبان به او نسبت داده نیز نوشته است: «در این نامه ادعا شده است که من قائل به نقد معصوم شده‌ام. در‌حالی‌که مقدمه و مؤخره سخنان من هیچ‌گونه دلالتی بر این امر ندارد. زیرا اولا، در طلیعه سخن خود تصریح کرده‌ام که همه مسئولین قابل نقدند؛ چون مسئولین معصوم نیستند. مفهوم مخالف بیّن و روشن این سخن آن است که معصوم قابل نقد نیست. اساسا پایه استدلال من برای قابلیت نقد همه مسئولین این است که مسئولین معصوم نیستند. روشن است که برای فهم سخن باید همه متن آن را ملاحظه کرد و تقطیع سخن و استناد به یک بخش بدون در‌نظر‌گرفتن سایر بخش‌ها‌ و بدون لحاظ قرائن حالیه و مقالیه و سیاق بیان و مقام بیان، به دلیل عدم ظهور، فاقد اعتبار و حجیت است. ثانیا، پس از اینکه من می‌گویم مسئولین قابل نقدند چون معصوم نیستند، ادامه می‌دهم که در حکومت معصوم هم نقد وجود داشته است؛ چنان‌که فسادها و انحراف‌های برخی کارگزاران در دوران حکومت معصوم بارها در برنامه‌های مشهور و خطابه‌های رسمی در رسانه‌های جمهوری اسلامی بیان و تشریح شده است و هیچ‌کس هم از چنین تبیین‌های تاریخی شگفت‌زده نشده است. در نقد این تلقی از حکومت معصوم باید گفت: اولا، حق نقد با حقانیت نقد تلازمی ندارد. یکسان پنداشتن «حق‌داشتن» با «حق‌بودن» یک مغالطه است. آزادی بیان یک حق است، گرچه ممکن است کسی با استفاده از این حق، سخن اشتباهی بگوید. ثانیا، نقد در حکومت معصوم با نقد معصوم‌ متفاوت است. در دوران حکومت معصوم، همه والیان، امرا و قضات منصوب از طرف معصوم قابل‌نقد بودند و در مواردی مولای متقیان علی(ع) برخی از آنان را مورد شماتت و ملامت شدید قرار داده و حتی عزل کرده است. ثالثا، شواهد تاریخی مسلم و مطمئن بر تجویز انتقاد و حتی تشویق به انتقاد در سنت و سیره نبوی و علوی و سایر ائمه(ع) وجود دارد. مراجعه به کتب روایی، تاریخی و نهج‌البلاغه این واقعیت را به‌خوبی روشن می‌سازد. روایات زیادی در نهی از تعبد و تسلیم و تشویق به نقد و اعتراض و سؤال در مسائل اجتماعی وارد شده و حتی مرحوم کلینی و مجلسی باب مستقلی تحت عنوان باب ما امر النبی بالنصیحه لائمه المسلمین گشوده‌اند‌».

تفسیر نادرست شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات

روحانی همچنین در پایان نوشته است: «مناسب می‌دانم پیشنهاد کنم که اعضای فعلی شورای نگهبان، برای آنکه تمرینی از پاسخ‌گویی به مردم ـ‌که ولی‌نعمتان انقلاب‌اند‌ـ داشته باشند، برای نخستین بار به این سؤالات که خواسته اکثریت قاطع مردم است پاسخ دهند: 1ـ شورای نگهبان با استناد به کدام اصل قانون اساسی، با تفسیر نادرست از نظارت بر انتخابات، حق اساسی مشارکت مردم در تعیین نمایندگان واقعی خود را سلب کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را از انتخاب مستقیم مردم، به انتخاب دومرحله‌ای و کنترل‌شده با سلیقه خاص و غیرمطلوب مردم تبدیل کرده است؟».